شعارسال:نصراله ترابی، در خصوص تبصره 12 قانون بودجه سال 96 که تفاوت تطبیق حقوق در «حکم حقوق ثابت» آمده است، اظهار داشت: این موضوع در لایحه و سنوات قبل در حکم «حقوق» در نظر گرفته می‌شد و شورای توسعه در بخشنامه‌ای اعلام کرد تفاوت تطبیق مانند سنوات گذشته عمل خواهد شد.

معاون حقوقی مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه دو برداشت از آنچه در مجلس به قانون تبدیل شد صورت می‌گیرد، گفت: اول آنکه عبارت ذکر شده در بودجه مثل گذشته در همان حکم حقوق باقی باشد و مشمول کسر کسور نشود و دیگر اینکه در «حکم حقوق ثابت» باقی بماند که مشمول کسر کسور خواهد شد و در بازنشستگی نیز مؤثر است.

وی به فلسفه پرداخت تفاوت تطبیق اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در سال 88 با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق عده‌ای کاهش یافت موضوع تفاوت تطبیق مطرح شد تا سطح حقوق کاهش نیابد و به مرور کم شود. تفاوت تطبیق در «حکم حقوق ثابت» یعنی آنکه تفاوت تطبیق همیشگی خواهد ماند و با فلسفه قانون متفاوت است.

معاون حقوقی مجلس و نظارت سازمان اداری و استخدامی افزود: اگر تفاوت تطبیق و «حکم حقوق ثابت» تلقی شود با توجه به تفسیر برخی دستگاه‌ها، حقوق‌های مادام‌العمر ایجاد خواهد شد و بار مالی سنگین نیز برای دولت و صندوق‌های بازنشستگی دارد.

وی تأکید کرد: علامت نگارشی که منجر به تفاسیر گوناگون شده درست نیست و قطعاً اصلاح خواهد شد.

ترابی با اشاره به اینکه 80 درصد حقوق دوره مسئول به عنوان تفاوت تطبیق حقوق بوده و اگر در حکم حقوق ثابت باشد روی دیگر ضرایب نیز تأثیر گذاشته و بار مالی دارد، گفت: این موضوع در فاکتورهای دیگر حقوق تأثیر خواهد گذاشت و مراد قانون‌گذار و دولت همان رویه قبلی است.

ترابی با اشاره به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: کار بررسی لایحه پایان یافته، به زودی در دولت جمع بندی و نهایی خواهد شد و طبق پیش‌بینی‌ها هفته اول مهرماه به مجلس تقدیم می‌شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص واضافات برگرفته ازسایت اقتصاد آنلاین، تاریخ انتشار2بهمن 96،کدخبر: 220670 ، www.eghtesadonline.com