پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

جاستین ترودو در حالی از نخست وزیری کانادا استعفا داد که محبوبیت او در آستانه ریاست جمهوری ترامپ به پایین میزان رسیده بود. گفته می شود که نارضایتی‌های داخلی، بحران اقتصادی و همچنین تحولات آمریکا به ویژه حضور ترامپ بر قدرت و افزایش مشکلات اقتصادی از دلایل اصلی کناره‌گیری نخست‌وزیر کاناداست.نخست‌وزیر این کشور با فشار حزب خود و نظرسنجی‌های ناامیدکننده افکار عمومی مواجه بوده که این مساله موجب استعفای او شده است. از طرف دیگر باید توجه داشت که جانشین ترودو که از حزب لیبرال است فردی تندرو بوده و حتی در سیاست خارجی‌اش نسبت به ایران چنین عنوان کرده که حمله اسرائیل به ایران در واقع کمک به بشریت است، حتی نخست‌وزیری که قبل از ترودو در قدرت قرار داشت فردی تندرو بود که با اسرائیل روابط بسیار خوبی داشته و حتی روابط ما با کانادا قطع شد . لذا پیش‌بینی می‌شود نخست‌وزیر بعد از ترودو سیاست‌های تندروتری را در پیش گیرد.

کم اظهاری در صادرات یکی از آسیب‌هایی است که در سال‌های گذشته به دنبال اعمال نرخ‌های دستوری در بازار ارز رخ داده و بررسی‌ها نشان می دهد فقط در یک سال ۵ میلیارد دلار کم اظهاری صورت گرفته و منابع حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. وزیر اقتصاد مدعی است که با تک نرخی کردن ارز، جلو کم اظهاری و رانت های مرتبط با آن گرفته می شود. باید از ایشان پرسید که واقعا در کدام دانشگاه و با چه کیفیتی تحصیل کردی؟ البته که تقصیر تو و امثال تو نیست و سرمنشا کار را باید در ضعف نظام نظارت و بازرسی در این کشور جستجو کرد. در ول شدگی و عدم حساب کشی از مدیران در دوره مدیریت و بعد از آن باید جستجو نمود. بتازون عبدالناصر . از ما به یادگار. به وقتش و به جاش و با بهره گیری حداکثری از قانون، قیافه تو را هم خواهیم دید. دلمان برایت می سوزد که چطور دوستان حامی خودت را تبدیل به مخالف و احتمالا در آینده، تبدیل به دشمنان خودت می کنی. از روابط عمومی محترم وزارت اقتصاد و دارایی درخواست می کنیم، این متن را الزاما به دست وزیر برسانند.

بازار روغن خوراکی با چالش‌هایی از جمله کاهش تولید داخلی، سیاست‌های حمایتی ناکارآمد، محدودیت‌های ثبت سفارش، و خروج سرمایه‌گذاران خارجی روبه‌رو شده است، این عوامل منجر به کمبود نامحسوس این کالای اساسی در بازار شده که ممکن است در اینده نزدیک، دامن زده شده و تشدید گردد . در این بین کسی هم پاسخگو نیست که چرا تدابیر لازم برای عدم وقوع این چالش طراحی و تدارک دیده نشده است؟ کسی از وزارت جهادکشاورزی نمی پرسد که وضعیت عملکردی اجرای طرح های خودکفایی با تاکید بر خودکفایی در دانه های روغنی و ضریب کاهش وابستگی سالیانه در چه وضعیتی است؟ چرا کسی نمی خواهد وارد نظریه پردازی و سناریو سازی درباب وضعیت شش ماه آینده و کاهش ذخایر استراتژیک روغن کشور شود؟ لعنت بر حقوق ماهیانه ای که در حلقوم بعضی از احمق ها به اسم مدیر اجرایی ریخته می شود. آقایان سازمان بازرسی کل کشور جناب دکتر خدائیان، واقعا جای دارد برعلیه برخی از همکاران شما به اتهام قصور، تقصیر،ترک فعل و اهمال در امر نظارت موثر ، اعلام جرم شده و تفهیم اتهام صورت پذیرد. متوجه اهمیت موضوع آنهم در شرایط حساسی نظیر شرایط حاضر هستید؟ بنا بر پاره ای ملاحظات امنیتی ، نمی توان در خصوص آمار ذخایر استراتژیک صحبت رسانه ای کرد( ماهیت اتاق فکری دارند) ، اما این دلیلی نمی شود که وظیفه نظارتی شما بر زمین بماند یا ناشفاف برای افکار عمومی باشد.

