دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
ماندن یا رفتن بدلیل تخلفات ارزی در صرافی بانک:
بر اساس برخی حاشیه گویی‌ها و شنیده‌ها، مدیر عامل بانک رفاه کارگران از سمت خود برکنار خواهد شد. به دنبال انتشار گزارش‌هایی مبنی بر بروز تخلف ارزی در شرکت صرافی وابسته به بانک رفاه کارگران و حضور تیم بازرسی وزارت کار؛ شنیده شده که مدیر عامل بانک رفاه از سمت خود برکنار می‌شود. لازم به توضیح است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی انتشار خبری مبنی بر بروز تخلف ارزی در شرکت صرافی وابسته به بانک رفاه کارگران، دستور داد تا موضوع از طریق تیم بازرسی این وزارتخانه بررسی شود. تخلفات ادعا شده هم گویا مربوط به عدم واریز به موضع ارز تعهد شده توسط دو پتروشیمی بوده است. جای دارد که بانک رفاه توضیحات لازم در این خصوص را به اطلاع افکار عمومی رسانده و ضمن شفاف سازی، بستر را برای پخش شایعات مسدود سازد.
کد خبر: ۳۹۶۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۰
احسان راکعی کارشناس بانکی و اقتصادی:
داستان بانک آینده بنوبه خود داستان عبرت آموز و جالب است. از یک طرف با نوعی بانک ناتراز مواجه هستیم و از طرف دیگر، با قصور‌ها و تقصیر‌های مشهود از نهادهای نظارتی با تاکید بر بانک مرکزی. بانک آینده از ادغام بانک تات، موسسه اعتباری صالحین و موسسه اعتباری آتی، با سرمایه پایه ۸هزار میلیارد ریال در تیرماه سال ۱۳۹۱ شکل گرفت. این بانک از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از نظر سود و زیان و عملکرد مالی وضعیت مناسبی روی کاغذ داشت و روندی صعودی را طی می‌کرد؛ اما از سال ۹۶ به بعد، به تدریج دچار افت شد و در مسیر نزولی قرار گرفت. «در سال ۱۳۹۴، به دلیل قانون رفع موانع تولید که بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌بانکی منع می‌کرد، بانک آینده تلاش کرد «شرکت ایران مال» را به فروش برساند؛ اما این فروش به شرکت‌هایی انجام شد که خود بانک تاسیس کرده بود. بانک بخشی از مبلغ را به صورت نقد و مابقی را به صورت چک‌های چندساله دریافت می‌کرد، و برای تامین این وجه نقد اولیه نیز به همان شرکت‌های خریدار وام می‌داد. پیشنهاد‌هایی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز تاثیری واقعی بر وضعیت نقدینگی بانک آینده ندارد. تجدید ارزیابی دارایی‌ها هیچ جریان نقدی را به بانک اضافه نمی‌کند و مشکلات اساسی بانک همچنان حل نشده باقی می‌ماند. سهامداران بانک آینده از شرکت‌های برجسته نیستند و توان مالی کافی برای جبران زیان‌های انباشته بانک را ندارند. برای خروج از این شرایط، برخی پیشنهاد فروش دارایی بزرگ بانک، یعنی ایران مال، را مطرح کرده اند. با این حال، فروش این دارایی نیازمند انتقال وجوه در شبکه بانکی است، که با توجه به ناترازی بانک‌ها، حتی در بانک‌های سودده، انتقال منابع به بانک آینده می‌تواند موجب کسری نقدینگی آنها شود. نکته جالب این داستان، تداوم سکوت معنا دار و کم تحرکی قابل مشاهده بانک مرکزی برای مدیریت بحران در بانک آینده است.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
گزارش بانک مرکزی تا پایان شهریور ۱۴۰۳:
آمار‌های رسمی از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به اشخاص مرتبط نشان می‌دهد تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳،۲۲ بانک جمعاً رقمی حدود ۲۶۶هزار میلیارد تومان به خودی‌های شان وام داده‌اند. پنج بانک آینده، بانک شهر، بانک گردشگری، بانک ایران زمین، بانک ملت در مجموع ۱۹۲ همت به اشخاص مرتبط به خود تسهیلات پرداخت نموده اند و ۱۸ بانک دیگر، ۷۴ همت پرداختی به افراد مرتبط داشته اند. بانک آینده همچنان رکورددار بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط است؛ مانده غیرجاری تسهیلات پرداختی این بانک به اشخاص مرتبط که عمدتاً مربوط به ایران‌مال می‌باشد، ۸۳ هزار و ۹۰۵ میلیارد تومان است. تسهیلات ۳۲ هزار و ۴۷۳ میلیارد تومانی در بانک شهر به شهرداری قزوین، شهرداری شیراز، شهرداری مشهد، مسکن و ساختمان جهان، سرمایه‌گذاری شهر آتیه، ساختمان عمران شهر پایدار، لیزینگ شهر، نوسازان شهر تهران، شهرداری کرج، توسعه نوآوری شهر، کارگزاری شهر، شرکت تأمین سرمایه تمدن، شهرداری اصفهان، راهبرد هوشمند شهر، شهرداری تهران، صرافی شهر، گروه توسعه صنایع و معادن شهر، و گروه مالی شهر پرداخت شده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
فرشاد محمدپور، معاون نظارت و تنظیم گری بانک مرکزی:
فرشاد محمدپور معاون بانک مرکزی با اعلام آخرین وضعیت کفایت سرمایه در ۲۹ بانک از کفایت سرمایه منفی در هشت بانک و ناترازی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی خبر داد. وی بیان داشت که کفایت سرمایه مهمترین شاخص در ارزیابی ناترازی بانک‌ها است. ۱۰ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه ۸ درصد و بیشتر و ۱۱ بانک دارای شاخص کفایت سرمایه مثبت و کمتر از ۸ درصد هستند. ۸ بانک نیز دارای شاخص کفایت سرمایه منفی هستند و باید برای بهبود آن اقدام کنند. زمینه‌های ناترازی بانک‌ها دلایل عمده‌ای دارد که از جمله آنها می‌توان به رابطه مالی دولت با بانک ها، شکل گیری بانک‌های خصوصی در بستر نامناسب، رابطه مالی بانک مرکزی با بانک‌ها و نهایتاً شرایط داخلی بانک‌ها اشاره کرد. وی افزود، ابزار‌های برنامه هفتم و قانون بانک مرکزی برای نظارت بهتر این بانک فراهم کرده است. ابزار‌هایی همچون توقف و انحلال که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، حتماً در مورد بانک‌هایی که به سمت اصلاح حرکت نکنند به کار گرفته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۴
نادر قلی ابراهیمی، نماینده حوزه انتخابیه اراک:
مبلغ وام مسکن شهری سال گذشته ۵۵۰ میلیون تومان بود و امسال مبلغ آن به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. با گذشت بیش از دو ماه از ابلاغ آئین‌نامه مربوطه توسط شورای عالی مسکن به بانک مرکزی، هنوز این آئین‌نامه به بانک‌های عامل برای اجرا ابلاغ نشده است. متأسفانه، این موضوع باعث سرگردانی مردم شده و آنها همچنان میان بانک‌ها و بانک مرکزی گرفتار هستند.».ابراهیمی در پایان صحبت هایش به جلسه‌ای که با مسئولان بانک مرکزی داشت اشاره کرد و افزود، «آقای فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، جلسه‌ای داشتیم و در آنجا به صراحت به ایشان تذکر دادیم که هرچه سریع‌تر این آئین‌نامه را به بانک‌های عامل ابلاغ کند تا مردم بتوانند وام ۸۰۰ میلیون تومانی خود را دریافت کنند.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
فرشاد محمدپور معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی:
معاون نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی اعلام کرد: کفایت سرمایه ۱۰ بانک کشور هم اکنون در شریط استاندارد ۸ درصدی قرار دارد و هشت بانک دیگر نیز در سال جاری به استاندارد مورد نظر می‌رسند. وی با اشاره به تکلیف برنامه هفتم به شبکه بانکی مبنی بر ارائه برنامه اصلاحی در زمینه کفایت سرمایه خاطرنشان کرد: براساس جزء الف ماده (۸) برنامه هفتم توسعه بانک‌های غیردولتی دو ماه بعد از ابلاغ برنامه هفتم توسعه یعنی تا ۱۳ شهریور ماه سال جاری می‌بایست برنامه خود را ارائه می‌کردند. متقابلاً بانک مرکزی در این برنامه موظف شده بود حداکثر دو ماه پس از دریافت برنامه، در