شعار سال: قانون اصلاح صدور چک با هدف اعتبار بخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ اجرایی شد. در این قانون صادرکننده چک باید مندرجات چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذی‌نفع را علاوه‌بر اینکه در برگ چک درج می‌کند، در سامانه صیاد نیز ثبت کند. همچنین ذی‌نفع چک نیز هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد، استعلام و با مندرجات برگ چک تطبیق دهد. اشخاصی که قصد انتقال چک را دارند نیز دیگر نیازی به پشت‌نویسی چک ندارند و باید اطلاعات هویتی ذی‌نفع جدید را در سامانه صیاد ثبت کنند. اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این سامانه استعلام، راهی برای کلاهبرداری هنگفتی شده است. برخی مالباختگان، رقم کلاهبرداری را بیش از هزار میلیارد تومان ذکر می‌کنند، اما " پایگاه تحلیلی خبری شعار سال" نمی‌تواند صحت آن را تایید کند. موضوع از این قرار است که در گذشته اعتماد صاحبان چک در معامله به صورت طرفینی یا ظهرنویسی توسط نفر سومی انجام می‌گرفت که قابل اعتماد و دارای اعتبار اجتماعی-اقتصادی بود، ولی حالا سامانه استعلام بانک مرکزی جایگزین شیوه سنتی شده که طبق آن، استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی مبتنی‌بر رنگ‌ها جایگزین شده و تفسیر آن به صورت زیر است:۱- وضعیت سفید: صادرکننده چک فاقد هرگونه سابقه چک برگشتی بوده یا درصورت وجود سابقه، تمامی موارد، رفع سوء‌اثر شده است. ۲- وضعیت زرد: صادرکننده چک دارای یک فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. ۳- وضعیت نارنجی: صادرکننده چک دارای دو الی چهار فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال تعهد برگشتی است. ۴- وضعیت قهوه‌ای: صادرکننده چک دارای پنج تا ده فقره چک برگشتی یا حداکثر مبلغ ۱ میلیارد ریال تعهد برگشتی است. ۵- وضعیت قرمز: صادرکننده چک دارای بیش از ده فقره چک برگشتی یا بیش از مبلغ ۱ میلیارد ریال تعهد برگشتی است. متقاضیان برای دریافت استعلام چک‌ها و اعتبار‌سنجی دارندگان این دسته‌چک‌ها از سه روش می‌توانند استفاده کنند که به ترتیب شامل استعلام از طریق پیامک، از طریق سامانه مربوطه و درنهایت از طریق دانلود و نصب اپلیکیشن مربوط به این سامانه با نام ساد ۲۴ می‌باشد که در هیچ یک از این روش‌ها کد ملی استعلام‌کننده مورد نیاز نیست. این موارد باعث شده کلاهبرداری هنگفتی از مردم در استان‌های مختلف کشور رخ دهد، موضوعی که می‌توانست با دریافت بازخورد‌های اجرای قانون چک، رفع شود، اما هنوز در حال قربانی گرفتن است.

چک‌های برگشتی را سفید می‌کنند!

احتمالا چندین‌هزار چک برگشتی این‌گونه باشند و تعداد افراد با چک برگشتی زیاد درحال افزایش باشد، چون برای هر نفر یک شرکت ثبت می‌کنند و همزمان در یک‌هفته و مدت کوتاه از بیش از ۱۰ شعبه بانکی هم به اسم شرکت و هم به اسم فرد دسته‌چک می‌گیرند و برای معامله سریع بین شبکه در کشور توزیع و اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. درکنار این اقدام خطرناک، حتی برخی چک‌های برگشتی را بدون اینکه نقد شده باشد، رفع سوءاثر می‌کنند. در کوتاه‌مدت نمی‌توان دام کلاهبرداری را فهمید، چون صاحب چک از نظر اعتبار مالی و استعلام بانک مرکزی، وضعیت حساب را سفید نشان می‌دهند و موجب اعتماد طرف معامله می‌شود و شاید برخی چک‌های ابتدایی حتی وصول هم بشود، اما بعد یک‌ماه یا بیشتر، چک‌ها شروع به برگشت می‌کنند و زباله‌گرد و شرکت صوری و صدهامیلیارد تومان بدهی و مردم بی‌مال می‌مانند؛ ده‌ها نفر شبکه کلاهبرداری در کل کشور وجود دارد که به‌صورت حرفه‌ای از یک‌پلتفرم آگهی و... اقدام به تحصیل نامشروع مال مردم می‌کنند.

