يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
داود راكی :
سه‌جزیره کوچک ایرانی که هم اکنون موضوع مباحث مرزی میان ایران و امارات قرار گرفته، درحقیقت تا مدت‌ها، بخشی از مجمع‌الجزایر هرمز شناخته می‌شدند و کسی آن‌ها را با اسامی مستقل نمی‌شناخت، اما با کشف منابع نفتی در فلات قاره و نیز صف‌بندی بلوک شرق و غرب در خلال دهه‌های پنجاه تا نود میلادی و ایجاد شرایط جنگ سرد، هر وجب از سرزمین‌های حوزه خلیج‌فارس ارزش طلا پیدا کرد و بر سر سابقه مالکیت برخی از جزایر آن ادعا‌هایی بروز نموده است. اصل ادعا‌ها به حکومت نیابتی و غیرمستقل طایفه‌ای به‌نام قاسمی‌ها (مهاجران عراقی) بر برخی از جزایر و مناطق ساحلی خلیج‌فارس بازمی‌گردد که داستان و حکایت مفصلی دارد و از نظر حقوق بین الملل ادعایی مهمل بشمار می‌رود. علاوه‌براین حفاظت از حدود و ثغور مرزی و حفظ تمامیت آن‌ها ما را به شناخت هرچه‌بیشتر تاریخ و جغرافیای سرحدات بری و بحری ملزم می‌نماید و کوتاهی در این امر می‌تواند منافع ملی ما را خدشه‌دار سازد.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
سید ابراهیم کتابچی رئیس جراحان مغز و اعصاب ایران:
بر اساس استاندارد‌های بین المللی در سال گذشته به ازای هر ۸۵ هزار نفر یک جراح مغز و اعصاب در کشور وجود داشت، اکنون این رقم به ۷۵ هزار نفر رسیده است، بنابراین تا پنج سال آینده باید ۳۰۰ تا ۳۵۰ جراح مغز و اعصاب جوان جذب شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
عباس سعیدی‌کیا معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج:
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج از اختصاص بسته‌های تشویقی به سازندگانی خبر داد که در طراحی و اجرای نماهای ساختمان به الگوهای معماری ایرانی و اسلامی بپردازند. از جناب معاون باید پرسید که بانک اطلاعاتی تخصصی از نماهای پیشنهادی کجاست؟
کد خبر: ۳۹۶۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
تغییرات جدید در سازمان تعزیرات:
طی حکمی از سوی امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، علی فرهادی رییس جدید سازمان تعزیرات حکومتی شد. فرهادی پیش از این معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت داگستری را به‌عهده داشت. احمد اصانلو از سه سال قبل تا کنون ریاست سازمان تعزیرات حکومتی را به‌عهده داشته است.
کد خبر: ۳۹۶۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
راغفر تحلیلگر اقتصادی:
متاسفانه طی سال‌های اخیر به اسم کاهش هزینه‌های دولت و بخش عمومی، آموزش و پرورش رایگان را که یک تعهد مندرج در قانون اساسی است از بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دریغ شد و همین امر هم سبب شد، جمعیت بزرگی، دیگر قادر به دسترسی به حداقل‌های رشد نباشند و فقر آموزشی از اصلی‌ترین مشکلات جمعیت شده است. همچنین فقر در دسترسی به خدمات سلامت و فقر معیشتی را نیز داریم. برخی جوانان کشور قربانی فقر فرهنگی و معیشتی شده‌اند. این‌ها عواملی هستند که عمدتا ریشه‌های اصلی عقب‌ماندگی جامعه را تشکیل می‌دهند و طبقه‌ای که با این وضعیت شکل گرفته، اتفاقا اصلی‌ترین طبقه بی‌ثبات‌ساز جامعه، چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اقتصادی و چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اجتماعی‌ست و دقیقا حاکمیت باید این وضعیت را به عنوان یک تهدید برای شرایط کشور تلقی کند و به فکر راهی برای حل این نوع مشکلات جامعه باشد. اگر قصد داریم کشور و اقتصادمان را از بیماری نجات دهیم، باید هر چه زودتر در جهت رفع انواع نابرابری‌های آموزشی، جنسیتی و اقتصادی گام برداریم.
کد خبر: ۳۹۶۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مدت‌هاست که بحث پیرامون ناترازی بانک‌ها داغ است و کارشناسان متعددی راجع به آن، اظهارنظر می‌کنند، اما خروجی کار بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد این چالش همچنان به صورت پررنگ به قوت خود باقیست و باید به انتظار نشست و دید دولت چهاردهم و تیم اقتصادی مسعود پزشکیان می‌توانند کاری متفاوت از همیشه را صورت دهند یا اوضاع به سنوات گذشته، نامساعد دنبال خواهد شد؟ ما در کشور، شورای پول و اعتبار داریم که به هیات مرکزی بانک مرکزی تغییر نام داده و وظیفه‌اش نظارت بر سیستم بانکی و تعیین استراتژی‌ها و مصوبات است. متاسفانه برخی از ناترازی‌های بانکی ما برمی‌گردد به شورای پول و اعتبار و بعضاً اعمال سلیقه‌هایی که در آنجا وجود داشت و اضافه پرداخت‌هایی که به برخی بانک‌ها انجام می‌شد. علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که نه مجلس و نه هیچ نهاد مسئول و ناظری نمی‌تواند نسبت به موضوع ناترازی بانک‌ها، مسامحه کند یا تعارف داشته باشد. معتقدم مجلس هر سه ماه یک بار باید در صحن علنی، عملکرد سیستم بانکی را بررسی کند تا انحرافات به حداقل برسد. همچنین دیوان محاسابات باید در این موضوع خاص، حضور برجسته‌ای و کاربردی داشته باشد. به هیچ وجه نباید از نظارت از عملکرد بانک مرکزی غافل شد. افکار عمومی می‌پرسد که زمان و جایگاه اصلاح سیاستگذارهای دولتی، تقویت منافع بخش خصوصی واقعی (غیر خصولتی) و حقوق عامه کجای داستان اصلاح اقتصاد بانک پایه قرار دارد؟
کد خبر: ۳۹۶۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی:
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانک‌ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند. به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران:
پیروز حناچی درباره پیامد کم توجهی به حمل و نقل عمومی و ترانزیت در سطح کشور و شهر تهران معتقد است که شمار تلفات جاده‌ای ایران با شهدای هر سال جنگ ایران و عراق برابری نموده و تلفات جاده‌ای ایران ۴۰ درصد بالاتر از میانگین جهانی است . تعداد افرادی را که جان خود را بر اثر آلودگی هوای تهران از دست می‌دهند در هر سال هفت هزار نفر اعلام می شود. میلیون‌ها ساعت از وقت این مردم در ترافیک هدر می‌رود و آلودگی یکی از بحران‌های این کلان‌شهر مانند دیگر کلان‌شهرهاست.راهکار را باید در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی جستجو کرد و تهران در حدود شش هزار ناوگان فعال برای خدمات رسانی نیاز دارد.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
سید یحیی یثربی:
شیوه مواجهه آدمی با مقوله مرگ تأثیر شگرفی بر شیوه زیستن او دارد به گونه ای که می تواند انسان را به سوی زندگی اصیل و معنادار سوق دهد یا موجب یأس, ناامیدی و پوچی و بی معنایی زندگی باشد. مرگ‌اندیشی می تواند معنای متفاوت داشته و از منظرهای مختلف مورد توجه قرار گیرد. گاه مرگ‌اندیشی به این معناست كه شخص همیشه به این توجه دارد كه زندگی تا بی‌نهایت ادامه ندارد و در نهایت به دیوار مرگ بر می‌خورد. بالاخره ماهیت زندگی پس از مرگ با زندگی اینجا فرق می‌كند. باز به گفته علی‌بن‌ابی‌طالب(ع): «الیوم عملٌ و لاحساب و غداً حسابٌ ولا عمل.» زندگی اینجا با زندگی آن طرف تفاوت اساسی دارد، زیرا، اینجا عمل هست ولی محاسبه‌ای در كار نیست، آنجا محاسبه است و دیگر عملی در كار نیست. بنابراین، میان ماهیت دو جهان كه در یكی عمل هست و حساب و كتابی در كار نیست و در یكی فقط حساب و كتاب در كار است و دیگر نمی‌توان دست به عمل زد، تفاوت بسیار است. پس، گاه مرگ‌اندیشی، یعنی توجه