صورت نیاز با اعمال اصلاحات، این برنامه‌ها را برای اجرا به بانک‌های غیردولتی ابلاغ کند. تاکنون یک یا دو بانک برنامه خود را تاکنون ارائه کردند، مابقی بانک‌ها نیز طی یک یا دو هفته گذشته مکاتبات لازم برای ارائه برنامه‌هایشان از سوی بخش معاونت نظارت و تنظیم‌گری بانک مرکزی صورت گرفته است. مسئولیت درخصوص بانک‌های دولتی دراین حوزه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، لذا این وزارتخانه به همراه بانک دولتی مذکور مسئولیت دارند برنامه مربوط به افزایش سرمایه را تهیه کرده و منابع لازم را برای افزایش سرمایه تأمین و برنامه را به بانک مرکزی ارائه کنند. به موجب قوانین این حوزه انتظار می‌رود، در سه سال آینده بانک‌ها در عین رعایت کردن نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، به حداقل سرمایه ۲۰ همتی نیز دست یابند.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
حاشیه های تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
برخی بررسی‌های نشان می‌دهد که آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بیان داشت که بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی گردد. موضوعی که جای دارد سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود موثر داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
دکتر محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در احکام جداگانه‌ای، آیت الله دکتر غلامرضا مصباحی مقدم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید رضایی، آیت الله محمد سعید واعظی، آیت الله دکتر حسن آقانظری و آیت الله علیرضا اسلامیان را به عنوان اعضای شورای فقهی، منصوب کرد.به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی (سپرده گیری، پرداخت تسهیلات و ایجاد اعتبار) با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات و صاحبنظر در مسائل پولی و بانکی)، قائم مقام رئیس کل، معاونان تنظیم گری و نظارت و حقوقی رئیس کل، یک نفر اقتصاددان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل، یک نفر حقوقدان متخصص در بانکداری اسلامی به انتخاب رئیس کل یک نفر از مدیران عامل بانک‌های کشور به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود. بر اساس قانون جدید ، بنظر می رسد که اختیارات بالای شورای فقهی آنهم بدون پاسخگویی به هیچ مرجع قانونی مشخصی، فضا را برای دوباره کارها ف تشدید تعارضات مدیریتی و اصل وحدت فرماندهی در تصمیم گیری،کم توجهی به اصول نوین بانکداری و در نهایت تشدید مناقشات در پیوند اصولی و کارآمد بین فقه اسلامی و بانکذاری جدید ، سبب شود.
کد خبر: ۳۹۶۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۲
«داود دامرودی» مدیر عامل استارت آپ هومنگر:
در حال حاضر دو سامانه برای ثبت الکترونیک معاملات ملکی فعال است که این موضوع مشاوران املاک را دچار سردرگمی کرده و هنوز مشخص نشده که اگر تنها کد رهگیری معتبر در کشور، کد رهگیری اخذ شده از طریق سامانه کاتب بوده، پس تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد بود. البته سامانه «ایران املاک» هم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده بود که از مدار خارج شده است. در بهمن ماه سال گذشته اعلام شد که طی یک قانون قرار است شکل اسناد رسمی را توسعه دهند و اسناد غیر رسمی را جمع آوری کنند. حجم عظیمی از پرونده‌های قضایی مربوط به پرونده‌های ملکی است؛ به همین واسطه قانون مذکور در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ مصوب و از سه تیر ماه ابلاغ و مقرر شد پس از این تاریخ، معاملات غیر رسمی در سامانه اعلامی ثبت شود.