وقتی بانک‌ها هم فریب می‌خورند

برخی ادعا می‌کنند متاسفانه بعضا شعب بانکی هم هستند که دسته‌چک و رمز کارت و همه‌چیز صاحب چک اصلی را به سرتیم باند تحویل می‌دهند که با این شرایط برخی مسئولان بانک، خیانت در امانت کرده‌اند. به‌صورت میدانی مستندات، اسامی و مشخصات برخی افراد سابقه‌دار، معتاد و بدون اعتبار مالی که صد‌ها چک برگشتی دارند، وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه «ن. ص» فردی است که با ارعاب و فریب با یک امضای جعلی ساده به اسمش دسته‌چک (۲۴ دسته‌چک) ۵۰۰ برگ در ۱۲ شعبه بانکی (بیشتر شعب بلوار مرزداران تهران) مختلف گرفته و اقدام به تشکیل باند کرده است.

گرچه احتمال فریب بانک‌ها وجود دارد، ولی احتمال پرداخت رشوه توسط سرشبکه به مسئولان شعب بانکی هم دور از ذهن نیست؛ چراکه با توجه به تعداد زیاد در این نوع پرونده‌ها، امکان همکاری برخی بانک‌ها با نامبردگان وجود دارد که نیاز به رسیدگی نهاد‌های انتظامی و قضایی دارد.

طعمه‌ها از افراد زباله‌گردان و معتادان شکار و با ثبت شرکت و دریافت بیش از ۵۰۰ برگ چک اقدام به کلاهبرداری و پولشویی می‌کنند. سرتیم یک شرکت به اسمش در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت کرده است. این شرکت برای کولر گازی بوده که یک پوشش است و نصف چک‌های برگشتی و معاملات به اسم این شرکت صوری است که پرونده‌های قضایی برایش تشکیل شده است.

اطلاعات دقیق در دسترس نیست، ولی تنها به اسم «ن. ص» به گفته خودش حداقل ۲۵۰ میلیارد تومان چک کشیده شده و ثبت شده است و تاکنون حدود ده‌ها پرونده در کشور از مناطق مختلف تهران تا محلات، بانه، ری، اصفهان، اراک، سقز و... ثبت شکایت شده است. افراد دیگری با کلیه مشخصات در این زمینه وجود دارد.

چک‌های میلیاردی معتادان و زباله‌گردها!

اکنون به دلیل مشکلاتی که این سامانه دارد، در تهران و کل کشور تعداد زیادی چک برگشتی در حال وقوع است که باند بزرگی با شکار افراد معتاد و زباله‌گرد و بی‌خانمان و حتی از طریق جذب افراد عادی (زن و مرد)، با جلب اعتماد آن‌ها شرکت صوری به اسم‌شان ثبت کرده و با سوءاستفاده قانونی در صدور چک به نام یک شخص حقیقی یا حقوقی، اقدام به گرفتن ده‌ها فقره چک در شعب بانکی در تهران (تا ۵۰۰ فقره برای هر نفر) کرده‌اند و به صورت شبکه‌ای در سراسر کشور اقدام به معامله کوتاه‌مدت با مردم و کلاهبرداری از طریق اینترنتی و یکی از پلتفرم‌های آگهی می‌کنند.

باند شبکه‌ای که احتمالا لیدر‌ها کمتر از ده نفر هستند و دارای ده‌ها زیرمجموعه شبکه‌ای در سراسر کشور می‌باشند و در حال بازتولید و گسترش است. به این گونه است که ابتدا اعتماد این افراد را که معتاد یا زباله‌گرد یا حاضر به همکاری هستند با وعده ماهانه چندین میلیون تومان دستمزد جلب کرده و آن‌ها را در یک نقطه جمع می‌کنند و با افتتاح حساب در بیش از ۱۰ بانک یا بیشتر، به تعداد زیادی دسته‌چک‌هایی برای معامله در مدت کوتاه دریافت می‌کنند و به صورت شبکه‌ای در کشور و از طریق یکی از پلتفرم‌های آگهی و... اقدام به خرید و فروش و کلاهبرداری می‌کنند. در این اقدام در چند ماه اول معاملات، تمامی چک‌ها و حساب صاحب چک در وضعیت سفید استعلام بانک مرکزی قرار دارد که موجب اعتماد طرف‌های معامله می‌شود و پس از پرسش از وضعیت حساب طرف معامله از شعب بانکی یا گرفتن استعلام از سامانه بانک مرکزی مشکلی برای معامله وجود ندارد. اما در زمان سررسید همه چک‌ها شروع به برگشت می‌کنند و این مشکل ناشی از سامانه استعلام بانک مرکزی است که تعداد چک ثبت‌شده و مبالغ مسدود‌شده را برای گیرنده چک نشان نمی‌دهد.
کلاهبرداران کل مدارک هویتی و خط موبایل مربوط به چک‌های طعمه را می‌گیرند که امکان بستن چک‌ها یا حساب‌ها یا برداشت پول حضوری وجود نداشته باشد. در این زمینه حتی روی حساب‌ها تسهیلات هم گرفته شده که، چون بدون ضامن و ناشی از کارکرد حساب بوده، نکول می‌شود.

