وزیر اقتصاد افزود: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر مبنای درک و شناخت عمیقی از مشکلات چالش ها و آسیب های اقتصاد ایران طراحی شده است.

وی افزود： امسال سال «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال» است و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر مبنای درک و شناخت عمیقی از مشکلات چالش ها و آسیب های اقتصاد ایران طراحی شده و هدف آن این است که ضمن اصلاحات ساختاری زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی متمرکر و پایدار فراهم کند.

وی با بیان اینکه این رشد باید بتواند عزت، کرامت و سربلندی ملت ایران را به دنبال داشته باشد گفت: بدون رشد اقتصادی مستمر و بالا و بدون ارتقا توان تولید کشور امکان تامین معیشت مناسب، تامین کرامت و عزت برای مردم ما وجود ندارد.

طیب نیا با تاکید بر اینکه بدون رشد اقتصادی با فقر و نابرابری نمی توان مقابله کرد و بدون رشد اقتصادی و بدون تولید رشد یابنده نمی تواند از جایگاه مناسبی در عرصه بین المللی برخوردار بود گفت: در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دست یابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار به عنوان اولویت راهبردی برای نظام ایران انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه از طریق این رشد می توان عدالت را حاکم کرد و رشد پایدار می تواند اشتغال مولد را برای جوانان جویای کار کشور فراهم کند افزود: رشد اقتصادی باید درون زا باشد و از همه قابلیت و ها و فرصت های موجود بهره بگیرد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه کشور ما کشوری ثروتمند است چه به لحاظ برخورداری از منابع طبیعی و چه نیروی انسانی و سرمایه اجتماعی افزود: مهم ترین سرمایه کشور نیروی انسانی آن است که این استان یکی از نمونه های بسیار مناسب از این جهت است.

وی تصریح کرد: با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در عین اینکه درون زا است برون گرا هم هست گفت: اقتصاد مقائمتی یک اقتصاد بسته نیست و سعی می کند از فرصت های موجود در عرصه بین الملل بیشترین بهره را برای رفاه بیشتر مردم بهره برداری کند.

طیب نیا ادامه داد: از طریق تعاملات خارجی می توان سرمایه لازم و دانش فنی را برای تولید بهتر و بهره ورتر فراهم کرد و از طریق این تعاملات می توان بازار صادراتی مناسب را برای تولیدات رقابت پذیر کشور فراهم کرد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تاریخ انتشار: 1 اردیبهشت 1396، کدخبر: 480679، www.ilna.ir