کد خبر: ۳۹۶۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
حقوق و پاداش های نجومی؛
بررسی گزارش‌های مالی بانک‌های کشور حاکی از آن است که بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ ارقام نجومی در قالب تسهیلات به کارکنان و مدیران خود پرداخت کرده اند. در سال ۱۴۰۲، بانک‌ها بیش از ۹۰ همت (حدود یک پنجاهم کل بودجه کشور و یا تقریبا برابر آمار شش ماهه اول سال ۱۴۰۳ از کل وام ازدواج و فرزندآوری پرداختی در کشور) وام به کارکنان و مدیران خود داده‌اند که تنها ۹ بانک از مجموع ۲۹ بانک و موسسه اعتباری در کشور، سال ۱۴۰۲، مجموعا ۱۵۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان به ۴۴ نفر عضو هیات مدیره خود پاداش دادند؟! طبق قانون تجارت، ۳ تا ۶ درصد از سود خالص سال مالی می‌تواند به عنوان پاداش هیات مدیره در شرکت‌های سهامی عام و خاص در نظر گرفته شود و بر اساس مصوبه مجلس نیز، حداکثر پاداش سالانه هیات مدیره شرکت‌های دولتی نباید از ۱۰ برابر حداقل حقوق شورای عالی کار که برای سال ۱۴۰۲ کارگران پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۲ تومان اعلام شده بود، بیشتر باشد، رقمی که مبلغ ۵۳ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۲۰ تومان می‌شود. منتظر گزارش‌های افشاگرانه درخصوص سه بانک مسکن، بانک شهر و پست بانک در آینده نزدیک باشید.
کد خبر: ۳۹۶۰۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۹
«کارمندداری» بانک‌ها با وام‌های میلیاردی!
این روز‌ها متقاضیان وام پشت در بانک‌ها صف کشیده‌اند و به دلیل کمبود شدید اعتبارات بانکی، پرداخت‌ها بسیار کند انجام می‌شود؛ موضوعی که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه بانک‌مرکزی در اصلاح ترازنامه بانک‌ها و کنترل شدید متغیرهای اثرگذار بر رشد نقدینگی رخ داده است. پارتی بازی بانک ها برای کارمندان خود موضوع امروز و دیروز نیست. حاتم‌بخشی‌های بانک‌ها برای جوانان، مستأجران و حتی تولیدکنندگان نیست، فقط کارمندان خودشان باید از سفره پهن‌شده‌شان بهره‌مند شوند. موضوعی که ضرورت دارد با قید فورت مورد توجه سه دستگاه و نهاد یعنی بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و شورای عالی اقتصاد ، قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
تامین اجتماعی و شرایط یونانیزه شدن؟!
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، گفت: یک دهه است که نرخ سرمایه‌گذاری در ایران صفر است و جواب استهلاک را هم نمی‌دهد؛ زمانی که سرمایه گذاری و تولید ملی در کشور شکل نگیرد اشتغال کاهش یافته و در نتیجه ورودی صندوق‌ها کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
بمب ساعتی در بانک ها:
سیاستی که اجازه می‌دهد مبالغ قابل‌توجهی پول به حساب‌های جاری و سپرده‌های کوتاه مدت برخی بانک‌ها واریز شود، همچون خطری بزرگ در کمین اقتصاد بوده و سیاستگذار باید از همان ابتدا به این موضوع توجه ویژه می‌کرد. آزادسازی سپرده‌های وکالتی موجب ایجاد موجی از سردرگمی در بازار‌ها شد. حجم وسیعی از پول نقد می‌تواند به نوسانات شدید در بازار ارز و شکل گیری حباب‌های قیمتی در بورس منجر شود. همچنین، با افزایش تقاضا در بازار طلا و مسکن، ممکن است شاهد رشد قیمت‌ها در این حوزه‌ها باشیم. در واقع، این مخاطرات شامل تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر اقتصاد کلان، بازار‌های مالی و تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان است.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خروجی اقتصادی کابینه چهاردهم چه خواهد بود؟
این گزارش نگاهی اجمالی دارد به افراد حاضر در فهرست اعلامی رییس‌جمهوری برای تصدی پست وزارتخانه‌های اقتصادی ایران برای اولین بار یک خانم در این وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی حضور دارد .
