آقای وزیر هیات میات رو بزار کنار، ما مطالبه گر شفافیت دارایی ممیزان مالیاتی و گمرکی هستیم + دست بدست کنید برسد بدست احسان خاندوزی

خبر می رسد که در نشست هم اندیشی آموزشی تخصصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه، وزیر اقتصاد بربازدارندگی اقدامات هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح ساختارهایی که بستر ایجاد تخلف و مانع اجرای قانون می‌شوند، تاکید نموده و بیان داشته است که در تعامل سازنده بخش اجرا و نظارت است که مدیران شجاع، جسور و قانونمند می‌توانند تحول ایجاد کنند. ورای این فرمایشات خوب گل درشت بدون پشتوانه اجرایی لازم جناب وزیر، بعنوان نماینده افکار عمومی و جزیی از خانواده بزرگ رسانه ای کشور( رکن چهارم دموکراسی) ، شفافیت میزان دارایی ممیزهای مالیاتی و ممیزهای گمرک جمهوری اسلامی ایران بعنوان دو سازمان بزرگ ذیل وزارت اقتصاد را مطالبه می کنیم. امیدواریم که با همراهی نماینده ویزه تعریف شده توسط وزیر به تفاهمات خوب اجرایی قابل ابلاغ برسیم. در غیر این صورت بشکل فرابخشی از نهادهای سه نظارتی ، بازرسی و قانونگذاری کشور به مسئله این شفافیت ورود می کنیم. جناب احسان خان خاندوزی، ما رسانه ها و طیف وسیعی از اصناف و شرکت های کوچک و متوسط از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و اهمال های مکرر ممیزین مالیاتی بشدت گلایه مندیم. حال که قرار است وارد دعوی حقوقی شویم، میدان جنگ قانونی به وسعت کل عملکرد آن وزارتخانه خواهد بود. از کلیه خوانندگان این خبر تقاضامندیم ، دست به دست کنند تا برسد بدست احسان خاندوزی وزیر محترم اقتصاد. ما را امیدی به صداقت و فعالیت غیرمحافظه کارانه روابط عمومی محترم وزارت اقتصاد نیست.

شعار سال: وزیر اقتصادبربازدارندگی اقدامات هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح ساختار‌هایی که بستر ایجاد تخلف و مانع اجرای قانون می‌شوند، تاکید کرد و گفت: در تعامل سازنده‌ی بخش اجرا و نظارت است که مدیران شجاع، جسور و قانونمند می‌توانند تحول ایجاد کنند.

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم اندیشی آموزشی تخصصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت اقتصاد و سازمان‌های تابعه گفت: قانون رسیدگی به تخلفات اداری نقش و جایگاه روشنی برای این هیئت‌ها در نظر گرفته که نماینده دولت در دستگاه‌ها هستند و انتظار می‌رود با رعایت دو اصل مهم استقلال و بی طرفی بتوانند حافظ حقوق مردم، قانون و اموال و دارایی‌های تضییع شده باشند.

خاندوزی افزود: اگر در این مرحله مفید و کارآمد و موثر عمل کنید، پیام عملکرد شما بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات در بخش‌های مختلف خواهد بود و همه بدانند در این دوره جدید هیات تخلفات مجال کمتری برای متخلفان باقی می‌گذارند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: کسانی که انگیزه تخلف احتمالی دارند باید بدانند افراد هیات‌های رسیدگی به تخلفات اهل معامله و خرید و فروش نیستند.

وی از اعضای هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری خواست تا ترازوی هزینه -منفعت فساد را به نحوی تغییر دهند که هزینه‌های فساد بسیار بالا برود و تاکید کرد: اگر شما بازدارنده عمل کنید، در همان ترازوی هزینه -منفعت، جمع بندی دستگاه‌ها و افرادی که انگیزه فساد دارند این است که ارتکاب تخلف هزینه زیادی برای آن‌ها دارد.

خاندوزی ادامه داد: باید متوسط زمان رسیدگی به تخلفات را کاهش دهید؛ اگر این اتفاق بیفتد و رای قاطع بازدارنده صادر شود در فضای اداری کشور، موجب بی اعتباری متخلف خواهد شد و راه او مسدود می‌شود.

