پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.

رئیس کل بیمه مرکزی در همایش روز بیمه که با حضور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد برگزار شد، به ارائه گزارشی از وضعیت شرکت‌های بیمه و تشریح عملکرد صنعت بیمه پرداخت و اظهار کرد،صنعت بیمه صنعتی نامریی بوده و با وجود اینکه نقش مهمی ایفا می‌کند ولی خیلی قابل مشاهده نیست. حق بیمه ۱۷.۷ برابر شده ولی نرخ دیه ۳۴.۳ درصد رشد کرده این درحالیست که تورم ۵۴ برابر شده است. بنابراین در محاسبات حق بیمه تورم لحاظ نمی‌شود.اما پرویز خسروشاهی نگفت که چرا بالغ بر 80 درصد پرتفوی عملکردی شرکت های بیمه را سود غیر عملیاتی تشکیل می دهد؟ نگفت که اگر صنعت بعضا دارای عملکرد کثیف در برخی از شرکت های بیمه ای ، سود ندارد، چرا 41 شرکت بیمه ای داریم ؟ پرویز خان مدعی شد که ۷۰ درصد جامعه ایران بیمه تکمیلی درمان ندارند، اما نگفت که مردم هم فهمیده اند چه کلاه گشادی از طریق شرکت های بیمه ای برای بیمه تکمیلی سر شهروندان می رود. نگفت در جایی که مردم واقعا نیاز دارند، بجای پوشش ریسک چرا باید چرتکه اندازی حاکم باشد؟ نگفت که چرا وضعیت دندان های ایرانیان به فاجعه نزدیک شده ، اما صنعت بیمه اقدامی موثر در این حوزه ندارد؟ حرف های زیادی با جناب خسروشاهی داریم ، بماند در جلسه مشترک به صرف چایی ان شاالله . روابط عمومی بیمه مرکزی هم زحمت کشیده چکیده حاضر را به رئیس شان برساند و از لاپوشانی خود داری کند.

دهقان عضو کمیسیون انرژی مجلس از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. در متن تهیه شده که به امضا ۲۵ نماینده رسیده، آمده است که گزارش‌های مستند از عملکرد نادرست مدیریتی در برخی از این واحد‌ها و اعتراضات مکرر بازنشستگان به نحوه مدیریت منابع و منافع، لزوم تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار کرده است و .... افکار عمومی می‌پرسد که چرا این طرح نباید در خصوص صنعت پتروشیمی و پتروشیمی‌های ذیل سایر دستگاه‌های دولتی دنباله گیری شود؟ ارتباط این طرح با خروج مهدی مسکنی از سازمان بازنشستگی کشوری چیست؟ آیا قرار است که این طرح تحقیق و تفحص به سرنوشت صد‌ها طرح تحقیق و تفحص نیمه رها شده، غیر موثر و بعضا معامله شده، دچار شود؟ در حاشیه عرض می‌شود که ما بخشی از ناکارامدی مجلس را از چشم شورای نگهبان و شیوه تائید صلاحیت‌ها می‌بینیم و در خصوص تصویب قانون به منظور پاسخگو کردن این شورا به عملکرد خود با رویکرد حفظ و صیانت از منافع ملی و کارامدسازی بیشتر جریان انقلاب، تاکید داریم. لازم به توضیح است که در ادوار گوناگون و طی دهه اخیر شاهد طرح‌های تحقیق و تفحص کوچک و بزرگی در صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ نیز بوده ایم.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

تصور عامه مردم از رسانه ، نوعی قوطی برای بازنشر اخبار دیگران و یا کاری شبیه وب گردی و اداره کانال و گروه در غضای مجازی است. این در حالی است که وظایف رسانه و اهالی خبر، به هیچ وجه قابل قیاس با این تصورات کودکانه نبوده و نیازمندی به توان کفتمان سازی( رابطه قدرت شناخت)، ایفای وظیفه در رکن چهارم دموکراسی برای تحقق رویکرد حکمرانی و داشتن توان سیاستگذاری در بخش و سطوح مختلف توسعه ای، از کمترین مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز برای اصحاب رسانه است. در کنار این موضوع مواجهه مداوم با هسته سخت و داشتن اداب حضور برای عدم عبور از خطوط قرمز حاکمیتی ( در همه جای دنیا و با شدت و ضعف مختلف در همه کشورها) از ظرافت های این کار است. مهندسی مالی بشدت دارای تحفظ و حساس به لغزیدن یا لغزاندن و پرونده سازی ، از دیگر سختی های این کار است. سوال ما از جناب دکتر احمد میدری این است که آیا تاکنون اصحاب رسانه را از این زاویه مورد بررسی قرار داده اند؟حال خودشان بگویند که کار رسانه کار سخت محسوب می شود یا خیر؟ نظرات بیان شده توسط فروزان آصف نخعی در این خصوص ، ارزش مطالعه و تعمق دارد.