دریافت ۵۰۰ برگ چک برای کلاهبرداری

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد این باند‌های شبکه‌ای، درحال تبدیل به اپیدمی فساد اقتصادی در سراسر کشور است تا هر سه ماه ۵۰۰ برگ چک یا بیشتر با سرعت از شعب مختلف اخذ و توزیع کرده و در زیرمجموعه‌ها اقدام به کلاهبرداری کرده و برخی چک‌ها را رفع سوءاثر می‌کنند!

این اقدام با وجود مشکلات سامانه استعلام چک صیادی بانک مرکزی که اعتماد طرف معامله را جلب می‌کند بیشتر شده و این باند بزرگ شبکه‌ای اخیرا در شهرستان‌های مختلف فعال شده‌اند و خطر بزرگی برای اخلال در نظام اقتصادی و مدیریت بانکی کشور است، چون با اقداماتی حتی چک برگشتی را سفید می‌کنند. حال سوال این است که علی‌رغم محدودیت در اعطای دسته‌چک، چگونه این معتادان و سابقه‌داران ده‌ها فقره چک گرفته‌اند؟ با این سابقه تراکنش مالی اندک در چند سال اخیر چگونه شرکت به اسم‌شان ثبت شده و این همه معامله توسط شبکه به کمک چک حقوقی در کشور انجام شده است؟ چگونه می‌توانند استعلام برخی چک‌های برگشتی را سفید کنند؟ چرا در سامانه استعلام چک صیادی بانک مرکزی (https://www. cbi. ir/simplelist/۱۹۶۸۹. aspx) مبالغ چک ثبت‌شده مشخص نیست؟

۴ خلأ در صدور چک‌های صیادی

تعدادی از مالباختگان می‌گویند چندین خلأ در صدور و مبادله چک‌های صیادی وجود دارد که باعث کلاهبرداری شاید نزدیک به ۱۰۰۰ میلیاردی تومانی در کشور شود. این خلأ‌ها به این شرح است:

۱- مورد اول، تخلف بانک‌هاست. سوال این است که چگونه برای فردی که تا حالا حساب نداشته دسته‌چک ۱۰۰ برگی صادر می‌شود.

۲- مورد دوم، عدم تقاطع‌گیری تمکن مالی افراد دارای مجوز ثبت شرکت‌ها و مجوز‌های صنفی است. این تقاطع‌گیری باید برای بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و دسته‌چک انجام شود.

۳- مورد سوم این است که سیستم بانکی اولا اطلاعات همه چک‌های صادرکننده چک را برای دریافت‌کنندگان چک به نمایش نمی‌گذارد و صرفا از وضعیت سفید استفاده می‌کند. موضوعی که باعث شده کلاهبرداران همواره دنبال افرادی باشند که تا حالا یا چک نداشته یا چک برگشتی نداشته‌اند. برای نمونه، یکی از مالباختگان می‌گوید وقتی چک میلیاردی این فرد کم بضاعت را دریافت کردم، اطلاعی از وضعیت، تمکن مالی و تعداد چک‌های صادرشده وی نداشتم. براین اساس وقتی از بانک سوال کردم که این فرد قابل اعتماد است یا خیر، بانک در پاسخ گفت خیال شما راحت-حساب وی سفید است. مورد دوم اینکه، مالباختگان می‌گویند وقتی در حساب یک فرد حتی ۱۵ میلیون تومان هم نیست، این فرد چرا باید بتواند بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان چک ثبت کند. در واقع یکی از خلأ‌های چک‌های صیادی این است که سقفی برای صدور چک با توجه به تمکن مالی فرد در نظر نگرفته و هیچ تقاطع‌گیری از وضعیت مالی صادرکننده چک و تعداد چک‌ها برای دریافت‌کننده به نمایش نمی‌گذارد و هیچ محدودیتی برای صدور چک ایجاد نکرده است.

