شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
علیرضا سیاهپور مدیرکل دفتر نگهداری رویه و ابنیه فنی راه سازمان راهداری:
هزینه نگهداری راه‌های کشور موضوع پرحاشیه چندین ده سال اخیر است. چرا که تناسبی بین بودجه تخصیص داده شده برای این کار و عوارض اخذ شده و هزینه‌های نگهداری، وجود ندارد. بر این قاعده، راه‌های کشور دچار انواع مشکلات شده و کسی هم پاسخگو نیست. با وجود انکه احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه برای تخصیص بودجه به نگهداری راه‌ها اختصاص یافته، منتقدان، امید چندانی به بهبود نظام‌مند وضعیت راه‌ها ندارند، چرا که ورودی این کار یعنی حلقه پیمانکاران و کیفیت کار تحویلی را بشدت دچار چالش می‌بینند. کشور بعد از ده‌ها سال، فاقد بانک اطلاعات رصد مستمر وضعیت راه‌ها است و طرفا به تهیه اطلس دو ساله اکتفا شده است؟ هیچ نهادی پاسخگو به کیفیت بعضا پائین کار پیمانکاران (بخوانید دزدی از کار) نیست. قرارداد‌های پیمان با انواع متمم‌های خود، دچار نوعی عدم شفافیت هستند. در چنین شرایطی صحبت از هزینه ۱۰ تا ۱۰۰ همتی نگهداری و توسعه راه‌های کشور می‌شود. از یک طرف، توسعه و بهبود راه‌های کشور یک الزام است و از طرف دیگر، هیچ دولتی (حتی ضعیف ترین دولت‌ها هم که باشد)، نباید بحث نظارت بر کیفیت هزینه کرد در پروژه‌های پیمانکاری را فراموش کند. ما خیلی سربسته به یکی از مهمترین حوزه‌های دارای پتانسیل فساد اشاره کردیم.
کد خبر: ۳۹۶۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
سامی ستایش نایب‌رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران:
نایب رییس شورای مدیریت جامعه مهندسان مشاور ایران در نشست رونمایی از پوستر پنجاهمین سالگرد تأسیس جامعه مهندسان مشاور ایران که قرار است سوم دی ماه ۱۴۰۳ در سالن اجلاس سران تشکیل شود، گفت: بسیاری از همکاران فارغ‌التحصیل از بهترین دانشگاه‌های کشور به سمت سایر کار‌های غیرمربوط کوچ کرده‌اند که عمده دلیل این اقدام، نبود کار برای مهندسان، سطح پایین درآمد در بخش مهندسی و نبود بستر لازم برای ظهور ایده‌ها و نظرات مهندسی در کشور است.
کد خبر: ۳۹۶۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
نرخ بازار آزاد ارتباطی به دولت ندارد؟!
وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.
کد خبر: ۳۹۶۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
مجید ابهری جامعه شناس:
مناقشه بر سر قانونی شدن لایحه حجاف و عفاف همچنان در جامعه وجود دارد. این در حالی است که اغلب نخبگان و کارشناسان نسبت به پیامدهای اجرای این قانون در جامعه هشدار داده‌اند.برخی از منتقدین(گرایشات علوم سیاسی) معتقدند که مردم از حاکمیت انتظار ورود به مسئله و برخورد با تندروی ها را دارند ،چرا که از این گونه تندروی ها بوی نفوذ و یا ایجاد فشار برای کسب امتیاز به مشام می رسد( تئوری بیان کننده مراحل سه گانه غارت: داد بزن و فشار بیاور، تصرف کن و استفاده ببر ، توجیه کن و مسئولیت نپذیر). گروهی دیگر معتقدند که (گرایشات دینی و فقهی) مطرح شدن تفکری از این دست ما را به این واقعیت می رساند که این جریانات دارای نحله های خاص بوده و نحله های فکری چنین برداشتی با استمداد طلبی از فقه پویا ، باید مورد اصلاح و بنیاد افکنی قرار گیرد. گروهی سوم معتقدند که( گرایشات جامعه شناسانه) ، بی تفاوتی به فشارهایی از این جنس بر اجتماع آنهم در محیط اجتماعی دارای فشار اقتصادی، در گام اول باعث کاهش سرمایه اجتماعی و محبوبیت حاکمیت نزد شهروندان شده، در گام دوم شرایط را برای خودخواهی ، به خوداندیشی ، بی تفاوتی اجتماعی فراهم نموده و سبب کم رنگ شدن حوزه های ارزشی و اعتقادی مردم می شود.در گام سوم ، متاسفانه ممکن است مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد. بنظر می رسد که صحبت های مجید ابهری در قالب این تئوری قابل بحث و بررسی باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
نقد و نظری بر ادعای پرداخت وام به واحدهای صنعتی:
سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌یابد، در عمل به شرکت‌های صوری یا «اشباح صنعتی» می‌رسد. واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت میگیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر می‌کند که با سامانه و نظارت می‌تواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری می‌کند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهمترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همین‌طور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیرشفاف و بیرویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید به‌وجود میآیند نه استفاده از رانت و این‌گونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۴
ویراژ مرگ با صنعت غیرپاسخگو و بازار بی صاحب:
وجود قطعات تقلبی در بازار لوازم یدکی خودرو، نه فقط مشکلاتی را برای تولیدکنندگان واقعی به وجود آورده بلکه به دلیل قیمت پایین در بازار مشتریان را ترغیب به خریدکرده است.نصب این لوازم روی خودروها،خسارت‌های مالی و جانی جبران‌ناپذیری وارد کرده است. در سال های گذشته، سازمان استاندارد در یک برنامه زمان بندی شده قصد جمع آوری این قطعات با دو رویکرد استاندارد اجباری و مقابله با قطعات بی کیفیت را داشت که بنظر می رسد این برنامه به گونه ای در محاق قرار گرفته است. در خصوص خودروهای مونتاژی وضعیت به حدی اسفبار است که مونتاژ کار بدلیل کمبود ارز و افزایش حاشیه امن خود، تعمدا میزان واردات را کاهش داده و بازار با نوعی کمبود ناشی از بی تعهدی مواجه است و هزینه تهیه قطعه بعضا تا چهار برابر قیمت مصوب آن ، برای مصرف کننده آب می خورد.
کد خبر: ۳۹۶۹۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۳
پس از پذیرش استعغا توسط مجلس:
در جلسه روز یکشنبه هیئت دولت محمد آشوری تازیانی به عنوان بیستمین استاندار هرمزگان از هیئت دولت رأی اعتماد گرفت. وی در تاریخ ۲۳ تیر ماه سال ۱۳۴۱ در بندرعباس متولد شد، او مدرک کارشناسی جامعه شناسی، کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک و دکترای مطالعات امنیت ملی دریافت دارد. از سوابق او می‌توان به فرمانداری بندرعباس، معاونت سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان اشاره کرد، همچنین در دوره هفتم، هشتم، نهم، دهم و یازدهم به عنوان نماینده مردم بندرعباس، قشم، خمیر، حاجی آباد و ابوموسی راهی مجلس شد. محمد آشوری تازیانی بعد از غلامعباس زائری و حسین هاشمی تختی سومین استاندار بومی استان هرمزگان است. در جلسه علنی روز یکشنبه - ۱۱ آذرماه - صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی تقاضای استعفای محمد آشوری تازیانی از سمت نمایندگی نیز در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۲۰۶ رأی موافق، ۴۰ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از ۲۵۰ نماینده حاضر با این استعفا موافقت کردند. پیش از این مهدی دوستی سکاندار استانداری هرمزگان بود.
کد خبر: ۳۹۶۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
نوری قزلجه:
وزیر جهاد کشاورزی خبر داد کالا‌هایی که قرار بود در سال ۱۴۰۴ ارز ترکیبی (درصد‌هایی از ترکیب دو ارز ترجیحی و تالار دوم) به آنها اختصاص یابد گوشت قرمز گرم و روغن نباتی بود، به‌طوری که حتی تصمیم اولیه گرفته شده بود، اختصاص ارز گوشت به‌صورت ۵۰ درصد برای هرکدام از ارز‌های ترجیحی و تالار دوم و برای روغن نباتی نیز به‌صورت ۲۰ درصد برای ارز تالار دوم و ۸۰ درصد برای ارز ترجیحی باشد. اما با دستور رئیس‌جمهور نرخ ارز کالاهای اساسی از جمله روغن و گوشت قرمز در سال آینده ترجیحی خواهد ماند و ترکیب آن با ارز تالار دوم منتفی است. در بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۴ نرخ ارز کالای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافته است لذا، پیش‌بینی می‌شود که قیمت گوشت قرمز تنظیم‌بازاری در بازار ۲۰ تا ۳۰ درصد و روغن نباتی حدود ۴ درصد افزایش یابد.
