شعار سال: لایحه بودجه 97 چند وقتی است که در کانون توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته و با جرح و تعدیل کمیسیون تلفیق درخصوص جزئیات آن، هربار خبری جدید از آن به گوش می‌رسد. در این ارتباط یکی از مهم‌ترین خبرهایی که فضا را حسابی تکان داد، مصوبه‌ای بود که کمیسیون تلفیق برای سقف حقوق دریافتی مدیران و کارمندان گذاشت. بر این اساس مقرر شد افزایش حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در سال 96 ماهانه بیش از پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند ممنوع شده و مابقی دریافتی‌ها به تناسب بین 10،20 درصد افزایش یابند. براین اساس هرگونه افزایش حقوق و مزایا، فوق‌العاده‌ها و کمک‌هزینه‌ها و ایجاد کمک‌هزینه‌های جدید تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب شده و مرتکبین مشمول مجازات خواهند بود. مصوبه‌ای که از همان روزها حرف و حدیث‌های زیادی را به همراه داشت و برخی با صراحت نسبت به آن معترض بودند.

تلاش‌ها برای تغییر این مصوبه حالا چند وقتی است وارد مرحله جدیدی شده. از سویی دولت لایحه‌ای با عنوان «اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری» به مجلس ارائه داده که در آن امتیاز شغلی مسئولان ارشد اعم از رئیس‌جمهور و معاونان آن، وزرا و معاونان آنها و نمایندگان مجلس، استانداران و سفرا و معاونان وزرا، افزایشی 50 درصدی و البته مادام‌العمر خواهد داشت که همین موضوع به افزایش قابل توجه حقوق مسئولان مورد اشاره منتهی می‌شود. از سوی دیگر لابه‌لای خبرها شنیده می‌شود که گویا در مجلس هم برخی بدشان نمی‌آید که در این مصوبه تجدیدنظری صورت گیرد.

یحیی کمالی‌پور، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی درخصوص این موضوع گفت: «موافقان تعیین سقف پنج میلیون تومان معتقدند که این مسیر می‌تواند به متوازن شدن دریافتی مدیران و کارمندان بخش‌های مختلف و رفع تبعیض و تضادهای طبقاتی موجود میان حقوق‌بگیران کشور کمک کند. این دسته معتقدند کسانی که بیش از پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرند اگر در سال آینده افزایش حقوق نداشته باشند تاثیر منفی و آنچنانی در زندگی خود احساس نخواهند کرد.»

وی ادامه داد: «در مقابل اما برخی هم مخالف تعیین این سقف پنج میلیون تومانی بودند. استدلال این افراد عمدتا مبتنی‌بر این نکته بود که برخی حقوق‌بگیران، نخبگان، اعضای هیات‌علمی یا افرادی مانند قضات کشور هستند که بیش از پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرند و اگر در سال آینده حقوق‌شان افزایش نیابد به نوعی سرخورده می‌شوند و این عدم افزایش همچنین می‌تواند موجب دامن زدن به مساله طرد و فرار نخبگان در کشور شود.»

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی دانشگاهیان، قضات و برخی مدیران کشور نسبت به این تعیین سقف گلایه کرده‌اند، گفت: «بخشی از این افراد هم ممکن است جزء افرادی باشند که در سنین بازنشستگی هستند و این عدم‌افزایش حقوق ممکن است بر زندگی آنها تاثیرات بیشتری داشته باشد، از این رو نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند که این بند دوباره به کمیسیون تلفیق بازگردانده شده و در مورد آن بررسی‌های لازم مجددا صورت پذیرد.»

این عضو کمیسیون تلفیق با بیان راه‌حل پیشنهادی برای حل این مساله گفت: «پیشنهاد ما این است که در مرحله اول تفاوت جدی میان نخبگان و متخصصین کشور با کسانی که دریافتی آنها حساب و کتابی ندارد، قائل شویم و سازوکاری برای این مساله مشخص کنیم و در مرحله دوم با دسته‌بندی مشاغل و نخبگان به صورت پلکانی تفاوتی در افزایش حقوق را برای گروه‌های مختلف ازجمله نخبگان قائل شود تا کسانی که حقوق بیشتری می‌گیرند ضریب کمتر و کسانی که میزان کمتری حقوق دریافت می‌کنند ضریب بالاتری بگیرند و مقدار بیشتری حقوق‌شان افزایش یابد.»

کمالی‌پور در ادامه با بیان اینکه مجلس به دنبال آرام کردن فضای عمومی و همچنین کمک به دولت است، افزود: «در اظهارنظرهای این روزها مردم از تعیین این سقف حقوق برای مدیران و حقوق‌بگیران راضی بودند و ابراز رضایت می‌کردند اما همزمان ناخرسندی برخی نخبگان را نیز شاهد بودیم و حالا نمایندگان مجلس تصمیم دارند که حد بینابین این مساله را مدنظر بگیرند تا نه سیخ بسوزد نه کباب.»

رسول خضری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص فشار برخی نمایندگان برای حذف بند مربوط به عدم افزایش حقوق مدیران در سال بعد گفت: «پیشنهاد کمیسیون تلفیق این بود افرادی که بالای پنج میلیون تومان حقوق می‌گیرند شامل افزایش حقوق نشوند اما نمایندگانی هستند که می‌خواهند این مصوبه حذف شود یا مفاد آن بازگشت به لایحه دولت شود یا اینکه سقف را روی رقم شش میلیون تومان ببرند.»

وی افزود: «این دسته از نمایندگان در روزهای اخیر پیگیر این موضوع بوده‌اند و لذا این موضوع یکی از بندهایی است که مقرر شد مجددا در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد.»

نماینده پیراندشت و سردشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مساوات خوبی در بررسی و تصویب لایحه بودجه داشت، گفت: «در نهایت خروجی بررسی‌ها باید در صحن علنی هم به رأی گذاشته شود؛ به‌خصوص در بحث اوراق اسناد خزانه‌داری یا اوراق مشارکت مالی که مجلس برای کم شدن بار از روی دوش دولت آن را کاهش داد.»

خضری ادامه داد: «تبصره 18 هم موضوعی جنجالی بود که به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مربوط می‌شد و کمیسیون تلفیق نه در مرحله اول و نه در مرحله دوم اجازه نداد نرخ حامل‌های انرژی، آب، برق و گاز افزایش یابد.»

وی تصریح کرد: «ما در کمیسیون تلفیق مصوب کردیم که در مدارس آموزش و پرورش که الگوی مصرف را رعایت می‌کنند آب، برق و گاز رایگان باشد اما متاسفانه علی‌رغم آنکه این مصوبه در کمیسیون رای بالایی داشت لکن در صحن رای خوبی نداشت.»

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه فرهیختگان، تاریخ انتشار 23 بهمن 96، شماره: 136901