شعار سال: یکی از مشکلات و بلکه بخش‌های مهم اقتصاد بین‌المللی در چند دهه اخیر را می‌توان حوزه قاچاق دانست. قاچاق کالا، ارز و هر گونه کالایی که ارزش قاچاق کردن را داشته باشند، از یک دانه سوزن خیاطی تا ماشین‌های راه‌سازی، مواد هسته‌ای و حتی حیوانات زنده!

حوزه گسترده قاچاق، چنان سودآور است که تعداد بیشماری از جویندگان کار و درآمد بیشتر را به این حوزه کشانده است. بسیاری از فعالین اقتصادی و حتی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی نیز در سراسر جهان به این بازار پر سود تمایل نشان داده و به صورت بسیار مخفیانه در آن فعالیت دارند.

در ایران نیز قاچاق دارای ابعاد گسترده‌ای شده و به یک بحران اساسی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. بحرانی که تبعات آن فراتر از بحران‌هایی مانند: تورم، رکود و بیکاری خواهد بود.

علی‌رغم تأکید خاص حاکمیت بر مبارزه با قاچاق کالا طی چند دهه اخیر و به خصوص چند سال اخیر، جلوه‌هایی از تناقض یا نقایص سیاستگذاری مبارزه با قاچاق را می‌توان در کشور مشاهده کرد که در مقاله حاضر به آنها پرداخته‌ایم.

یکم- تعریف قاچاق و نقایص آن

قاچاق دارای تعاریف متعددی است که بر اساس زمان و مکان مورد استفاده قرار می‌گیرند اما تعریف آن بر اساس قانون مبارزه با کالا و ارز ایران، چنین می‌گوید: «قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود». [1].

نکته مهم در این تعریف اما عدم توجه به سودآور بودن فرآیند قاچاق است. هر چند قاچاق را پدیده‌ای سودآور می‌دانند اما باید توجه داشت که اصل درآمدزایی و سودآوری این فرآیند نیز باید مورد توجه سیاستگذار قرار داشته و سیاست‌های مبارزه با قاچاق بر این اساس طراحی و اجرا گردند.

بنا به تعریف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاقچی حرفه‌ای، حداقل حدود 25 درصد از شهروندان ایرانی در زمره قاچاقچیان حرفه‌ای قرار می‌گیرند.

نقص عدم ذکر درآمدزایی و سودآوری قاچاق را می توان در تعریف قاچاقی در قانون مذکور مشاهده نمود، آنجا که قاچاقچی حرفه‌ای چنین تعریف می‌شود که: «شخصی است که بیش از سه بار مرتکب قاچاق شود و ارزش کالا یا ارز قاچاق در هر مرتبه بیش از ده میلیون (10.000.000) ریال باشد». [2]

در وضعیت کنونی کشور که بهای یک دستگاه موبایل یا یک دستگاه تلویزیون در مدل‌های مختلف خارجی آن بیش از ده میلیون ریال می‌باشد، تعریف قاچاقچی حرفه‌ای شامل بسیاری از شهروندان و حتی خانواده‌های ایرانی می‌گردد که در سفرهای چندین‌باره به شهرها و بازارچه‌های مرزی و بندری اقدام به خرید لوازم و کالاهای خارجی برای خانه خود می کنند!

در استان‌های مرزی کشور که پانزده استان هستند، مناطقی وجود دارند که تبدیل به بازارچه‌های مرزی و به خصوص بازارچه کالاهای قاچاق شده‌اند و شهروندان استان‌های همجوار برای خرید وسایل و تجهیزات زندگی خود به این مناطق سفرهای متعددی در سال داشته و حتی برخی از شهروندان بیش از سه بار نیز از این بازارچه‌های مرزی، جنس و کالاهای قاچاق خریداری و به خانه می‌برند.

اگر قرار باشد مطابق با تعریف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاقچی حرفه‌ای با شهروندان و خانواده‌های برگشته از بنادر و دیگر مناطق مرزی دارای بازارچه‌های قاچاق برخورد شود، حداقل حدود 25 درصد از شهروندان ایرانی در زمره قاچاقچیان حرفه‌ای قرار گرفته و باید با آنان برخورد گردد.

نقص تعاریف قاچاق و قاچاقچی حرفه‌ای و به خصوص عدم توجه به مؤلفه مهم درآمدزایی و سودآوری قاچاق کالا و از سوی دیگر پائین بودن میزان ریالی مشمول قاچاق یعنی 10 میلیون ریال را می‌توان ازجمله مشکلات قانونی برای مبارزه با قاچاق دانست که سیاستگذاری‌های این حوزه را ناکارآمد می‌سازد.

دوم- آمار قاچاق کالا و نقش آن در آمارهای اقتصادی ایران

قاچاق به خصوص در بخش واردات آن که بخش مهمی از تبادلات اقتصادی ایران را شامل می‌شود، از سوی مسئولین مربوطه حدود 20 تا 25 میلیارد دلار در سال نیز تخمین زده شده است. [3]

حجم بالا و گردش مالی 20 میلیارد دلاری واردات قاچاق در ایران آن هم در حالی که حجم کل واردات قانونی ایران بر اساس گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در سال 1392، حدود 50 میلیارد دلار و در سال 1393 در حدود 53 میلیارد دلار بوده است، نشان دهنده وضعیت بحرانی و خطرناک در اقتصاد و حتی حوزه‌های امنیتی و اجتماعی است. [4]

اگر صحت آمارهای قاچاق کالا را قبول کنیم، قاچاقچیان در سال 1393 توانسته‌اند حدود 40 درصد واردات قانونی ایران، کالای قاچاق وارد کشور نمایند!

در بخش واردات قاچاق، ورود 2 میلیارد دلاری پوشاک قاچاق در نه ماه اول 1393 که حدود 47 درصد بازار پوشاک کشور را در بر گرفته است، نشان از سلطه قاچاق بر اقتصاد و بازار ایران دارد. [5]

در بخش صادرات قاچاقی نیز قاچاق روزانه 20 میلیون لیتری انواع سوخت که جمعاً 3/7 میلیارد دلار برای یک سال را در بر می‌گیرد، نشان از زیان بسیار بیشتر کشور از قاچاق دارد، قاچاقی که سود آن شامل مصرف کنندگان و قاچاقچیان کشورهای همسایه نیز می‌شود. [6]

آنچه از آمار قاچاق کالای وارد شده یا خارج شده از ایران در مقایسه با آمار واردات و صادرات رسمی کشور قابل مشاهده می‌باشد، این است که بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور تحت تسلط قاچاق قرار گرفته است.

سوم- مبارزه در مبدأ ورود یا مقصد مصرف

یکی دیگر از جلوه‌های ناکارآمدی مبارزه با قاچاق در ایران را می‌توان در سرگردانی سیاست‌ها در زمینه مکان مبارزه با قاچاق و قاچاقچی دانست. سرگردانی یا عدم اجرای صریح قانون که به جای مبارزه صحیح با قاچاق در مبادی مرزی و ورودی کشور، مبارزه در مرکز کشور و در بازارهای مصرف در اولویت قرار گرفته است!

هر چند کالای قاچاق که از مرزهای کشور و به صورت غیر قانونی وارد می‌شود حتی در فروشگاهی در مرکز کشور نیز همچنان کالای قاچاق محسوب می‌شود، اما سیاست مبارزه با کالای قاچاق در فروشگاهایی که صدها و بلکه هزار کیلومتر از مرزهای وارد کننده این کالاها فاصله دارد، سیاست مناسبی نیست.

اگر صحت آمارهای قاچاق کالا را قبول کنیم، قاچاقچیان در سال 1393 توانسته‌اند حدود 40 درصد واردات قانونی ایران، کالای قاچاق وارد کشور نمایند!

