پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم:
نمایندگان مردم در مجلس به منظور جلوگیری از موازی کاری، ایجاد سامانه‌های فرابخشی و ملی در دستگاه‌های اجرایی و موسسات دولتی مستقل را منوط به اخذ مجوز از وزارت ارتباطات کردند. همچنین مصوب شد که سازمان ثبت احوال کشور مکلف است نسبت به راه اندازی پایگاه ملی هویت اشخاص حقیقی و حقوقی با امکان شناسایی روابط سببی و نسبی اشخاص حقیقی و شناسایی خانوار اقدام نماید.
کد خبر: ۳۹۲۷۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴

درخواست وزیر اقتصاد برای بازدارندگی موثر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان:
خبر می رسد که در نشست هم اندیشی آموزشی تخصصی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه، وزیر اقتصاد بربازدارندگی اقدامات هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری و اصلاح ساختارهایی که بستر ایجاد تخلف و مانع اجرای قانون می‌شوند، تاکید نموده و بیان داشته است که در تعامل سازنده بخش اجرا و نظارت است که مدیران شجاع، جسور و قانونمند می‌توانند تحول ایجاد کنند. ورای این فرمایشات خوب گل درشت بدون پشتوانه اجرایی لازم جناب وزیر، بعنوان نماینده افکار عمومی و جزیی از خانواده بزرگ رسانه ای کشور( رکن چهارم دموکراسی) ، شفافیت میزان دارایی ممیزهای مالیاتی و ممیزهای گمرک جمهوری اسلامی ایران بعنوان دو سازمان بزرگ ذیل وزارت اقتصاد را مطالبه می کنیم. امیدواریم که با همراهی نماینده ویزه تعریف شده توسط وزیر به تفاهمات خوب اجرایی قابل ابلاغ برسیم. در غیر این صورت بشکل فرابخشی از نهادهای سه نظارتی ، بازرسی و قانونگذاری کشور به مسئله این شفافیت ورود می کنیم. جناب احسان خان خاندوزی، ما رسانه ها و طیف وسیعی از اصناف و شرکت های کوچک و متوسط از عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور و اهمال های مکرر ممیزین مالیاتی بشدت گلایه مندیم. حال که قرار است وارد دعوی حقوقی شویم، میدان جنگ قانونی به وسعت کل عملکرد آن وزارتخانه خواهد بود. از کلیه خوانندگان این خبر تقاضامندیم ، دست به دست کنند تا برسد بدست احسان خاندوزی وزیر محترم اقتصاد. ما را امیدی به صداقت و فعالیت غیرمحافظه کارانه روابط عمومی محترم وزارت اقتصاد نیست.
کد خبر: ۳۹۲۲۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

علی رغم تاکیدات دولت بر طرح دو فوریتی؛
حسین دهقان به عنوان نماینده دولت و رئیس سازمان توسعه سواحل مکران در دفاع از ضرورت بررسی لایحه مذکور به صورت دوفوریت، گفت: امروز بیش از هر مسئله دیگری نیازمند اقدام و عمل انقلابی هستیم چرا که در صورت کوتاهی، آیندگان ما را قضاوت خواهند کرد این در حالی است که سواحل مکران می‌تواند موتور توسعه کشور باشد.
کد خبر: ۳۹۱۸۱۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

خطاب به دستگاه های اجرایی؛
وزارت اقتصاد و دارایی در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی هشدار داد چنانچه با فوریت اطلاعات مربوط به املاک در اختیار خود را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) ثبت یا تکمیل نکنند، این املاک به عنوان اموال متصرفه غیرقانونی شناخته شده و سند مالکیت آن به نام دولت ثبت می‌شود.
کد خبر: ۳۹۱۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۹

