شعار سال: پنجم مهر ۹۶، ابلاغیه‌ای از سوی وزارت نفت برای نرخ صادرات گاز شیرین و خشک تحویلی از شرکت‌های وابسته به وزارت نفت با در نظر گرفتن تشویق سرمایه‌گذاری در احداث واحدهای FLNG / LNG در سواحل یا آب‌های جنوبی کشور و حضور در بازار LNG منعقد شد.

سوم آبان‌ ۹۶، اولین قرارداد بر اساس ابلاغیه فوق، برای فروش گاز طبیعی جهت تولید گاز مایع‌شده، بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت IFLNG امضا شد. شرکتی که تحت مالکیت شرکت نروژی Hemla و پالایش گاز خارک است، روزانه 3/2 میلیون مترمکعب گاز شیرین (پالایش‌شده) و خشک را از پالایشگاه هفتم پارس جنوبی تحویل گرفته و گاز تحویلی را از طریق کشتی دارای تجهیزات مایع‌سازی گاز، به LNG تبدیل می‌کند. در قرارداد فوق ایرادهایی وجود دارد ازجمله ایرادهای وارد به ابلاغیه منعقدشده جهت تعیین نرخ گاز صادراتی، روش صادر کردن گاز یعنی LNG/FLNG و همچنین در اولویت نبودن صادرات گاز برای کشور است.

وزارت نفت با استناد به «جزء چهار بند الف ماده یک قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» و تفسیر تبصره بند (ب) ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، از قانونی که برای حامل‌های انرژی در داخل کشور است، برای قیمت‌گذاری گاز صادراتی جهت انعقاد ابلاغیه مذکور استفاده کرده که سبب کاهش قیمت فروش گاز شیرین و خشک شده است. طبق فرمول‌های قیمت‌گذاری گاز در ابلاغیه، گاز با قیمت پایین‌تر به این شرکت فروخته می‌شود؛ قیمت فروش هر متر مکعب گاز به این شرکت تقریبا ۵۰ درصد پایین‌تر از قیمت فروش گاز به ترکیه و عراق است که این موضوع نشان‌دهنده تعلق یارانه به شرکت‌های خریدار گاز با فرمول قیمتی مذکور در ابلاغیه است. حال آنکه یارانه باید به واحدهای صنعتی و پتروشیمی داخلی که باعث اشتغالزایی می‌شوند، تعلق گیرد نه به واحدهای مایع‌کننده گاز که در داخل کشور ایجاد شغل ندارد. از طرفی دیگر، اعتراض کشورهای واردکننده گاز از ایران یکی از آسیب‌های نرخ پایین فروش گاز است. نرخ پایین فروش گاز که سبب آسیب به منافع ملی می‌شود، تنها ایراد این ابلاغیه و قرارداد فروش گاز به شرکت نروژی نیست. منطق وزارت نفت برای عقد قرارداد، ورود به بازار ال‌ان‌جی است، باید توجه کرد که ایران فقط فروشنده گاز است و گاز به‌صورت ال‌ان‌جی را شرکت نروژی در اختیار دارد و ایران همچنان وارد بازار ال‌ان‌جی از این طریق نشده است.

اولویت نبودن روش‌های انتقال گاز در قرارداد مذکور

در صادرات گاز می‌توان از انتقال به روش اف‌ال‌ان‌جی، ال‌ان‌جی و خط لوله استفاده کرد. قرارداد با شرکت نروژی با روش انتقال گاز بر اساس اف‌ال‌ان‌جی و ال‌ان‌جی با توجه به شرایط ایران پرخطر است، چراکه احتمال تحریم‌های جدید یا خارج شدن تحریم‌ها از حالت تعلیق وجود دارد که باعث خارج شدن سرمایه‌گذار از ایران می‌شود؛ در واقع تکیه‌بر شرکت‌های خارجی است. از جهت انتقال تکنولوژی، روش ال‌ان‌جی از روش اف‌ال‌ان‌جی اولویت بالاتری دارد، چراکه در روش اف‌ال‌ان‌جی بعد از سررسید قرارداد، تمام تاسیسات همراه با کشتی از ایران خارج می‌شود، اما در روش ال‌ان‌جی تاسیسات در خشکی‌های ایران باقی می‌ماند. همچنین باید در نظر داشت در صورتی‌که تصمیم به وارد شدن در بازار LNG جدی باشد، تکمیل پروژه IRAN LNG در اولویت است.

