عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه آموزش و علم و فناوری

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد.

شعارسال: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد.

آموزش عالی

اهم چالش‌های بخش آموزش عالی و تحقیقات کشور عبارت‌اند از:

بی‌توجهی به برنامه‌های توسعه بخش و اداره دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی کشور بر حسب علایق، اقتضائات و سیاست‌های فردی و گروهی

سیطره تقاضای اجتماعی بر اجرای طرح توسعه هدفمند آموزش عالی و به‌تبع آن افزایش بی‌رویه و نامتوازن مؤسسات آموزش عالی

کاهش کیفت آموزش عالی کشور با گسترش بی‌رویه مراکز

عدم استفاده از ظرفیت‌های هیئت‌های امنا دانشگاه‌ها

دخالت نهادهای اجرایی در تأسیس، ادغام، انحلال و انتقال دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی

تعدد مراجع سیاست‌گذار و مجری در حوزه علم و فناوری.

بررسی تطبیقی وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگاشت نهادی نقشه جامع علمی کشور، مأموریت‌های معاونت علمی و فناوری، اهداف، وظایف و مأموریت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی عتف و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که در تقسیم کار ملی مدیریت علم و فناوری کشور هماهنگی لازم وجود ندارد. اختلال ناشی از همپوشانی وظایف و اختیارات این نهادها را می‌توان به‌کرات در دستگاه‌های مختلف مشاهده کرد.

در تقسیم کار ملی مدیریت علم و فناوری کشور هماهنگی لازم وجود ندارد

راهکارها

رصد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف جلوگیری از ورود به عرصه قانون‌گذاری و تداخل مصوبات آن شورا را قوانین موضوعه

پیگیری اجرای کامل قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نظارت بر اجرای دقیق و اصولی «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات»

اصلاح قوانین بیمه‌ای و مالیاتی از جمله ماده 84 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف حمایت از اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، توسعه‌ای و کاربردی.

آموزش و پرورش

عدم به‌کارگیری شیوه‌های بهینه تأمین منابع مالی، بی‌اعتمادی به بخش غیردولتی و عدم امکان و یا اهتمام برای اجرای قوانین و مصوبات موجود از جمله مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله موانع ناکارآمدی مصرف منابع در آموزش‌وپرورش است. در حال حاضر نظام آموزشی کشور با مشکلات زیر مواجه است:

ضعف مشارکت‌ در اداره آموزش‌وپرورش و ضعف در مردمی کردن آموزش‌وپرورش

کسری مداوم بودجه و مطالبات فرهنگیان

فقدان انسجام بین برنامه‌ریزی توسعه با برنامه‌ریزی آموزشی، درسی و نیروی انسانی

عدم نگرش نظام‌مند به منابع انسانی، در تأمین، تربیت، نگهداشت و حفظ منزلت اجتماعی معلمان و ارتقای علمی و حرفه‌ای آنان

عدم اجرای کامل قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

فقدان پوشش تحصیلی در آموزش عالی در راستای تحقق عدالت آموزشی

عدم تبعیت از شیوه بودجه‌ریزی علمی و عملیاتی و عدم همخوانی و هماهنگی بودجه آموزش‌وپرورش با مأموریت‌ها و حجم و اندازه آن

کم‌توجهی به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای علیرغم نقش مؤثر آن در توسعه، اشتغال و عدالت اجتماعی

کاهش بهره‌وری، ضعف در تصمیم‌گیری، کندی در اجرا در سطوح ستاد و صف به‌ویژه در مدرسه، ممانعت از رشد خلاقیت به لحاظ تمرکز در آموزش‌وپرورش

عدم حاکمیت سیاست واحد بر نهادهایی که به نحوی با موضوع تعلیم و تربیت در ارتباط هستند

فقدان استانداردهای علمی و آموزشی در ارکان نظام آموزشی از تجهیزات تا ابزار آموزشی و کمک آموزشی.

فرسوده و ناایمن بودن بخشی از ساختمان‌ها به‌خصوص در تهران و برخی از کلان‌شهرها

نارسا بودن نظام مشاوره و نظام هدایت تحصیلی دانش‌آموزان.

راهکارها

تدوین قوانین مورد نیاز برای تحقق اهداف سند تحول

نظارت بر اجرای سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

بازنگری در قانون تشکیل شوراهای آموزش‌وپرورش استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق

نظارت بر اجرای احکام برنامه پنجم توسعه در ارتباط با گسترش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای

نظارت بر نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور.

فناوری و نوآوری

تحلیل‌های اقتصادی نشانگر آن است که دانش و فناوری نقشی اساسی در رشد و توسعه کشورهایی نظیر کره، تایوان، سنگاپور و هنگ‌کنگ داشته است. همچنین اقتصادهای در حال توسعه‌ای نظیر برزیل، مالزی، چین و هند نیز همپای کشورهای تازه صنعتی شده نظیر کره و کشورهای توسعه‌یافته‌ای نظیر ژاپن حجم صادرات فناوری‌های پیشرفته خود را طی دو دهه گذشته به طور مستمر افزایش داده‌اند. جدیدترین گزارش شاخص‌های علوم و مهندسی که توسط بنیاد ملی علوم آمریکا منتشر شده است نشان می‌دهد در سال 2012 از تولید ناخالص داخلی 27 درصد به خدمات دانش‌بنیان (نظیر خدمات کسب و کار، مالی و ارتباطات) و صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته (نظیر هوافضا و دارو) اختصاص داشته است. البته در اقتصادهای توسعه‌یافته‌ای نظیر آمریکا سهم این خدمات و صنایع به 40 درصد تولید ناخالص داخلی هم می‌رسد.

راهکارها

راهکارهای پیشنهادی در حوزه فناوری و نوآوری عبارت‌اند از:

تدوین سند (استراتژی) توسعه فناوری

تدوین قانون شرح وظایف و اختیارات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

نظارت بر اجرای قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات (1389)

نظارت بر تخصیص بودجه‌های پژوهشی در کشور

توسعه صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر

اصلاح قانون حمایت از مالکیت صنعتی

نظارت بر توسعه دولت الکترونیکی

نظارت و پیگیری الزام به اشتراک‌گذاری داده‌ها توسط دستگاه‌ها و ارائه خدمات از یک درگاه واحد

تصویب طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات

تهیه و تدوین طرح در موضوع پول الکترونیکی ارزهای دیجیتال و ارزهای رمز پایه همچون بیت کوین