انتصابات ناعادلانه در کردستان؛
فرشادان نماینده سنندج گفت: مخاطب من هیات دولت است، دولت هر چه می‌بافد نماینده عالی دولت در کردستان پنبه می‌کند. هشدار‌های مرا دلسوزی بدانید نه تشر و تخریب. سکوت رئیس جمهور و وزیر کشور، درباره تخلفات استاندار کردستان و معاون ایشان در حق نیرو‌های تحصیلکرده در کردستان از مرز مصلحت اندیشی گذشته و به چشم پوشی از گناه تبدیل شده است. نماینده عالی دولت در کردستان باید بفهمد، تراز عالی بودن چیست، نه اینکه مدیریت و سیاست را به سطح هم مدرسه‌ای و همشهری و دوست بازی تنزل دهد. وی مطرح کرد: آقای وحیدی وزیر کشور، کار از همشهری بازی گذشته، در کردستان من، نیرو‌های نخبه و تحصیلکرده را قلع و قمع می‌کنند، اگر به حذف کردن نیرو‌های بومی توسط مدیران ارشد در کردستان خاتمه ندهید، تخلف به گردن وزارت کشور می‌افتد و باید در پیشگاه خداوند و قانون، به نخبگان کُرد پاسخگو باشید.
کد خبر: ۳۹۱۰۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

پاسخگویی به مردم؛
رییس سازمان برنامه و بودجه دولت دوازدهم، خواستار مناظره با نماینده دولت سیزدهم شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در زمان دولت حسن روحانی با مخاطب قرار دادن سید ابراهیم رئیسی نوشت: گزارش مالی ارسالی، حاکی از ادعای نادرست همکاران شما در بدهی ٥٣٥ همتی اوراق در دولت قبل است.
کد خبر: ۳۹۰۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

دیوان عدالت اداری تشریح نمود:
رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح روند ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی رئیس سازمان اداری استخدامی کشور گفت: حجت الاسلام و المسلمین مظفری گفت: نتیجه رای‌گیری انجام شده بدین شکل بود که ۳۵ درصد اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی و ۶۵ درصد معتقد به ابطال حکم بودند. وی افزود: عمده استدلال افرادی که قائل به عدم ابطال حکم آقای لطیفی بودند، اصل ۱۲۶ قانون اساسی و بند ب ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری بود؛ از سوی دیگر، موافقان ابطال حکم رئیس سازمان اداری و استخدامی معتقد هستند ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری یک قاعده کلی حاکم است.حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری تاکید کرد: دیوان عدالت اداری بعد از صدور رای ابطال حکم آقای لطیفی، طبق روال موجود، دادنامه را در اختیار روزنامه رسمی قرار داد.
کد خبر: ۳۹۰۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۹

معاون دادگستری تهران:
حجت الاسلام امیررضا دهقانی نیا معاون دادگستری کل استان تهران گفت: نظریه‌پردازی ایجاد شده برای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم رئیس جمهور به میثم لطیفی، عدالت را تضعیف خواهد کرد. لازم به توضیح است با تبیین وضعیت حکم لطیفی، وضعیت احکام خاندوزی وزیر اقتصاد، منظور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، عبدالملکی وزیر سابق کار و سایر عزیزان امام صادقی هم باید مشخص شود.
کد خبر: ۳۹۰۴۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

جریمه مالیاتی سلبریتی‌هایی که کتمان درآمد داشتند؛
واقعا شیوه حرف زدن و تهدید به اعمال قانون کردن کارگزاران دولتی به حد تهوع آوری رسیده است. کم فرهنگی و لاقیدی و تهدید به اسم اعمال قانون؟! این عارضه را هم باید در بدعت هایی جستجو کرد که زمانی کارمند را نماینده دولت و دولت را کارگزار ولایت و .... تا خود خدا می دید. همانی که میرسلیم را وادار به نادانی و شکایت به اتهام توهین به ولایت کرد و مورد تذکر اخیر حاکمیت قرار گرفت و ... . بجای اینقدر حاشیه سازی و حاشیه گویی و سخیف شدگی، با رویکردی مشارکتی و تکریم مدار، اعمال و اجرای قانون کنید. در ابتدای انتصاب رئیس کل جدید سازمان امور مالیاتی کشور ، ده فرمان مالیاتی را به ایشان پیشنهاد دادیم. همان خط را بروید. ضمنا مشفقانه عرض می شود و خدای ناکرده حمل بر تهدید نشود. اگر فردی بخواهد کارمند یا مدیری دولتی را با ابزار حقوقی پائین بکشد، فقط کافی است کارش را بلد باشد و حدود ده شکایت ریز و درشت به ده نهاد کند. پائین کشیدن تضمینی در عرض شش ماه. بهتر نیست بجای تقابل منجر به تضعیف نیروهای نظام، در تعامل مشارکتی برای تقویت نظام و منابع و منافع ملی قرار گیریم.
کد خبر: ۳۹۰۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۶