یکی از جاهای بشدت دارای سوال در مدیریت اجرایی کشور ،انتصابات سیاسی و حمایتی و کم توجهی به شایسته سالاری به بهانه های مختلف نظیر توان مدیریت بحران نیروی متخصص نامزد پست، میزان اعتماد سیستم به او ، شیوه کنترل او توسط نهادهای خاص برای در چارچوب بودگی و ..... است . موضوعی که بعضا در پس آن، منافع افراد و جریانات خاص قرار دارد. آیا وقت آن نرسیده که منافع ملی را با این بازی ها و توجیهات آلوده نکنیم و به رسالت حرفه ای، اخلاقی، انسانی ، دینی ، انقلابی خود بیشتر بیندیشیم.عبدالعلی علی عسگری چه گلی بر سر پتروشیمی خلیج فارس زد؟ آنقدر انتقاد اولیه ای که برای انتصاب ایشان صورت گرفت، واقعا بیهوده بود؟ اگر یک نیروی کاردان این پست را عهده داری می کرد، چه تحولات و منافعی را می توانست برای کشور رقم بزند. آیا آقای محمد شریعتمداری دانش مدیریت کلان خاص دارد یا متخصص نفت و پتروشیمی است؟ واقعا ایشان قصد بازنشسته شدن ندارد؟ خدایا ، ما رو بی خیال ، به دین و دنیای محمد شریعتمداری رحم کن .

سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل پلتفرم پخش‌کننده، دستور «غیرقابل انتشار» بودن برنامه تا تعیین تکلیف را ابلاغ کرده است.

مخالفانی که آن‌قدر زورشان زیاد است که دو سال مانع از واردات خودروی دست دوم‌اند، چه کسی یا چه کسانی‌اند؟ فکر نمی‌کنید چنین شبهه‌افکنی‌ای ضدانسجام و منافع ملی است؟ آن هم در چنین وضعیتی که بیش از هر وقت دیگری مملکت نیاز به وحدت و همدلی دارد؟ یعنی این نکات ساده و بدیهی را روزنامه‌نگار یک لاقبایی می‌فهمد و رئیس محترم مجلس شورای اسلامی از درک آن عاجز است؟

دولت چهاردهم علاقه زیادی به آزادسازی و افزایش قیمت و شوک درمانی ارزی را از خود نشان داده است. باید به آن‌ها گفت چرا از اصحاب رانت شروع نکردند؟ چرا برای آزادسازی دنبال چیز‌های دیگری هستید و افزایش قیمت‌ها را فقط جایی که سمت مردم دیوار کوتاه مردم وجود دارد می‌گذارید؟! نرخ فقر در ایران به بیش از ۳۰ درصد رسیده و مکررا در باره این موضوع هشدار دادیم، اما آنچه که در صحن مجلس اتفاق می‌افتد، اصلا توجه به این هشدار‌های کارشناسی نیست و بلکه به نظر می‌رسد بیشتر مبتنی بر چانه زنی بر سر توزیع رانت است و فرودستان مغفول ماندگان لابی‌های مجلس هستند. جمعیت زیر خطر فقر غذایی، در سال ۹۶ بیش از ۲۶ میلیون نفر بوده و در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ میلیون نفر رسیده است. بر اساس این آمار فقط دو دهک بالای جامعه ما می‌توانند سبد مطلوب غذایی داشته باشند. در سال ۹۶ بالغ بر ۴۰ درصد جامعه از تامین این سبد عاجز بودند و این رقم در سال ۱۴۰۱ به ۸۰ درصد افراد جامعه تسری پیدا کرد. در سال ۱۴۰۲ این رقم کمی بهتر شد و به رقم فاجعه بار ۷۰ درصد رسید؛ یعنی ۷۰ درصد جامعه قدرت اینکه سبد مطلوب غذایی داشته باشند ندارند. سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۹۰ جمعیت فقیر کشور ۱۰ میلیون نفر بیشتر شده است. اما در بودجه ۱۴۰۳ آنچه که به فقرا اختصاص پیدا کرده بود، معادل همان چیزی بود که سال ۹۰ به فقرا اختصاص داده شد.

به نظر می رسد دولت برنامه جدی برای خروج بانکها از بنگاه داری را در دستور کار قرار داده است و احتمالا رویکرد تازه بنگاه سازی بدون حفظ مالکیت در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است و .... . اینها بخشی از خواسته های مدیران دولتی فعال در حوزه اقتصاد در دولت چهاردهم است. خواسته هایی که مصداق اجرایی برای آنها بیان نمی شود و صرفا به کلی گویی های غیرکاربردی اشاره می کند. دکتر همتی که خودش نیز تجربه مدیریت بانکی در بزرگ ترین بانک دولتی ایران یعنی بانک ملی را دارد، خوب می دانند که درامد بانک ها از سه طریق تفاوت نرخ سود سپرده با وام اعطایی ، کارمزد خدمات و راه اندازی بنگاه های اقتصادی در حوزه ها و صنایعی که بخش خصوصی در شرایط عادی امکان ورود نداشته یا تعداد اشخاص وارد شده، محدود است، تامین می شود. چنانچه اقدام به حذف راهکار سوم درامدی شود، بانک ها به موسسات خدمات مالی خرد تنزل جایگاه می دهند. چنانچه برخورد شدید با اعتبارات اعطایی به زیرمجموعه اقتصادی بانک ها شود، وارد وام گیری ضربدری ناپیدا از یکدیگر خواهند شد. سوال اینجاست که ناصر خان همتی چه راهکاری( در مقابل کلی گویی های صورت گرفته تا زمان حاضر) برای تحقق هدف با ملحوظ داشتن تحفظات بیان شده، دارد؟ منتظر شنیدن نظرات جناب وزیر هستیم. در غیر این صورت، افکار عمومی تمایلی به شنیدن حرف های تکراری متشنج کننده فضای اقتصادی ندارد.

در ایران در سال های اواخر دهه ۹۰، اخباری در مورد مشاهده شیوع گسترده سرطان های دهانه رحم منتشر شد که نشان می داد نا آگاهی از ویروس های HPV تا چه اندازه سلامت زنان، خانواده و همین طور امنیت باروری را تهدید می کند. در نتیجه این وضعیت و با در نظر گرفتن توانایی های انسیتو پاستور در تولید واکسن برنامه ای برای تولید واکسن HPV در داخل ایران طراحی شد. انسیتو پاستور در سال ۹۷ اعلام کرده بود که برای خرید پترن، یعنی فرمول ساخت واکسن HPV، رقمی معادل ۱۲۰ میلیارد تومان پول نیاز است. یک روز بعد از آغاز کارزار برای جمع آوری پول و مشارکت مردمی برای تامین هزنیه خرید پترن به نفع انسیتو پاستور، روزنامه کیهان، سایت هایی خبری مانند مشرق و رجا نیوز و جریانی در شبکه های اجتماعی با این ادعا که « واکسن گارداسیل ترویج بی بند و باری و اشاعه فحشاست» و با ساختن هشتگ « واکسن جندگی» علیه تولید داخل این دارو متحد شدند.دادستانی علیه فعالان کمپین و وزارت بهداشت موضع گرفت و پرونده ای در این زمینه تشکیل شد که در نتیجه آن برخی مقامات وزارت بهداشت و انسیتو پاستور، یک مجری تلویزیونی و همکاران کارزار جمع آوری کمک عمومی برای خرید پترن واکسن احضار شدند. از آنجا که قوه قضائیه عقل خودش را به دست جریان های سایبری نداده است، در این پرونده برای تمام افراد درگیر قرار موقوفی تعقیب صادر شد، اما کارزار جمع آوری کمک برای خرید واکسن هم متوقف شد. رقم دو میلیارد تومانی که در یک روز از مردم دغدغه مند کشور برای این کار عام المنفعه جمع آوری شده بود به انسیتو پاستور پرداخت شد و پرونده تولید این واکسن در بخش دولتی بسته شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت، بر اساس برآوردهای ارائه شده، علاوه بر حدود بیست هزار فوتی در سال، حوادث ترافیکی سالانه حدود پانصد تا هشتصد هزار مصدوم به‌جای می‌گذارد . اولین رتبه مرگ و میر در کشور مربوط به حوزه بیماری‌های قلبی عروقی است که میانگین سنی این آمار برای سنین بالا است. در حوزه حوادث ترافیکی تلفات ما از جوانان کشور است که به لحاظ اقتصادی کشور را به شدت متحمل هزینه می‌کند. در گزارشات ۲۰۲۳ و ۲۰۱۸ سازمان جهانی بهداشت اشاره شده است که تلفات حوادث ترافیکی به سنین پایین رسیده است و در آن گزارش گفته شده که از سن پنج سال تا بیست و نه سال شامل این تلفات حوادث ترافیکی می‌شوند. مضاف بر آن بیست هزار فوتی حدود پانزده تا بیست هزار نفر افرادی را داریم که دچار معلولیت می‌شوند. واقعا کی باید جلوی فعالیت این غده سرطانی در کشور گرفته شود؟ چه زمانی باید روی صورت کثیف مافیای داخلی خودروسازی تف انداخت؟ دنگ دنگ دنگ ، کسی در این خانه بزرگ 85 میلیون نفری، اراده شروع ندارد؟

عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالا‌های خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آن‌ها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.

اخیرا متن نامه‌ای با موضوع تک نرخی شدن ارز و تسعیر ارز حمایتی (سه میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان) خطاب به محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و ادعا شده که بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده اند (هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز امضای این نامه را تایید ننموده اند). در نامه ادعا شده، بیان گردیده که در صورت اجرای این برنامه، رشد ۱۹۳ درصدی تورم به وقوع پیوسته و فشار هزینه‌ای حدود ۶۴۰ همت بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در بخش دیگری از این نامه ضمن آن که بر اهمیت تک نرخی شدن واقعی ارز و گسترش سفره مردم تاکید شده، سیاست‌های فعلی دولت را مغایر با شرایط جنگی و موجب کوچک شدن سفره مردم و تضعیف ارزش پول ملی عنوان شده است.

نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، دلاری محاسبه می شود؟عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می یابد. این گران فروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند. و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند. و می بایست در ⁧مجلس⁩ با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.

هلدینگ خلیج فارس به عنوان بازیگر اصلی تالار شیشه‌ای ایران و یکی از بازیگران اصلی ارزآور، این روز‌ها در انتظار حکم جدید از طبقه پانزدهم ساختمان خیابان حافظ است. مدیرعامل کنونی این هلدینگ، «عبدالعلی علی عسگری» است که تا پیش از حضور در صدر هلدینگ خلیج فارس هیچ گونه سابقه فعالیتی در صنعت نفت نداشت و طبق اخبار وقت، وی با تکیه بر سفارشاتی خارج از مجموعه صنعت نفت در دولت سید «ابراهیم رئیسی» روانه این هلدینگ شد. در میان گزینه‌های مطرح شده، نام یک اصلاح طلب و یک اصولگرا به چشم می‌خورد. یکی از اسامی شنیده شده، محمد شریعتمداری است. در میان گزینه‌های مطرح شده، نام یک اصلاح طلب و یک اصولگرا به چشم می‌خورد. ورای صحت یا شایعه بودن این خبر، باید پرسید چه خبر از عملکرد عبدالعلی علی عسگری و سینه چاک‌های ذنباله گیر برای انتصاب او؟ چقدر به منافع ملی با حضور این شخص ضربه وارد شد؟ چقدر فرصت سوزی بدلیل ضعف تخصصی و تجربی او در زمان انتصاب، بر کشور تحمیل شد؟ چرا مجموعه نظام اجازه چنین بازی‌هایی را به برخی از افراد می‌دهد؟

اختلاف یا تعارض را معمولاً به‌عنوان اختلاف سلیقه، اختلاف نظر و یا اختلاف رأی تعریف کرده‌اند. تعارض، فرایند ادراک و احساس هرگونه ناسازگاری میان افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاست که منتهی به رفتارهایی پنهان یا آشکارا در افراد می‌شود. فرد می‌تواند با خود، با دیگری، با جامعه، با اجرای یک سیاست و یا یک دیدگاه از سوی دستگاه‌های دولتی در تعارض قرار گیرد. توجه داشته باشیم که هر نوع تفاوت دیدگاه یا اختلاف نظر، تعارض محسوب نمی‌شود؛ هرگاه اختلاف نظر منجر به چالشی جدی شود که تأثیر بیرونی داشته باشد، تعارض ایجاد می‌شود. به‌هرصورت، تعارض جزء جدایی‌ناپذیر زندگی فردی و اجتماعی ماست. بررسی‌هایی که در مورد ویژگی‌ها و تأثیرات تعارض انجام‌ شده است، نشان می‌دهد تعارض علاوه‌بر جنبه‌های منفی می‌تواند باعث افزایش کارایی، عملکرد و سازندگی هم شود. عبور از عواقب منفی تعارض و دسترسی به جنبه‌های مثبت آن تنها از طریق افزایش مهارت‌های «مدیریت تعارض» امکانپذیر است.