ورای انتقال نصف و نیمه اخبار و یا ارایه توضیحات جهت دار، مشکل کامیون‌های ترانزیتی ایرانی در مرز‌های مشترک با ترکیه از آنجایی شروع شد که از چند ماه پیش (مرداد ۱۴۰۳)، بنا بر تصمیمات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد اجرای طرح «فول باک»؛ اقدام به اخذ مالیات و عوارض تفاوت قیمت سوخت آزاد و دولتی از کامیون دار‌های ایرانی و همچنین ترک گردید. ترکیه در اقدامی متقابل و بدون کمترین اطلاع رسانی، همین برنامه را بنوعی دیگر بر روی کامیون داران ایرانی اجرایی نمود. موضوعی که نتیجه آن ایجاد صف‌های طولانی از کامیون‌های ایرانی در مرز برای ورود به ترکیه بود. به دنبال این اقدام متقابل طرف ترک و ترافیک کامیون‌ها در مرز‌های مشترک با ترکیه و به منظور جبران بخشی از هزینه‌های مازاد تحمیل شده به کامیون‌های ایرانی و رفع ترافیک موجود در مرز و بر اساس تصمیمات شورای تامین استان آذربایجان غربی، شرکت نفت تصمیم گرفتتا برای کامیون‌های ایرانی به مقصد ترکیه تا ۸۰۰ لیتر و به مقصد کشور‌های اروپایی تا ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل با قیمت دولتی هر لیتر ۳۰۰ تومان تخصیص یابد و مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان گرفته نشود. با این وجود، راننده‌های ایرانی از این تصمیم استقبال نکرده و اعلام نمودند که کشور ترکیه هنگام برگشت، کامیون‌های ایرانی از اروپا در مرز بلغارستان به سمت ترکیه کماکان مالیات سوخت را لغو نکرده و از همین رو هزینه‌ها همچنان بالاست.

عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد که برای دولت قبل نسخه‌های خاص دلاری می‌پیچید، در دولت متبوع خودش نظرات متفاوتی دارد و با افزایش نرخ دلار موافق است. اظهارات دیروز او در پذیرش دلار ۷۳ هزارتومانی، دلار را جهش داد و برای دلالان بهانه خوبی شد . همتی در جلسه با کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشته است که اینکه انتظار دارند با وجود تورم ۴۰ درصدی، نرخ ارز ثابت باشد درست نیست و .... . خدمت ایشان باید عرض شود ، تو که عرضه مدیریت در بحران را نداری بی جا می کنی از دولت های قبل با نگاه های آسیب، اصلاح و یا پیشنهادات توسعه ای ، انتقاد می کنی. اگر فکر می کنی خودت را به کوچه علی شله زدی و با بلدم بلدم قصد پیشیبرد امور را داری، سخت در اشتباهی. مسلما تامین منافع ملی بعنوان رسالت حرفه ای ما، جماعت اتاق فکری و رسانه ای را در مقابل شما قرار خواهد داد. حتی اگر تا دیروز از شما حمایت کرده باشیم و چون کوه پشتت را نگاه داشته باشیم، در موقع انتخاب بین منافع ملی و آشنایی- رفاقت، منافع ملی را انتخاب خواهیم کرد. عامل اصلی تورم و نابسامانی اقتصادی کشور در چند مولفه تعداد زیاده از حد کارگران دولت و کسری بودجه ناشی از تامین حقوق آنها، انتصابات مدیریتی مسئله دار و بعضا متعفن و بی خاصیت منجر به هدر روی منافع و عدم درک اولویت ها ، وضعیت فساد در بعضی از سازمان ها اقتصادی منجمله گمرک ، وضعیت عدم شفافیت در وزارت نفت و شرکت های تابعه ان و تراز فروش و درآمد نفتی و پالایشی و پتروشیمی کشور است. با افزایش نرخ ارز و پوست کندن مردم با مالیات که نمی شود کشور اداره کرد. آقای عبدالناصر همتی، اگر مردانگی و غیرت حرفه ای داری ، از پشت میزت بلند شو و بیا مناظره در رسانه یا دانشگاه. چهار بار که امثال شما را خاک کنیم، حساب علاف بازی خیلی ها دست شان می آید. مگر کشور و اقتصاد را با ننه دایی ، عمه قزی بازی ، بلدم بلدم و چندتا امنیتی بازی و تو سر زدن های ریز و درشت ،می شود اداره کرد؟

با وجود آنکه لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب‌وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می‌تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود. سوال پایه ای قابل طرح اینجاست که نظام تصمیم سازی، نظام پشتیبان تصمیم ، نظام تصمیم گیری ، نظامات نظارت و بازرسی در کشور ما با چه قاعده و چه سطح از جامعیت و مانعیت کار می کنند؟ چرا آحاد ملت، متخصصان و صاحب نظران ، نظارتی ها و عیره، باید اجازه دهند هر با شناسنامه و بی شناسنامه ای به پسوندها و پیشوندهای مختلف ، به اسم ایجاد اصلاح اقدام به تخریب کنند؟ بنظر می رسد که بعد از گذشت 46 سال از انقلاب، زمان آن رسیده که در برابر قاعده گذاری های سلیقه ای ایستاد و بعضی از پشت پرده ای های خاص را دعوت به تمکین از قانون و قرار گرفتن در چارچوب ها کرد. ما صرفا درباره بد و خوب یک لایحه حرف نمی زنیم. ما از سوراخ کردن کشتی توسط افرادی خاص صحبت می کنیم و اینکه دوران مصلحت بازی دیگر تمام شده باید تلقی شود. ما از عقلانیت ، حغظ نظام، حغظ جمهوریت، اسلامیت و انقلاب در مقابل کسانی که لفظا ادعای حمایت از آن را دارند ، صحبت می کنیم.

حقوقدان و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان مدعی شد که در برخی از مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان خود وابسته هستند.این پژوهشگر در ادامه به عوامل بازدارنده اقتصادی در تحصیل کودکان پرداخت و تصریح کردکه عامل مهم نخست فقر اقتصادی و فقر چند بعدی است. یکی از مهم‌ترین دلایل ترک تحصیل، فقر شدید اقتصادی است. خانواده‌های کم‌درآمد که توان تأمین هزینه‌های تحصیل را ندارند، به‌ویژه در مناطق روستایی و مرزی، مجبور به فرستادن فرزندان خود به بازار کار می‌شوند. بسیاری از این کودکان به کار در بازارهای خیابانی، کشاورزی و کارگاه‌ها مشغول می‌شوند. عامل بعدی نیاز به نیروی کاراست. در مناطق فقیرنشین، خانواده‌ها برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی کودکان وابسته هستند. این مسئله باعث می‌شود که کودکان نتوانند به مدرسه بروند و به‌جای آن وارد بازار کار شوند. عامل سوم هزینه‌های غیرمستقیم تحصیل است. برخی خانواده‌ها به دلیل هزینه‌های جانبی مثل حمل‌ونقل، خرید کتاب و لباس، ادامه تحصیل را برای فرزندان خود دشوار می‌بینند. این هزینه‌ها به‌ویژه برای خانواده‌های مهاجر و بی‌خانمان، بار مضاعفی به‌شمار می‌آید.

