شعار سال:

موضوع انتشار فیش‌های حقوقی غیرمتعارف مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران، مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر در خرداد ماه سال جاری در رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای در پی داشت.

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در واکنش به این موضوع در نامه‌ای خطاب به معاون اولش دستور پیگیری داد و نوشت: «هرچند شاید با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد مصداق سوء استفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود. مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلّف و سوءاستفاده شناسایی، وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلّف عزل شوند.»

رئیس جمهور همچنین وعده داد که دولت «به فوریت»، لایحه‌ای را با هدف «اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها» تهیه و به مجلس ارائه خواهد کرد. وی حساسیت افکار عمومی دربارهٔ پرداخت‌های غیرمتعارف را سرمایه گرانقدر خواند و در 8 بند گزارشی از «اقدامات فوری» دولت برای جلوگیری از پرداخت این حقوق‌ها را اعلام کرد.

رئیس جمهور اعلام کرد که همه دستگاه‌ها موظفند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منتشر کنند.

معاون اول رئیس جمهور نیز در واکنش به این موضوع گفت: «دولت مصمم به برخورد با حقوق‌های بالای مدیران دولتی است» و «حقوق‌های اضافی پرداخت‌شده باید به خزانه بازگردانده شود و مدیرانی که در این زمینه تخلفی کرده‌اند برکنار خواهند شد».

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در واکنش به این مسئله گفت: موضوع فیش‌های حقوقی به اصطلاح نجومی تمام زحمات دولت را تحت‌الشعاع قرار داده است. وی قول داد که دولت موضوع «فیش‌های حقوقی نجومی» را «به صورت جدی» پیگیری خواهد کرد و تأکید کرد که دولت در این زمینه «به عذرخواهی بسنده نکرده» بلکه در اقدامی عملی «حداقل 13 نفر از مدیران عالی» استعفا دادند و در پاره‌ای موارد برکنار شدند.

روز چهارشنبه 2 تیر ماه سال جاری نیز رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیئت دولت به موضوع افشای حقوق‌های مدیران دولتی اشاره کردند و خواستار برخورد با پرداخت حقوق‌های نجومی شدند. ایشان در عین حال تأکید کردند که تعداد چنین مدیرانی «کم» است و اکثر مدیران «پاک دست» هستند.

رهبر انقلاب همچنین در نماز عید فطر بار دیگر بر پیگیری پرونده «حقوق‌های نجومی» تأکید کردند و پرداخت و دریافت چنین دستمزدهایی را «نامشروع و خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی» دانستند. ایشان همچنین رواج «تجمل و اشرافی‌گری» در کشور را علت بروز چنین پدیده‌ای دانستند.

مقام معظم رهبری با تأکید بر لزوم «پیگیری و برخورد قاطعانه با این پدیده زشت» توصیه کردند مسئولان باید «مسئله عزل کردن، برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت‌المال به صورت نامشروع خارج شده است را در دستور قرار بدهند» و هشدار دادند که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود».

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از پایگاه خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان، تاریخ انتشار 12 آذر 1395، کد مطلب:5871976 : www.yjc.ir