يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۴ - 2025 May 11 
شعار سال: چند وقت پیش با یکی از دوستان مطلع و کارشناس در حوزه حقوقی و قضایی گپ‌وگفتی داشتیم و او هم با واسطه از یکی از مسائل و مصائب موجود در دستگاه قضایی که از کس دیگری شنیده بود، می‌گفت. ماجرا از این قرار بود که بخش زیادی از پرونده‌ها و گره‌های اقتصادی کلان کشور در سازمان بازرسی مورد بررسی و نظارت قرار گرفته، ولی همه محرمانه و مسکوت یا در مسیر رفع و رجوع پیش‌می‌رود یا اینکه رسوب می‌کند و بلاتکلیف در قفسه‌های بایگانی این سازمان خاک می‌خورد. این ادعا و روایت آنقدر مهم به‌نظر می‌رسید که چند روزی پیگیر و پی‌جوی اطلاعاتی بودم تا شاید بتوانم علت این مخفی‌کاری‌ها و این سکوت نشسته بر جان سازمان بازرسی را بفهمم، منتها هرچقدر گشتم اتفاقا به خلاف این رویه بیش از آن یکی برخوردم، یعنی اینکه چرا سازمان بازرسی به‌صورت شفاف و عمومی بسیاری از پرونده‌هایی را که با نظارت و کنکاش مورد بررسی قرار داده و حالا اطلاعات خوبی از آنها دارد به‌صورت عمومی منتشر نمی‌کند تا مردم بدانند در سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور چه می‌گذرد؟ گلوگاه‌های فساد کجاست و دامن کدام سازمان‌ها پاک و کدام آلوده است؟ هرچه می‌گشتم بیشتر دستم خالی می‌شد تا اینکه دیدم این مطالبه پیش از اینکه جرقه‌ای در ذهن ما باشد، آن هم به‌واسطه آن فرد مطلع و دوست دغدغه‌مند، مطالبه رئیس و روسای دستگاه قضایی کشور است و بار‌ها و در مراسم و سخنرانی‌ها و اظهارات گوناگون به آنها اشاره شده و نقد و مطالبات جدی هم حول آن شکل گرفته است. اما طبق روال همیشه، تغییر خواست هر شخص و با هر سطح و طبقه و جایگاهی که باشد، انگار شدنی نیست.
«نظارت بر مجموعه سازمان‌های اداری کشور در جهت مقابله با فساد به عهده سازمان بازرسی کل کشور گذاشته شده است که از طریق بازرسی‌های موردی، فوق‌العاده و با دستور برخی از مقامات، بر سازمان‌ها و مراجع اداری نظارت نموده و موارد تخلف و نارسایی‌ها را به مراجع ذی‌ربط اعلام می‌دارد.» این تعریفی کوتاه از وظایف و شأن وجود سازمان بازرسی کل کشور است که با استناد به همین و بدون اطلاع از ماده تبصره‌های متعددی که در قوانین مربوط آمده، می‌توان انتظارات زیادی داشت. اما با گذر از تعاریف موجود و حدود و ثغور مسئولیت‌های این سازمان بد نیست سراغ مطالبات از آن برویم، ببینیم و بپرسیم که چه تغییراتی در رویه‌های این سازمان لازم و ضروری است و مطالباتی هم در ارتباط با آن صورت گرفته، اما در همچنان بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد.
بهمن سال ۱۴۰۰ محسنی‌اژه‌ای در دیدار با اعضای هیات تحقیق و تفحص مجلس از بازار بورس و سرمایه با انتقاد از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور گفت: «سازمان بازرسی نباید فقط به هشدار به سازمان‌ها و ارگان‌های متخلف بسنده کند. اگر سازمان بازرسی از دستگاهی اطلاعات مورد نیاز خود را بخواهد، اما آن ارگان از دادن اطلاعات خودداری کند، درصورتی‌که ندادن اطلاعات قابل‌تعقیب باشد باید آن دستگاه مورد تعقیب قرار گیرد. اگر سازمان بازرسی به دستگاهی نامه‌ای ارسال می‌کند، اما آن دستگاه توجهی به هشدار‌ها نمی‌کند، باید تحت‌تعقیب قرار گیرد.» اژه‌ای در دوران معاونت در قوه قضائیه هم در ارتباط با مسئولیت‌ها و اهمیت جایگاه سازمان بازرسی کشور گفته بود: «اختیارات خوبی در قانون برای سازمان بازرسی پیش‌بینی‌شده که می‌طلبد فرصت را از دست ندهید، ازجمله مواردی که باید اغتنام فرصت کرد همین‌جاست. هیچ دستگاه دیگری مانند سازمان بازرسی اجازه ندارد به‌صورت مستمر، موردی و فوق‌العاده از همه دستگاه‌های اداری و اجرایی و موسسات عمومی و جایگاه‌هایی که در قانون شمرده شده ورود کند، ولی شما در سازمان بازرسی می‌توانید قبل، حین و بعد عمل بازرسی کنید، جریان‌های سوء را گزارش کنید و هشدار‌دهنده باشید. واژه‌ای که در متن قانون برای سازمان بازرسی تعبیرشده هشدار است، ولی انسان کجا هشدار می‌دهد؟ به‌عبارتی سازمان بازرسی می‌تواند هشدار‌دهنده باشد؛ می‌تواند در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده اگر برخی مدیران در راستای کار شما خلل ایجاد کنند، از مسئول بالادستی‌اش بخواهید او را تعلیق کند و مسئول بالادستی موظف است مدیرش را تعلیق کند. شما می‌توانید گزارش‌هایی را پیگیری کنید که به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا به هیات رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری ارسال می‌کنید و اگر آنان کوتاهی کنند و مورد را دنبال نکنند آنان را نیز تحت‌تعقیب قرار دهید. شما می‌توانید گزارشی را که علیه مجرم به دستگاه قضایی داده‌اید تا انتها پیگیری کنید که بسیاری از دستگاه‌ها چنین اختیاری ندارند و فقط حق دارند گزارش دهند، ولی شما حق دارید اگر کوتاهی شد، پیگیری کنید.» تا اینجا اهمیت و جایگاه سازمان بازرسی و حدود اختیارات آن مشخص شد.
اما با این میزان از قدرت و دسترسی سازمان بازرسی آن‌طور که باید توانسته از اختیاراتش استفاده کند؟ راستش را بخواهید محرمانگی و سکوت عجیب و اقدامات احتمالا در خفای این سازمان باعث شده که نتوان به این سوال پاسخ دقیقی داد؛ سکوتی که مورد انتقاد خیلی‌هاست و محرمانگی‌ای که در بسیاری از موارد نه‌تن‌ها ضروری نیست که مانع از به ثمر نشستن بسیاری از پرونده‌ها هم هست. اژه‌ای خود از مخالفان محرمانه بودن تمام گزارش‌های سازمان بازرسی است و در نوبت‌های مختلف و سخنرانی‌ها و اظهارات گوناگونی به این مهم اشاره کرده است. او در آذر سال گذشته در همایش ملی ارتقای شفافیت در حضور سران قوا و مسئولان قضایی گفته بود: «شفافیت در کجا باید وجود داشته باشد؟ راه‌های عملیاتی شدن شفافیت در حوزه‌های اولویت‌دار کدام است و کجا نباید سری افشا می‌شد و چه خسارت‌هایی به بار آورده است؟ شفافیت در گفتار، در کردار، در تقنین و قانونگذاری و در سیاست‌ها چگونه باید باشد؟ به‌نظر می‌رسد یک مساله مهم شفافیت در گفتار و صداقت است. اگر ما در گفتار و صداقت خود شفافیت داشته باشیم، آنچه را لازم است باید صادقانه بگوییم. کاری را که نمی‌توانیم بکنیم، وعده ندهیم. فرآیندی را که منتج به یک نتیجه می‌شود باید در معرض دید نخبگان قرار دهیم. در قوه قضائیه فرآیند رسیدگی به یک پرونده حقوقی و قضایی چگونه است؟ باید فرآیندی را که مرقوم شده یا به محکومیت یا برائت منتج می‌شود، گفت. کجاست که مردم نباید در جریان قرار بگیرند و کجا باید بگیرند. می‌گوییم تحقیقات در مرحله کیفری محرمانه است، باید در همه‌جا محرمانه باشد؟ قبل از قطعیت حکم نمی‌توان جزئیات را در اختیار مردم قرار داد، اما آیا این با شفافیت در تضاد است؟ تمام آنچه رئیس سازمان بازرسی در قالب گزارش برای ما ارسال می‌کند روی آن می‌نویسند محرمانه بوده و همین امر باعث می‌شود به اطلاع کسی نرسد و رسانه‌ها هم به آن دسترسی ندارند. اما باید پرسید همه این‌ها محرمانه تلقی می‌شود؟ در برخی سال‌ها سازمان بازرسی گزارش می‌دهد که به‌عنوان مثال ۴ هزار نامه به دولت نوشته‌ایم؛ یا اشکالی بوده یا پیشنهادی بوده، بار‌ها سوال می‌کنم از این تعداد چند مورد پیگیری شده‌اند؟ در دوره فعلی قوه قضائیه یک کار انجام شده مبنی‌بر اینکه ۴ انبار از انبار تملیکی مشاهده و گزارش آن به مردم نشان داده شده و شاید این از ۴ هزار مورد سازمان بازرسی اثرگذار‌تر باشد؛ چراکه مردم دیده‌اند. چرا باید تمام گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه باشد، بله برخی از این گزارش‌ها قطعا محرمانه است، اما بسیاری از موارد هستند که ما اگر در معرض دید مردم قرار و اجازه می‌دادیم دوربین‌های مختلف به محاکم و زندان‌های ما می‌آمدند، مطمئن باشید که وضع ما از امروز بهتر بود.»