وزیر کشور پیگیری کند؛
سید کاظم دلخوش اباتری نماینه صومعه‌سرا گفت: متاسفانه برخی استانداران به مدیران خود اعلام کرده که از این پس در پروژه‌ها و امور، نمایندگان حق ورود ندارند. این خلاف قانون اساسی بوده، چرا که بنده و سایر نمایندگان به عنوان نماینده مجلس تا ۷ خرداد سال آینده نماینده هستیم. اگر اینطور باشد دولت نیز سال آینده سال آخر را سپری خواهد کرد و هیچکس نباید به دولت اهمیت دهد!رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده صومعه‌سرا درباره نامه ابلاغ شده از سوی وزارت کشور به استانداری‌ها و فرمانداری‌ها مبنی بر عدم ورود نمایندگان در امور اجرایی گفت: وزیر کشور به این نکته توجه کرده و آن را پیگیری کند.
کد خبر: ۳۸۹۵۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

عباس آرگون:
خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: دولت همواره در هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران و ایران نماینده داشت و این موضوع جدیدی نیست که برای اولین بار اتفاق افتاده باشد؛ در قالب دموکراسی باید به فردی که رای می‌آورد احترام گذاشت و این موضوع را باید به فال نیک بگیریم من موضوع ایجاد اختلاف در اتاق بازرگانی تهران را تایید نمی‌کنم.
کد خبر: ۳۸۹۱۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۳

هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱

فهرست منتخبان دولت در اتاق بازرگانی؛
اولین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران قرار است سه شنبه هفته آینده با حضور ۴۰ نماینده بخش خصوصی و ۲۰ نماینده دولت برگزار شود.
کد خبر: ۳۸۸۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸

اصلاح ساختار مالی شهر؛
مبارزه با فساد در ساختار شهرداری‌های ایران یک پروژه پیچیده و دشوار چند وجهی است. پیش‌برد چنین پروژه‌ای نیازمند تلاش همزمان برای اصلاح قوانین، تضمین شفافیت و اصلاح ساختار مالی شهر است. گزارش زیر بدلیل اهمیت موضوع از ویکی فساد بازنشر شده و به صراحت بیان می‌شود که قصد زیر سوال بردن هیچ نهاد و فرد خاصی وجود ندارد. تنها دغدغه ما زا بازنشر مطلب، اصلاح رویه‌های فسادزا در شهرداری است. از کلیه ذی نفعان و ذی مدخلانی که بر انتشار این گزارش یا بخش‌هایی از ان، نقد دارند، درخواست می‌گردد که مراتب اعتراض خود را برای ما ارسال نموده تا با قید فوریت بررسی و رفع نقص احتمالی گردد.
کد خبر: ۳۸۸۳۲۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۴

بیمه ها چکاره اند؟
عدد تبصره ۱۴ قانون بودجه برای مابه‌التفاوت هزینه‌های درمان، ۶۴ هزار میلیارد تومان است؛ عدد واقعی مورد نیاز باید حداقل دوبرابر باشد و این در حالیست که تخصیص همین ۶۴ هزار میلیارد تومان نیز هیچ تضمینی ندارد، به احتمال زیاد همین مبلغ را نیز نتوانند اختصاص دهند. فشار هزینه‌های دارویی همین امروز بر دوش رنجور کارگران و بازنشستگان و گروه‌های محروم کشور سنگینی می‌کند؛ نشانه‌ها مثبت نیست، داروساز‌ها قیمت‌های محصولات را بالا برده‌اند، کارشناسان نسبت به کمبود و گرانی دارو هشدار می‌دهند و بازار، پالس‌های نگران‌کننده‌ای بیرون می‌فرستد. در شرایط فعلی، حتی اگر اصل ۲۹ قانون اساسی و لزوم ارائه درمان رایگان به همگان را فراموش کنیم، بازهم درمان به شیوه‌ی میانه‌های دهه‌ی نود که مردم توان پرداخت هزینه‌ها را داشتند و درنمی‌ماندند، چیزی شبیه آرزوست؛ امروز یک بسته قرص مسکن ساده که زمانی هزار تومان یا کمتر بود، بیش از بیست یا سی هزار تومان قیمت دارد!
کد خبر: ۳۸۷۹۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۳