بزرگراه قاچاق از بندرگناوه تا تهران

طی دو سال اخیر و بعد از مبارزه با لنج‌های دارای کالاهای قاچاق در بنادر جنوبی کشور و به خصوص خوزستان و بوشهر، بسیاری از شهروندان این دو استان که تنها راه درآمدشان همین کالاهای قاچاق یا کالای ملوانی می‌باشد، نسبت به سخت‌گیری‌های صورت گرفته علیه کالاهای قاچاق در اسکله‌ها و سواحل جنوبی اعتراض نموده و حتی چند روزی بازارهای خود در بندر گناوه (استان بوشهر) را نیز تعطیل نمودند.

در پی اعتراض شهروندان بنادر جنوبی به سخت‌گیری‌های نهادهای مربوطه و به خصوص نیروی انتظامی علیه لنج‌های حامل کالای قاچاق (ملوانی- ته‌لنجی)، شرایط برای تردد لنج‌ها و دیگر وسایط حمل کننده کالای قاچاق در حوزه استان بوشهر تسهیل شده و خیل بزرگی از شهروندان و به خصوص جوانان بیکار که طی چند سال اخیر وارد حوزه قاچاق کالا از بنادر به مرکز کشور شده بودند، دوباره خوشحال شده و به سر کار خود برگشتند!

در نتیجه اعتراض شهروندان بنادر جنوبی و تسهیل خروج و تخلیه کالای ملوانی (قاچاق) از اسکله و سواحل جنوبی، مبارزه با قاچاق به جای مرزها به مرکز کشور منتقل شد.

یکی از بنادر جنوبی کشور که دارای ورودی فراوان کالاهای ملوانی ( ته‌لنجی- قاچاق) می‌باشد، بندر گناوه در استان بوشهر است که دارای ساحلی طولانی در خلیج فارس است. کالای قاچاق بعد از ورود به این بندر که طی دهه اخیر به شهری بزرگ نیز تبدیل شده است، با وسایط نقلیه مختلف از تاکسی گرفته تا سواری‌های مختلف و حتی اتوبوس و نیسان به سراسر کشور منتقل می‌شوند.

شهرهای اطراف این بندر که بندر دیلم و گچساران می‌باشند نیز به مسیر قاچاق تبدیل شده‌اند. بندر دیلم خود نیز دارای بازارهای پر بار از کالای قاچاق است.

هر چند برخی محموله‌های قاچاق از مبدأ بنادر دیلم و گناوه در مسیر اولین شهر بعد از بنادر یعنی گچساران و سپس یاسوج، سمیرم، شهرضا و یا لردگان و بروجن کشف و توقیف می‌شوند، اما بسیاری از این محموله‌ها به راحتی به تهران رسیده و به دست خریدان می‌رسد.

برخی محموله‌های کالاهای قاچاق به جای آنکه در مرز آبی و ساحل بنادر دیلم و گناوه یا اولین ایست و بازرسی واقع در خروجی این شهرها کشف و توقیف گردد، در فاصله 1030 کیلومتری از بنادر و در تهران توسط نیروی انتظامی کشف و توقیف می‌گردد!

معایب این‌گونه سیاست برخورد در مقصد یا بازار فروش به جای مبارزه در مبدأ ورودی قاچاق را می‌توان در مؤلفه‌های زیر مشاهده نمود:

الف- نقض اصل قانون

قانون مبارزه با کالا و قاچاق به صراحت از مبارزه با کالاهای قاچاق در مبادی ورودی آنها یعنی در مرزها سخن گفته است. مرزهای زمینی، دریای و حتی هوایی باید در اولویت ستاد مبارزه با کالاهای قاچاق باشند، اما عدم مبارزه و توقیف کالای قاچاق در مرزها را می‌توان نقض آشکار قوانین موضوعه کشور قلمداد نمود.

ب- خسارات اقتصادی سیاست مبارزه در فروشگاه

هر چند قانون به صراحت بر مبارزه با کالای قاچاق حتی در محل عرضه یعنی فروشگاه و مغازه نیز تأکید دارد، اما مبارزه و توقیف کالای قاچاق در فاصله چند صد کیلومتری مرزها و مبادی ورودی کالاها، موجب وارد آمدن خسارات مالی فراوان به خریداران و حمل کنندگان این کالاها می‌گردد.

به علت عدم مبارزه در مبادی ورودی قاچاق، بخش بزرگی از شهروندان جویای کار ایران در بخش حمل کالای قاچاق حضور دارند که اگر مبارزه در مرزها صورت گیرد، آنان مجبور به دادن خسارات مالی سنگین و توقیف اموال خود در راه قاچاق کالا نخواهند شد.

صاحبان وسایط نقلیه مانند اتوبوس، نیسان و حتی سواری‌های حامل قاچاق که به جای جلوگیری در خروجی شهرهای مرزی، در مرکز تهران توقیف می‌شوند، علاوه بر از دست دادن کالاهای کشف شده، چندین برابر ارزش ریالی این کالاها را نیز باید جرایم مختلفی پرداخت نموده و حتی چند روزی را نیز در بازداشت سپری نمایند.

در فرآیند سیاست مبارزه با قاچاق در خارج از شهرهای مرزی، خسارات چندین برابری به اقتصاد کشور و شهروندان ایرانی وارد می‌شود و از سوی دیگر راه برای تشویق قاچاق نیز همچنان باز خواهد بود.

پ- کاهش اعتماد شهروندان به سیاستگذاران

عدم مبازره با قاچاق در مرزها و مبادی ورودی قاچاق که موجب رونق بازار قاچاق در ایران شده است، بازار کار را برای بخشی از جویندگان کار فراهم آورده است. مبارزه در خارج از مبادی ورودی قاچاق که همراه با کشف و توقیف کالای قاچاق و وسایط حمل کننده و حتی اسکورت آنها می‌باشد، شهروندان را در تردید قرار می‌دهد که هدف دولت از این سیاست، کسب درآمد از توقیف کالاها و به خصوص جرایم سنگین آنها می‌باشد!

در سیاست مبارزه با قاچاق در خارج از مبادی ورودی و مرزی کشور، توقیف کالاهای قاچاق و دستگیری حمل کنندگان کالای قاچاق که صاحب جنس قاچاق نیز نیستند و مصادره وسایط نقلیه آنان به همراه توقیف کالاها و سپس اخذ جرایم از آنان، این شائبه را ذهن بسیاری از شهروندان ایجاد می‌کند که:

چرا با کالای قاچاق در مرزها و شهرهای مرزی مبارزه نمی‌شود؟

اگر کالای توقیف شده در یک اتوبوس در تهران، کالای قاچاق است چرا در بندری که مبدأ ورود آن بوده و هزار کیلومتر با تهران فاصله دارد، کالای قاچاق محسوب نشده و توقیف نشده است؟

آیا دولت با این سیاست به دنبال توقیف کالاها و از سوی دیگر دریافت جرایم برای کسب درآمد است؟

این‌گونه پرسش‌های شهروندان که تا حد زیادی نیز صحیح و به حق می‌باشند، موجب کاهش اعتماد شهروندان به سیاست‌های مبارزه با قاچاق در کشور شده است.

با توجه به اینکه در ایران، واردات قانونی کالاها وابستگی متقابلی به درآمدهای نفتی و قیمت نفت دارند، در دوران کاهش شدید قیمت نفت طی چند سال اخیر باید واردات کالا به ایران کاهش داشته باشد. از سوی دیگر واردات کالای قاچاق نه‌تنها وابستگی خاصی به قیمت نفت و درآمدهای نفتی ایران ندارد، بلکه همچنان علی‌رغم کاهش شدید درآمدهای نفتی به رشد خود ادامه داده و کشور را با بحران قاچاق مواجه ساخته است به نحوی که رهبر معظم انقلاب طی چند ماه اخیر، چندین بار بر مبارزه با قاچاق تأکید داشته‌اند.