«حجت‌الله صیدی» روز (دوشنبه) در نشستی با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران و اعضای آن اظهار داشت نزدیک به ۶۰ میلیون کد بورسی داریم اما فعالین بازار محدود به ۲ میلیون نفر است . رفتار سیاستگذار و مجری تصمیم‌گیر در بازار بورس تاثیرگذار است . متاسفانه سال ۱۴۰۲ به دلیل دسترسی عده‌ای به رانت اطلاعات بورسی، میزان خروج پول حقیقی از بورس به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید و از آن پس دولت نتوانست برای جذب سرمایه به بورس اعتماد عمومی را جلب کند و به سمت بازارهای سوداگرانه مانند ارز و طلا رفت و مردم قید بورس را زدند. در شرکت‌ها دیده شده که صورت‌های مالی برای کم نشان دادن سود خالص دستکاری شدند و انتظار می‌رود حسابرسان که شدت عمل بیشتری داشته باشند چون همین عامل هم بر اعتماد فعالین اثرگذار است.صیدی، بحث حاکمیت شرکتی را یکی از برنامه‌های ۱۷ گانه سازمان بورس خواند و گفت به دنبال این هستیم تا اعتماد بیشتری به وجود آمده و سرمایه های بیشتری جذب بازار شود. بخشی از بی اعتمادی فعلی ناشی از نااطمینانی‌ها و برخی دیگر به دلیل موقعیت منطقه و جغرافیایی است اما عامل دیگر، رفتار سیاست‌گذاران و مجریان سیاسی بوده است. همین نااطمینانی های موجود باعث شده قیمت اوراق جابجا می‌شود و بازار مالی با تصمیم‌گیری‌های متفاوت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

زدن حرف‌های گل درشت برای امیدوارسازی مردم یکی از زشت‌ترین سنت‌های مدیریتی در کشور است. سنتی که بدلیل ناتوانی در تحقق آن (در اکثر موارد)، حداقل امید‌ها را هم تبدیل به ناامیدی نموده و بر وزن نارضایتی‌ها خواهد افزود. اگر مدیری قصد استفاده از ظرفیت نخبگانی را دارد، نیازی به جار و جنجال نیست و در عمل نشان می‌دهد. ثانیا اگر مدیری عقل داشته باشد حتما همین راه را دنیال می‌کند و چاره‌ای جز این ندارد. ثالثا، در غالب موارد مافیا‌های ریز و درشت بدلیل تعارض منافع و همچنین بروکراسی سنگین اداری، جلو اجرای همه جانبه این نوع اقدامات را خواهد گرفت. در نهایت اینکه، بهار گیلان آقای استاندار چه عملکردی داشت که الان شاهد توسعه آن در تابستان بوشهر باشیم؟ منتظر توضیحات جناب استاندار برای عملیاتی کردن کار هستیم.

قاسم خوشدل پور، مدیر مجتمع فولاد سبا بیان داشته است که خرید اُپال توسط فولادمبارکه خریدی هوشمندانه برای رفع نیازمندی آتی، پایداری و تاب‌آوری تولید این گروه صنعتی است .وی مدعی است که کل ورودی گندله مورد نیاز فولاد سبا از کارخانه‌های گروه و سطح کشور تأمین می‌شود که با تصاحب سهام شرکت صنایع معدنی کانی سازان کیمیا (اُپال)، هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفیت تدارک حال و آینده گندله برای مدول‌های آهن اسفنجی و تأمین آهن اسفنجی برای تولید مذاب کامل پوشش داده خواهد شد و ... . این در حالی است که گروهی از منتقدین به شرایط خرید و قرارداد نقص وارد نموده و شائبه تامین منافع گروه های ذینفع را مطرح کرده اند. جای دارد که دو مجموعه در راستای تنویر افکار عمومی و شفاف سازی بیشتر موضوع و بدور از هرگونه تبلیغات، اقدام به ارایه توضیح فنی و اقتصادی این کار نمایند.