دکتر عارف معاون اول دولت چهاردهم در جلسه ستاد تنظیم بازار از پیوست معیشت حرف زد؟ موضوعی که باید بعنوان محور اقدامات دولت آنهم در شرایط بد اقتصادی قرار گیرد، در حد پیوست معیشت تقلیل جایگاه پیدا کرده است؟ دکتر عارف گفت که نباید افزایش قیمت ارز نیمایی روی قیمت کالاها اثرگذار باشد و همچنین نباید اجازه دهیم افزایش قیمت کالاها بشکل زنجیره ای روی هم اثربگذارد و ... . سابقه آشنایی و دوستی بیست و چند ساله اجازه تند صحبت کردن را نمی دهد. اما جناب دکتر عارف، در ادبیات توسعه اقتصادی در کشوری چون ایران و با توجه به محوریت حمایت اقتصادی از خانوار، پیوست معیشت معنا نمی دهد. پیوست معیشت گروه های آسیب پذیر ، برای اقتصاد لیبرال است دکتر جان. در خصوص قیمت ها هم باید خدمت استاد عزیزمان عرض شود که در اقتصاد بحثس بنام هم ترازی قیمت ها یا ترازیابی مجدد قیمت ها ، داریم. رابطه مکمل و متمم کالاها با یکدیگر را داریم. زنجیره تولید و محاسبه قیمت تمام شده داریم و .... . لطفا از ادبیات اقتصادی جوانان زنجیر چرخان سر کوچه بن بست استفاده نکنید. انجمن های علمی کشور،آمادگی مشاوره داوطلبانه به کارگزاران اجرایی کشور را دارند. اقتصاد و مدیریت با حرف سامان نمی گیرد. زیاده جسارت شد.

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، عامل اصلی این افزایش قیمت دلار اقدامات هماهنگ دولت و مجلس می‌باشد و بانک مرکزی هم ابزارش بوده است. اول شهریور که دولت چهاردهم مستقر شد نرخ ارز نیمایی ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود، در ۲۲ آذر ۱۴۰۳ نرخ نیمایی ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌شود دقیقاً زمانی که بازار توافقی راه افتاد. وقتی که بازار توافقی را راه‌اندازی می‌کنند معلوم است که نرخ ارز بالا می‌رود یک دفعه نرخ رسمی را به اندازه ۳۱ درصد و از ۴۴ هزار و ۸۰۰ تومان به ۶۱ هزار و ۲۸۱ تومان می‌رسانند، هنگامی که چنین اقدامی می‌کنیم مشخص است بازار واکنش نشان می‌دهد. یکی از عوامل اصلی عملکرد اشتباه دولت و مجلس در تصویب بودجه‌ای برای سال ۱۴۰۴ بود که در آن نرخ ارز بالاتر از نرخ رسمی بود. همین کار علامتی به بازار داده است و دولت هم تسلیم این بازار شده است یعنی به جای اینکه دولت بیاید با قاچاق مبارزه کند، جلوی قاچاق ارز را بگیرد و از آن طرف هم بیاید یک نرخ معقول بودجه را ببینند تا سفره مردم حفظ شود، آمده دائم نرخ را بالا برده و مشخص است که اینگونه می‌شود.

انجمن صنفی صنعت تایر در تاریخ 24 آذرماه 1403 با انتشار نامه‌ای خبر از افزایش قیمت انواع لاستیک به علت حذف ارز نیمایی داد.در مقابل ، مولاخواه معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به نرخ نامه جدید انجمن صنعت تایر در افزایش تا ۴۵ درصدی قیمت برخی از انواع تایر ها اعلام کرد که از نظر این سازمان هرگونه افزایش قیمت محصولات تولیدی خارج از دستورالعمل عمومی قیمت گذاری مورد تأیید نیست.