۴- اما بخش دیگری از چک‌های فاقد اعتبار، مربوط به چک‌های سرقتی است که به‌راحتی در فضای مجازی خریدوفروش می‌شود. برای مثال در یک پرونده که رسانه ملی نیز تصاویر و فیلم آن را پخش کرده، کلاهبردار می‌گوید چک‌هایی که به مبلغ ۱ تا چند میلیارد تومان به مالباختگان داده را از فضای مجازی به مبلغ ۳ تا ۱۰ میلیون تومان خریداری کرده است. این کلاهبردار که ۴۵۰ فقره چک از فضای مجازی خریداری کرده، با آن‌ها توانسته ۳۰ میلیارد تومان کلاهبرداری کند. گفته می‌شود این چک‌ها یا مفقودی و سرقتی هستند یا از همان ترفند دریافت چک به اسم کم بضاعت‌ها توسط کلاهبرداران است. لازم به ذکر است چک‌های سفید فروشی تحت عنوان «چک ضمانت» در فضای مجازی رد و بدل می‌شود.

بی خانمانی که ۶ میلیون تومان هم نداشت

یکی از مالباختگان چک‌های میلیاردی که تولیدکننده است؛ سازوکار کلاهبرداری چک‌های صیادی را این‌گونه تشریح می‌کند. به گفته آقای «م»، چندین باند بزرگ کلاهبرداری هستند که با طراحی بسیار پیچیده و دقیق، از خلأ‌های صدور چک‌های صیادی برای کلاهبرداری از تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان مواد غذایی، اقلام مصرفی و مواد اولیه و حتی فروشندگان دام، خوراک دام و محصولات کشاورزی و برنج و... سوءاستفاده می‌کنند.

این مالباخته که ۳ میلیارد تومان در جریان کلاهبرداری از دست داده، می‌گوید از زمانی که مالباختگان برای پیگیری ضرر و زیان خود در فضای مجازی گروه‌هایی را تشکیل دادند، با درددل‌های افراد مشخص شد کلاهبرداران در همه استان‌ها و شهرستان‌های کشور از شمال تا جنوب و غرب و شرق کلاهبرداری انجام داده‌اند. وی ادامه می‌دهد شاید باور نکنید، اما به‌نظر می‌رسد رقم کلاهبرداری دوسال اخیر چک‌های صیادی به بیش از هزارمیلیارد تومان هم برسد.

این مالباخته در تشریح سازوکار کلاهبرداری با چک‌های صیادی می‌گوید شگرد‌های کلاهبرداران به این صورت است که ابتدا افرادی را که تاکنون چک دریافت نکرده‌اند، شناسایی می‌کنند. این افراد معمولا از افراد کم‌بضاعتی همچون کارگران روزمرد، زباله‌گردها، افراد بیکار و حتی معتادان هستند. این گروه‌ها، طعمه کلاهبرداران می‌شوند. وی درمورد یکی از طعمه‌ها که شناسایی‌شده می‌گوید خانواده وی گفته‌اند کلاهبرداران نزدیک به سه ماه به‌لحاظ روانی (پرداخت پول، هدیه و...) این فرد را آماده پذیرش و همکاری کرده‌اند. با وعده و وعید و پرداخت مبالغ ناچیزی، همه چک‌ها را وی امضا کرده و درنهایت هم مدارک شناسایی این فرد را نیز با خود برده‌اند.

این مالباخته ادامه می‌دهد کلاهبرداران ارقامی را به این افراد می‌دهند تا رضایت آن‌ها را جلب کنند. در مرحله بعدی برای آن‌ها سیم‌کارت تهیه می‌کنند، در بانک‌ها حساب باز می‌کنند، روی حساب کار می‌کنند (گردش مالی ایجاد می‌کنند)، برای این افراد یا شرکت صوری تاسیس می‌کنند یا در اصناف، پروانه فعالیت صنفی دریافت می‌کنند. وی ادامه می‌دهد برای نمونه چندین مورد از بدهکاران چک‌هایش مربوط به کسانی بود که به‌راحتی توانسته بودند از صنف طلافروشان مجوز فعالیت بگیرند. در مرحله بعد، کارتن‌خواب یا افراد بی‌بضاعت که یا پروانه صنفی دارند یا شرکت صوری، با گردش مالی‌ای که داشته‌اند، می‌توانند دسته‌چک دریافت کنند. البته در هیچ یک از مراحل بالا، کارت و شماره‌حساب و اسناد حساب بانکی این افراد که طعمه شده‌اند به آن‌ها داده نمی‌شود تا نتوانند از وضعیت حساب خود اطلاعی کسب کنند.

