محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مدعی است که عمده شرکت های فولادی و پتروشیمی وابستگی دولتی یا نهادهای حاکمیتی دارند. آزادانه افزایش قیمت می دهند و این افزایش قیمت روی قیمت تمام شده سایر محصولات اثر می گذارد.دولت هم بدلیل وابستگی این گونه شرکت ها در برابرشان کوتاه می آید. منتقدین بیان می دارند که اگر این رویه کنترل نشود، طرح مسکن ملی بدلیل وابستگی بالا به آهن و فولاد، سیمان و محصولات پتروشیمی، شکست می خورد.
شعارسال: محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: علت گرانی خودرو این است که فولادیها و پتروشیمیها محصولاتشان را ۹۰۰ درصد گرانتر و با دلار تلگرامی به خودروسازان میفروشند، نمیشود بگوییم خودرو فقط ۲۰ درصد گران شود.

سایت تحلیلی خبری شعارسال برگرفته از سایت نوداقتصادی، تاریخ انتشار: 27اردیبهشت1402، کدخبر: 2152098، www.90eghtesadi.com