یک روز بعد از این اظهارات ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور از برداشتن مُهر محرمانه از روی نامه‌های این سازمان خبر داد و گفت: «تاکنون حدود ۹۵ درصد نامه‌های سازمان بازرسی مُهر محرمانه داشتند و سامانه به صورت پیش‌فرض اصل را بر محرمانه بودن نامه‌ها قرار داده بود. سازمان بازرسی بلافاصله پس از دستور رئیس دستگاه قضا ناظر بر برداشتن مُهر محرمانه از روی نامه‌های این سازمان، اقدامات مقتضی را انجام داد و از این پس اصل بر عادی بودن نامه‌های سازمان بازرسی قرار خواهد گرفت. البته موازین قانونی نیز در این موضوع مدنظر قرار می‌گیرد.»، اما این رویه علی‌رغم ادعای رئیس سازمان بازرسی همچنان پابرجا بود و همین باعث شد تا اژه‌ای یک بار دیگر نسبت به این موضوع واکنش نشان بدهد و اردیبهشت سال جاری با اشاره به عدم الزام محرمانه بودن همه گزارش‌های سازمان بازرسی بگوید: «قبلا هم تاکید کرده بودم که لازم نیست همه گزارش‌های سازمان بازرسی محرمانه باشد.» این یعنی آن مطالبه قدیمی همچنان پابرجاست و علی‌رغم تمام ادعا‌ها هنوز سازمان بازرسی مطالبه رئیس دستگاه قضایی کشور را عملیاتی نکرده است. نکته مهم و قابل‌تأمل در این ماجرا چیست؟ اینکه این عدم محرمانگی همه گزارش‌ها چه اهمیتی دارد؟ نسبت آن با حفظ اطلاعات و جزئیات پرونده‌ها و حیثیت افراد و سازمان‌ها چیست و کجاست؟ و...
برای پاسخ به این سوالات و شبهات و ارائه راهکاری برای رفع تناقضات با رســــول کوهپایــه‌زاده، حقوقــــدان گفت‌وگویی انجام دادیم و او در این رابطه گفت: «مطابق اصل ۱۷۴ قانون اساسی براساس حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است. وظیفه اصلی سازمان، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های دولتی و اداری است که وظایف نظارت و بازرسی خود را سازمان به سه صورت انجام می‌دهد؛ نظارت مستمر، نظارت فوق‌العاده و نظارت موردی. نظارت موردی بررسی شکایات و اعلامات مقرون به دلیل دایر بر وقوع تخلف یا سوءجریان در محدوده صلاحیت سازمان است. نظارت مستمر نظارتی است که سازمان بر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، امور اداری و مالی دادگستری، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضائیه، نیرو‌های نظامی و انتظامی، موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری، موسسات وابسته به دولت، نهادهای انقلابی و سازمان‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، انجام می‌دهد. بازرسی فوق‌العاده حسب‌الامر مقام‌معظم‌رهبری یا دستور رئیس قوه یا درخواست رئیس‌جمهور یا کمیسیون اصل ۹۰ یا به تقاضای وزیر یا مسئول ذی‌ربط انجام می‌شود. نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که در بازرسی فوق‌العاده که در قانون پیش‌بینی شده، شأن و جایگاه فراجناحی و فراقوه‌ای مورد اعتماد مجموعه نظام برای سازمان قائل شده است، چون این بازرسی ممکن است به دستور رئیس قوه قضائیه باشد یا درخواست رئیس‌جمهور از قوه مجریه یا کمیسیون اصل ۹۰ از قوه مقننه. یعنی یــک شأنیــت و جایگاه خــاص و منحصربه‌فردی را در این خصوص دارد. به این معنی که رئیس‌جمهور که خود درواقع ابزار‌های نظارتی دارد، وزرای مربوطه را دارد، بازرسی ریاست‌جمهوری را دارد یا مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ که اساسا شأن نظارتی دارند، باز اینجا حسب قانون ممکن است از سازمان بازرسی کل کشور درخواست بازرسی فوق‌العاده کنند که از این حیث این نکته قابل توجه است. این نظارت‌ها نهایتا منتج به تنظیم گزارش می‌شود و