داشتن به «نهایت داری» زندگی و اینكه زندگی یك امر نامتناهی و بی‌كرانه نیست. معنای دوم مرگ‌اندیشی یعنی «ترسیدن از مرگ»، زیرا، یكی از معانی «اندیشه» در زبان فارسی، «ترس» است، مثلاً، در متون قدیم می‌گویند: «اندیشه مدار»، یعنی «مترس». پس، «اندیشه» همیشه مانند امروز به معنای «تفكر» نبوده است، از این‌رو، «مرگ‌اندیشی» گاه به معنای «ترس از مرگ» است. در روانشناسی انواع مختلفی از «فوبیا» یا ترس‌های بی‌جهت تشخیص داده شده است؛ یكی از فوبیاها و ترس‌های بی‌جهت، ترس از مرگاست. مرگ‌اندیشی معنای سومی نیز دارد كه نه به معنای نهایت داری زندگی است و نه به معنای ترس از مرگ، بلكه به این معنا است كه كنش‌های شخص چه واكنشی در پس از مرگ خواهد داشت. یکی از مهمترین اهمیت های مرگ اندیشی ،تاثیر آن بر معنای زندگی ناشی از رابطه انسان با هستی و هستی معطوف به مرگ اوست. اندیشه مرگ نیرویی برای گسست از پوچی روزمرگی و معناداری زندگی به شمار می آید. در مواجهه با نیستی و تکاپو در میدان مرگ، مرگ اندیشی قادر به کسب بصیرت نسبت به واقعیت جهان, آزادی و اصالت بخشیدن به زندگی و به تبع معنا و جهت دادن به زندگی است. حفظ هویت فردی, کشف امکانات وجودی در این دنیا, انتخاب آگاهانه و زندگی متفکرانه و مسوولیت در برابر خود و دیگران از پیامدهای زندگی اصیل و معنادار است.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
مصطفی معین وزیر عتف سابق:
هیچ فرد با غیرتی در کشور پیدا نمی‌شود که ممنون دار زحمات دفاع کنندگان از کشورش نباشد. هیچ کسی با دادن امتیازات خاص به این گروه و خانواده هایشان برای جبران بخشی از زحمات آنان مخالف نیست. اما اعتراضات زمانی شروع می‌شود که حد ارایه سهمیه‌ها باعث ایجاد ناترازی، عدم توازن، بی عدالتی و اثرگذاری معنی دار روی سرنوشت دیگران می‌شود. قرار نیست که سهمیه و قبولی دانشگاه را در حلق کسی فرو کنیم با این برداشت که قانون است و ما باید جبران کننده زحمات باشیم. می‌شود در سایر حوزه‌ها و بدون اینکه باعث ایجاد عدم توازن خاصی شویم، امتیازاتی را ارایه کنیم. وقتی مصطفی معین وزیر سابق وزارت عتف از سهمیه ۷۵ درصد قبول شدگان پزشکی دانشگاه تهران می‌گوید، آه از نهاد هر انسان شرافتمند و دلسوز این آب و خاک و متعهد به این نظام بلند می‌شود. چرا باید این گونه باشد؟ آیا زمان بازنگری در وضعیت سهمیه‌ها فرا نرسیده است؟ بحرانی که در فردا تبدیل به بی عدالتی در اشتغال دولتی و سپس بی عدالتی در انتصابات مدیریتی می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
بازهم مقصر نشان دادن مردم، خجالت بکشید؟!
رسم زشت و کثیفی در وزارت نیرو در حال دنبال شدن است که برای هر کمبود یا افزایش قیمتی (آب و برق)، مردم را مقصر نشان می‌دهد. مدیران بعضا دو ریالی که توان تنویر و اغنای افکار عمومی را ندارند، با ایجاد درد وجدان در شهروندان، توجیه عملکرد می‌کنند. یکی از این توجیهات بشدت کثیف، زشت، غیر شرعی و حتی غیر قانونی، استفاده از عبارت پر مصرف هاست. وقتی در محاسبه برق بها، متراژ خانه مورد توجه قرار نمی‌گیرد، در محاسبه آب بها نیز، بعد خانوار مورد توجه نخواهد بود. با یک برچسب بنام پرمصرف نیز کارشان را جلو می‌برند. برایمان جای سوال است که روی برخی از این مدیران چقدر است که با این همه توضیح و تشر، حتی خجالت هم نمی‌کشند. این جماعت بعضا نابلد کار حتی حاضر نیستند وارد بحث توسعه فناوری‌های کاهش مصرف نظیر معرفی سرپیچ‌های کاهنده فشار و تشویق به ارتقا فناوری‌های ساخت شیرآلات کاهنده مصرف شوند. چه بد زمانه‌ای است که بجای حکمرانی، اعمال سیاستگذاری دولتی می‌کنیم و حقی برای شهروندان و حفاظت از اقتصاد خانواده، قائل نیستیم.
