شعار سال : کمیته انضباطی فوتبال در فصلی که گذشت باشگاه‌های لیگ برتری و عوامل آن‌ها را (با احتساب دیدار‌های جام حذفی) مجموعاً به مبلغ ۸۰ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان جریمه کرده است که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

از ابتدای فصل تا به امروز روند احضار فوتبالی‌ها به کمیته انضباطی روند صعودی داشت که طی آن از جرائم چند صد هزارتومانی تا جریمه‌های میلیاردی را شاهد بودیم. اتفاقی که در نوع خود در فوتبال ایران کم نظیر بوده است.

با اعلام مسوولان ، مبلغی در حدود ۸۰ میلیارد از سوی تیم‌ها و اشخاص می‌بایست به کمیته انضباطی پرداخت شود، اما یک سوال مهم در این بین ذهن‌ها را به خود جلب می‌کند و آن این است که پس از پرداخت این مبالغ از سوی باشگاه‌ها و اشخاص جریمه شده، این پول که مبلغ قابل توجهی هم به شمار می‌رود قرار است چطور و چگونه خرج شود؟ حالا که فدراسیون فوتبال به عنوان متولی اصلی فوتبال ایران با کمک اهرم فشاری مانند جرائم نقدی در تلاش برای کاهش مشکلات و معضلات است، بهتر است مشخص شود این پول‌ها در چه زمینه‌ای خرج می‌شود و آیا قرار است این مبالغ خرج زیرساخت‌های فوتبال شود یا این که در بخش دیگری هزینه می‌شود.

قطعا فدراسیون برای این پول‌ها برنامه ویژه‌ای دارد و شاید اصلا بخشی از این مبلغ در راستای ترویج فرهنگ فوتبالی هزینه شود. انتظار می‌رود فدراسیون در این زمینه شفاف سازی لازم را انجام دهد که به طور حتم این اتفاق رخ می‌دهد.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

ممنوعیت دخالت دولت در فوتبال و نیز تخصصی بودن دعاوی و اختلافات فوتبال سبب شده تا رسیدگی به دعاوی و اختلافات ناشی از فوتبال، خارج از صلاحیت ذاتی محاکم قضایی قرار بگیرد؛ از این رو، دعاوی ناشی از فوتبال باید در مراجع ورزشی مورد رسیدگی قرار بگیرد. این صلاحیت منبعث از مقررات جهانی همچون، مقررات فیفا (به عنوان عالی‌ترین مرجع جهانی فوتبال) است؛ در این راستا، بند ۲ ماده ۵۹ اساسنامه‌ی فیفا مصوب ۲۰۱۶ چنین مقرر می‌دارد: «مراجعه به دادگاه‌های عمومی ممنوع می‌باشد مگر در مواردی که به طور خاص در مقررات فیفا پیش بینی شده باشد. مراجعه به دادگاه‌های عمومی برای هرگونه اقدامات موقت نیز ممنوع است.» در رأی موضوع مقاله حاضر، خواهان الزام خوانده را به انجام تعهدات ناشی از یک قرارداد ورزشی کرده است و دادگاه نخستین با قایل شدن به صلاحیت مراجع ورزشی به استناد به ماده ۶۶ اساسنامه فدراسیون فوتبال که همسو با بند ۲ ماده ۵۹ اساسنامه‌ی فیفا می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیته انضباطی فدراسیون صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است,، ولی شعبه ۵ دیوان با قایل نشدن به صلاحیت مراجع ورزشی، با عدم تأیید قرار، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین برگردانده است. بنظر می رسد در چنین شرایطی ، رأی دیوان به سبب مخالفت با مقررات ورزشی ناظر بر صلاحیت‌های تعیینی فدراسیون جهانی فوتبال یعنی فیفا و فدراسیون فوتبال غیرقابل تأیید باشد.

اساسنامه فدراسیون فوتبال

آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال

کمیته‌های ارکان قضایی باید اختلافات و موضوعات را بر اساس مقررات اخلاقی و انضباطی و مقررات تعیین وضعیت فدراسیون و فیفا در رویه‌های ورزشی رسیدگی نمایند. سیدمحمد طباطبائى نژاد عضو هیات علمى دانشگاه تهران و کارشناس حقوق ورزش درخصوص نظام قضایی رسیدگی به اختلافات و تخلفات در فوتبال بر اساس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال مواردی چند را بیان داشته است. وی معتقد است که، اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در مجمع این فدراسیون در مورخ هشتم آذر ۱۳۹۹ و با رأی ۷۰ نفر از اعضاء مجمع به تصویب رسیده است. اساسنامه جدید شاهد تحولاتی ازجمله در نظام قضایی و حل‌وفصل اختلافات و شکایات این فدراسیون نیز هست. بر اساس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ماهیتی غیرانتفاعی و غیردولتی دارد که دارای تشکیلاتی خود انتظام است. هرچند بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگاه‌های دادگستری حق رسیدگی به هرگونه دعوی را دارند، اما از گذشته‌های دور ایجاد نهاد‌های شبه قضایی و یا مراجع خودانتظام در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است.