کلاهبرداری با سیم‌کارت گردشگران خارجی

مالباختگان چک‌های میلیاردی به نکات قابل‌تأملی اشاره می‌کنند. این افراد به بخش‌هایی از ترفند‌های کلاهبرداران اشاره می‌کنند. به گفته یکی از مالباختگان، کلاهبرداران آنقدر حساب شده و دقیق کار خود را انجام می‌دهند که هیچ ردی از خود به‌جای نگذاشته‌اند.

یک نمونه از اقدامات آنها، سیم‌کارت‌هایی است که در ارتباطات خود استفاده می‌کنند. به گفته یکی از مالباختگان، سیم‌کارت‌هایی که این افراد به‌عنوان صاحب چک و صادرکننده چک داشته‌اند بعد از پیگیری‌های قضایی مشخص شده مربوط به گردشگرانی بوده که از کشور عراق به ایران آمده‌اند و پس از خروج از کشور، کلاهبرداران این سیم‌کارت‌ها را پیش خود نگه داشته و از آن برای مقاصد خود استفاده کرده‌اند. حالا مالباخته شماره تلفنی دارد که مالک آن گردشگر خارجی بوده و پیگیری‌های قضایی بی‌نتیجه است.
این مالباخته می‌گوید کلاهبرداران ۱۰ قدم جلوتر از ما هستند. همه مدارک آن‌ها جعلی است. چک‌ها برای افراد بی‌بضاعت بوده که حالا چیزی برای وصول چک ندارند.

وی می‌گوید آدرس صاحب چک مشخص نیست. در سامانه ثنا یک آدرس ثبت شده، در سیستم بانکی چند آدرس (در چند بانک) و آدرس‌ها نیز اغلب فاقد جزئیات هستند یا کد‌های پستی هیچ تطابقی با محل سکونت فرد ندارد. وی می‌گوید چگونه ممکن است نظام بانکی به یک فرد دسته‌چک بدهد، تسهیلات میلیاردی بدهد، اما نداند محل سکونت دقیق این فرد کجاست. این مالباخته می‌گوید از آدرس‌های اعلامی یکی از کلاهبرداران به موقعیت جغرافیایی سد کرج رسیده و آدرس کلاهبردار دیگر نیز حاشیه شهر تهران رسیده که فقط یک خیابان بوده است. مورد دیگری که مالباختگان به‌عنوان یکی از شگرد‌های کلاهبرداران از آن پرده برداشتند، ترفند انتقال کالا به انبار‌های شرکت‌هاست. موضوع از این قرار است که کلاهبرداران در زمان صدور چک، برای اعتمادسازی آدرس یک انبار شرکت مشهور یا انبار شرکت‌های تعاونی و... را در تهران و شهر‌های دیگر به فروشنده می‌دادند تا فروشنده مطمئن شود چک‌های صادر شده وصول خواهد شد.

اما نکته قابل‌تأمل اینکه، کلاهبرداران پس از چند ساعت که کالا مثلا در انبار فلان شرکت تخلیه می‌شد، از آنجا به مقصد نامعلومی بار زده و می‌برند تا رد کالا مشخص نشود. یکی از مالباختگان می‌گوید وقتی به انبار مشهوری که آدرس انتقال بار را داده بودند مراجعه کردیم و مشخص شد حتی کارگر‌های تخلیه و بارگیری مجدد هم یکی نبوده‌اند تا کسی به موضوع کلاهبرداری مشکوک نشود.

۱۰۸ میلیارد تومان چک برگشتی یک بی‌خانمان!

این مالباخته در ادامه می‌گوید کلاهبرداران در مرحله بعدی برای این افراد کم‌بضاعت دسته‌چک دریافت می‌کنند. وی مدعی است فرد کم‌بضاعتی را شناسایی کرده‌اند که چندین دسته‌چک داشته و همه این چک‌ها را کلاهبرداران در مقطع کوتاهی خرج کرده‌اند. این فرد کم‌بضاعت که «ج-ت» نام داشته، حاشیه‌نشین اقمار تهران بوده و بیکار است. گفته می‌شود مجموع سرمایه این فرد حتی به پنج‌میلیون تومان هم نمی‌رسد، اما در ۱۲ روز ۳۹۳ فقره چک برگشتی به مبلغ ۱۰۸ میلیارد تومان به نام او به بانک‌ها آمده است.
این مالباخته در پاسخ به این سوال که چگونه ممکن است یک فرد ۳۹۳ فقره چک برگشتی آن هم در ۱۲ روز داشته باشد، می‌گوید کلاهبرداران به نام فرد کم‌بضاعت از بانک‌های مختلف دو دسته‌چک ۱۰۰ برگی و تعدادی دسته‌چک دیگر دریافت کرده بودند. وی می‌گوید اینکه چگونه این همه چک به نام فردی کم‌بضاعت از بانک‌های مختلف صادر شده، سوالی است که سیستم بانکی باید پاسخ آن را بدهد و ضروری است سیستم قضایی و نهاد‌های انتظامی و امنیتی به آن ورود کنند.

