شعار سال: فریبرز کلانتری در کانال تلگرامی خود با انعکاس مرقومه ای بدون امضا ، مدعی ارسال  نامه سرگشاده جمعی از کارکنان بانک تجارت به وزیر اقتصاد جدید دولت چهاردهم شده است ( پایگاه تحلیلی خبری شعار سال: نامه های سرگشاده بدون امضا ، عموما مکاتباتی جهت دار و کم استناد با گرایشات شب نامه ای هستند که نیازمندی بالایی به راست آزمایی دارند. بر این قاعده از دفتر محترم مدیرعامل بانک تجارت درخواست می گردد که درخصوص صحت یا عدم صحت این نامه و ادعاهای مطرح در آن شفاف سازی نموده و همچنین در صورت تائید ارسال نامه، درباره بندهای ادعایی توضیح داده و روشنگری نمایند). 

در این شب نامه یا نامه سرگشاده منتشر شده، ادعا گردیده است که:
*** منابع بانک در انتخابات خرج تبلیغات سیاسی شده است ( شعار سال: بدون ذکر مستندات).
*** مدیرعامل با لابی و رشوه از استیضاح و برکناری گریخت( شعار سال: بدون ذکر مستندات).
*** گزارش‌های رسمی و اعتراض پرسنل از فساد مالی مسکوت ماند( شعار سال: آیا اصل چنین اعتراضی وجود خارجی دارد؟).
*** ارزش سهم به ۳۰ تومان سقوط کرد؛ بازنشستگان و سهامداران قربانی شدند( شعار سال: نیازمند توضیح من باب وضعیت تغییر قیمتی سهام بانک).
*** لشکر سایبری و رسانه‌های اجاره‌ای، فساد را بزک کردند( شعار سال: نیازمند بررسی وضعیت بودجه تبلیغاتیو رسانه ای بانک در روابط عمومی و دفتر مدیرعامل و انتشار لیست رسانه هایی که بانک تجارت با آنها ارتباط کاری داشته و قرار دارد).

 شایسته است که بانک تجارب با رویکرد کاهش حاشیه ها، شائبه ها و شایعات احتمالی ، بشکل رسمی و شفاف، درخصوص اصل این نامه و بندهای ذکر شده در آن ، توضیح دهند. 

 

 

 متاسفانه نامه مورد اشاره حاوی برخی الفاظ وهن الود بود که بعضا توسط این پایگاه تحلیلی خبری از درون متن اصلی ، حذف گردیده اند.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

*** بحث ارسال نامه سرگشاده توسط کارکنان بانک تجارب و انعکاس آن توسط کانال تلگرامی فریبرز کلانتری، در دور قبلی و وزارت فریدون همتی نیز مسبوق به سابقه بوده است. در آن نامه هم اشاره به سو مدیریت ، انتصابات مشکوک ، سو استفاده های کلان مالی شده بود. 
*** در سال  ۱۴۰۳  نیز اعتراض به پرداختی‌های پرسنل بانک تجارت و نحوه عملکرد مدیریت عامل بانک تجارت در قالب طرح کارزار شده بود.

*** در اسفندماه ۱۴۰۴عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومي و انقلاب تهران در حالي از صدور قرار در پرونده فساد کلان در بانک تجارت پس از دو سال رسيدگي خبر داده که بانک تجارت اين پرونده را براي سال ۹۲ عنوان کرده است.

*** در آذر۱۳۹۳ وزیر اقتصاد از شناسایی یک فساد ۱۲ هزار میلیاردی در شبکه بانکی خبر داد و اعلام کرد تقریبا تمام منابع مالی این رویداد به سیستم بانکی بازگشته است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال،برگرفته از منابع گوناگون