شعارسال: آدمی توانسته است جنگل و آب و باد و خورشید را نیز به کار گیرد و این همه از توانایی‌های شگفت‌انگیز او روایت می‌کند. با این همه توانایی، آدمی اما نمی‌تواند تنها زندگی کند و داستان رابینسون کروزوئه این حقیقت را به طور نمادین نشان می‌دهد. آدمی در سپری کردن دوران دراز زندگی خویش از سر اجبار یا ناگزیری تن به زندگی با دیگران داده است.

آدمیان دور هم گرد آمدند و جامعه انسانی پدیدار شد. در این جامعه انسانی هم اما آدمی از توانایی‌هایش استفاده کرد و عرف و عادت و سنت را نادیده گرفت و کار را به جایی رساند که نهادهایی مثل دولت، قانون، مجلس، دادگستری و... زاد و رشد کند. دولت و مجلس قانونگذاری در کنار برخی دیگر از نهادهای غیرمدرن در جامعه‌های گوناگون یکی از کارهایش این بوده و هست که برای سر به راه کردن شورش‌ها، خشمگین‌ها، عصیان‌زده‌ها، خودپسندها، آزمندان و سایر آدمیان که نمی‌خواهند جامعه آرام و امن باشد قانون بنویسد. وظیفه و اختیار قانون‌نویسی به نهاد دولت و نهاد مجلس را شهروندان هر جامعه دراختیار مدیران دولت و اعضای مجلس قانونگذاری قرار دادند. جامعه‌ها چگونه این تفویض قدرت از خوش به نهاد دولت و مجلس قانونگذاری را انجام دادند، داستان عجیبی دارد که جای یادآوری آن در این نوشته نیست.

جامعه‌ها بر اساس اینکه دولت در آن جامعه چه سهمی از قدرت و چه نقشی دارد تقسیم‌بندی می‌شوند. جامعه‌ای مثل ایران به دلایل گوناگون تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جزو جامعه‌هایی است که بخش اصلی و اکثریت قدرت دراختیار نهادهای بالادستی مثل حکومت، دولت، مجلس و قوه قضاییه و نهادهای سنتی است. این نهادها به دلیل اختیارات و قدرت فوق‌العاده در مقایسه با نهادهای مدنی مثل خانواده، بنگاه‌ها، احزاب و تشکل‌های کارفرمایی یا کارگری در قانونگذاری در سطحی بالاتر و با فاصله‌ای دور قرار گرفته‌اند.

ویژگی قانون‌نویسی در ایران یکی هم این است که مدیران نهادهای حکومتی، نهادهای دولتی‌، نهادهای قانونگذاری بدون سازگاری و بدون هماهنگی با نهادهای مدنی قانونگذاری کرده و می‌کنند. از آنجایی که نهاد دموکراسی و گفت‌وگو میان نهادهای حکومتی و نهادهای مدنی در ایران سابق اندکی دارد و ارکان حکومت نتوانسته‌اند خواسته‌های نهادهای مدنی را درک کنند یا بپذیرند، قانون‌هایی نوشته‌اند که یکسره به نفع خودشان باشد.

واقعیت تلخ در جامعه ایرانی این است که مدیران، ‌روسا و کارگزاران قدرت رسمی در ایران نگاه خوش‌بینانه به نهادهای مدنی نداشته و در تدوین و تصویب قانون‌ها بسیار سختگیر بوده و هستند. از سوی دیگر و در شرایط بی‌قدرتی نهادهای مدنی، شاخ و برگ‌های دولت، مجلس و قوه قضاییه و نهادهای حکومتی در جامعه ایرانی گسترش یافته و شمار نهادهای دارای اختیار قانونگذاری شتاب بهت‌آوری دارد.

از طرف دیگر نهادهای حکومتی در ایران نیز برای گسترش اختیارات و قدرت خود راه مناسب را تدوین و تصویب قانون به نفع خویش دیشده‌اند و این بر پیچیدگی کارها افزوده است. برای اینکه از کلیات و مفاهیم نظری دور شده و به متن واقعیت جامعه ایران برگردیم و یکی از شاخه‌های قانونگذاری را با توجه به آنچه نگاشته شده کالبدشکافی کنیم به قانون‌های مرتبط با کسب و کار می‌پردازیم.

۲۵۰۰ مانع قانونی

یکی از خوشبخیت‌های دوران جدید این است که نهادهای معتبری در جهان زاد و رشد کرده‌اند که با استفاده از ابزارهای مدرن و کارآمد می‌توانند پدیده‌ها را اندازه‌گیری کنند. برخی از این مقوله‌ها مثل کیفیت کسب و کار شاید در میان مقوله‌های کمی نباشد، اما برای آن شاخص‌هایی تعریف و این شاخص‌ها با استفاده از رفتارها اندازه‌گیری شده‌اند. شاخص‌های کسب و کار در ایران که از سوی نهادهای معتبر جهانی اندازه‌گیری شدند نشان می‌دادند قانون‌ها و مقررات حاکم بر کسب و کار ایرانیان فاقد نوآوری است، راه را مسدود می‌کند، مانع حرکت می‌شود و... دولت یازدهم که بر سر کار آمد یکی از نخستین کارهایی که در دستور کار قرار گرفت شناسایی و برطرف کردن قانون‌ها، مقررات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌های صادر شده از طرف ده‌ها نهاد دولتی و حکومتی بود که مانع کسب و کار عادی شده‌اند.

آمارها نشان می‌دهد ۲۵۰۰ دستور اداری از سوی ده‌ها نهاد مانع عادی شدن کسب و کار بوده و هستند. با وجودی که دولت تلاش گسترده‌ای برای برطرف کردن این موانع و حذف و ادغام صدها قانون بازدارنده و متناقض کرده است اما نتایج این تلاش‌ها نشان از کامیابی با درجه بالا نمی‌دهد.

جان‌سخت‌ها و زندگی در ژرفا

پرسش بسیار بااهمیتی که این روزها در جامعه ایران بر سر زبان‌هاست و نخبگان ایرانی از گروه‌ها و اقشار گوناگون اجتماعی – اقتصادی می‌پرسند این است: دلایل جان‌سختی قانون‌های بازدارنده کدامند. در ادامه به برخی از مهم‌ترین دلایل جان‌سختی این قانون‌ها به طور مختصر اشاره می‌شود.

توزیع نامتوازن قدرت

همان‌طور که در سطرهای پیشین این نوشته یادآور شدم. توزیع قدرت در ایران نامتوازن و نامتعادل است و سهم نهادهای مدنی مثل خانواده، بنگاه‌ها، احزاب و تشکل‌ها از انواع قدرت در برابر حکومت اندک است. این عدم تعادل موجب شده است که قانون‌نویسان حکومتی در تصویب قانون‌ها منافع خود را لحاظ کرده و به زیان نهادهای مدنی عمل کنند. از آنجایی که قانون‌ها به نفع نهادهای حکومتی است و قدرت نیز دراختیار دولت و مجلس و حکومت است، حفظ و نگهداری آنها نیز ممکن است. تا روزی که قدرت و توزیع آن چنین باشد، این جان‌سختی ادامه دارد.

شاخ و برگ‌های نهادهای حکومتی

دولت ایران از ۱۳۱۰ به این سو به ویژه پس از آنکه مالک و صاحب اختیار درآمدهای نفت شد زیرمجموعه خود را گسترش داد. زاد و رشد صدها شرکت، موسسه و سازمان دولتی که وظایف و اختیارات موازی دارند در دهه‌های سپری شده موجب شده است هر کدام از آنها در اندازه‌هایی صاحب قدرت باشند. شمار قابل اعتنایی از قانون‌های بازدارنده و محل کسب و کار ایرانیان از ذهن مدیران و گردانندگان این نهادهای قدرت سرچشمه گرفته‌اند. مگرم برای خودش قانون دارد، بانک مرکزی برای حفظ و گسترش خود قانون دارد، بورس اوراق بهادار، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی، سازمان حفظ محیط زیست، سازمان امور مالیاتی و... هر کدام قانون‌های خود را دارند و آیین‌نامه‌های قانون مصوب مجلس یا دولت بعضا از سوی آنها تدوین شده است. این نهادها برا یاینکه فروپاشی و انحلال خود را به تاخیر بیندازند در تدوین قانون‌های بازدارنده کسب و کار مردم نقش اساسی داشته و دارند.

ضعف‌ نهادهای مدنی

نهادهای مدنی شامل خانواده، بنگاه، احزاب و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری در ایران البته از نظر شمار و عدد قابل اعتنا هستند، اما واقعیت این است که آنها به لحاظ قدرت در برابر نهاد دولت ضعف تاریخی و قابل اعتنا دارند. این ضعف شکل‌های گوناگونی دارد که در صدر آنها باید خودکم‌بینی و ناآشنایی با حقوق خویش است. خانواده‌های ایرانی به لحاظ تاریخی باور دارند که نباید در برابر دولت و حکومت مقاومت کرد حتی اگر قانون به زیان آنها باشد نیز سعی می‌کنند به جای مواجهه و حل مساله، قانون را دور بزنند.

هزاران بنگاه ایرانی متعلق به بخش خصوصی اصولا فاقد کارشناسان حقوقی و قانونی هستند و اداره آنها به اراده، دانش و تخصص صاحبان آنها بستگی دارد و به همین دلیل رویارویی با قانون‌های بازدارنده برایشان دشوار و ناممکن شده است پیگیری‌های ناکافی، دور زدن قانون با دادن هدیه و... برای بنگاه‌ها آسان‌تر از مبارزه برای درست کردن قانون است. تشکل‌های کارفرمایی ایران را اگر خوب کالبدشکافی کنیم و سازمان و تشکیلات آنها را بررسی کنیم خواهیم دید که ضعیف‌ترین حلقه مدیریتی و ساختاری آنها ضعف در داشتن نیروهای ورزیده‌ای است که قانون‌شناس باشند و راه خنثی کردن قانون‌های بازدارنده را بلد باشند. احزاب ایرانی نیز هرگز آنقدر نیرومند نبوده‌اند که بتوانند نهاد دولت را به نام حزب دراختیار گرفته و برخی قانون‌های بازدارنده را حذف کنند.

تعامل ناکافی با جهان

اقتصاد ایران از دست‌کم ۴۰ سال پیش تا امروز با دنیای خارج از ایران جز از راه فروش و صادرات نفت و واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تعامل مهمی نداشته است. در حالی که اگر سازگاری و تعامل اقتصاد ایران با جهان بیش از این میزانی بود که الان هست، مدیران و صاحبان شرکت‌های همکار با ایران این قانون‌های بازدارنده را می‌دیدند و توضیح می‌دادند تا نسبت به حل آنها گام‌هایی برداشته شود. اما فقدان همکاری‌های گسترده با جهان موجب شده است که وضع‌کنندگان و ذینفعان قانون‌های بازدارنده در حفظ آنها کامیاب باشند.

نویسنده : حسین سلاح‌ورزی

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی ساعت24، تاریخ انتشار: 3اسفند1395، کدخبر: 242464: www.saat24.com