۶ پیشنهاد اصلاحی

آنطور که از تعدد پرونده‌های قضایی حوزه چک مشاهده می‌شود، این پرونده‌های کلاهبرداری همچنان در حال بازتولید و گسترش است. براین اساس لازم است بانک مرکزی برای جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر مردم، اقدامات پیشگیرانه زیر را برای صدور چک صیادی در دستور شعب بانکی قرار دهند:

۱- امکان گرفتن بیش از یک دسته چک مبتنی‌بر کد ملی یا شناسه یک شرکت حقوقی در کوتاه‌مدت (سه ماه) وجود نداشته باشد مگر کلیه چک‌های صادر شده وصول شده باشد و رصد این اقدام برای کلیه متصدیان بانکی امکان‌پذیر باشد.

۲- علاوه‌بر نشان دادن وضعیت استعلام (سفید تا قرمز)، تعداد چک ثبت شده و حتی مبلغ چک‌ها با استفاده از کد ملی و شناسه چک در سامانه بانک مرکزی برای طرف دوم معامله میسر شده و با توجه به رتبه اعتباری افراد، هشدار داده شود.

۳- افرادی که برای اولین‌بار اقدام به دریافت دسته‌چک حقیقی می‌کنند تا سه ماه امکان گرفتن همزمان چک حقوقی نداشته باشند و شرکت‌های تازه ثبت‌شده امکان گرفتن بیش از یک دسته‌چک تا شش ماه نداشته باشند مگر کلیه چک‌های صادر شده، وصول شده باشد.

۴- افراد دارای سوء‌پیشینه و سوابق کیفری در پایگاه داده و استعلام بانک مرکزی به‌عنوان افراد پرریسک و دارای رتبه اعتباری پایین برای طرف معامله مشخص باشند.

۵- امکان ثبت چک برای افراد دارای وضعیت قرمز حتی بدون استعلام از سامانه بانک مرکزی وجود نداشته باشد. رفع سوء‌اثر و سفید کردن وضعیت چک برگشتی تنها با حضور صاحب چک در شعب بانکی امکان‌پذیر باشد و غیرحضوری و اینترنتی امکان‌پذیر نباشد.

۶- یکی از خلأ‌های قانونی، عدم‌احراز هویت محل سکونت صادرکننده چک و همچنین محل سکونت دریافت‌کنندگان خدمات مالی و بانکی است. درحالی‌که در همه کشور‌ها کد پستی محل سکونت فرد به کد ملی (یا هر کدی که هویت فرد را نشان دهد) به هم متصل هستند، اما در ایران هیچ ارتباط بین محل سکونت فرد و کد ملی برقرار نشده و به‌رغم الزامات قانونی (قوانین پستی و قوانین مربوط به مالیات خانه‌های خالی و مالیاتی)، هنوز محل سکونت اغلب افراد صرفا براساس خوداظهاری است.

در پایان لازم است نهاد مبارزه با پولشویی و مفاسد اقتصادی، دستور دهند سامانه استعلام چک صیادی بانک مرکزی مبلغ چک ثبت شده را هم نشان دهد و این شبکه‌های سازمان‌یافته فساد را به‌صورت جدی رصد و همه لیدر‌ها را دستگیر و اموال آنان را توقیف کنند. در کنار اقدامات سیستم بانکی، با توجه به ابعاد ملی این کلاهبرداری بزرگ، لازم است قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی به‌جای تشکیل پرونده‌های حقوقی، برای این موضوع پرونده‌های کیفری تشکیل داده و با حساسیت بالا موضوع را پیگیری کرده و در رسانه ملی نیز درخصوص این خلأ‌ها اطلاع‌رسانی شود.

علی عرب صالحی-مهدی عبداللهی

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار:۲۹ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۲۳۸۴۸۵، farhikhtegandaily.com