فرشاد مومنی در تشریح آنچه به سقوط حکومت بشار اسد انجامید گفت: بیشترین بی‌احتیاطی‌ها در حکومت بشار اسد میدان دادن به جهش قیمت مایحتاج روزمره مردم بود، در ماه‌های پایانی حکومت بشار نزدیک ۹۰ درصد جمعیت به زیر خط فقر رسیده بودند، این پروژه از درون کلید خورده بود. در ۴۰۰ سال گذشته یکی از کانون‌های اصلی آسیب‌پذیری ما همواره فقدان درک بایسته از اقتصاد سیاسی بین‌المللی نزد تصمیم‌گیران اساسی کشور بوده است، از زمان شاه عباس هر بار یک قدرت بزرگ را از کشور بیرون کردیم به دلیل ندانستن آرایش قوا و ندانستن سلسله مراتب قدرت به کسانی برای کمک متوسل شدیم که همین کمک‌کننده، به مردم ما ظلم‌هایی کرده و ایرانیان را به جایی رسانده که بگویند صد رحمت به قبلی؛ بنابراین زمان آگاهی در مورد فهم سیاسی اقتصاد بین‌المللی از نظر ضریب اهمیت در ایران در هنگامه منازعه‌های هژمونیک چند‌برابر می‌شود. طی یک فرآیند رخ می‌دهد، در سال ۱۳۹۶ کتابی را منتشر کردم که اتمام حجتی با دولت بود در این کتاب با جزئیات نشان دادم که فروپاشی اتحاد شوروی مطلقا به دلیل تئوری اقتصادی کمونیستی نبود در اتحاد شوروی عملکرد قوه قضائیه بود که کمر این اتحاد را شکاند و در ظاهر حکومت سوسیالیستی بود، اما فعالیت‌های شخصی فاسدان زیرزمینی بود. اندازه گردش و اضافه کرد مالی این مافیای خودی در سال‌های پایانی عمر اتحاد شوروی برابر با ۱۲درصد جی‌دی‌پی اتحادیه بود و در نهایت تیر خلاص را به موجودیت اتحاد جماهیر شوروی سیاست‌های نابخردانه اقتصادی‌اش شکلیک کرد، این سیاست‌ها سه عنصر به هم پیوسته داشت، سیاست اول این بود که اتحاد جماهیر شوروی دست به دامن سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول شدند؛ عنصر گوهری این سیاست‌ها، سیاست‌های تورم‌زا بود، این سیاست‌ها از شوک‌درمانی به قیمت‌ها تا مسئولیت‌گریزی حکومت درباره امور حاکمیتی‌اش مانند آموزش و سلامت و مسکن و تغذیه مردم نشات می‌گرفت و از همه تکان دهنده‌تر سیاست به تاراج دادن دارایی‌های حکومت تحت عنوان خصوصی‌سازی بود. سیاست‌های تورم‌زا و ضددولتی مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۴ را جدی بگیرید، بیش از نیمی از جمعیت ایران قادر نیستند به اندازه حداقل موردنیاز کالری به بدن برسانند در همین حال در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حدود ۳میلیارد دلار از بودجه ارزی تخصیص یافته به کالا‌های اساسی کم شده و دو سوم آن به واردات خودرو‌های لوکس اختصاص یافته است، حکومت گرامی ایران باید نسبت به روند‌های فساد مالی خیلی حساس‌تر از اینی باشد که الان هست در چین یا کره جنوبی عالی‌ترین مقام‌ها به تحقیرآمیزترین روش‌ها تنبیه می‌شوند اگر یک صدم فساد چای دبش در آنجا اتفاق افتاده باشد، به شدت برخورد می‌کنند. این جامعه تنها بر محور تولید فناورانه باقی خواهد ماند و با این شیوه نمی‌شود کشور را اداره کرد.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

وزیر جهاد کشاورزی گفت، با طراحی سامانه هوشمند یکپارچه و مدیریت و نظارت تخصیص ارز واردات محصولات کشاورزی امضاهای طلایی و نظر اشخاص را حذف و از رانت و فساد جلوگیری می‌کنیم. وی درباره لایحه آبخیزداری اظهار کرد، این لایحه به یک قانون مهم تبدیل و آثارش مشخص می‌شود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام و حل شد.قزلجه همچنین ادعای مثبت نمودن تراز تجاری در بخش کشاورزی را نمود.آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و به‌رغم محدودیت‌های آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کرده و امنیت غذایی را تأمین و تضمین کنیم و ... . نکته قابل توجه در صحبت های قزلجه کلی گویی های گل درشت و کم بنیاد از مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی است. چنانچه قزلجه روی افزایش صادرات محصولات کشاورزی حساب باز کرده است ، باید هشدار داد که امنیت غذایی در داخل کشور را مسلما با مخاطره روبرو خواهد نمود.