کد خبر: ۳۹۵۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
تامین ارز میلیون ها زائر اربعین:
تامین و توزیع ارز اربعین را نباید صرفا در قالب ارایه درخواست توسط زوار و پرداخت توسط بانک‌های عامل دید. درخواست میلیونی موجود، تامین و تخصیص ارز خارجی (دینار عراقی)، رساندن به موقع ارز به متقاضیان، تعریف شبکه وام یا اعتبارات خرد برای گروه های دارای شرایط تعریف شده، خدمات پشتیبانی سنگین داخلی و خارجی در حوزه پولی و ....، تنها بخشی از این چرخه به ظاهر ساده و تسهیل شده است که در نظام بانکی کشور بشکل سالیانه و با تعهدی مثال زدنی از طرف مدیران، کارشناسان و کادر عملیاتی شعب، دنباله گیری می‌شود. بانک ملی برای ارتقا سطح خدمات رسانی و افزایش رضایتمندی‌ها، بخشی از چرخه تخصیص ارز را به کمک پیام رسان بله (پیام رسان تخصصی و چند کارکردی بانک ملی) دنباله گیری کرده است. با هدف کاهش فشار‌ها و رفع اضطرار‌های احتمالی، بانک ملی ایران در یک بازه زمانی حدودا یک ماهه از تاریخ ۷ مرداد ۱۴۰۳ اقدام به تخصیص غیر حضوری ارز اربعین نمود. با تمهیدات و تدابیر اندیشیده شده ، مشمولان دریافت ارز اربعین (متولدین پیش از ۱۳۹۸/۶/۱) قادرند از روز یک‌شنبه مورخ ۷ مرداد تا ۳ شهریورماه با ارایه مدارک لازم ارز خود را با نرخ تالار معاملات مرکز مبادله ارز و طلای ایران از شعب منتخب بانک ملی ایران دریافت کنند.
کد خبر: ۳۹۵۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
مراسم اختتامیه دوره‌های توجیهی شغلی بدو خدمت؛
با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره، هیات عامل و دیگر مدیران ارشد بانک ملی ایران، مراسم اختتامیه دوره‌های توجیهی شغلی بدو خدمت ویژه ۱۸۰۰ تن از کارکنان جدید الاستخدام بانک برگزار شد. تربیت نیروی جوان و متخصص، انتصابات شفاف و کارآمد و معیشت کارکنان در بانک از دیگر موضوعاتی بود که دکتر نجارزاده در این مراسم به آن پرداخت و تاکید کرد: همه کارکنان باید بدانند که مسیر شغلی و انتصابات در بانک شفاف است و در صورت داشتن توانمندی، دانش کافی و کسب تجارب مفید، بی شک ارتقاء خواهند یافت. گفتنی است، اهداء و نصب نشان بانک ملّی، برای تکمیل پوشش سازمانی کارکنان جدیدالورود توسط مدیران ارشد بانک، از بخش‌های پایانی این مراسم بود.
کد خبر: ۳۹۵۸۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۹
با حکم وزیر اقتصاد؛
با حکم وزیر اقتصاد، دکتر محمد نجف زاده ضیاء الدین در حضور معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران به عنوان عضو جدید هیات مدیره بانک ملی ایران منصوب شد.