ادعای یک رسانه مستقر در انگلیس:
یک رسانه مستقر در انگلیس مدعی شد ایران و اوکراین به طور محرمانه در عمان مذاکره کرده اند. به نوشته امواج مدیا، نماینده دولت کی یف در این مذاکرات تلاش کرد دلایل و شواهد مربوط به ایرانی بودن پهپاد‌های شلیک شده از سوی روسیه علیه اوکراین را ارائه کنند. این نشست با تاکید دو طرف بر مواضع خود به پایان رسید و هیچ توافقی در کار نبود. با این حال این مذاکرات به خودی خود اتفاق مهمی بود.
کد خبر: ۳۸۶۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۹

معمای فساد در تامین اجتماعی؟!
پتانسیل فساد و کج کارکردی در تامین اجتماعی نشات گرفته از چندین منبع می باشد که شاید از مهمترین آنها بتوان به استقراض های دولت از تامین اجتماعی ، انتصاب های حاشیه ای و پارکینگی سفارش شده ها و فساد و زد و بند در شستا اشاره داشت. دولت 80 بدهی خود را بشکلی قطره چکانی و در قالب واگذاری و رد دیون اجباری و غیر انتخابی باز می گرداند. ریب پشتیبانی تامین اجتماعی بدلیل مدیریت بشدت غلط دولتی در آن، تنزل پیدا کرده و پتانسیل ورزشکستگی صندوق را بالا برده است. با برچیده شدن شورای عالی تامین اجتماعی، عملا سازمان تحت مدیریت یک مشت دولتی اداره می شود.آقازاده ها در هیات مدیره ها جولان داده و اراده ای برای کنار نهادن آنها وجود ندارد.تحقیق و تفحص های شستا هم گویا بشدت صوری و کم خاصیت شده و بعید است که بحث صیانت ادعایی آن جدی باشد.
کد خبر: ۳۸۶۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲

کفایت مذاکرات!
 در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۲، نامی از ساترا نیست، آیا زمان حل اصولی اختلاف وزارت ارشاد و سازمان صداوسیما با مراجعه به نهاد‌های قانون‌گذار فرا نرسیده است؟ به نظر می‌رسد حال که اختلافات بر سر بودجه سر باز کرده، بهترین زمان برای این کار است تا یک بار برای همیشه، نهاد‌های قانون‌گذار این اختلاف را حل کنند و حوزه پررونق و رو به پیشرفت صوت و تصویر مجازی کشور را سامان بخشند. به نظر می‌رسد بر آن چه باید اجماع کرد، این است که هیچ سازمانی نمی‌تواند بدون مصوبه مجلس در کشور شکل بگیرد؛ بنابراین باید به این سمت رفت که ساترا جایگاه قانونی و فرادستگاهی داشته باشد و لازمه آن، مصوبه مجلس یا شورای عالی فضای مجازی است. طبعا تبصره‌های بودجه سالانه نمی‌تواند قانون رسمیت‌بخش به ساترا باشد.
کد خبر: ۳۸۵۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

واکنش هیات مدیره به انتصابات غیر تخصصی؛
عبدالعلی علی عسگری در انتصابی عجیب دو آقازاده را به عضویت هیات مدیره یکی از شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس منصوب کرده است. اعضای هیات مدیره نیز در واکنش به این انتصاب سیاسی و غیر تخصصی واکنش نشان داده‌اند و نامه مخالفت را به نهاد‌های نظارتی و بورس ارسال کرده‌اند.
کد خبر: ۳۸۵۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۱

تبدیل مجمع به شورا؟!
اعتماد نوشت: اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی آیین‌نامه نظارتی این نهاد، مصوبه‌ای را گذرانده که بر مبنای آن، می‌توان گفت مجمع تبدیل به شورای نگهبان دوم خواهد شد؛ البته نه به لحاظ رد و تایید صلاحیت نامزد‌های انتخاباتی بلکه درباره لوایح و طرح‌هایی که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما آنچه مسلم است، هیچ بند و اصولی از قانون اساسی، شأن قانونگذاری را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نکرده است که حالا بخواهد با قانونگذاری، بدعتی تازه در قانون بگذارد و شورای نگهبان دوم را ایجاد کند؛ همان یکی کافی است!
کد خبر: ۳۸۵۸۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

آخرین اخبار
پربازدیدترین