پذیرش دادگاه‌های تعزیرات، مراجع داوری بورس و خصوصی‌سازی، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ شهرداری و کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی و نیز مراجع رسمی رسیدگی به اختلافات کارگری نمونه‌های بارزی از عدول نسبی و تعدیل‌شده از قاعده مقرر در اصل ۱۵۹ قانون اساسی است. در کنار این موارد ایجاد نظام‌های صنفی در گروه‌های مختلف مهندسین، اصناف، تجار و بازرگانان نیز دلالتی بر پذیرش نظام‌های داخلی حل‌وفصل اختلافات و رسیدگی به تخطی از قواعد پذیرفته اصناف بر اساس قواعد خود و در نظام قضایی خود و استقلال همان صنف است، صرف‌نظر از اینکه نظارت عالیه مراجع قضایی بر عملکرد آن‌ها پذیرفته شده باشد یا خیر و صرف‌نظر از اینکه نظام ضمانت اجرا و اجرا احکام آن‌ها داخلی باشد و یا تحت حمایت نظام قضایی.
بر اساس اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال، نظام قضایی فدراسیون فوتبال به مفهوم واقعی کلمه یک نظام خود انتظام است، زیرا مراجع قضایی داخلی این مجموعه که توسط ارکان خود فدراسیون و بدون دخالت و نظارت مراجع خارج از فدراسیون صلاحیت عام و مطلق جهت رسیدگی به اختلافات و تخلفات ارکان و اعضاء فدراسیون در حوزه‌های مشخصی را دارد و نظام نظارت بر آراء و چگونگی اجرا آن کاملاً در صلاحیت و اختیار خود این فدراسیون و فدراسیون بین‌المللی فوتبال و سایر فدراسیون‌های همکار انجام می‌پذیرد.
آنچه پایه و اعتبار اعمال این نحوه اجراست، صلاحیت و اعتبار فدراسیون بین‌المللی فوتبال به‌عنوان نهاد بین‌المللی متولی فوتبال است، بدون اینکه هیچ قاعده حقوقی بین‌المللی به‌صورت مشخص از این عملکرد حمایت نماید. درواقع دولت‌ها ناچارند که برای حفظ وجهه خود از این صلاحیت حمایت کنند بدون اینکه تعهدی بین‌المللی را به‌صورت مشخص در این رابطه پذیرفته باشند.
*** بر اساس بند ۲ ماده ۶۳ اساسنامه ای‌اف‌سی، رجوع به دادگاه‌های داخلی ممنوع است مگر در مواردی که به‌صراحت در مقررات فیفا یا ای‌اف‌سی قید شده باشد؛
*** بر اساس بند ۱ ماده ۶۴، فدراسیون‌های ملی در اساسنامه خود این مسئله را بایستی قید نمایند. ”که این مطلب در اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال در ماده ۶۸ و ۶۹ به صورت تلویحی مورداشاره قرار گرفته است.
*** بر اساس ماده ۶۲ اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران ارکان قضایی فدراسیون فوتبال عبارت‌اند از: *کمیته انضباطی، *کمیته اخلاق، *کمیته استیناف. ایجاد این کمیته‌ها به تأسی از سه کمیته‌ای است که بر اساس مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال، به‌عنوان ارکان قضایی پذیرفته شده است، یعنی: «Disciplinary Committee”, “The Ethics Committee”, “The Appeal Committee»
علاوه بر این در سطح فدراسیون بین‌المللی فوتبال کمیته تعیین وضعیت بازیکنان هرچند به‌عنوان رکن قضایی پذیرفته شده نیست، اما صلاحیتی شبه قضایی با ضمانت اجرا‌های مشخص در خصوص موضوعات مرتبط با تعیین وضعیت بازیکنان دارد. این موضوع در ماده ۴۹ اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال ایران نیز تبیین شده است و بر اساس آن کلیه اختلافات مالی، استخدامی و قراردادی و اختلافات مرتبط با حق آموزش و مکانیسم مشارکت بین اعضاء در کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال حل‌وفصل می‌شود.