کد خبر: ۳۹۶۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۲
رضا فتوحی مجری طرح کشت فراسرزمینی:
رضا فتوحی مجری طرح کشت فراسرزمینی وزارت جهادکشاورزی بیان داشته است که کشت فراسرزمینی ذرت توسط شرکت‌های ایرانی در برزیل به ۵۰هزار هکتار رسیده و در همین حال تلاش وزارتخانه بر توسعه کشاورزی فراسرزمینی تا ۲ میلیون هکتار تا پایان برنامه هفتم توسعه برای تامین 10 میلیون تن مواد غذایی از 30 میلیون تن نهاده و مواد غذایی وارداتی است . در این راستا قرار است با کشورهای هدف از جمله آفریقا، آمریکای جنوبی، CIS (قزاقستان، روسیه، ارمنستان، تاجیکستان و..)، پاکستان، عراق، اندونزی و… مذاکرات انجام شود. در اجرای این طرح محصولاتی همچون ذرت، جو، دانه‌های روغنی سویا و کلزا، کنجاله سویا، گوشت قرمز، شکر، برنج و در صورت نیاز گندم در اولویت ما هستند و .... . منتقدین معتقدند که وزارت جهادکشاورزی صرفا در لفظ از کشت فرا سرزمینی صحبت می کند و هیچ برنامه ای در خصوص تحقق این مهم ندارد. شفاف نیست که کشت دو میلیون هکتاری تا پنج سال آینده، توسط سرمایه گذاری بخش دولتی دنبال می شود یا خصوصی؟ حمایت های احتمالی از بخش خصوصی فعال در این حوزه چیست؟ محصولات مورد حمایت کدامند و در صورت بروز تنش های سیاسی،به چه سناریوهایی به داخل کشور منتقل می شوند؟ و .... . بر اساس توضیحات ارایه شده بنظر می رسد که این سطح از ابهام،نشان دهنده نوعی بی برنامگی برای تحقق اهداف پیش بینی شده باشد.
کد خبر: ۳۹۶۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۷
وقتی کشور توسط کارگزاران غیرتخصصی و بشکلی سلیقه ای اداره می شود؟
نرخ تورم امروز یکی از معضلات اقتصاد کشور بوده که روز به روز سفره خانوار ایرانی را کوچک‌تر می‌کند و سطح زندگی را در کشور کاهش می‌دهد و متغیرهای نظیر رشد اقتصادی، تغییرات نرخ ارز، نرخ بهره، تورم انتظاری، رشد نقدینگی و فشار تقاضا، کسری بودجه و افزایش هزینه‌های دولت، تورم ساختاری و فشار هزینه ، از جمله متغیرهای تأثیرگذار در افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران است.شوک‌های ارزی و قیمتی در دولت‌های مختلف در بعد از انقلاب اسلامی ایران بدون استثنا باعث افزایش نرخ تورم و سپس سبب کسری بودجه شدید شده که دو عامل اصلی تشدید نرخ تورم در اقتصاد کشور است . طی ۴۴ سال گذشته پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور ۵ شوک ارزی را تجربه کرده است. گاهی این شوک‌ها، منحصراً شوک ارزی بوده و گاهی شوک‌های ارزی و قیمتی توأمان اجرا شده است. سوال اینجاست که با این حجم از تجارب،چرا دولت چهاردهم به بهانه ارز تک نرخی ( 13 بار در ایران تجربه تغییر ارز از تک نرخی به چند نرخی را داریم) و خودگردانی اقتصادی دستگاه های خدمات رسان بدلیل کمبود بودجه ، قصد تجربه یک گرداب را دارد؟ چرا مهمترین عامل کسری بودجه یعنی تعداد نیروهای حقوق بگیر دولت در قالب دولت الکترونیک ساماندهی نمی شود؟چرا بحث افزایش بهره وری تبدیل به یک الزام نمی شود؟چرا اجازه مدیریت منجر به زیان دهی شرکت های دولتی داده می شود؟چرا رسانه ها را برای مهار فساد ستیزی جماعت مدیرنما ( بخوانید گروهی از مدیران غارت گر) آزاد نیم گذارند؟ چرا راحت ترین و آسیب زا ترین راه برای جبران کمبودها ، مورد توجه دولت چهاردهم قرار گرفته است؟ آقای مسعود پزشکیان ، به شما درخصوص پیامدهای شوک ارزی، شوک قیمتی ناشی از گران سازی دستوری به اسم جبران هزینه ها و درخصوص یارانه زدایی به اسم مقابله با رانت و ویزه خواری ، هشدار می دهیم. بیشتر مراقب دست خودت باش که مجروح نشود.
کد خبر: ۳۹۶۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۵
کامران غضنفری نماینده تهران:
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، از مصوبه اخیر دولت برای پرداخت حق مأموریت به صورت ارزی انتقاد کرد.
کد خبر: ۳۹۶۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
جدال کشدار بر سر عرضه خودرو در بورس کالا:
عرضه خودرو در بورس کالا موضوعی است که در این سال‌ها در دو حوزه بورس و صنعت موافقان و مخالفانی دارد و اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس با ورود خودرو به بورس موافق هستند ولی یکی از مصاحبه‌های اخیر محمد اتابک، وزیر صمت حاکی از این بود که او و به طور کلی، وزارت صمت با این موضوع مخالف هستند؛ تا جایی که اتابک تأکید کرد در هیچ کجای دنیا، خودرو در بورس عرضه نمی‌شود. بدنبال این گفته وزیر صمت، برخی از موافقان این گزاره، بر این موضوع تأکید می‌کنند که بورس بستری برای عرضه کالاهای خُرد است؛ نه خودرو! و مخالفان این گفته آقای وزیر؛ تأکید می‌کنند که خودرو باید در بورس عرضه شود و درواقع، آنها بر این باور هستند که شرایط بازار خودرو در کشور ما متفاوت از بازار جهانی است و اگر این صنعت وارد بورس کالا نشود زمینه رانت را برای عده‌ای از دلالان فراهم می‌کند.نکته جالب اینجاست که دو گروه روی هیچ در حال دعوا هستند. مشکل در تولید انحصاری و ضعف نظارت عامدانه روی صنعت خودرو است. مشکل در تعرفه گذاری های نابجا برای واردات است. حال اگر از این بحث بگذریم، باید اذعان داشت که هیچ کجای دنیا شاهد ورود همزمان یک شرکت در بورس و کالای تولیدی ان در بورس کالا نیستیم. آنهم برای شرکتی با تولیدات انحصاری. بدون تعارف باید عرض شود که اصرار بر ورود خودرو به بورس کالا را نمی توان پای کم اطلاعی افراد نوشت، یا پای منافع در میان است یا نفوذ و خیانت.
کد خبر: ۳۹۶۸۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۳
مسعود ،حرف گوش کن:
از مهمترین مشکلات کشور ما نابلدی مدیران اجرایی ارشد در دولت است. از شخص رئیس جمهور گرفته تا وزرا و مدیران رده پائین تر. بشکل شفاف از آقای پزشکیان می‌پرسیم، وقتی بد نیستی کار جلو ببری، مجبوری بیایی؟ وقتی ساختار بودجه را نمی‌شناسی و آشنایی اندکی با الگو‌های توسعه‌ای داری، بگونه‌ای دیگر همان مشکلات قبلی را دامن می‌زنی. یکسان سازی نرخ ارز به بهانه مقابله با فساد کدی بودی برای گران سازی همگانی و تامین کسری بودجه. شمایی که توانایی، جرات و امکان افزایش حقوق پایه به میزان بالغ بر ۳۰ درصد را نداری، درآمد ریالی، هزینه دلاری و کیفیت زندگی آنگولایی را بر مردم تحمیل خواهی کرد. فرض کن بنزین هم گران شد، بعد از آن چی؟ سال بعد چی؟ حتما می‌خواهی با مالیات ستانی استعمارگونه و داروغه بازی ناتینگهامی، رس فعالان اقتصادی ریز و درشت را بکشی؟ برادر عزیز، چو دخلت نیست، خرج آهسته‌تر کن. راه برون رفت از این ناترازی‌ها، فشار آوردن بر مردم نیست. اجرای دولت الکترونیک را در دستور کار قرار بده و یک سوم از حجم نیروهای اداری کم کن (از حاشیه‌های آن هم نترس). کسری بودجه ات با همین روش تامین می‌شود. بنزین را با دو نرخ ۳ تومان و هشت تومان بر اساس سرانه کدملی افراد آزاد نما و قابل خرید و فروش کن و به تبع آن یارانه‌های هفت دهک بالا را قطع کن. به هیچ وجه به ارز ترجیحی کالاهای اساسی دست نزن. کلیه دستگاه‌ها را وادار به افزایش بهره وری ۳۰ درصدی کن. اگر نمی‌توانی حاضریم کنترات برداریم (ما زبان مدیران دولتی را خوب می‌دانیم و بلدیم چطور وادار به کارشان کنیم). نمود عینی این افزایش بهره وری باید در حجم خروجی‌ها با شاخص‌های اقتصادی باشد. آقا مسعود، حرف گوش کن قبل از اینکه مثل روسای جمهور پیشین، دیرت شود. حجم قابل توجهی از کارکنان دولت و مدیران انتصابی در ادوار مختلف، دوزاری هستند برادر. ظاهر بین نباش.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
رسانه ای شدن نامه ادعایی نمایندگان به قالیباف:
اخیرا متن نامه‌ای با موضوع تک نرخی شدن ارز و تسعیر ارز حمایتی (سه میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی و افزایش نرخ تسعیر ارز از ۲۸۵۰۰ تومان به ۵۵۰۰۰ تومان) خطاب به محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب یافته و ادعا شده که بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس آن را امضا کرده اند (هیچ یک از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنوز امضای این نامه را تایید ننموده اند). در نامه ادعا شده، بیان گردیده که در صورت اجرای این برنامه، رشد ۱۹۳ درصدی تورم به وقوع پیوسته و فشار هزینه‌ای حدود ۶۴۰ همت بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد. در بخش دیگری از این نامه ضمن آن که بر اهمیت تک نرخی شدن واقعی ارز و گسترش سفره مردم تاکید شده، سیاستهای فعلی دولت را مغایر با شرایط جنگی و موجب کوچک شدن سفره مردم و تضعیف ارزش پول ملی عنوان شده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
یک بام و دوهوای وعده تثبیت قیمت ها؟
عقب نشینی عجیب از سیاست ضد تورمی در آستانه بازگشت به محدوده تورم بلند مدت اقتصاد ایران سوالات جدی در میان کارشناسان اقتصادی منتقد ایجاد کرده است.در یکی دو هفته اخیر شاهد تحولات بسیار سوال برانگیز در رویکردها و سیاستهای اقتصادی هستیم.شوک تحمیلی ناشی از چندین اتفاق مهم اقتصادی در این روزها سوالات بسیار جدی در افکار عمومی ایجاد کرده است که شاید در کنار هم قراردادن آنها منجر به یک نتیجه گیری عجیب در افکار عمومی شود.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۰۱
بلای افزایش قیمت دلار بر کاهش قدرت دلاری نقدینگی در کشور:
در روز‌های اخیر اظهارات عبدالناصر همتی در نشستی که درباره تامین مالی طرح کرده بود، به بحث‌هایی دامن زده است. وزیر اقتصاد با بیان‌اینکه تأمین مالی تورمی راحت است و بانک‌ها می‌توانند از بانک مرکزی پول بگیرند و تأمین مالی کنند، ادامه داد: حجم دلاری نقدینگی ۱۴۰ میلیارد دلار شده و همه فکر می‌کنند نقدینگی نداریم در حالی که جهش‌های ارز موجب شده تا نتوانیم از دور باطل کمبود نقدینگی، خارج شویم. قدرت دلاری نقدینگی با تقسیم حجم نقدینگی به قیمت دلار حاصل می‌شود. به همین دلیل وقتی دلار گران می‌شود به سرعت از قدرت دلاری نقدینگی کاسته می‌شود. این امر می‌تواند در تامین مالی سیاستگذار را به افزایش نقدینگی برای افزایش قدرت دلاری آن سوق دهد. اما از آنجایی که اقدام مزبور به افزایش نرخ تورم و متعاقب آن کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، کشور را در یک سیکل باطل قرار می‌دهد.
کد خبر: ۳۹۶۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
نماینده تهران در مجلس:
نماینده تهران در مجلس گفت: چگونه است که دستمزد کارگران و اهم هزینه های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت می شود، اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می رسد، دلاری محاسبه می شود؟عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با انتقاد از رهاشدگی قیمت خودروهای داخلی، گفت: در بازارهای جهانی خودرو، سهم قطعات در قیمت خودرو کمتر از ۶۰ درصد است، اما در خودروهای داخلی این سهم به ۸۵ درصد رسیده است. این موضوع نشان می دهد خودروسازان بزرگ در کشور ما قطعات را گران تر از نرخ واقعی خریداری می کنند و هر چقدر هم قیمت خودروهای داخلی بالا می رود، باز هم ۸۵ درصد از قیمت به زنجیره تأمین قطعات اختصاص می یابد. این گران فروشی قطعات، ریشه های متفاوتی دارد، و اگر بخواهیم در یک جمله بیان کنیم باید بگویم برخی قطعه سازان با نفوذ در هیئت مدیره خودروسازی های بزرگ باعث تعارض منافع شده اند. و این وضعیت اسفناک برای این قطعه سازان سود بالایی را فراهم کرده است.یقیناً خودروسازان به جای اصلاح عملکرد، مجدداً ظرف چند ماه آینده به بهانه های دیگر خودرو را گران تر می کنند. و می بایست در مجلس با استفاده از ابزارهای تقنینی و نظارتی مانع افزایش فشار بر مردم شویم. برخی مردم از صبح امروز با ارسال مدارکی اثباتی عنوان کرده اند که اولویت دریافت خودرو در بهار و تابستان ١۴٠٣ بوده اند، اما هنوز پیامک واریز وجه برای آنها ارسال نشده است، گویا با این وضعیت غش در معامله صورت گرفته است و خودروسازان برای اینکه قیمت خودروها را در پاییز افزایش دهند از ارسال پیامک واریز وجه و تحویل خودرو خودداری می کردند.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
شفاف سازی از بانک ها:
آمار‌های جدید بانک مرکزی از وضعیت اموال غیرمنقول ۲۶ بانک تا پایان شهریورماه امسال بیانگر آن است که این بانک‌ها جمعا بیش از ۴۸۶ همت اموال غیرمنقول دارند که عمدتا شامل زمین، مسکن، شعبه، واحدهای تجاری، اداری، باغ، کارخانه، واحدهای صنعتی و ...
کد خبر: ۳۹۶۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
محمود نجفی عرب ،رئیس اتاق بازرگانی تهران:
به گفته رئیس اتاق بازرگانی تهران در بیست و یکمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بانک‌ها برای تامین منابع خود از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و این امر باعث ایجاد تورم می‌شود در حالی که تامین مالی باید غیرتورمی باشد. در حال حاضر تعداد ۱۴ بانک زیان انباشته دارند که برای جبران این زیان به ۴۷۰ همت نیاز است. در ایران برابر اعلام رییس کل بانک مرکزی سهم شبکه بانکی برابر با ۹۲ درصد کل تامین مالی است که این نشان دهنده بانک محور بودن تامین مالی در کشور است، به علاوه نظام بانکی خود نیز دچار انحراف در تامین مالی است به نحوی که در شش ماهه گذشته حدود ۱۲۰۰ همت خلق نقدینگی در اقتصاد کشور انجام شده که از این مقدار ۶۵۰ همت به بنگاه‌های تولیدی اختصاص یافته و بقیه در اختیار دولت و دیگر بخش‌ها قرار گرفته که ناشی از فشار تامین مالی دولت به دلیل کسری بودجه است. مطابق صورت‌های مالی تا نیمه اول ۱۴۰۳، بانک‌های آینده، ایران‌زمین، سرمایه، شهر و پارسیان بیشترین زیان انباشته را در میان بانک‌های کشور داشته‌اند. بر این اساس بانک‌های، ملت، پاسارگاد، تجارت، رفاه و اقتصاد نوین بیشترین سود انباشته را تا نیمه اول سال ۱۴۰۳ خلق کرده اند.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
مهران صولتی:
دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاستهای کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.
کد خبر: ۳۹۶۸۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