شعارسال:  قاچاق گسترده سوخت یکی از معضلات اقتصاد ایران است. رئیس مجلس روز‌های گذشته عدد قاچاق سوخت را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد که در نوع خود عدد تکان دهنده و مهمی بود. چرا که قاچاق در این حجم گسترده به عقیده برخی صاحبنظران به نوعی صادرات غیر شفاف است. صادراتی که در آمار‌های رسمی نیست، اما به نظر می‌رسد مجوز عبور دارد! با این حال کمی عجیب به نظر می‌رسد که تاکنون این حجم از بار به راحتی از کشور خارج شده است و کسی نام و نشانی از قاچاقچیان در دسترس ندارد.

در حالی که دولت درصدد است برای مدیریت مصرف سوخت، قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد، تاکید می‌شود مردم همان ۸۰ تا ۹۰ میلیون لیتر سوخت روزانه را مصرف می‌کنند و مشکل ۳۰ میلیون لیتر قاچاق روزانه سوخت است؛ موضوعی که نشان می‌دهد با کنترل مرز‌ها و جلوگیری از قاچاق این رقم عظیم که بین هزار تا سه هزار میلیارد تومان در روز گردش مالی دارد، مشکل سوخت به کل حل می‌شود. آیا افزایش قیمت سوخت راحت‌تر از کنترل مرز‌های ایران برای عدم قاچاق این رقم عظیم است که قاعدتاً با تعدادی خودروی سوختبر قاچاق نمی‌شود؟! 

مسئول توقف قاچاق ۱ میلیارد لیتر سوخت مایع کیست؟
قاچاق سالانه یک میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور یکی از موضوعات بسیار مهمی است که این روز‌ها به صدر اخبار حوزه انرژی آمده است و در مورد جزئیات، مسئولیت این میزان سوخت مایع و چرایی وقوع آن پرسش‌های فراوانی مطرح است.
چند روزی است که خبر‌هایی مبنی بر قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع در مسیر پخش سوخت و انتقال آن به خارج از کشور مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، موضوع بسیار مهمی که ضرورت دارد در سایه همکاری و هم افزایی نهاد‌های متولی پخش سوخت، از وقوع آن جلوگیری شود تا از این طریق بخش زیادی از کسری سوخت سالانه برای تولید برق جبران شود.
قاچاق سالانه یک میلیارد لیتر سوخت به خارج از کشور یکی از موضوعات بسیار مهمی است که این روز‌ها به صدر اخبار حوزه انرژی آمده است و در مورد جزئیات، مسئولیت این میزان سوخت مایع و چرایی وقوع آن پرسش‌های فراوانی مطرح است.
اگرچه این اولین بار نیست که موضوع قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت در فضای رسانه‌ای کشور مطرح می‌شود و تقریباً هر ساله با فرا رسیدن فصل سرد سال این موضوع مطرح می‌شود، اما امسال به واسطه ناترازی شدید در تأمین سوخت، طرح دوباره این ادعا با واکنش‌های فراوانی رو به رو شده است.
اهمیت این خبر زمانی بیشتر مشخص می‌شود که دانسته شود، یک میلیارد لیتر سوخت مایع چیزی معادل نیاز مصرف سوخت ۲۰ روز کل نیروگاه‌های حرارتی کشور است و در صورت توقف این نوع قاچاق بخش قابل توجهی از مشکل کسری سوخت مایع در بخش نیروگاهی کشور قابل حل است.
در فصل سرد سال جاری ذخایر سوخت نیروگاهی کشور به ۳۰ درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲ میلیارد لیتر معادل ۷۰ درصد کاهش یافته است.
این یعنی وزارت نیرو در فصل سرد سال جاری با بیش از ۲ میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی کمتر نسبت به سال گذشته در حال تأمین حداکثری برق مورد نیاز بخش‌های مختلف است و رقم اعلامی در خصوص میزان قاچاق یک میلیارد لیتر سوخت مایع، معادل ۵۰ درصد کسری سوخت برای تولید برق در سال جاری نسبت به سال گذشته است.
آمار و ارقام بسیار بزرگی که به خوبی نشان می‌دهد در صورت توقف و جلوگیری از وقوع قاچاق این حجم از سوخت به خارج از کشور تا چه میزان می‌تواند در تکمیل ذخایر سوخت به ویژه در فصل سرد سال موثر باشد.
فارغ از ضرورت توقف این حجم از قاچاق سوخت مایع، پرسش مهمی که اینجا مطرح می‌شود این است که اساساً مسیولیت سوخت پیش از رسیدن و تحویل به مصرف‌کننده با کیست و آیا اساساً در فرآیند حمل و انتقال و پخش، ساز و کاری برای نظارت بر ذخایر سوخت که بسیار ارزشمند و حیاتی هستند وجود ندارد؟
پاسخ به این پرسش از آن جهت مهم است که مشخص می‌کند، عمل قاچاق سوخت در کدام مرحله از فرایند تحویل سوخت مایع به مصرف‌کننده بزرگی همچون نیروگاه‌ها رخ می‌دهد و بر همین اساس می‌توان آگاهانه در خصوص اقدام برای جلوگیری از وقوع این قاچاق تصمیم گیری کرد.
ناصر اسکندری، سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی در پاسخ به همین پرسش و ابعاد مختلف آن، گفت: تفاهم‌نامه‌ای در این ارتباط با شرکت پخش فراورده‌های نفتی منعقد شده است که بر اساس آن محل تحویل سوخت نیروگاه‌ها، مخازن سوخت مایع نیروگاه است. یعنی تا قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، متعلق به نیروگاه نیست.
سرپرست معاونت راهبری تولید شرکت برق حرارتی با تاکید بر اینکه اگر سوخت مصرفی در مسیر فرایند تحویل با تخلف مواجه شود در مالکیت نیروگاه‌های کشور نیست، تصریح کرد: از زمانی که سوخت وارد مخزن می‌شود به هیچ وجه امکان قاچاق از این مخازن وجود ندارد، چراکه به محض اینکه نفتکش وارد نیروگاه می‌شود، به صورت اتوماتیک روی باسکول ورودی نیروگاه وزن‌سنجی و پارامتر‌های فیزیکی آن کنترل و میزان ناخالصی آن پایش می‌شود و تمامی مشخصات بارنامه، تانکر، وزن و پارامتر‌های صوخت ثبت می‌شود.
توضیحاتی که به خوبی نشان می‌دهد مسئولیت و مالکیت سوخت نیروگاهی تا پیش از رسیدن و تحویل به واحد‌های نیروگاهی با وزارت نیرو نیست و قبل از اینکه سوخت وارد مخزن شود، عملاً متعلق به نیروگاه نیست؛ بنابراین لازم است اقدام بازدارنده و نظارتی جدی پیش از تحویل سوخت مایع به نیروگاه در دستور کار نهاد‌های متولی قرار بگیرد.

قاچاق سوخت بیشتر از اعداد اعلام شده است
بهرامی کارشناس اقتصادی بیان کرد: احتمالا قاچاق سوخت بسیار بیشتر از عددی است که رئیس مجلس در این خصوص اعلام کرد. عددی که اعلام شده فقط در مورد بنزین است و گازوییل نیست. منطق من روشن است، چون کسی نمی‌تواند به درستی آمار قاچاق را بگیرد. سال ۹۶ که با توجه به نرخ ارز، نرخ بنزین در کشور نزدیک به نرخ فوب خلیج فارس بود و قیمت نفت نیز ۴۵ تا ۵۰ دلار بود، عدد ما در قاچاق سوخت ۸۰ میلیون لیتر در روز بود. از آن موقع تا کنون علاوه بر بحران‌های داخلی و تشدید تحریم‌ها، میزان تولید سالیانه خودرو نیز زیاد نشد، یعنی در این ۶ سال تقریبا ۳ و نیم میلیون دستگاه خودرو اضافه کردیم که تقریبا خودرو‌های اضافه‌شده ۱۵ درصد افرایش یافته است. پس حداکثر باید ۱۵ درصد به مصرف سوخت اضافه می‌شد و به حوالی ۹۶ میلیون لیتر مصرف در روز می‌رسید، اما فروش روزانه بنزین به ۱۳۰ میلیون لیتر در روز رسیده است. این فروش مازاد قطعا قاچاق می‌شود. گازوئیل هم الان در این آمار نیست، چون وضعیت گازوئیل خیلی بدتر است و ما تقریبا داریم گازوئیل را مجانی عرضه می‌کنیم.

با راهکار غیرقیمتی به نتیجه نمی‌رسیم
عطا بهرامی افزود: تنها راهی که الان داریم راهکار مبتنی بر بازار و قیمت است. راهکار غیرقیمتی مبتنی بر نظارت و بگیر ببند و پیمایش و کارت سوخت بی‌اثر است. الان قیمت بنزینی که از کشور قاچاق می‌شود به ۸ میلیارد دلار می‌رسد. خب کسانی که ذینفع‌اند اصلاً اجازه نمی‌دهند که مثلاً سامانه ایجاد شود و این کار‌ها نتیجه نمی‌دهد. اولا ما باید سراغ تجارت آزاد برویم و قیمتش را آزاد کنیم و دوم دولت را از قیمت‌گذاری سوخت خارج کنیم. همان کاری که با برق انجام دادیم و کار خیلی موفقی شد چرا که راهکاری غیر از این در دسترس نیست.
وی ادامه داد: سال ۹۸ که به روش نادرستی ناگهان قیمت بنزین را بالا بردند دلار ۱۲ هزار تومان بود و پس از افزایش قیمت بنزین، قیمت آن به یک ششم قیمت دلار رسید. تقریبا قیمت بنزین ۱۶ سنت بود که اگر با قیمت روز حساب کنیم الان همان عدد هم برای ما رویا شده است؛ بنابراین این آزادسازی قیمت راهکار نیست، بلکه ذات اقتصاد است، اما آنقدر گزاره غلط وارد مفاهیم اقتصادی شده است که بدیهیات اقتصاد برای ما راهکار شده است.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: این حجم از قاچاق به نوعی صادرات پنهان است. چون وقتی در این حجم گسترده قاچاق باشد منبع و مبدا آن مشخص است. ارز‌های ناشی از قاچاق به خارج، همان ارز‌هایی است که برای قاچاق به داخل استفاده می‌شود و این اسمش صادرات است. اگر به طور رسمی صادرات اعلام شود دولت حق گمرکی‌اش را می‌گیرد در نتیجه به بودجه کمتر فشار می‌آورد، کمتر اوراق می‌فروشد، کسری بودجه را کمتر پولی می‌کند و کمتر سراغ بانک‌ها و شرکت‌ها می‌رود و در نتیجه، اقتصاد سالم‌تری را خواهیم داشت.
مجلس همیشه به جای جلوگیری از تخلف، به صورت نامحسوس کنار می‌رود
عطا بهرامی در مورد ضرورت نظارت مجلس و عجیب بودن اظهار نظر رئیس مجلس برای عامه مردم که مجلس را حافظ حقوق بیت‌المال می‌دانند، اضافه کرد: ما در قانون برنامه توسعه، ارز چند قیمتی و سرکوب قیمت انرژی نداریم. یعنی قانون برنامه توسعه ما اگر چه بی نقص نیست، ولی پایه‌هایش خوب است. اینجا نقش مجلس پررنگ می‌شود و می‌تواند جلوی تخلف را بگیرد و از خودش هم هزینه کند، اما مجلس همیشه به صورت نامحسوس کنار می‌رود. مثلا در قانون برنامه قیمت ارز شناور است، اما ما چندین نرخ ارز داریم که اکنون به دو نرخ رسیده است. سوال اصلی اینجاست که چرا مجلس بر اساس همان قانون برنامه توسعه جلوی آن را نمی‌گیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: لایحه برنامه توسعه که به مجلس می‌آید با ساختار قانون برنامه توسعه متناقض است، اما دولت لایحه‌ای که تدوین می‌کند پوپولیستی است که به صورت عجیبی در مجلس فراگیر هست.

ضرورت تعادلی کردن قیمت بنزین
بهرامی در خصوص اینکه آیا این افشاگری‌ها پیش‌زمینه‌ای برای گران کردن قیمت بنزین است؟ گفت: اصلاح قیمت بنزین، گران کردن نیست، بلکه تعادلی کردن قیمت بنزین است. امیدوارم به آن سمت بروند و آقای قالیباف شجاعت به خرج داد و این عدد را اعلام کرد و یک دفعه جا خوردیم. دولت ما خدمات کافی نمی‌دهد و این در حالی است که ۸ درصد نیروی انسانی دارد و این عدد در دیگر کشور‌ها به طور متوسط ۱۱ درصد است. در حالیکه همین دولت کوچک نه در بخش بهداشت و نه آموزش و ... خدمات درستی به مردم نمی‌دهد، یارانه‌ها را بسیاری از کشور‌ها به افراد تا ۱۸ سالگی می‌دهند، اما اینجا می‌گویند به فرزندآوری وام می‌دهیم. وقتی دولت کوچک است و از آن طرف کسری بودجه دارد اسمش تناقض می‌شود. چون دارد یارانه پنهان می‌دهد. پس خوب است به فکر جبران کسری بودجه خود با تعادلی کردن قیمت باشد تا برای همین کشور خرج کند.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از اخبار صنعت، تاریخ انتشار: 11آذر1403، کدخبر:23106، akhbarsanatonline.ir