وزیر اقتصاد بر ضرورت چابک سازی، حفظ استقلال، بی طرفی و قانون مداری از سوی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری تصریح کرد: تحقق این شرایط در واقع بعد دیگری از بازدارندگی است و از تخلفات و مسیر‌های نادرست احتمالی پیش گیری خواهد کرد.

خاندوزی اصلاح ساختار‌های متخلف پرور را یکی دیگر از الزامات بازدارندگی و پیشگیری از تخلفات اداری برشمرد و ادامه داد: بسیاری از نظامات مدیریتی خود بستر بروز تخلفات هستند و یا حداقل هیچ بازدارندگی برای استنکاف از اجرای قانون برای مدیریت‌های متخلف ایجاد نمی‌کند.

وی وجود چنین ساختار‌هایی را موجب بی اثر شدن قوانین و آیین نامه‌های مثبت برشمرد و ادامه داد: برای نمونه سالهاست در کشور موضوعی مطرح است که شبکه مالی و بانکی کشور باید متمرکز بر فعالیت اصلی و رسالت محوری خود فعالیت کند، این صحبت‌ها تبدیل به گفتمان سرریز آن به حوزه قانون کشور وارد شده، اما همچنان شرکت داری‌های بی قاعده و بی ضابطه و بنگاه داری‌های غیر ضروری مشکل ایجاد می‌کند چرا که قوانین نیز در چارچوب همان نظامات اجرا می‌شود.

وزیر اقتصاد یادآور شد: اولین اقدام دولت آیت الله رئیسی خروج از شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی تاریکخانه‌ای بود که سال‌ها مشخص نبود افرادی که مسئولیت دارند چه تصمیماتی و با چه تاثیراتی در آن می‌گرفتند.

خاندوزی با بیان اینکه در بسیاری از این ساختار بی تحرک سال‌ها همزیستی مسالمت آمیز بین قانون و عدم اجرای آن سال‌ها وجود داشت، تصریح کرد: این همزیستی را شکستیم و از مدیران بانک‌های دولتی خواستیم فهرست بنگاه‌های مازاد و غیر مرتبط با عملیات اصلی آن‌ها و برنامه زمان بندی خروج از آن را اعلام کنند و البته باید ما به ازای خروج از بنگاه‌های غیر ضروری منابع را وارد حوزه سرمایه گذاری‌های جدیدی کنند که کشور نیاز دارد.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: این مسیر دومی است که از سال گذشته بر آن متمرکز شدیم و امسال تعهدات خوبی وجود دارد، مدیران بانک‌ها باید هر ماه باید گزارش دهند و بدون هیچ اغماضی رسیدگی می‌کنیم.

وی با اشاره به برنامه بانک ملی برای واگذاری ۱۰ شرکت بورسی و ۵ شرکت غیر بورسی تا پایان سال ۱۴۰۲، واگذاری بخشی از هلدینگ بانک سپه و زیر مجموعه اقتصادی بانک صنعت و معدن، اظهار امیدواری کرد که این فرآیند همزمان با نظارت بتواند یک کارنامه درخشان در انتهای سال در این بخش برای دولت به همراه داشته باشد.

وزیر اقتصاد همچنین بر ضرورت همراهی و همگامی نهاد‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: بدون همراهی نهاد‌های نظارتی نمی‌توانیم سرعت کار را افزایش دهیم چرا که برای نمونه بسیاری از شرکت‌ها آماده واگذاری می‌شوند، قیمت کارشناس رسمی ثبت می‌شود و عمدتا با آنچه فعالان اقتصادی و بازار سرمایه به رسمیت می‌شناسند تفاوت معنا داری دارد و مدیران به قیمتی عرضه می‌کنند که خریداری ندارد و بعد هم می‌گویند ما عرضه کردیم اماخریداری نبود.

وی با تاکید بر اینکه در تعامل سازنده بخش اجرا و نظارت است که مدیران شجاع، جسور و قانونمند می‌توانند تحول ایجاد کنند، اضافه کرد: باید بتوانیم در ساختار‌های متخلف نه اشخاص حقیقی، آن نظاماتی که اجازه و فرصت اجرای قانون را نمی‌دهد و بلکه برخی ترتیبات مزاحم قانون را فراهم می‌آورند باید تغییر دهیم که البته این بیشتر متوجه سیاستگذاران کشور است.