چرا بودجه آموزش عمومی در ایران پایین است؟

نظریه دولت افزونه ای(رانتی) به خوبی علت بحران مالی آموزش و پرورش را نشان می دهد. رقابت گروه های دارای نفوذ برای دسترسی بیشتر به رانت بودجه دولت و اندک بودن فرصت های افرونه جویی در آموزش و پرورش، از مهم ترین دلایل اختصاص ناکافی منابع به این وزارتخانه است.

شعار سال: لایحه بودجه 97 به ایستگاه آخر رسیده است؛ جایی در صحن علنی مجلس که آخرین تغییرات برای نهایی شدن بوسیله نمایندگان مجلس انجام می شود. همچون سال های گذشته، یکی از بخش های بحث برانگیز بودجه درسطح رسانه ها، بودجه پیشنهادی دولت برای آموزش عمومی کشور است.
بودجه آموزش عمومی بر پایه تقسیم اعتبارات دولتی بر روی کاغذ به دو بخش پرسنلی و غیر پرسنلی تخصیص می یابد؛ اما در عمل صورت دیگری به خود می گیرد. حجم گسترده پرداخت های دستمزدی با توجه به بودجه نحیف اختصاص یافته، عملا جایی برای ظرفیت های آموزشی باقی نمی گذارد.
اعتبارات پرسنلی صرف هزینه هایی همچون پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و تأمین موارد مصرفی آموزشی و اداری می شود. در مقابل اعتبارات غیر پرسنلی صرف هزینه هایی همچون هزینه تعمیر، نگهداری از ساختمان ها و تسهیلات آموزشی، هزینه خدمات اجتماعی(مدارس شبانه روزی و ...)، هزینه خدمات جنبی(حمل و نقل و ...) ،کمک هزینه و بورس تحصیلی می شود. اما چگونگی تعیین میزان اختصاصات این اعتبارات غیر پرسنلی در بودجه از سوی دولت مبهم است.
دقیقا این اعتبارات غیرپرسنلی است که انجام فعالیت هایی در جهت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی راممکن می سازد؛ به طوری که ناکافی بودن آن در کنار عدم وجود سازوکارهای بهینه تخصیص منابع، منجر به پایین آمدن سطح کمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی، کاهش فعالیت های بهداشتی و سلامت در مدارس، افزایش نابرابری در فرصت های آموزشی و به دنبال آن کاهش میزان تحقق عدالت آموزشی خواهد شد.
در بودجه 97 آموزش و پرورش نیز بیش از 98 درصد اعتبارات به بخش پرسنلی و کمتر از دو درصد آن به بخش غیر پرسنلی تخصیص یافته است. به اعتقاد بسیاری از متخصصان، از نظر معیارهای آموزشی برای رسیدن به کیفیت نسبتا قابل قبول در آموزش عمومی، دست کم 30 درصد کل هزینه آموزش و پرورش بایستی اختصاص به این بخش داشته باشد.
نگاهی به سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش در دیگر کشورها در طی دوره دوازده ساله منتهی به سال 2010 نشان می دهد که سهم این بخش از اعتبارات در کشورهایی همچون جمهوری چک، فنلاند، سوئد و اسلواکی به ترتیب 15/37، 57/33، 4/33 و 46/29 درصد و در کشورهای آسیایی نظیر کره و ژاپن نیز به ترتیب 5/28 و 4/12 درصد بوده است؛ در حالیکه در ایران این سهم از 9/12 درصد در سال 1374 به 6/1 درصد در سال 1392 رسیده وهمچنان در سال های اخیر درحال کاهش است.
دولت ها در همه این سال ها چنین نزولی را با تکیه بر مواردی همچون کمبود منابع، محافظه کاری مالی، تعداد زیاد دانش آموزان و معلمان توجیه کرده اند؛ اما مروری بر پژوهش های صورت گرفته در این باره نشان می دهد که اعتبارات این بخش به درآمدهای دولت به طور اعم و درآمدهای نفتی به شکل ویژه بستگی ندارد؛ نشانه روشن آن، عدم تخصیص بودجه مناسب به این وزارت خانه درسال هایی است که درآمدهای نفتی روبه افزایش و میزان اعتبارات مالی دولت چشمگیربود.
در همین راستا عده ای از پژوهشگران با مطرح کردن نظریه دولت افزونه ای(رانتی)، به تبیین بحران تأمین مالی آموزش و پرورش می پردازند. براین اساس رقابت گروه های دارای نفوذ و دستگاه های دولتی برای دسترسی بیشتر به افزونه یا رانت و اندک بودن نسبی فرصت های افرونه جویی در آموزش و پرورش، از مهم ترین دلایل اختصاص ناکافی منابع به آموزش و پرورش و از جمله به بخش غیر پرسنلی آن است.
نگاهی به بخش های دیگر بودجه در سال 97 و همچنین سال های پیش نشان می دهد که همواره به دلایل گوناگون و با توجیهات مختلف از سهم اعتبارات آموزشی کاسته شده و به مصرف مخارج غیر ضروری رسیده است. از این رو به نظر می رسد فهم دقیق و عمیق دلایل اختصاص اندک سهم اعتبارات به آموزش و پرورش و به ویژه بخش غیر پرسنلی آن، بیش از هر چیز مستلزم در نظر گرفتن زمینه های سیاسی این موضوع به منظور شناخت رفتار دولت در زمینه توزیع اعتبارات در میان بخش ها و فعالیت های گوناگون است؛ چرا که اعتبارات داده شده به آموزش و پرورش در حقیقت بازتاب اولویت های دولت در هر جامعه است.