رهبر معظم انقلاب، در دیدار نمایندگان مجلس دهم با ایشان، مقابله با قاچاق را اولویت سیاستگذاری مجلس دانسته و می‌فرمایند: «واقعاً قاچاق، خنجری است که به پشت نظام وارد می‌شود. باید برخورد کرد، این برخورد را البتّه دولت باید بکند، امّا پشتوانه‌ این برخورد دولتی، مجلس است، شما هستید که باید بخواهید، باید تصمیم بگیرید، باید برنامه‌ریزی کنید». [7]

نباید فراموش کرد که قاچاق کالا را می‌توان یکی از علل کاهش درآمدهای دولت دانست که این درآمدها نصیب قاچاقچیان بزرگ و بلکه صنایع و بازرگان خارجی می‌شود که کالاهای آن بدون پرداخت عوارض و مالیات مربوطه به ایران وارد می‌شود. درآمدهایی که می‌توان از کالاهای ورودی دریافت نمود، به جای اخذ و واریز به حساب دولت، به جیب و حساب برخی افراد خاص در گمرک، نهادهای مبارزه با قاچاق و قاچاقچیان می‌رود.

چهارم- سیاست‌های کارآمد و اثربخش دولت در جلوگیری از قاچاق

طی چند سال اخیر خبرهای بسیاری در مورد میزان قاچاق سازمان یافته در رسانه‌های کشور منتشر شده است. خبرهایی که حاکی از دست داشتن برخی مسئولین دولتی در بحث قاچاق و یا واردات قاچاقی 90 درصد گوش های تلفن همراه ایران بوده است. دولت یازدهم و دوازدهم در راستای کاهش میزان قاچاق و کمک به اقتصاد کشور، چند سیاست مناسب را اجرایی نموده است که دو نمونه آن در زیر شرح داده می‌شود.

الف- محدودیت و لغو کارت‌های موقت بازرگانی

صدور کارت‌های موقت بازرگانی طی یک دهه اخیر تبدیل به راهی برای فرار از پرداخت مالیات و عوارض قانونی شده بود. فراوانی کارت‌های بازرگانی صادر شده و عدم وجود اطلاعات کامل از دارندگان اصلی این کارت‌ها در سامانه‌های اقتصادی کشور، این کارت‌ها را تبدیل به مجوزی برای قاچاق کالاهای خاص به داخل ایران نموده بود که سودهای هنگفتی را نصیب دارندگان پشت پرده این کارت‌ها می نمود.

دولت یازدهم با اجرای سیاست کاهش و لغو کارت‌های موقت بازرگانی و رسیدگی به وضعیت کارت‌های صادر شده، ضمن دریافت مالیات‌ها و عوارض مربوطه، یکی از راه‌های شبه‌قانونی قاچاق به داخل ایران را نیز محدود و تا حدودی مسدود نموده است.

ب- رجیستری گوشی‌های تلفن همراه

طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه ایران که پیشینه آن به بیش از یک دهه گذشته نیز می‌رسد، سرانجام بعد از چندین بار اجرای آزمایشی و وعده‌های بسیار، در ابتدای دولت دوازدهم از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اجرایی شده و تاکنون نیز ادامه دارد.

یکی از اهداف اصلی این سیاست را می‌توان کاهش گوشی‌های قاچاق در سیستم ارتباطی ایران و مبارزه با قاچاق گوشی‌های تلفن همراه در کشور قلمداد نمود که گردش مالی فراوانی را به خود اختصاص داده بود. گردش مالی گسترده قاچاق گوشی‌های تلفن همراه که تا 90 درصد کل گوشی‌های مورد استفاده در ایران نیز تخمین زده می‌شد، موجب شده بود تا صنایع و شرکت‌های تولید کننده گوشی تلفن همراه در ایران مجبور به کاهش فعالیت خود و حتی اعلام ورشکستگی شوند.

از سوی دیگر این حجم از قاچاق گوشی تلفن همراه موجب شده بود تا دولت و اقتصاد ایران از دریافت بخش عمده‌ای از حقوق و درآمدهای قانونی خود مانند مالیات، عوارض و ... در حال گردش در حوزه تلفن همراه نیز محروم گردد!

با اجرای سیاست رجیستری گوشی‌های تلفن همراه طی همین مدت کوتاه چند ماهه، شاهد افزایش 400 درصدی واردات قانونی گوشی‌های تلفن همراه به کشور بوده‌ایم. واردات قانونی که با ادامه فرآیند رجیستری می‌تواند تبدیل به یکی از منابع قوی درآمدی دولت و اقتصاد کشور نیز گردد.

سیاستگذاران ایرانی باید به جای سیاست مبارزه با قاچاق که جنبه درآمدزایی برای دولت نیز دارد، به دنبال سیاست کاهش قاچاق و جلوگیری از ورود کالای قاچاق باشند. برخی توصیه‌های سیاستی در زمنیه کاهش قاچاق را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

تدوین سیاست‌هایی برای کاهش درآمدزایی از کالاهای قاچاق توسط وارد کنندگان، حمل کنندگان و حتی فروشندگان آن که موجب کاهش میزان کالای قاچاق نیز می‌گردد.

قانونی سازی تسهیل ورود کالاهای مورد نیاز و پذیرش شهروندان از مسیر قانونی و گمرکی کشور و کاهش لیست کالای قاچاق.

جایگزینی اخذ عوارض یا تعرفه مناسب برای کالاهای مورد نیاز شهروندان به جای ممنوعیت یا اخذ عوارض بالا از آنها که موجب کاهش شدید کالای قاچاق در کشور و عدم درآمدزایی کالای قاچاق می‌گردد.

تشدید مبارزه با کالاهای قاچاق در مرزها و اخذ عوارض از آنها در همان مبدأ ورودی و سپس ارایه مجوز ورود به آنها که درآمدزایی را برای قاچاقچیان بسیار سخت می‌نماید.

تشدید مبارزه با تخلفات و فساد اداری و مالی در گمرکات و نهادهای مسئول در فرآیند مبارزه با قاچاق.

تعیین حد جغرافیایی قاچاق، به نحوی که نهادهای مسئول در این محدوده که معمولاً شهرها و سواحل مرزی است، به شدت با قاچاق مبارزه نموده و خارج از این محدوده که می‌تواند 100 کیلومتری مرزها باشد، کالاها دیگر قاچاق محسوب نشوند.

کاهش هزینه‌های ورود قانونی کالا به کشور، بر اثر افزایش چند باره و شدید هزینه‌های باربری و پست کالای خارجی در ایران طی دو سال اخیر، گرایش به سمت کالای قاچاق افزایش داشته است.

تقویت نهادهای مسئول مبارزه با قاچاق در مرزها و سواحل ورودی کالای قاچاق از طریق افزایش لجستیکی و نیروی انسانی و نیز افزایش سطح رفاه نیروهای انسانی این نهادها.

توجه به رشد و توسعه مناطق مرزی کشور از طریق افزایش اشتغال جوانان این مناطق برای عدم وابستگی معیشت شهروندان این مناطق به قاچاق.

منابع

1- پایگاه اطلاع رسانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران، 01/08/1394. به آدرس:

https://epe.ir/Home/Single/1076

2- همان

3- سایت خبری تحلیلی مشرق، 24/01/1394. به آدرس:

http://www.mashreghnews.ir/fa/news/404733

4- پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران. به آدرس:

http://www.tccim.ir/ImpExpStats.aspx?slcImpExp=Import&slcCountry=&sYear=1392&mode=doit

5- سیف، الله‌مراد (1395)، اقتصاد مقاومتی ضرورت‌ها، نقشه راه و زمینه‌های اجرا. تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ اول، ص 314.

6- سیف، الله‌مراد (1395)، اقتصاد مقاومتی ضرورت‌ها، نقشه راه و زمینه‌های اجرا. تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی، چاپ اول، ص 313.

7- پایگاه‌ اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌‌ای - موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی. 16/03/1395، به آدرس: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33282

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از شبکه مطالعات سیاست گذاری عمومی ، تاریخ انتشار 29 بهمن96، کدمطلب: 182058 ، www.npps.ir