این گزارش‌ها یا متضمن وقوع جرم است یا مرتبط با تخلفات اداری و انتظامی است. اگر شامل ارتکاب جرم باشد باید نسخه‌ای از گزارش و مدارک را به مرجع قضایی صالح ارسال کند و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری کند. اگر در ارتباط با تخلفات ادارای، انتظامی و انضباطی باشد، باید به مرجع ذی‌ربط مربوطه موضوع را انتقال دهد. در این رابطه درخصوص بعد نظارتی نهایتا سازمان بازرسی کل کشور می‌خواهد به هدفی منتج شود که این هدف امروزه تحت عنوان حکمرانی خوب به‌عنوان یکی از مباحث مهم و کلیدی در ادبیات سیاسی و حقوقی، توسعه و ارتقای سلامت نظام اداری، مطرح می‌شود. ازجمله شاخصه‌های این مهم عبارت است از: حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری، کارایی و اثربخشی. شفافیت یعنی روشن بودن کلیــه فرآینــــدهای تصمیم‌گیــــری، تصمیــم‌ســازی و اجــرایــی توســط دستگاه‌های اداری و دولتی نزد مردم که لازمه این امر دسترسی آزاد آحاد جامعه به اطلاعاتی است که به نحوی بر زندگی آنها تاثیرگذار است یا آنها ذی‌نفع درخصوص این اطلاعات هستند. این اطلاعات باید به‌صورت کامل و قابل فهم در اختیار مردم قرار گیرد. اطلاع‌رسانی از رهگذر کمک به شفافیت فرآیند‌های اداری، ضامن توسعه و ارتقای سلامت نظام اداری محسوب می‌شود. آنچه که مشخص است، ضعف در شفافیت از عوامل مهم فسادزا است. این مهم در قانون ارتقای نظام اداری و قانون دسترسی به اطلاعات پیش‌بینی شده و مورد تاکید قرار گرفته است. سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان چشم و گوش بینای فراجناحی سیستم حاکمیتی باید در عملکرد و گزارشات و اقدامات و تصمیمات، از عنصر شفافیت برخوردار باشد. یعنی مردم مطلع باشند که سازمان بازرسی کل کشور مطابق قانون براساس وظایف و اختیارات خود به چه نحو عمل می‌کند.
گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور باید در دسترس قرار گیرد و به‌جز موارد خاص که جنبه‌هایی از امنیت ملی، منافع ملی و موضوعات خاص قضایی که قانون، اطلاع‌رسانی در آن خصوص را تحت ضوابطی قرار داده، این گزارشات و اقدامات و عملکرد‌ها شفاف در معرض اطلاع و آگاهی عموم قرار گیرد.
در همین راستا و دقیقا به همین علت رئیس قوه قضائیه چندی پیش در انتقاد به نحوه عملکرد سازمان در تهیه و تنظیم گزارش‌ها تاکید کردند سازمان بازرسی کل کشور باید قید محرمانه را از روی گزارش‌ها بردارد تا امکان استفاده، بهره‌وری و در معرض اطلاع عموم قرار گرفتن، فراهم شود. به‌جز موارد خاصی که اشاره شد تاکید بر اینکه سازمان قید محرمانه را از گزارش‌های خود بردارد، درواقع توجه به یک موضوع مهم است که اساسا باید رویکرد سازمان از مچ‌گیری، پرونده‌سازی و تهیه مجلدات کثیر و گزارش‌های مفصل و رفتن به سمت قضایی کردن موضوعات و وارد اطاله رسیدگی‌های قضایی شدن، تغییر کند و سازمان در جایگاه یک میزان‌الحراره و دستگاه ایمنی، بلافاصله در مقابله با فساد و سوءجریان واکنش نشان دهد و این واکنش را جهت اصلاح امور و جلوگیری از وقوع جرم، اطلاع‌رسانی کند. نکته حائز اهمیت این است که وقتی برخی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی را مطالعه می‌کنید- پرونده‌های کلان مرتبط با جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی- که بعضا ممکن است چند جلد باشند، می‌بینید در جلد‌های نخستین گزارشی که از سازمان بازرسی کل کشور واصل شده، در حد اعلام تخلفات است. این تخلفات ممکن است در سیستم بانکی کشور، در سیستم گمرکی و در سیستم توزیع کالا‌ها باشد که به هر حال به دلیل شمول