يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
در گفت‌وگو با یک کارشناس حقوقی مطرح شد؛
به گفته خوشوقتی، در مواردی که رای صادره از شعبه حل اختلاف در دیوان نقض می‌شود، مرجع مربوطه مکلف است با رعایت دستور دیوان حداکثر ظرف مدت دو ماه رای نهایی را صادر کند که این امر نیز به سرعت رسیدگی می‌افزاید.
کد خبر: ۳۹۰۴۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴
هدف گذاری توهمی برنامه های توسعه؛
تحقق اهداف برنامه توسعه مستلزم بهره مندی از نظام اداری توانمند و کارآمد است؛ ازاینرو تقویت ظرفیت و کیفیت بوروکراسی به‌عنوان شرط لازم حرکت بهسمت وضعیت مطلوب در برنامه‌های توسعه مورد توجه قرار میگیرد. در لایحه برنامه هفتم توسعه احکام اصلاح نظام اداری در قالب فصل ۲۳ ارائه شده است. در ادامه سلسله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه هفتم توسعه، در این گزارش، احکام پیشنهادی دولت درخصوص نظام اداری از منظر کلیات، مفاد و احکام مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است. بررسی مفاد فصل ۲۳لایحه برنامه هفتم توسعه (اصلاح نظام اداری) مؤید آن است که بهرغم برخی وجوه مثبت لایحه، اکثریت احکام و ضوابط فصل مذکور، از منظر ضرورت قانونگذاری و ایراد‌های فنی نیازمند تأمل و اصلاح می‌باشند. ازاینرو ضروری است که در هنگام بررسی لایحه، در مجلس شورای اسلامی نواقص و معایب مطرح شده در گزارش حاضر که نتایج بررسی نظر‌ها و پیشنهاد‌های اندیشکدهها، صاحبنظران علمی و اجرایی است، مورد توجه ویژه قرار گیرد. شایان ذکر است پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح لایحه برنامه هفتم توسعه در قالب گزارش‌هایی مستقل برای بررسی احکام مرتبط با حوزه ساختار دولت، استخدام، بهره‌وری و شرکت‌های تأمین نیروی انسانی در لایحه برنامه هفتم منتشر خواهد شد.
کد خبر: ۳۹۰۲۱۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۸
معامله باطل است؛
اخیراً دفتر استفتائات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سؤال که «آیا قرارداد پیش‌فروش کالا که در آن مشخصات و زمان تحویل کالا معلوم ولی قیمت کالا نامعلوم و بسته به قیمت زمان تحویل کالا باشد، از نظر شرع مقدس صحیح است؟» پاسخ دادند:«صحیح نمی‌باشد و بیع محقق نمی‌شود.»
کد خبر: ۳۸۹۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
تغییرات و اصلاحات مجلس؛
هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در جلسه‌ای تناسبی شدن انتخابات مجلس در تهران را مغایر با برخی سیاست‌های کلی و دارای ابهام دانست.
کد خبر: ۳۸۹۷۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۵
تغییر ساعت کاری؛
اینکه هر مدیری با رویکرد سلیقه گرایی دست در قانون ببرد و به اسم تسهیل یا مصلحت، منابع و منافع جامعه را دچار تغییر کند را هیچ منطقی پذیرا نیست. با شلختگی، بجای عقب کشیدن ساعت به مدت یک ساعت (همانند روال سال های پیش)، ساعت کاری را به شش صبح منتقل کرده و الان در پیامد های این کار وامانده اند. حاضر به قبول اشتباه نیز نبوده و اشتباه را با اشتباهی فاحش تر، ترکیب می کنند. آقای لطیفی عزیز، به شما اخطار قانون اساسی، اخطار حقوقی عمومی، اخطار حقوق اداری می دهیم که بیشتر مراقب عملکرد و تصمیمات تان باشید.
کد خبر: ۳۸۹۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴
روز دوم تعطیل به‌جز جمعه؛
هفته گذشته لایحه دولت برای افزایش تعطیلات آخر هفته به ۲ روز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و حالا نوبت به تعیین روز دوم تعطیل به‌جز جمعه در تقویم ایران است. سال‌هاست که بسیاری از فعالان تجاری به‌ویژه فعالان حوزه تجارت بین‌الملل، از تحمیل تعطیلی سه‌روزه به روند کاری‌‌شان گلایه‌‌مند هستند، زیرا اضافه شدن تعطیلی جمعه در ایران به تعطیلات شنبه و یکشنبه اغلب کشورهای دنیا خسارات زیادی را متوجه فعالیت‌های آنها کرده است.
کد خبر: ۳۸۹۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۲
محمدصالح نقره‌كار؛
خردادماه سال ۱۴۰۲ اصلاح قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و با ابتکاراتی نوین، نقصان‌های گذشته بازبینی و چهره‌ای نو از دادرسی اداری در نظم حقوق عمومی ایران صورت‌بندی شد. این قانون نیز مثل سایر قوانین متضمن نقاط مثبت و منفی می‌تواند باشد. به گمان نگارنده، حذف نهاد دادستان اداری یک نقصان و پیش‌بینی کنشگری نهاد‌های مدنی در مقابله با فساد و تضمین حقوق شهروندی یک مزیت در این قانون قلمداد می‌شود.
کد خبر: ۳۸۹۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰
واگذاری به خانواده‌ها به جای نگهداری در مراکز:
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به ابلاغ اصلاح آیین‌نامۀ اجرایی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست، از الحاق یک ماده به آئین‌نامه اجرایی این قانون خبر داد تا به موجب آن، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست به جای نگهداری در مراکز بهزیستی یا مؤسسات تحت نظر آن، تا زمان تعیین تکلیف آنان از سوی مراجع قضایی، به طور موقت توسط خانواده‌ها مراقبت شوند.
کد خبر: ۳۸۸۷۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
در جلسه امروز شورای شهر تهران صورت گرفت؛
قصد سیاه نمایی و تشویش نداشته و نداریم. اما طرح ترافیک را طرحی خلاف شرع و مغایر با حقوق اساسی می بینیم. بارها و بارها ( ادعا داریم بیش از هر رسانه ای در کشور)، بر این طرح نقد اصلاحی تا نقد تند وارد کرده و تقاضای شفاف سازی در خصوص ابعاد فنی و مالی نموده ایم. اما هیچ مقام مسئولی پاسخگو نبوده است. ما حتی از سهمیه خبرنگاری خودمان بدلیل مخالفت با این طرح استفاده نکرده ایم( اگر شده ، افشاگری کنید).خبر می رسد که اعضای شورای شهر تهران با یک فوریت لایحه‌ای موافقت کردند که بر اساس آن تخفیف ۳۰ درصدی برای بدهکاران عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا اعمال می‌شود،اما ما این طرح بی خاصیت را شرعی و قانونی نمی دانیم. از کلیه مدیران ارشد این طرح ، معاونین شهردار تهران و شخص شهردار، دعوت به مناظره در دانشگاه یا صداسیما می کنیم.اگر گفته های ما را خلاف می دانید، وارد گود شوید و آستین بالا بزنید. بسم الله
کد خبر: ۳۸۸۵۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
لزوم تسریع دولت و مجلس در نهایی کردن صلاحیه؛
برخلاف همه مزایایی که برای این تغییر درنظر گرفته می‌شود، کنجاندن تغییر وضعیت جاری قرارداد موقت به دائمی بعد از چهار سال، فجایا به بار خواهد اورد. هنوز فرهنگ کار در بین کارگران ایرانی جا نیفتاده و بهره وری یک ساعته هم ندارند چه برسد به هشت ساعت کار.
کد خبر: ۳۸۸۵۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
پاسخ حناچی به انتقادات زاکانی:
پیروز حناچی شهردار پیشین تهران به جماران گفت: اینطور نیست که در مدیریت دوره ما، وام گرفته باشیم و شهر را اداره کرده باشیم! هر چند سخت‌ترین شرایط را در دوره کرونا پشت سر گذاشتیم. در آن زمان شهرداری از بسیاری از درآمدهایش محروم شد؛ با این همه بر اساس سیاست‌هایی که داشتیم و قول‌هایی که داده و قسمی که در ابتدای کار خورده بودیم، نمی‌خواستیم شهر را بفروشیم و زندگی را برای مردم سخت‌تر کنیم. تراکم هم نمی‌فروختیم، با وجود این همه مشکل انضباط شهری را هم حاکم کردیم و ادعای ما این است و با عدد و رقم هم اثبات می‌کنیم که شهر را حدود ۴۰ درصد ارزانتر نسبت به دوره‌های قبل از خود اداره کردیم.
کد خبر: ۳۸۸۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
اصلاح ساختار مالی شهر؛
مبارزه با فساد در ساختار شهرداری‌های ایران یک پروژه پیچیده و دشوار چند وجهی است. پیش‌برد چنین پروژه‌ای نیازمند تلاش همزمان برای اصلاح قوانین، تضمین شفافیت و اصلاح ساختار مالی شهر است. گزارش زیر بدلیل اهمیت موضوع از ویکی فساد بازنشر شده و به صراحت بیان می‌شود که قصد زیر سوال بردن هیچ نهاد و فرد خاصی وجود ندارد. تنها دغدغه ما زا بازنشر مطلب، اصلاح رویه‌های فسادزا در شهرداری است. از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلانی که بر انتشار این گزارش یا بخش‌هایی از ان، نقد دارند، درخواست می‌گردد که مراتب اعتراض خود را برای ما ارسال نموده تا با قید فوریت بررسی و رفع نقص احتمالی گردد.
کد خبر: ۳۸۸۳۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴
حاشیه های زاکانی و شورای شهری ها؛
پافشاری علیرضا زاکانی، شهردار تهران برای اینکه شرکت کنترل ترافیک پایتخت به شرکت یارانه شهر منتقل شود، اختلافاتی را بین اصولگرایان مدیریت شهری به وجود آورد. شرکت کنترل ترافیک زیرمجموعه معاونت حمل‌ونقل و ترافیک با عقبه‌ای ۳۳ساله است و شرکت یارانه شهر زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران است که هنوز یک‌سال نیست که به تصویب شورای شهر تهران رسیده و اصرار برای انتقال شرکت تخصصی کنترل ترافیک در هاله‌ای از ابهام است.
کد خبر: ۳۸۸۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۸
فساد در شهرداری ها؛
تا سال ۱۳۶۸ بیشتر تخلفات شهری ساخت‌وساز‌های بدون مجوز و در محدوده‌های نامناسب و حاشیه شهر بود. اما از این تاریخ به بعد آن شکلی از ساخت‌وساز غیرقانونی در سازوکار رسمی شهرداری تهران رسمی شناخته می‌شود که نه از جنس ساخت‌وساز غیررسمی متعلق به حاشیه‌نشینان و زاغه‌نشین‌ها، بلکه متعلق به طبقه‌ای است که توان پرداخت جریمه‌های ساختمانی را داشته باشد و نه به قصد تأمین سرپناه، بلکه با نیت سرمایه‌گذاری.
کد خبر: ۳۸۸۲۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
بانک مرکزی ابلاغ کرد:
بانک مرکزی در بخشنامه ای، نسخه اصلاحی دستورالعمل نحوه محاسبه نسبت خالص دارایی‌های ثابت مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.براساس این دستورالعمل، تحصیل و تملک ارادی هرگونه دارایی‌های ثابت غیربانکی توسط مؤسسه اعتباری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته، ممنوع بوده و همچنین سقف نسبت دارایی‌های ثابت نیز معادل ۳۰ درصد تعیین شده است.
کد خبر: ۳۸۸۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
رئیس ایرانداک:
«محمد حسن زاده» رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران گفت: بخش عمده‌ای از سوء استفاده‌های علمی به دلیل نا آگاهی از قوانین و مقررات و ناتوانی در استفاده از ابزار‌ها توسط پژوهشگران اتفاق می‌افتد. ایرانداک در کنار تاکید بر اجرای قانون و فراهم آوری بستر‌های فنی، همیشه بر تعامل فرهنگی سازنده تاکید دارد.
کد خبر: ۳۸۷۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۳
عملکرد دولت در فروردین ۱۴۰۲؛
رئیس‌جمهور که مسئولیت هدایت و پیشبردِ فعالیت‌های دولت و رهبری هیات وزیران را بر عهده دارد، سال جدید را با اعمال چند تغییر فنی در ترکیب تیم سیزدهم آغاز کرد تا گامی در جهت تحقق وعده های داده شده به مردم بردارد.
کد خبر: ۳۸۷۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۲
امار تلخ سازمان بهزیستی از کودکان کار؛
مدعی هستیم که بخشی از وضعیت سازمان بهزیستی را بعضا از مدیرانش بهتر می شناسیم و از آن اطلاع داریم. گفتیم که زبان نقد بعضی ها کوتاه شود. اما حقیقت این است که این سازمان موظف به فعالیت در حوزه آسیب، در بسیاری از موارد آسیب دیده بوده و توان انجام وظایف بشکل موثر را ندارد. ضعف مشهود مدیریت ارشد این سازمان در ادوار انتصابات ( حداقل از دوره احمدی نژاد تاکنون) و تغییرات چندین دوره ریاست سازمان، مشهود بوده است. انتظار می رفت که با حضور قادری، شاهد تحولاتی مثبت باشیم که نه تنها اتفاق نیفتاد، با نوعی پس رفت هم همراه گردید. مدیریتی از مدیران ارشد سابق سازمان روایت می کند که در ابتدای دوره ریاست قادری ، درخواست ملاقاتی به دفتر ایشان ارسال شد. دو ماه تمام آقای رئیس دفتر گربه رقصانی کرد و طرف بدلیل حفظ شان خود ، از ادامه درخواست منصرف شد.سوال اینجاست که با وجود وظیفه قانونی سازمان بهزیستی در قبال کودکان کار و خیابانی، چرا فقط های سوختن ،های سوختن سر می دهد و عمل و طرح خاصی را جز مشتی وعده زشت ادواری ، از آن شاهد نیستیم؟ آقای قادری عزیز ، حساب کشی از عملکردتان شروع شده، آماده پاسخگویی باش برادر.
کد خبر: ۳۸۷۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۹
دردسر جدید بیمه شخص ثالث؛
کافی است بیمه مرکزی فیش حقوقی مدیران خود را منتشر کند تا مجددا صدای مردم به آسمان بلند شود. بعد این سازمان مثلا رگولاتوری در برابر اقدامی به ظاهر قانونی و در باطن ضد حقوق شهروندی و حتی دارای شائبه ضد شریعت (باید شورای نگهبان در این خصوص پاسخگو باشد)، خودرو را بصورت متعارف و غیر متعارف تقسیم بندی می‌کند و مردم را بی جهت به جهان هم می‌اندازد. بابا کار بلد نیستید با استعفا ما رو خوشحال کنید. کار بلد هستید بگویید مسبب این وضع لجن الود کیست؟ راهکار برون رفت چیست؟ اوهی آقای بیمه مرکزی، با شما هستیم با قید فوریت پاسخ می‌خواهیم.
کد خبر: ۳۸۷۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۱