شعارسال: مشترکان برق با آیتم جدیدی در قبوض برق خود با عنوان هزینه سوخت نیروگاهی مواجه شده‌اند که گویا این آیتم بر اساس مصوبه سال گذشته (۱۴۰۲) هیئت وزیران به قبوض برق اضافه گردیده و آنگونه گه ادعا می‌شود، بهای تبصره ۱۴ قبض برق به استناد مصوبه مردادماه هیئت وزیران (موضوع آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲) و به منظور افزایش نرخ سوخت نیروگاهی نسبت به سال ۱۴۰۱ در صورتحساب برق مشترکان جهت اجرا ابلاغ شده است.

بابا برقی‌ها ادعا می‌کنند که آیتم هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق، آیتم جدیدی نبوده و از میانه سال گذشته به قبوض اضافه شده؛ اما به دلیل الکترونیکی بودن قبوض و عدم مشاهده جزئیات قبض، به‌چشم بسیاری از مشترکان آیتم جدیدی است که پیش از این با آن مواجه نبوده‌اند.

جدول بهای تبصره ۱۴ قبض برق سال ۱۴۰۲ که در قبوض امسال نیز لحاظ شده، به شرح زیر محاسبه می‌شود. مبلغ درج شده در جدول، در مجموع مصرف دوره (کیلووات ساعت) ضرب شده و در قبوض برق تحت عنوان هزینه سوخت نیروگاه درج می‌شود و به مبلغ قبوض افزوده شده است.

در ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب ۱۴۰۲،۰۵،۱۱ آمده است: نیروگاه‌ها شامل نیروگاه‌های مقیاس کوچک و بزرگ که تمامی برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می‌دهند، مکلفند به ازای هر لیتر فرآورده نفتی و هر متر مکعب گاز طبیعی تحویلی مبلغ هفتصد و پنجاه (۷۵۰) ریال با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به صورت نقدی و تعهدی در قبال صورتحساب صادره توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران به حساب شرکت توانیر و یا شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسب مورد واریز کنند.

کل مبالغ واریزی بابت سوخت مصرفی از ابتدای سال در اختیار وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی) قرار می‌گیرد تا پس از پرداخت مالیات و عوارض مربوط، برای بازپرداخت تعهدات وزارت نیرو بابت احداث نیروگاه‌های سیکل ترکیبی (خصوصی و دولتی) پرداخت و هزینه شود.

افزایش نرخ سوخت فوق الذکر نسبت به سال ۱۴۰۱ در نرخ تعرفه‌های برق مشترکین در چهارچوب قوانین به گونه‌ای اعمال می‌شود که متوسط نرخ دریافتی از مشترکین معادل افزایش نرخ مذکور باشد.

برخی از شهروندان در چند وقت پیش گلایه می‌کردند که در قبوض برق مبلغی به عنوان بدهی بر روی قبض‌ها درج شده است که با پیگیری خبرنگار‌ان مشخص شد این مبلغ مربوط به اضافه مصرف سوخت نیروگاه‌های برق در زمستان می‌باشد که اکنون از مردم دریافت می‌شود! این در حالی است که انتظار می‌رود دولت باید با تلاش برای تولید انرژی مشکل برق را حل کند و از تحمیل هزینه‌های این‌چنینی بر مردم خودداری نماید.

ضعف نظارت بر دولت‌ها، کم توجهی به اصول حکمرانی، کم توجهی به نظارت مردمی بر صنعت برق و عدم حساسیت برای ثبت شکایات حقوقی و کیفری برای مدیران صنعت برق در موضوعات گوناگون خصوصا با مصادیق قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل، بستر را برای زیاده خواهی‌ها و برنامه ریزی‌های بالا به پائین فراهم کرده است.

بشکلی مشفقانه به دستگاه‌های امنیتی کشور هشدار می‌دهیم که کم توجهی و عدم حساسیت به این موضوعات بستر را برای استثمار داخلی مردم توسط دستگاه‌های زیاده خواه فراهم نموده و از ضمن کاهش سرمایه اجتماعی، شرایط را برای افزایش نارضایتی فراهم خواهد ساخت. چرا باید اجازه بدهیم تشکیلاتی که بهره وری زیر ۴۰ درصد دارد، این چنین گسترده باعث نارضایتی ملی را فراهم نماید و از از طرف دیگر، بدلیل ضعف در برنامه ریزی‌های منجر به حل بحران‌ها و چالش ها، پایه‌ها و ارکان توسعه‌ای کشور را متزلزل کند.

توجه دستگاه‌های امنیتی کشور را روی مثلث شوم ضعف در تامین سوخت نیروگاهی، ضعف در تامین توربین‌ها و گسترش نیروگاه‌های کوچک بدلیل انحصارات خاص طلب شده توسط شرکت "م" و ضعف در بهره وری در تولید برق و انتقال آن، جلب می‌کنیم. آیا چنین چرخه شومی نمی‌تواند عامدانه باشد؟ بدون هیچ قضاوتی، بررسی موضوع را بدست حوزه امنیتی کشور می‌سپاریم.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون