شعارسال: صنعت ساختمان‌سازی در ایران از دیرباز با چالش‌ها و مسئولیت‌های متعددی روبه‌رو بوده است. این مسئولیت‌ها نه‌تن‌ها جنبه قانونی دارند بلکه جنبه‌های اخلاقی، حرفه‌ای و زیست‌محیطی را نیز در بر می‌گیرند. با توجه به خسارت‌های ناشی از سهل‌انگاری و عدم رعایت استاندارد‌های لازم که روزانه در گزارش‌های مختلف به چشم می‌خورد، پرداختن به موضوع مسئولیت سازنده امری ضروری است. مسئولیت سازنده ساختمان در ایران، طیف وسیعی از ابعاد قانونی، مدنی، کیفری، اخلاقی و زیست‌محیطی را در بر می‌گیرد. رعایت مقررات ملی ساختمان، استفاده از مهندسان ناظر qualified، اجرای اصولی سازه نگهبان و توجه به نکات ایمنی در حین کار از مهم‌ترین اقداماتی است که سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران باید در اولویت قرار دهند. علاوه بر سازندگان، مالکان ساختمان‌ها نیز دارای مسئولیت‌هایی چند می‌باشند. مطابق قانون مدنی و به‌ویژه ماده ۲۲۳، مالک ساختمان در صورتی که از عیوب و خرابی‌های ملک خود اطلاع داشته باشد و برای رفع آن اقدامی نکند، مسئول خسارات وارد شده به دیگران خواهد بود. همچنین اگر مالک دستور تغییرات غیراصولی در بنا دهد که باعث ریزش یا خسارت شود، در قبال آسیب‌های وارده مسئول شناخته می‌شود.

۱. مسئولیت قانونی سازنده ساختمان
در حوزه قوانین ایران، دو بخش کلی در زمینه مسئولیت سازنده ساختمان مطرح است: مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری.

۱–۱. مسئولیت مدنی: مسئولیت مدنی سازنده، به جبران خسارات مالی و مادی ناشی از نقص یا خرابی در ساختمان اشاره دارد. طبق ماده ۱۳۲ قانون مدنی، سازنده ساختمان تا ۱۰ سال از زمان تحویل پروژه، مسئول هرگونه خرابی و ویرانی ناشی از عدم استحکام بنا است. این موضوع، طیف گسترده‌ای از مشکلات را در بر می‌گیرد:

فروریختن ساختمان: در صورت ریزش ساختمان به دلایل ساختاری، سازنده موظف به جبران خسارت‌های وارده است.
ترک‌های عمده: هرگونه ترک بزرگ در دیوار‌ها و سقف‌ها که ناشی از نقص در طراحی یا اجرای ساخت باشد، مشمول مسئولیت سازنده می‌شود.
مشکلات سازه‌ای: استفاده از مصالح نامرغوب یا عدم رعایت استاندارد‌های فنی که به استحکام سازه لطمه بزند، به عهده سازنده است.
همچنین طبق برخی رویه‌های مرسوم، سازنده ملزم به ارائه ضمانتی برای بخشی از کار‌های ساختمانی (مانند اجرای صحیح نما، تجهیزات عمومی و ...) است که معمولاً برای مدت محدودی بعد از تحویل پروژه اعتبار دارد.

۱–۲. مسئولیت کیفری: اگر قصور یا تخلف سازنده منجر به حوادث جانی یا مالی شود، امکان محکومیت کیفری نیز وجود دارد. این امر در مواردی که بی‌احتیاطی سازنده باعث قتل غیرعمد یا صدمه بدنی گردد، جدی‌تر خواهد بود. بر اساس ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی، اگر بی‌احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی منجر به قتل غیرعمد شود، سازنده یا فرد مقصر می‌تواند به حبس یک تا سه سال و پرداخت دیه محکوم گردد. همچنین این مسئولیت کیفری می‌تواند به صورت جریمه نقدی یا محرومیت از فعالیت‌های ساختمانی نیز بروز پیدا کند.

۲. مسئولیت در قبال عیوب پنهان و مشکلات جزئی
عیوب پنهان شامل مشکلاتی است که در ابتدا آشکار نیستند، اما به مرور زمان خود را نشان می‌دهند. طبق ماده ۶۸۳ قانون تجارت، سازنده تا یک سال پس از تحویل پروژه، مسئول رفع این عیوب خواهد بود. برخی نمونه‌های آن عبارتند از:

نشت آب: ایراد در سیستم لوله‌کشی یا عدم عایق‌بندی صحیح که ممکن است در آینده خسارت‌های مالی و ساختاری ایجاد کند.
* اشکالات تأسیساتی: هر گونه نقص در نصب یا اجرای سیستم‌های برق، تهویه، آسانسور و سایر تجهیزات.
مشکلات کف‌پوش و دیوارپوش: خرابی یا جدا شدن کف‌پوش و دیوارپوش که ناشی از استفاده از مصالح بی‌کیفیت یا اجرای نادرست است.
در این موارد، سازنده مکلف است عیب را برطرف کند و در صورت عدم انجام، ذی‌نفعان می‌توانند از طریق مراجع قضایی اقدام نمایند.

۳. عمل اصلی ایجاد خسارت‌های ناشی از ساخت و ساز
۳–۱. عدم رعایت نکات ایمنی و نبود سازه نگهبان: بسیاری از حوادث از جمله گودبرداری‌های غیراصولی، ریزش دیوار‌های جانبی و سقوط مصالح ساختمانی به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی و استفاده نکردن از سازه نگهبان در عملیات خاکبرداری رخ می‌دهد. بر اساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی، چنانچه خسارت به دلیل بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی افراد ایجاد شود، شخص یا اشخاص مقصر مسئول جبران تمام زیان‌های وارده خواهند بود.

۳–۲. ضعف نظارت و عدم صلاحیت حرفه‌ای: برخی موارد ضعف در نظارت فنی موجب می‌شود ساختمان‌ها بدون رعایت استاندارد‌های لازم ساخته شوند. در حالی که بند ۹ ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مقررات ملی ساختمان را حاکم بر کلیه فعالیت‌های ساختمانی می‌داند، اما همچنان شاهد ساخت بنا‌هایی هستیم که اصول ایمنی در آن‌ها رعایت نشده است. نبود صلاحیت و دانش فنی کافی سازنده و سرمایه‌گذاران نیز یکی از دلایل اصلی این معضل شمرده می‌شود.

۳–۳. حذف مهندس ناظر از فرآیند اجرا: گاهی برخی کارفرمایان، با هدف کاهش هزینه‌ها یا سرعت بخشیدن به کار، مهندس ناظر را در عمل از فرآیند کنترل پروژه حذف می‌کنند. این در حالی است که طبق تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، مهندس ناظر مکلف است تا پایان عملیات ساختمانی، از نظر انطباق بنا با پروانه و نقشه‌های مصوب نظارت مستمر داشته باشد. هرگونه گزارش خلاف واقع یا اهمال در اعلام تخلف می‌تواند مجازات‌های انتظامی و حتی کیفری برای ناظر در پی داشته باشد.

۴. مسئولیت اخلاقی و حرفه‌ای سازنده
علاوه بر وجوه قانونی، سازنده‌ها مکلفند به موازین اخلاقی و حرفه‌ای نیز پایبند باشند:
رعایت اصول ایمنی کارگران و ساکنان: جلوگیری از ورود افراد غیرمجاز به کارگاه، ایجاد حفاظ مناسب و استفاده از علائم هشداردهنده از جمله این وظایف است.
کیفیت ساخت: انتخاب مصالح مرغوب و رعایت روش‌های علمی در ساخت سبب افزایش دوام و ایمنی بنا می‌شود.
شفافیت و اطلاع‌رسانی: سازنده باید کارفرما و خریداران را در جریان روند ساخت، مصالح مورد استفاده و زمان‌بندی اجرایی قرار دهد تا اعتماد و رضایت آن‌ها جلب شود.

۵. مسئولیت سازنده در قبال حفظ محیط زیست
اهمیت مسائل زیست‌محیطی در صنعت ساختمان روز به روز بیشتر می‌شود. سازندگان باید تأثیر پروژه خود را بر محیط زیست در نظر بگیرند:
مدیریت پسماند: جمع‌آوری و دفع اصولی نخاله‌های ساختمانی برای جلوگیری از آلودگی خاک و آب ضروری است.
استفاده از مصالح پایدار: به کارگیری مصالح قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند.
* کاهش آلودگی صوتی و هوا: استفاده از تکنیک‌های مناسب برای کنترل گرد و غبار، صدا و آلاینده‌ها در حین ساخت، نقش مهمی در کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی دارد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت پیمانکار. کد خبر:-. تاریخ انتشار : سوم شهریور ۱۴۰۳. https://peymankaar.com.