مرور زمان و گسترده شدن آن تخلفات کم‌کم تبدیل به وصف مجرمانه شده و بعد از چند سال کاشف به عمل می‌آید که جرایم سنگین اقتصادی واقع شده و بعضا خسارات سنگین و جبران‌ناپذیری به بیت‌المال وارد شده که اگر این نقش اصلاحی و پیشگیری از وقوع جرم برای سازمان بازتعریف شود و آن قید‌های محرمانه از برخی گزارش‌ها برداشته شود و این اطلاعات در معرض انتشار آزاد و افکار عمومی قرار گیرد، شاید نوش‌داروی بعد از مرگ سهراب نشود و مراجع ذی‌صلاح زودتر بتوانند به اصلاح امور بپردازند تا پرونده به‌عنوان یک جرم در مرجع قضایی وارد تشریفات رسیدگی و مراحل مختلف و متعدد دادرسی نشود. آنچه قانونگذار به‌عنوان مسائل محرمانه تلقی کرده، مشخص است مسائلی مرتبط با امنیت ملی و منافع ملی یا وقتی است که پرونده قضایی تشکیل می‌شود و در مرحله تحقیقات است که اطلاع‌رسانی محدودیت‌های قانونی خود را دارد و از این امر مستثنی است. اما وجه غالب این بازرسی‌ها و نظارت‌ها و دریافت گزارش‌ها قبل از اینکه بخواهد وارد فرآیند قضایی شود، قابلیت نشر و اطلاع‌رسانی جهت اصلاح امر و جلوگیری از بروز خسارات و آفات فراوان را دارد. به‌عنوان مثال اگر سازمان بازرسی کل کشور درخصوص اعطای تسهیلات کلان بانکی بی‌ضابطه، در راستای انجام وظایف نظارتی خود به اطلاعاتی دست پیدا کند و به جای برچسب محرمانه زدن و رفتن در پیچ‌وخم‌های اداری و تنظیم برای مرجع قضایی، بلافاصله اطلاع‌رسانی کند، می‌توان با همراهی افکار عمومی و حمایت اجتماعی از بروز خسارت‌های کلان و گسترده و توسعه پیدا کردن ابعاد تخلفات جلوگیری کرد. یا اگر سازمان بازرسی درخصوص ترخیص کالا‌ها در گمرک‌ها یا واردات بی‌رویه کالا‌ها متوجه ایرادات یا سوءجریاناتی شد باید این مطالب اطلاع‌رسانی شود تا بازدارندگی موثرتری را به دنبال داشته باشد. باید اصل را بر عدم محرمانگی این گزارش‌ها گذاشت تا بتوان از حمایت لازم اجتماعی و اقدامات عاجل جهت بهبود امور بهره‌مند شد. نکته مهمی که برای جلوگیری از بروز فساد و کنترل و نظارت موثرتر سازمان بازرسی کل کشور باید مورد توجه قرار گیرد، پیش رفتن به سمت دولت الکترونیک و ایجاد قابلیت رصد و نظارت الکترونیک همه فرآیند‌های دستگاه‌های اداری و دولتی است که همه این‌ها باید در یک سامانه برخط انجام شود و مورد نظارت قرار گیرد؛ و نکته قابل‌توجه این است که جدای از اینکه ما این موارد را در قوانین مربوط به سلامت نظام اداری و قانون دسترسی به اطلاعات داریم، در بودجه ۱۴۰۲ هم برای این منظور مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و مورد تاکید است. در کنار این زدودن محرمانگی درخصوص گزارش‌ها، بازرسی‌ها و نظارت‌ها از سوی سازمان بازرسی کل کشور جهت تقویت عملکرد سازمان باید به موارد دیگری هم توجه کرد؛ ازجمله نقش رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد و جامعه مدنی در ایجاد شفافیت و مطالبه‌گری، موضوع ترویج فرهنگ شفافیت و شفافیت‌خواهی، موضوع سازوکار‌های بهره‌گیری و حمایت از افشاگران و گزارش دهندگان فساد و همچنین نظارت الکترونیک در شفاف‌سازی عملکرد‌های دستگاه‌های اجرایی. درواقع سازمان بازرسی کل کشور باید به سمت یک چابک‌سازی و سریع‌العمل بودن، برای انجام وظایف و مسئولیت‌ها حرکت کند. به این معنا که همان‌طور که چشم و گوش بینا و شنوای نظارتی حاکمیت است، باید زبان و بیان رسا و گویای این مشکلات و تخلفات و معضلات، بدون فوت وقت باشد تا اثر و نتیجه مورد نظر حاصل شود.»
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲، کدخبر: ۸۰۵۶۹، farhikhtegandaily.com
