لطیفی رییس سازمان امور اداری و استخدامی بیان داشت که طبق لایحهای که در حال تنظیم است، ساعت کاری در سراسر کشور از ساعت ۸ تا 16:30 خواهد بود و پنجشنبه و جمعه برای کارکنان تعطیل خواهد گردید. برخی از رسانه ها ، عدد چهار و نیم بعد الظهر را 14:30 منعکس کرده اند که اشتباه به نظر می رسد . چرا که با این روش تعداد ساعات کاری به 143 ساعت ( بدون تعطیلات) تقلیل پیدا می کند. در حالی که در ماه های 31 روزه بدون تعطیلات، ساعات کاری تا 192 ساعت است. این نوع تصمیم گیری یعنی عدول از قانون که نیازمند پاسخگویی است. هرچند در تهران نیز تا ساعت 4 و نیم عملا کارکنان در ادارات حضور ندارند. این پیشنهاد امروز عصر در هیات دولت با 170 ساعت کار در ماه مصوب شد.
شعار سال : میثم لطیفی رییس سازمان امور اداری و استخدامی بیان داشت که طبق لایحهای که در حال تنظیم است، ساعت کاری در سراسر کشور از ساعت ۸ تا 16:30 خواهد بود و پنجشنبه و جمعه برای کارکنان تعطیل خواهد گردید. برخی از رسانه ها ، عدد چهار و نیم بعد الظهر را 14:30 منعکس کرده اند که اشتباه به نظر می رسد . چرا که با این روش تعداد ساعات کاری به 143 ساعت ( بدون تعطیلات) تقلیل پیدا می کند. در حالی که در ماه های 31 روزه بدون تعطیلات، ساعات کاری تا 192 ساعت است. این نوع تصمیم گیری یعنی عدول از قانون که نیازمند پاسخگویی است. هرچند در تهران نیز تا ساعت 4 و نیم عملا کارکنان در ادارات حضور ندارند.
مصوبه هیات دولت :
در جلسه هیات وزیران که به ریاست رئیس جمهوری برگزار شد، اعضای دولت با لایحه پیشنهادی سازمان اداری استخدامی کشور مبنی بر اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری درباره «ساعات کار کارکنان دولت» موافقت کردند. به موجب این تصمیم، ساعت کار کارمندان دولت ۴۲/۵ ساعت در هفته است. در قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۴۲/۵ ساعت کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح میشود.
اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون
شما هم جهت مشارکت در کارزار "مخالفت با تغییر ساعت اداری کارکنان به ساعت ۸ تا ۱۶:۳۰" سهیم باشید.
https://www.karzar.net/61847
سلام و عرض ادب
بنظر می رسد که برداشتی نادرست از موضوع دارید. هر کارمند در روز باید 8 ساعت کاری فعالیت داشته باشد و در روز پنج شنبه 4 ساعات کاری. همین موضوع در خصوص کارگران نیز صادق است. با این اوصاف،کجای کار اشتباه است که قصد پیوست به کارزار وجود دارد؟
اگربی پرده تر هم بخواهیم صحبت کنیم، یک سوم کارکنان فعلی دولت برای اداره نظامات سازمانی و اداری کشور کافی است و دو سوم دیگر ، باید بازخرید یا بازنشت شوند. نیازی هم به دلنگرانی برای تامین هزینه بازخریدی و بازنسیتی آنها نیست، چون در بودجه، هر کارمند سه برابر مبلغ حقوق دریافتی تخصیص بودجه می شود( حقوق و مزایا + اضافه کار و ماموریت + حقوق قانونی مرتبط با موضوع و امکانات مورد استفاده). چنانچه دولت الکترونیک و پنجره واحد راه اندازی شود، این مشکل به راحتی حل خواهد شد.
بخش زیادی از کسزی بودجه دولت هم بخاطر حقوق پرداختی به کارکنان است که اثرگذاری های تورمی دارد.
به احترام شما کامنت را منتشر کردیم، اما تحلیل کارشناسی خودمان را هم خدمت دوستان عرض نمودیم. منتظر دریافت توضیحات تکمیلی هستیم.