شرکت ملی نفت ایران در مرداد ۸۵ با سرمایه ۱۶ میلیارد ریالی اقدام به تاسیس شرکت خصوصی مایع‌سازی گاز طبیعی ایران (IRAN LNG) برای اجرای طرح تولید و صادرات سالانه حدود 10.5 میلیون تنLNG کرد. IRAN LNG به‌منظور احداث کارخانه مایع‌سازی گاز طبیعی در ۵۰ کیلومتری شمال غربی عسلویه در حال انجام است. این پروژه شامل دو فاز مطالعاتی و اجرایی است که در فاز اجرایی آن، دو ردیف فرآیندی در حال اجراست، هر ردیف شامل یک واحد شیرین‌سازی و یک واحد مایع‌سازی است که تکنولوژی واحد مایع‌سازی این شرکت متعلق به شرکت آلمانیLinde است. تاکنون این پروژه تنها ۵۲ درصد پیشرفت داشته است.

روش دیگر انتقال گاز از طریق خط لوله است، با توجه به اینکه ایران سال‌هاست از این روش استفاده می‌کند، با تکیه‌ بر توان داخلی و تکیه کمتر بر سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند صادرات گاز داشته باشد. همچنین این روش نسبت به روش‌های دیگر اقتصادی‌تر است. از این ‌رو صادرات گاز به روش خط لوله دارای اولویت بیشتری نسبت به ال‌ان‌جی و اف‌ال‌ان‌جی است. در شرایط فعلی که صادرات گاز به روش خط لوله بهتر و اقتصادی‌تر است و آورده امنیتی- سیاسی دارد، پروژه‌های خط لوله برای انتقال گاز به کشورهای دیگر باید تکمیل شود.

با توجه به موارد ذکرشده و امکانات و شرایط موجود در کشور، صادرات گاز مایع‌شده طبق قراردادهای مذکور تا حدودی به نفع ایران نیست و برای صادرات گاز در حال حاضر بهترین روش انتقال گاز از طریق خط لوله است؛ اما باید در نظر داشت که تلاش‌های لازم برای پیشرفت و بهبود واحدهای مایع‌سازی گاز در داخل کشور با تکیه‌بر توان داخلی صورت گیرد، چراکه آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرده است تقاضای گاز طبیعی تا سال ۲۰۳۰ با رشد دو درصدی در هر سال افزایش خواهد داشت و همچنین انتقال گاز مایع‌شده راحت‌تر از انتقال از طریق خط لوله است.

استناد نادرست وزارت نفت به گاز مازاد در کشور

برنامه‌ریزی وزارت نفت برای صادرات گاز بر اساس مازاد گاز در کشور است، درصورتی‌که نیاز گاز درون کشور و صنایع پتروشیمی و نفتی به‌طور کامل رفع نمی‌شود. همچنین در حال حاضر، روزانه 80 تا 90 میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفتی تزریق می‌شود؛ در حالی که طبق برنامه ششم توسعه نیاز تزریق گاز به مخازن نفتی 40 تا50 متر مکعب از این میزان بیشتر است.

مسئولان در این حوزه باید در نظر بگیرند که پس از تزریق گاز به مخازن نفتی، تکمیل پروژه‌های خط لوله و طرح IRAN LNG، برای گاز مازاد جهت صادرات به روش FLNG/LNG برنامه‌ریزی شود. همچنین قراردادی که جهت صادر کردن گاز منعقد می‌شود باید تمام منافع ملی را در نظر بگیرد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان ، تاریخ انتشار 6 دی 96، شماره: 131101