- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه میشود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
يکشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 15 
شعار سال: محمود جام ساز اقتصاددان گفت: این مسئله می‌تواند تاثیرات مخربی به همراه داشته باشد چرا که ارتباطات سازندگان با بانکها و اعتبارات و تسهیلاتی که دریافت می‌کنند نشان داده که سازندگان در بستر رانتیریسم دولتی در راستای بازپرداخت وام‌های کلان سهل الوصول دریافتی اراده‌ای از خود نشان نمیدهند.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر بانکها نیز در وصول مطالباتشان آنان را تحت فشار قرار نمیدهند زیرا اکثرا” خود شرکای نامشهودند و بحد اکثر کردن منافع خود میاندیشند. و از آنجایی که تورم همواره به نفع صاحبان املاک است از عرضه در مقابل تقاضا خودداری کرده و سود خود را در نگهداری املاک در روند تورمی پی میگیرند. آلفرد مارشال در نظریه‌ای که به دو تیغه قیچی شناخته میشود در مورد عرضه و تقاضا می‌گوید خریدار و فروشنده هردو در تعیین قیمتها نقش دارند اما در جمهوری اسلامی تنها فروشندگانند که قیمت تعیین می‌کنند.
وی اضافه کرد: به همین دلیل است که با وجود تقاضای موثر قیمت افزایش یافته و میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در تهران فراتر از ۵۰ میلیون تومان و در کلانشهر‌ها به کمی کمتر رسیده است. از سوی دیگر عملکرد صاحبان املاک رکود را بر مسکن حاکم ساخته و از حجم ساخت وساز کاسته است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به اعتقاد بنده شهرداریها نقش موثری در عرصه توزیع نا متناسب و ناهماهنگ ساختمان‌ها به لحاظ سبک و سیاق و تناسب با محل و جانمایی و شراکت در ازاء مجوز تراکم ایفا کرده و مشکلات لاینحلی که از این حیث در سپهر زندگی شهری ایجاد شده را انباشته کرده‌اند که کاملا” در تناقض با شرح وظایف و‌تکالیف تعریف شده بر اساس استانداردهای پیشرفته شهرداریهای کشورهای توسعه یافته است.
وی تاکید کرد: نتیجه این ناهماهنگی سبب شده که امروز می‌بینیم که در کوچه‌های ۶ متری، بلند مرتبه‌های ۱۰ طبقه یا بیشتر احداث شده که از نظر عبور و مرور و پارکینگ و ترافیک و اتلاف وقت و انرژی، بر مشکلات و نارسائی های مردم که از سوء تدبیر مسئولان در دیگر عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و درمانی و زیست محیطی نیز در رنجند افزوده است.
عملکرد شهرداریها و بانکها و متولیان دولتی مسکن به شیوه‌ای است که حتی بر ماهیت روابط حقوقی جامعه نیز اثر‌گذار است . باید توجه داشت که مسکن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که رونق آن باعث شکوفائی صدها صنعت و خدمات وابسته به آن و نهایتا” اقتصاد کشور میشود که متاسفانه علیرغم تاکیدی که در اصل ۳۱ قانون اساسی در تکلیف و موظف دولتها در فراهم آوردن زمینه خانه دار شدن هر خانواده ایرانی با اولویت برای آنانکه نیازمندترند بخصوص روستائیان و کارگران شده است، اما متاسفانه اقدامات دولتها در این مورد بی‌اثر بوده و هر ساله بر درصد خانوارهای اجاره نشین افزوده میشود. بر اساس گزارش فرهیختگان در خرداد ۱۴۰۱ تعداد ۳۲ میلیون نفر درگیر اجاره بهای مسکن بوده‌اند .
اینک قطعا” بر تعداد اجاره نشینان افزوده شده و افزایش اجاره بهای سالیانه، آنان را خانه بدوش و مستاصل ساخته و ناچارند از هزینه سبد معیشت خود بکاهند تا قادر به پرداخت اجاره شوند، وام اعطائی اجاره حد اکثر تا ۱۰۰ میلیون تومان با بهره ۱۸ درصد و‌باز پرداخت ۵ ساله هم که اجرائی شده، از جمله طرح‌های ناکارآمد و تهی از خرد است که مستاجر را بیشتر در معرض آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی قرار می دهد زیرا وی را قادر می‌سازد که تنها یک سال اجاره بها را بپردازد و در روند تورمی باید در ۴ سال بعد اقساط بانک و‌تورم را تواما” پرداخت کند.
درموارد بسیاری مستاجران بعلت فقدان منابع تامین اجاره به مهاجرت معکوس روی آورده و روانه حاشیه شهر‌ها می‌شوند به طوری که در حال حاضر تعداد حاشیه نشینان را بین ۱۴ تا ۱۷ میلیون نفر برآورد کرده اند. البته از پدیده رو به افزایش گور خوابی، اتوبوس خوابی، پشت بام خوابی، کارتن خوابی و دیگر موارد مشابه نیز نباید غافل بود. وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی اجتماعی یا ملی به بیانی دیگر ساخت یک میلیون واحد در سال از سوی وزیر مسکن هم به دیوار سخت بی‌برنامگی و نبود منابع مالی برخورد کرده و هنوز آغاز نشده متوقف گردیده که البته شگفت‌آور نیست زیرا بسیاری از وعده و وعیدهای مسئولین تنها در حد حرف باقی می‌ماند .
سخن آخر آنکه درمان معضل مسکن بطور مجرد در اقتصاد نابسامان دولتی امکان پذیر نیست. مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی رانتی نفتی ایدئولوژیک تنها در راستای اهداف ایدئولوژیک خود، حجم عظیمی از ثروت ملی را به بهای نابودی اقتصاد ایران هزینه کرده است. که آوار حجم نقدینگی ۵۲۰۰ تریلیون تومانی بر سپهر اقتصاد کشور، تورم مزمن دو رقمی روبه افزایش، بیکاری، عدم‌پوشش بیمه‌ای مناسب بیش از ۶۰ درصد حقوق و‌دستمزد بگیران، روند افزایش نجومی گرانی ها، کاهش شدید ارزش پول ملی، تنزل سوگمندانه قدرت خرید جامعه بویژه کارمندان و کارگران و صاحبان درآمدهای ثابت، گسترش روز افزون مفاسد اقتصادی از جمله توزیع رانت، رشاء و ارتشاء و اختلاس‌های هزاران میلیاردی، فراخ‌تر شدن شکاف طبقاتی و افزایش فقر و فلاکت و تشدید نارضایتی‌ها و مطالبات فروخفته و بی‌پاسخ جامعه، از تبعات آنست.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری آفتاب یزدآنلاین، تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۱، کدخبر: ۸۶۶۵، aftabyazdonline.ir
