شعار سال: میدان نظارت اجتماعی و مدنی و دعواهای سیاسی و جناحی مدت زیادی نیست که از حوزه رسانه‌های رسمی به شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی و کانال‌های پیام رسان کشیده شده است اما در همین مدت کوتاه، اتمسفر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور بشدت تحت تأثیر اخبار، اطلاعات و محتوایی است که در این شبکه‌ها دست به دست می‌شود. دو پرونده افشاگرانه اقتصادی که خیلی زود بار سیاسی و جناحی به خود گرفت در چنین فضایی گشوده شد. این دو پرونده در رسانه‌ها هردو با یک قید توصیفی مشترک شناخته می‌شوند. «حقوق‌های نجومی» و «املاک نجومی»؛ خاستگاه یک پرونده در نقطه شروع در ساختارهای وابسته به دولت بود و خاستگاه پرونده دیگر در ساختاری عمومی و غیردولتی که علایق و گرایش‌های مدیرارشد آن در مرزبندی‌های سیاسی به طیفی از مخالفان و منتقدان دولت پیوند می‌خورد. توالی زمانی طرح این دو پرونده خیلی زود تبدیل به ماجرایی با برش موازی شد که از یکسو واکنش‌ها و نوع برخورد مسئولان دولت یازدهم با پرونده حقوق‌های نجومی را به چالش می‌کشید و از سوی دیگر واکنش شهرداری تهران را در پرونده املاک نجومی در معرض قضاوت و نظارت افکار عمومی قرار می‌داد. باز شدن دو پرونده، هردو از یک جنس در دو میدان اداری، سیاسی و اقتصادی فرصتی به مردم داد تا نحوه برخورد دستگاه‌های متهم و مسئول را در حوزه‌ها و بخش‌های مختلف نظاره گر باشند. مسئولیت برعهده گرفتن و پاسخگویی یا فرافکنی، تکذیب، اتهام زدن متقابل و استفاده از ابزارهای تهدید و بازدارنده پرسش و پیگیری هر کدام گزینه‌های متفاوتی است که مدیران و مسئولان می‌توانند در مواجهه‌های مطالبه گرانه یا پرسشگرانه شهروندان و ذی نفعان عمومی با خودشان انتخاب کرده یا به تناسب رشد و بلوغ مدیریتی و سیاسی به‌طور غریزی برگزینند. در ماجرای این دو پرونده نیز در هر دو میدان دولت و مدیریت شهری تهران این گزینه‌ها موجود بود و مخاطبان پرسش‌ها و پیگیری‌های افکار عمومی هر یک انتخاب‌های متفاوتی داشتند. اکنون و در روزهای پایانی امسال، مروری مختصر بر آنچه در این دو پرونده گذشت، فرصتی برای قضاوت و ارزیابی رفتارها با ادعاها و شعارها در این دو ماجرای چالش برانگیز به ما می‌دهد:

دومینوی فیش‌های نجومی و برکناری و استعفای مدیران

ماجرای حقوق‌های نجومی در اردیبهشت ماه و در هفته‌های آغازین کاری سال 1395 با انتشار فیش های حقوقی مدیران بیمه مرکزی در فضای مجازی کلید خورد. یک هفته پس از آن که صدها خبر مربوط به فیش‌های نجومی، سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی، اینستاگرام و فیس بوک را پر کرده بود و رسانه‌های مخالف دولت هجمه گسترده‌ای را علیه دولت با محوریت این سوژه آغاز کرده بودند، وزارت امور اقتصاد و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای نتیجه بررسی‌های کمیته ویژه مربوط به این موضوع را منتشر کرد.

بر اساس اعلام این کمیته، مستندات موجود نشان می‌داد آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های «چند ده میلیون تومانی» از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور شده است. لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80 میلیون تومانی» و «چند ده میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.

دولت در برخورد با فیش‌های نجومی به گزارش این کمیته نیز اکتفا نکرد .همراه با این اقدام، موافقت وزیر اقتصاد با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و برکناری سریع مدیر بیمه ایران، این پیام را می‌داد که دولت در عزم خود برای برخورد با ماجرای حقوق‌های نامتعارف جدی است. با این حال دومینوی فیش‌های نجومی تبدیل به ماجرایی سریالی شده بود که همچنان ادامه داشت. فیش‌ها در سایت‌ها یا شبکه‌ها و اپلیکیشن‌های پیام رسان منتشر می‌شد و آنگاه رسانه‌های نام و نشان دار جناح مخالف دولت به آن ها می‌پرداختند.

توپ فیش‌های حقوقی خیلی زود وارد میدان شبکه بانکی شد و انتشار فیش حقوقی علی صدقی مدیرعامل بانک رفاه کارگران، سوژه تازه رسانه‌ها شد. علاوه بر کنار رفتن علی صدقی مدیر عامل بانک رفاه کارگران، سه مدیرعامل بانک در یک روز برکنار شدند چرا که بررسی‌ها در شبکه بانکی نشان داد مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملت و قرض‌الحسنه مهر ایران حقوق‌هایی غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند و به همین خاطر نیز ناگزیر از سمت خود استعفا کردند. موج فیش‌های حقوقی حالا دیگر تبدیل به سونامی شده بود. دولت اما در برخورد با این سونامی نه خبرها را تکذیب می‌کرد و نه انتشار دهندگان را به شکایت و پیگیری قضایی تهدید می‌کرد. آنچه که موضع دولت بود پیگیری جدی بدون هیچ اغماض، بررسی و آسیب شناسی این پدیده و بستن منافذ قانونی و اداری برای سوءاستفاده مدیران از اختیارات خود جهت منافع اقتصادی بود. در ادامه این سونامی، صفدر حسینی رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در پی افشای حقوق ماهانه 57 میلیون تومانی ناگزیر از استعفا شد که با تشکیل سریع جلسه هیأت امنا به ریاست شخص روحانی با این استعفا و استعفای سایر اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی موافقت شد.

برخورد همراه با اصلاح رویه

دولت علاوه بر قطع همکاری و برکناری مدیرانی که حقوق

غیر متعارف گرفته بودند، آسیب شناسی و اصلاح ساختارها و قوانین موجود را با هدف پیشگیری از وقوع چنین سوء‌استفاده‌هایی در دستور کار خود قرار داد. وزیر اقتصاد با صدور ابلاغیه‌ای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان‌ها را ممنوع کرد.

هیأت وزیران هم به پیشنهاد هیأت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد اصل 138 قانون اساسی، آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی را اصلاح کرد.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در تاریخ 25/۳/95 با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با یادآوری اهتمام و عزم جدی دولت برای رسیدگی و سامان بخشی و اصلاح قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز و رفع کاستی در مقررات و نیز پایان دادن به بی‌انضباطی‌ها و برخورد جدی با تخلفات، از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد به منظور حمایت از مدیران پاک دست و قانع و حفظ منابع انسانی و پرهیز از رواج حس بی‌اعتمادی به نظام مدیریت کشور در میان مردم (به دلیل برخی کاستی‌های مزمن و دیرینه) که مغایر امنیت ملی و منافع عمومی جامعه است، رهنمودی مبنی بر لزوم همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در این مبارزه جدی و پرهیز از ترویج و اشاعه رفتارهای تحریک‌کننده را ارئه نمایند.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، کد مطلب: 406395، www.iran-newspaper.com