نحوه انتخاب و خروج اعضاء ارکان قضایی:
بر اساس مقررات جدید اساسنامه فدراسیون فوتبال، انتخاب رئیس، معاون و اعضاء این کمیته بر اساس پیشنهاد هیئت‌رئیسه فدراسیون و با رأی اکثریت نسبی اعضاء مجمع انجام می‌پذیرد. اساسنامه در خصوص معیار و مکانیسم پیشنهادی هیئت‌رئیسه صحبتی نکرده است و لذا این امکان وجود دارد که هیئت‌رئیسه به تعداد اعضاء یعنی ۷ نفر به مجمع عمومی معرفی نماید بدون اینکه ملزم باشد تعداد بیشتری از داوطلبان به نسبت سمت‌های پیشنهادی معرفی نماید.
مقررات انتخاباتی جدید فدراسیون فوتبال نیز در خصوص انتخاب هیئت‌رئیسه و کمیته‌های مستقل و کمیته‌هایی که بر اساس اساسنامه، نحوه انتخاب آن‌ها بر اساس مقررات انتخاباتی است اعمال می‌شود و ازآنجاکه کمیته‌های ارکان قضایی تحت مبحث ششم اساسنامه قرار ندارد، لذا نمی‌توان آن‌ها را به‌عنوان کمیته‌های مستقل (standing) شناسایی نمود و قواعد انتخاباتی خاصی را بر آن‌ها حاکم نمود. بااین‌حال ماده ۱۵ مقررات انتخاباتی جدید فدراسیون ارکان قضایی را مشمول مقررات این قواعد نموده است و رویه سایر کنفدراسیون‌ها نیز بر همین منوال است.
بااین‌حال در رابطه با نحوه ارسال و کاندید شدن صحبتی نشده است و ظاهر ماده ۱۵ بر این امر دلالت دارد که هیئت‌رئیسه در اعلام اسامی نامزد‌ها اختیار کامل دارد و صرفاً درصورتی‌که صلاحیت اشخاص پیشنهادی توسط کمیته‌های انتخاباتی تأیید نشود، هیئت‌رئیسه موظف است اشخاص دیگری را معرفی نماید. بر این اساس رعایت بازه زمانی دو ماه مانده به تاریخ مجمع از جانب هیئت‌رئیسه کفایت می‌نماید و لیست نامزد‌ها بایستی ۲۱ روز قبل از تاریخ مجمع توسط دبیرخانه مجمع برای اعضاء ارسال گردد. علاوه بر این، آنچه از فحوای بند ۴ ماده ۶۲ اساسنامه فدراسیون قابل‌برداشت است این است که انتخاب رئیس و نائب رئیس نیز با پیشنهاد هیئت‌رئیسه و رأی مجمع است و این‌طور نیست که به خود ارکان قضایی واگذار شده باشد.
در کنار بحث انتخاب، عزل و برکناری اعضاء نیز با رأی اعضاء مجمع صورت می‌گیرد، بااین‌حال اگر انجام وظیفه توسط اعضاء ارکان قضایی به‌صورت دائم و نه موقت متوقف شود، هیئت‌رئیسه این حق را دارد تا برگزاری مجمع جدید اشخاص مناسب را به‌عنوان جایگزین تعیین نماید.

صلاحیت کمیته‌ها:
اختلافات متفاوتی در عرصه فوتبال پدید می‌آید، بااین‌حال نبایستی در نظر داشت که مراجع متفاوتی چه در داخل فدراسیون فوتبال و چه در خارج از آن صلاحیت رسیدگی به این اختلافات را دارند. بر این اساس لازم است تا صلاحیت هر یک از این مراجع قضایی به‌درستی تشخیص داده شود.
اختلافات می‌توانند به اختلافات مالی، اختلافات اخلاقی و اختلافات انضباطی تقسیم شوند. در خصوص اختلافات مالی و قراردادی، ارکان قضایی صلاحیت رسیدگی را ندارند و این امر در صلاحیت کمیته‌های تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال و کمیته تعیین وضعیت (player status committee) و مرجع حل اختلاف (dispute resolution chamber) فیفا قرار دارد. بر این اساس ارجاع این اختلافات به کمیته‌های انضباطی و کمیته‌های اخلاق صحیح نیست.
بغیر از موارد استثنا، کمیته انضباطی صلاحیت عام رسیدگی به موضوعات، تخلفات و اختلافات را دارد مگر آنچه به‌صراحت در صلاحیت کمیته اخلاق آمده است. بااین‌حال تفکیک دقیق مسائل اخلاقی و مسائل انضباطی شاید ممکن نباشد. آراء این کمیته‌ها اعم از کمیته تعیین وضعیت (ازآنجاکه در بسیاری موارد ماهیت قضایی و با ضمانت اجرا دارد) و کمیته اخلاق و کمیته قضایی ممکن است بر اساس ماده ۶۴ اساسنامه فدراسیون فوتبال در مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی و استیناف در کمیته استیناف را داشته باشند، در غیر این صورت هرگونه اعتراض بایستی به دیوان داوری ورزش ارجاع شود که البته صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از کمیته استیناف را نیز بر اساس بند ۳ ماده ۶۴ داراست.
این دیوان بر اساس اساسنامه خود می‌تواند رأی صادره را تأیید نماید، آن را نقض نموده و به مرجع اولیه ارجاع دهد، آن را نقض نموده و رأساً اقدام به صدور رأی نماید و یا اقدام به صدور رأی نموده و برای صدور رأی ضمانت اجرا به کمیته مربوطه ارجاع دهد. بر این اساس مراجع قضایی خود فیفا صلاحیت استیناف از آراء ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ایران را ندارند، مگر اینکه در موارد مشخصی اختلاف در صلاحیت پیش بیاید.

قانون حاکم در ارکان قضایی:
کمیته‌های ارکان قضایی باید اختلافات و موضوعات را بر اساس مقررات اخلاقی و انضباطی و مقررات تعیین وضعیت فدراسیون و فیفا و نیز عرف و عادت مقرر در رویه‌های ورزشی رسیدگی نمایند. مقررات اخلاقی و انضباطی فدراسیون بایستی منطبق با اصول مقررات انضباطی و اخلاقی فیفا باشد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون