شعارسال: جمعی از تشکل‌های صنعت حمل‌ونقل ریلی در نامه‌ای به مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، از وضعیت اداره شرکت راه‌آهن انتقاد کرده و در نامه‌ای سرگشاده نوشتند: «پس از انتصاب آقای میعاد صالحی به سمت مدیرعامل راه‌آهن بدون رعایت الزامات تخصصی و تجربی، با وجود انباشت صعودی دارایی‌های فیزیکی متعلق به دولت و بخش خصوصی در قالب شبکه، ناوگان و سایر تجهیزات، مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی عملکرد این بخش در سه سال گذشته نزولی بوده است، به نحوی که مطابق آمار رسمی شرکت راه‌آهن، علی‌رغم ورود منابع و تجهیزات جدید، طی این دوره سه‌ساله سهم شیوه ریلی از کل جابه‌جایی بار‌های زمینی از بالای ۱۲ درصد به حدود ۹ درصد و آماده به کاری لکوموتیو‌ها از بالای ۵۶ درصد به کمتر از ۵۰ درصد کاهش یافت. این وضعیت غیرقابل دفاع، افزون بر تحمیل خسارات عمده به شکل مستقیم به دولت و سرمایه‌گذاران غیردولتی این صنعت، عدم‌النفع و خسارات غیرمستقیم بسیار بزرگ‌تری را نیز در قالب کاهش تولید کالا، هدررفت سوخت، رشد تصادفات جاده‌ای و آلایندگی محیط زیست به بار آورده است».

آن‌ها در ادامه نوشته‌اند: «تضاد جدی و فاصله‌گذاری علنی با بخش خصوصی، نهاد‌ها و تشکل‌های تخصصی و فعالان عرصه حمل‌ونقل، فراری‌دادن سرمایه‌گذاران این بخش، تلاش پرهزینه و مغایر قوانین و اسناد بالادستی برای بازگرداندن تصدی‌گری‌های بخش ریلی به دولت (به‌رغم بیانات رهبر حکیم انقلاب و اسناد بالادستی نظام) و نیز تقابل جدی با شرکت‌های خصوصی مایل به سرمایه‌گذاری در ساخت پروژه‌های خطوط ریلی حیاتی داخلی و بین‌المللی و اخراج تعمدی این سرمایه‌گذاران از این عرصه راهبردی در شرایط بی‌پولی دولت، روی دیگری از اقدامات مدیرعامل راه‌آهن است که همه عقلای نظام و بخش خصوصی را در این سه‌ساله به زحمت انداخته است.

تضعیف روابط با فعالان داخلی و خارجی بر اثر هیجانات روحی و شخصی‌سازی بسیاری از موضوعات ریز و درشت که برای مثال در جنجال متوقف‌نمودن اولین قطار ترانزیتی افغانستان-ترکیه از سوی ایشان و تحمیل ضربات جبران‌ناپذیر به حیثیت بین‌المللی و اعتبار ترانزیتی کشور خود را نشان داد، ضربات مهلکی به پیکره کم‌رمق راه‌آهن وارد آورده و سرمایه‌گذاران خصوصی را نیز با زیان و پشیمانی روبه‌رو کرده است؛ به نحوی که به دنبال فروش دارایی‌های خود و خروج از این صنعت هستند. طرفه آنکه به دستور نام‌برده، حراست راه‌آهن از ورود برخی از فعالان بخش خصوصی خسارت‌دیده از چنین تصمیماتی به ساختمان مرکزی راه‌آهن به منظور پیگیری حقوق‌شان جلوگیری می‌نماید و این فعالان نمی‌دانند که برای احقاق حقوق خود به کجا باید پناه ببرند. تبدیل اختلاف‌نظرات دولت و بخش خصوصی به تقابل قضائی که در مواردی نیز منجر به صدور رأی به نفع بخش خصوصی و تحمیل خسارات چند هزار میلیارد تومانی به راه‎‌آهن شده است».

همچنین در ادامه نامه خطاب به پزشکیان آمده است: «استدعا داریم دستور فرمایید در انتصاب مدیران ارشد شرکت دولتی راه‌آهن، با توجه به تصدی‌گری فراوان و کاملا فنی آن، ضمن پرهیز از روال‌های غیرمشورتی و سیاسی پیشین و انجام مشورت با تشکل‌ها و کارشناسان مرتبط، افرادی حائز تخصص، تجربه، صلاحیت‌های عمومی، شایستگی‌های رهبری و محبوبیت کافی به کار گرفته شوند تا هم شاهد تکرار بحران‌های دامنه‌دار و ناگوار پیش‌گفته در سطوح ملی و بین‌المللی نباشیم و هم با انتصاب مدیران مناسب، عقلانیت و درایت کافی برای توسعه اقتصادی کشور فراهم آید».

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از شرق، تاریخ انتشار: 17شهریور1403، کدخبر:942006، www.sharghdaily.com