شعارسال : هوشنگ بازوند شنبه گذشته در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان لرستان که در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار داشت: پس از استقلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تغییراتی در کارگروه‌ها ایجاد شد به‌ طوری که سه کارگروه از جمله کارگروه تحقق استانداردسازی و ارتقاء کیفیت کالا، کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری و کارگروه توسعه روستایی و عشایری به هشت کارگروه قبلی اضافه شد که امیدواریم مدیران دستگاه‌های اجرایی به طور جدی در این کارگروه‌های تصمیم‌ساز مشارکت داشته باشند.

وی دو ماده 27 و 6 قانون الحاق را ظرفیتی برای توسعه استان دانست و افزود: استفاده از این ظرفیت مدیر ریسک‌پذیری می‌خواهد و با توجه به اینکه این قانون در مجلس تصویب و برای آن راهکارهای قانونی گذاشته‌ شده اگر مدیران جرأت داشته باشند مطمئناً می‌توانند در این زمینه تحول بسیار زیادی در استان و منطقه ایجاد کنند.

استاندار لرستان با بیان اینکه در بحث ماده 6 تنها استانداری پیش‌قدم شده است، عنوان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از این ظرفیت بسیار خوب استفاده کنند چرا که هیچ‌گونه محدودیتی ایجاد نمی‌کند بلکه مدیران می‌توانند پروژه‌هایی که سالیان سال دولت اعتبارات قطره‌ چکانی برای آن داشته برای راه‌اندازی به بخش خصوصی واگذار کنند بنابر این همه دستگاه‌های اجرایی استان از این قبیل پروژه‌ها دارند که باید به‌طورجدی از این موضوع استقبال کنند.

وی با تأکید بر اینکه از مدیران دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود که از این قانون الحاق استفاده کنند، گفت: مدیران در این زمینه کارگروه‌های تخصصی تشکیل و از فرصت استفاده کنند تا باز همان موضوع فرصت سوزی پیش نیاید.

بازوند با اشاره به اینکه تاکنون هیچ‌ یک از فرمانداران استان لرستان برای معرفی پروژه، گزارشی به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارائه نداده است، گفت: برخی از فرمانداران گفتند که هیچ پروژه‌ای برای واگذاری به بخش خصوصی ندارند که فکر می‌کنم این فرمانداران نمی‌خواهند ریسک کنند پس فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه تجدیدنظر و موضوع را در دستور کار قرار دهند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی لرستان پروژه‌های مدنظر را ظرف یک هفته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اعلام کنند و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز باید تا پایان دی‌ماه 94 تکلیف استان را در مورد ماده 27 رسماً اعلام کند.

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه نرخ بالای بیکاری بزرگ‌ترین مانع سرمایه‌گذاری در استان‌ها است، اظهار داشت: نرخ بالای بیکاری مانعی برای حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در استان است بنابراین کاهش نرخ بیکاری نیز بدون حضور بخش خصوصی امکان پذیر نیست پس باید موانع و مشکلات بر سر راه بخش خصوصی را برداریم.

وی در رابطه با استفاده از ظرفیت ماده 6، اظهار داشت: سازمان تربیت‌بدنی استان در طرح 260 هکتاری که برای دهکده المپیک تهیه‌ شده و هنوز یک طرح آن به بهره‌برداری نرسیده است می‌توانند 40 هتکار از آن را برای فروش به مزایده گذاشته تا بتواند مابقی پروژه را تکمیل کند.

بازوند به محدودیت تخت‌های بیمارستانی استان لرستان اشاره کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز برای افزایش تعداد تخت‌های بیمارستانی می‌تواند فضاهای درمانی که قابلیت تغییر کاربردی دارند به مزایده گذاشته و تخت‌های بیمارستانی را تأمین کند.

وی با بیان اینکه یکی از رویکردهای اقتصاد درون‌زا بودن آن است، عنوان کرد: ساختمان فعلی استانداری لرستان جهت راه‌اندازی دانشکده دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی لرستان فروخته‌ شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه یک شورا در کشور برای برنامه ششم تشکیل‌ شده است، بیان کرد: ما در نخستین اقدام نامه‌ای که هشت بند داشت و به امضای شش استاندار رسیده بود تهیه و به رئیس‌جمهور پیشنهاد‌هایی ارائه شد.

وی افزود: در این هشت بند مواردی که احساس کردیم برای شش استان لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، چهارمحال بختیاری و ایلام لازم بود لحاظ شود پیشنهاد دادیم که خوشبختانه رئیس‌جمهور در دستور کار قراردادند.

بازوند با بیان اینکه اگر از این هشت پیشنهاد حتی چند مورد هم‌ شکل بگیرد کمک خوبی است، عنوان کرد: در نخستین پیشنهاد ایجاد ردیف متمرکز و مستقل در جدول شماره 9 برای زیرساخت‌های این استان‌ها علاوه بر اعتبارات عمرانی که به استان‌ها داده می‌رود مطرح شد.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاد شد ردیفی برای عقب‌ماندگی این استان‌ها در زمینهٔ زیرساخت‌ها برنامه ششم دیده شود، بیان کرد: اختصاص سالانه پنج درصد بودجه عمومی دولت طی برنامه ششم برای افزایش سهم اعتبارات عمرانی و ملی در این استان‌ها از دیگر پیشنهاد‌ات مطرح‌شده بود.

استاندار لرستان گفت: پیشنهاد شد ابلاغ، تکلیف وزارتخانه‌ها و سازمان مدیریت مبنی بر پذیرش حداقل سه پروژه کلیدی و مهم هر یک از استان‌های زاگرس‌نشین و تسهیلات لازم برای احداث، توسعه و تکمیل طرح‌های تولیدی ،کشاورزی ، صنعت از محل صندوق توسعه ملی که به‌صورت پررنگ دیده شود.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه شهرداری‌های این استان‌ها سرانه بسیار پایینی دارند و سرانه درآمدی آن‌ها پایین است پیشنهاد شد ردیف متمرکزی برای جبران زیرساخت‌های عمران شهری انجام بگیرد و حداقل پنجاه طرح صنعتی بزرگ با مشارکت دولت را لحاظ و بخشودگی مالیاتی و بیمه‌ای بر این استان‌ها لحاظ شود.

بازوند تصریح کرد: در سطح کشور 11 شهر به‌ عنوان شهرهایی که مباحث و مشکلاتی از جمله بیکاری بالا دارند در برنامه ششم تعریف‌شده است بنابر این در این زمینه نام سه شهرستان از لرستان ارسال‌شده که باید برای تعریف این سه شهر در برنامه ششم توسعه پیگیری شود.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت خبرگزاری "تسنیم” ، تاریخ انتشار شنبه 30 آبان 1394 ، کد مطلب : 922826 : www.tasnimnews.com