کد خبر: ۳۹۶۳۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
عاقلانه تر هم می شود ورود کرد:
دعوا روی طرح صیانت و موافقان و مخالفان فیلترینگ و فیلترشکن فروشی و فیلترشکن فروشان، بالا گرفته است. داستانی که یک ظاهر بازی دارد و یک باطن بازی. برای اینکه راحت‌تر بتوان ماهیت این بازی مسلما منجر به باخت را درک نمود، یک سوال می‌پرسیم. آیا می‌دانید که در صورت استفاده از فیلترشکن و انواع vpnها، اجازه دسترسی به تمامی اطلاعات و برنامه‌های روی گوشی، لپ تاپ یا رایانه خود را به صاحبان این نرم افزار‌ها و همین طور هکر‌ها می‌دهید؟ چرا باید بشدت فیلتر کنیم و بشدت فیلترشکن فروشی رایج باشد؟ در برخی از کشور‌های توسعه یافته، این دستیابی بی قید و شرط به اطلاعات از طریق راه اندازی و ایجاد انواع سکو‌ها و اپلیکیشن‌ها و برنامه‌های نرم افزاری کاربردی دنبال می‌شود. شرایطی که شما برای ریختن برنامه مجبور به دادن اجازه دسترسی می‌شوید. تا یادمان نرفته بیان کنیم که وقتی روی لینکی کلیک می‌کنید و هک می‌شوید هم، دقیقا چنین اتفاقی برایتان می‌افتد. در غرب، برای دسترسی دائمی، بشکل مکرر اقدام به ارایه برنامه‌های کاربردی و جذاب می‌شود. دکتر مسعود پزشکیان فرد باهوشی هستند و مسلما می‌دانند از چه چیزی حرف می‌زنیم. اجازه ندهید بازی‌های سوخته مجددا آزمون و خطا شوند. حوزه ای. تی بشدت در حال تحول بوده و متاسفانه پیامد برخی از بازی‌ها توسط دوستان، کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
باز هم داستان از بانک آینده:
بانک اینده متعلق به علی انصاری که صورت های مالی حسابرسی شده آن در کدال منتشر گردیده دارای مشکلات فراوانی می باشد که حسابرس این بانک ها آن ها را به ترتیب ذکر نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
مقام اول موضوع شکایت به دادگاه ها:
آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
شهرداری ها و صدور پروانه ساختمان:
شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
عدم پرداخت مطالبات کشاورزان برخلاف وعده‌های قبلی :
گندم یکی از اساسی‌ترین محصولات مصرفی مردم است و نقش غیرقابل جایگزینی در امنیت غذایی کشور ایفا می‌کند. خرید گندم به سبب حساسیت‌های تولید و مصرف آن، تقریبا در انحصار دولت است. در همین حال شاهد اجرای سیاست خرید تضمینی گندم با هدف حمایت از تولید و جهت‌دهی به الگوی کشت کشور هستیم؛ بااین‌وجود در موارد ی دولت‌ها از پس ایفای تعهدات خود نسبت به کشاورزان برنمی‌آیند و همین موضوع نیز حمایت دولت از گندمکاران را بلا‌اثر می‌کند. اکنون با گذشت بیش از ۶ ماه از برداشت گندم در فروردین‌ماه ۱۴۰۳و همچنین وعده وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان شهریورماه، هنوز این انتظار به سرانجام مطلوب نرسیده است.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
آقازادگی و سرطان رانت و فساد:
اصطلاح آقازادگی، اشاره به فرزندان و نزدیکان مقامات بلندپایه یا افراد با نفوذ در حکومت یا اقتصاد یک کشور دارد. آقازاده‌ها معمولاً به افرادی اشاره دارند که گاهی بدون داشتن شایستگی‌ها و توانمندی‌های لازم به‌واسطه این ارتباط‌ها به موقعیت‌های شغلی، اقتصادی یا اجتماعی خاص دست پیدا می‌کنند. این مسئله باعث شده که اصطلاح «آقازادگی» به عنوان نمادی از رانت‌خواری، بی‌عدالتی و تبعیض در جامعه مورد انتقاد قرار گیرد. به دلیل استفاده فرزندان مسئولان بلندپایه کشور از رانت، به اتکاء پشتوانه پدران و یا وابستگان، یک پدیده بسیار شومی در بدنه نظام تلقی می‌شود که فرزندان مقامات بالا با استفاده از پشتوانه پدرانشان و خانواده‌شان از بعضی از امتیاز‌ها برخوردار می‌شوند و این برای جمهوری اسلامی ایران با ارزش‌های اسلامی و الگوهای دینی و اخلاقی کاملا مغایرت دارد و حساسیت‌هایی را در سطح بالایی در جامعه ایران نسبت به فرزندان مسئولان افزایش داده است. دولت باید یک نهاد یا سازمانی را تعریف کند که از رانت‌خواری‌های بیهوده فرزندان مسئولان جلوگیری کند و مانع سوء استفاده فرزندان مسئولان شوند. به نظر می‌رسد که قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی باید به صورت هماهنگ اینگونه افراد را شناسایی کنند. مسئولانی که با تکیه بر مسئولیت خودشان فرزندان شان را به رانت خواری هدایت می‌کنند و می‌گذارند که از امتیازاتی استفاده کنند باید از چرخه قدرت خارج شوند. این مسئولیت به عهده قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی است که بدون هیچ گونه پرده پوشی این مسئولان و فرزندانشان را از دولت خارج کنند.
کد خبر: ۳۹۶۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۵
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
جلسه ۲۹ هیات عمومی دیوان محاسبات:
یکی از مشکلات گزارش شده توسط فعالان اقتصادی و تولید کنندگان، بحث مالیات ستانی پیاپی و مکرر در بحث مالیات بر ارزش افزوده است. رئیس کل دیوان محاسبات کشور در جلسه ۲۹ هیات عمومی دیوان در سال ۱۴۰۳ در این خصوص گفت که لازم است گزارش کاملی از «اخذ پیاپی و چندباره مالیات بر ارزش افزوده» در واحدهای تولیدی تهیه شود تا از گرانی متوالی اجناس و کالاها جلوگیری شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
سلیقه گرایی یا نامناسب بودن قانون؟
هنوز هیچ مرجع رسمی آمار ردصلاحیت داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش که ذیل کد ۱۹ قرار گرفته را اعلام نکرده است، اما آن‌طور که از شواهد پیداست تعداد کسانی که براساس گزینش‌های دهه شصتی از حضور در مدارس جا مانده‌اند، بالاست. نداشتن چادر درروز آزمون کتبی، پیدا بودن ریشه مو در عکس کارت ملی، داشتن نماز قضا، حضور کمرنگ در نماز جمعه به ویژه برای بانوان بچه‌دار، ریش پروفسوری در عکس کارت ملی، بستن کراوات در عکس پروفایل، احساس گزینشگر مبنی بر داشتن رژ‌لب در روز گزینش، نپوشیدن چادر درکوه، عدم پاسخ صحیح به چند سوال احکام، بررسی چت‌های خصوصی درفضای مجازی، عکس پروفایل چندین سال قبل پوشیدن شلوار لی در جلسه آزمون کتبی، عدم شرکت در انتخابات ۱۴۰۰، عدم تسلط کافی به معنای قرآن و ... از جمله دلایل ارزیابان برای رد صلاحیت عمومی افرادی عنوان شده که در نتیجه نهایی آن‌ها در این آزمون، کد ۱۹ اعمال شده است یعنی صلاحیت عمومی‌شان با وجود داشتن صلاحیت علمی، مورد پذیرش واقع نشده و نیازمند بررسی دوباره هستند در‌حالی که هنوز پاسخ اعتراض بسیاری از داوطلبان سال گذشته نیامده است و همچنان بلاتکلیفند.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