شعارسال: با وجود انکه طبقه بندی و محرمانه اعلام کردن اسناد تابع قوانین مدون خاص بوده و مبادرت به محرمانه اعلام کردن مکاتبات، اسناد و معاملات خارج از چارچوب این مصوبه، جرم انگاری شده است. با وجود انکه انعقاد کلیه قرارداد‌های خارجی تابع اجازه مجلس بوده و قرارداد‌های تجاری شهرداری‌ها نیازمند مصوبه شورای شهر است. با وجود انکه قرارداد‌های محرمانه دارای تحفظات حفاظتی خاص بوده که طرفین قرارداد باید بشکلی دقیق آن را رعایت کنند و شاهد افتضاحی بنام قرارداد چندجانبه شهرداری تهران، بانک شهر و شرکت چینی برای تامین اتوبوس و سایر متعلقات هستیم.

افتضاحی که گویا صرفا قصد سرپوش گذاشتن روی آن را داریم و حاضر به پذیرش اشتباه یا کم کاری‌ها نیز نیستیم. به قول معروف، مقاومت و انکار می‌کنم پس هستم.

البته این حد از سلیقه گرایی و خودسری و خودقانون مسلم پنداری، در آینده‌ای نزدیک بی جواب نمانده و ما سربازان کوچک علی، ثروت غصب شده از بیت المال را به حکم قانون و شریعت، حتی اگر خرج کابین بعضی‌ها هم شده باشد، بیرون می‌کشیم (این وعده صادق را با ذکر تاریخ بنویسید و یادتان باشد که چه گفتیم و کی گفتیم. خطبه ۱۵ نهج البلاغه را مطالعه کنید آنگاه که حضرت فرمودند:. اگر باز نگردانند با قدرت از آن‌ها خواهد گرفت حتی اگر خرج زنان شده یا کنیزانى با آن خریده شده باشد و این کار به نفع خود آن‌ها مى باشد و هیچ چیز نمى تواند حقوق گذشته را باطل کند...).
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه در شبکه ایکس نوشت:

محرمانه کردن قرارداد‌های عادی خارجی یکی از روش‌های کاسبی تحریم است. در خرید سه میلیارد دلاری اتوبوس چینی، اعلام نام ابرشرکت مشاور و شرکت‌های خرد سهیم و البته واسطه‌ها ضروری است. با این پول می‌توان یک خط تولید اتوبوس راه‌اندازی کرد.

بر همین قاعده، سوال ما از رئیس جمهور، وزیر محترم کشور و سازمان بازرسی کل کشور این است که منافع بانک شهر در این قرارداد چه می‌باشد؟ این مهم را هم باید سهامداران بانک شهر بعنوان مالکان این بانک بدانند و هم ضرورت دارد برای ممانعت از ایجاد شائبه فساد و کاسبی تحریم، شفاف سازی‌های لازم در این خصوص صورت پذیرد.
جناب رئیس جمهور، با قید فوریت منتظر دریافت توضیحات هستیم.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون