شعار سال: علی کریمی فیروزجائی در توضیح روند بررسی کلیات لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: طبق ماده ۱۸۰ آیین نامه، پس از ارائه گزارش کمیسیون تلفیق، ابتدا کلیات برنامه مورد بحث قرار میگیرد؛ ۵ نماینده مخالف و ۵ نماینده موافق هر نفر حداکثر ۱۵ دقیقه دیدگاههای خود را مطرح میکنند. پس از آن نمایندگان دولت و کمیسیون هرکدام حداکثر ۴۵ دقیقه زمان برای دفاع دارند.
وی ادامه داد: سپس کلیات برنامه به رای گذاشته میشود؛ در صورت تصویب کلیات، رسیدگی به جزئیات برنامه آغاز شده و به مواد و تبصرهها و جداول برنامه بهترتیب رسیدگی میشود. اگر کلیات رای نیاورد، موضوع برای رسیدگی مجدد به کمیسیون تلفیق برگشت داده خواهد شد تا در اسرع وقت و طبق مهلت تعیین شده از سوی هیأت رئیسه، گزارش مجدد خود را به مجلس ارائه دهد.
این عضو هیات رییسه مجلس در ادامه گفت: در زمان بررسی لایحه برنامه، مجلس نطق ندارد و هیچ طرح یا لایحهای جز طرحها و لوایح سه فوریتی و نیز تحقیق و تفحص، استیضاح و رأی اعتماد در دستور قرار نمیگیرد.
کریمی اضافه کرد: جلسات علنی مجلس هر روز بهجز ایام تعطیلی در دو شیفت حداقل ۶ و حداکثر ۸ ساعت خواهد بود؛ در صورت تصویب مجلس، این زمان تا ۱۰ ساعت قابل افزایش بوده و شیفت سوم برگزار میشود.
وی در پایان با این پیش بینی که کلیات به تصویب خواهد رسید گفت که بررسی جزییات بررسی حدودا یک ماه طول میکشد.
شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲، کدخبر:۱۴۰۲۰۶۲۷۱۶۶۲۱، www.isna.ir
سال ۹۱ لایحه بودجه توسط دولت دهم به مجلس نهم ارائه شد. شدت تغییرات به حدی بالا بود که قابل اجرا از سوی دولت نبود.
محمود احمدی نژاد به رهبری نسبت به اقدامات مجلس در لایحه بودجه شکایت کرد. او می گفت :«لایحه بودجه کارشناسی شده تماما تبدیل به سهم خواهی نمایندگان شده و قابل اجرا نیست ».
احمدی نژاد در نهایت بودجه کارشناسی خودش را اجرا کرد و تذکرات مداوم لاریجانی هیچ اثری در تغییر رویه احمدی نژاد نداشت.
در نهایت پس از درگیری لفظی شدید رییس جمهور وقت و رییس مجلس در موضوع فاضل لاریجانی ، مجلس پشت لاریجانی ایستاد و اعلام کردند گزارش تفریغ بودجه نشان می دهد در بودجه ۸۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس شده است. در حالی که کارشناسان می دانستند اختلاس مورد ادعای لاریجانی کذب است و تفاوت بودجه دولت و سهم خواهی مجلس ۸ هزار میلیارد تومان شده بود.
حالا سهم خواهی به برنامه هفتم کشیده شده با ۹۹۱ حکم مجلس برای دولت.
برخی نمایندگان خواستار توقف رسیدگی به لایحه برنامه هفتم بعچه تخلفات گسترده کمیسیون تلفیق شده اند.
(لایحه برنامه هفتم با ۱۱۸ ماده مشتمل بر (۷۲۶ حکم) در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. بر اساس بررسیهای به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیشبینیشده در طول برنامه خواهد شد. همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل میکند.»
نکته مهم دیگری که سازمان برنامه به آن اشاره کرده این است که بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیضآمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است. همچنین یکی از افزودههای آسیبزا به متن لایحه، سهم خواهیهای موضوعی و دستگاهی به صورت درصدهایی از منابع عمومی شرکتهای دولتی و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودجهریزی است.)