فرمانده مرزبانی فراجا گفت: طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته انسداد مرزهای کشور ظرف سه تا پنج سال با هزینه ۳ میلیارد یورو انجام خواهد شد.وی با بیان اینکه طرح انسداد در چند کیلومتر از مرز هنگ ژال شهرستان بانه در استان آذربایجان غربی آغاز شده است، افزود: یکی از وظایف مرزبانان، استیفای حقوق دولت و مرزنشینان است، مردمی که همیشه پشتیبان نظام و انقلاب بوده‌اند. البته قوانین و مقررات باید رعایت شود، زیرا مرز به مثابه ناموس کشور است و باید با قدرت از آن حفاظت کرد.

با وجود ذخایر غنی زغال‌سنگ در کشور، حجم بالای واردات این محصول به ویژه با تخصیص ارز نیمایی، موجی از اعتراضات را در میان تولیدکنندگان داخلی به راه انداخته است که این وضعیت تهدیدی برای خودکفایی کشور محسوب می‌شود. برخی از منتقدین به وجود یک جریان کاسب در حوزه واردات زغال سنگ اذعان داشته و معتقدند که این واردات با رویکرد کاسبی و دلالی اقتصادی دنبال می شود. در سال ۱۴۰۲ ذخایر زغال‌سنگ ایران حدود 1.2 میلیارد تن برآورد شده و تولید زغال‌سنگ کشور به حدود 2.5 میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل از آن ۱۵ درصد افزایش یافته است.در شش‌ماهه نخست سال جاری، کشور با واردات ۱۲۷ هزار تن زغال‌سنگ به قیمت تنی ۱۹.۷ میلیون تومان مواجه شده، در حالی که قیمت زغال‌سنگ تولید داخلی تنها ۶.۶ میلیون تومان بوده، این تفاوت قیمتی نه‌تنها تولیدکنندگان داخلی را تحت فشار قرار داده، بلکه نگرانی‌ها درباره وابستگی کشور به واردات را نیز افزایش داده است.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

ماجرا از انتهای شهریور ۱۴۰۳ شروع می‌شود. درست در شرایطی که بیش از ١٠٠ کامیون ایرانی با محموله گازوییل عراق در خاک افغانستان و گمرک اسلام قلعه زمینگیر شدند. افغانستان بار گازوئیل عراق را نپذیرفت و آن را در سطح استاندارد‌های خود نداشت و در این بین رانندگان ایرانی که خودروی آن‌ها حامل بار ترانزیتی عراق به افغانستان از مسیر ایران بودند، در این منطقه متوقف ماندند. افغانستان اجازه خروج را از مرز به رانندگان نمی‌داد و هموطنان مان هفته‌ها در منطقه نا‌امن و در شرایط سخت مانده بودند، اما اخیرا از بیش از ١٠٠ راننده، حدود ٧٠ راننده توانسته‌اند از مرز افغانستان خارج شوند و هنوز حدود ٣٠ راننده ایرانی در گمرک اسلام قلعه گیر افتاده‌اند. گمرک می‌گوید که این امکان را فراهم کردیم که رانندگان ایرانی بتوانند محموله خود را در افغانستان تخلیه کنند تا تعیین تکلیف شود، یا اینکه می‌توانند از مسیر ایران به مبدا یعنی عراق برگردند و برای اجرای هر دو گزینه گمرک ایران هیچ مشکلی ندارد و نهایت همکاری را با رانندگان خواهد داشت.

پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و ممنوعیت صادرات کره به این کشور، و همچنین عدم توانایی ترکیه در پاسخگویی به نیازهای مصرفی کره روس‌ها، این کشور به ایران برای تأمین کره مصرفی خود روی آورده است. این تغییر مسیر در تأمین، باعث افزایش چشمگیر صادرات کره از ایران به روسیه شده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید به دولت اعتماد کنیم، گفت که قیمت ارز ترجیحی در سال آینده تغییر کرده و از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان می‌رسد.