کد خبر: ۳۹۵۸۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
توسعه آموزش ضمن خدمت در بانک ملی؛
دکتر نجارزاده یکی از حلقه‌های مفقوده در استفاده از ابزار‌های جدید تامین مالی در بنگاه‌ها و زنجیره ارزش را آموزش کارکنان نظام بانکی دانست و اظهارداشت: آموزش درست و آشنایی مطلوب کارکنان نظام بانکی از ابزار‌های جدید تامین مالی زنجیره‌ای برای معرفی به صاحبان صنایع و مدیران بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی به توسعه کشور، رشد تولید و موفقیت بانک‌ها کمک خواهد کرد. در این نشست تخصصی دکتر محمد شیریجیان معاون اقتصادی بانک مرکزی، دکتر سید علی روحانی معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، دکتر محمد حسین صدرایی مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، دکتر علی اکبر میرعمادی مدیر اداره تدوین رویه‌های حسابداری و حسابرسی بانک مرکزی و اسماعیل محمد جانی مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی حضور داشتند.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
گفتگو با دکتر نجارزاده مدیر عامل بانک ملی؛
بانک ملی ایران اکنون پس از گذشت نه دهه از فعالیت خود در مسیر جدیدی گام برداشته است و در حال خارج شدن از بانکداری سنتی به سمت دنیای بی انتهای بانکداری نوین در زیست بوم فناوری است. اولویت اول در بانک ملی ایران اصلاح ساختار مالی بانک بود. در دو سال گذشته به عنوان سپر نقدینگی بانک بخشی از اوراق دولت را خریداری کرده و در بخش قرارداد بازخرید (ریپو) از آن استفاده کردیم، موضوعی که تا پیش از این عملیاتی نشده بود. در بخش گزارش دهی مالی تغییراتی ایجاد شد و در سال ۱۴۰۱ توانستیم با اصلاح برخی سازوکار‌های مالی بانک را بعد از یک دهه به سوددهی برسانیم و این روند در سال ۱۴۰۲ نیز دنبال شد. موضوع دیگری که ذیل مبحث فناوری در بانک به آن پرداختیم موضوع ارائه خدمات غیر حضوری و ارائه تسهیلات خرد بود که برای اولین بار ارائه خدمات غیر حضوری برای تسهیلات اربعین شروع کردیم. این خدمات کاملا غیر حضوری و در بستر پیام رسان بله ارائه شد، بدین ترتیب حدود ۵۰ درصد از ارز اربعین از طریق بانک ملی ایران به متقاضیان تخصیص داده شد. در بانکداری جامع در حوزه تجاری، شرکتی و خرد در اول راه هستیم و باید پروژه‌های در دست اجرا را محک بزنیم. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما بانکدار هستیم و نه بنگاه دار، هیچ علاقه‌ای هم به بنگاه داری نداریم. امسال حتما بخشی از شرکت‌ها واگذار می‌شود و سال آینده نیز برنامه جدی برای واگذاری شرکت‌ها داریم.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷
آمار متغیرهای پولی در خردادماه ۱۴۰۳ :
حجم کل نقدینگی در کشور به هشت هزار و ۳۵۴ هزار میلیارد تومان رسید و نسبت پول به نقدینگی نیز بالاترین رقم در چهار ماه اخیر را ثبت کرد. آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی حاکی از آن است که پایه پولی پس از رشد ۲.۱ درصدی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ در پایان خردادماه به هزار و ۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی، یا به عبارت دیگر نرخ رشد پایه پولی از خردادماه سال ۱۴۰۲ تا خردادماه امسال نیز معادل ۲۳.۳ درصد ثبت شد. شد نسبت پول به نقدینگی نشانه‌ای از آن است که مردم انتظار دارند در آینده با تورم‌های بالاتری مواجه باشند و از همین جهت، خود را برای مخارج بیشتر در آینده آماده می‌کنند. به این ترتیب، این دماسنج انتظارات تورمی این هشدار را می‌دهد که اگر سیاست‌های پولی مناسب در جهت مهار رشد پول و نقدینگی به کار گرفته نشوند، خطر رشد تورم در ماه‌های آینده وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۵۷۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۳