شعار سال: با وجود بحرانیبودن وضعیت آب، اما بیبرنامگی در برخورد با تخلفات این حوزه، باعث تشدید بحران کمآبی در گلستان شده است. منابع آبی گلستان شاید به اندازه استانهای کویری بحرانی نباشد؛ اما کاهش سالانه میزان بارشها، برداشت غیرمجاز، نبود نظارت دستگاهها بر تخلفات حوزه آب، سنتیبودن سیستم کشاورزی و هدررفت آب در برخی مشاغل دارای جایگزین از دلایلی است که بر نگرانی این بحران افزوده است. شورای حفاظت از منابع آبی استان گلستان پیشتر از کاهش چشمگیر تراز آب سفرههای کمعمق و سفرههای عمیق خبرداد. اسفندماه سال گذشته هم محسن حسینی، معاون حفاظت آب منطقهای استان گلستان، اعلام کرده بود که آورد آب رودخانههای استان نسبت به سالهای گذشته بین ۵۵ تا ۷۸ درصد کاهش داشته است.
وجود ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز در گلستان
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان گلستان با بیان اینکه ۱۳ درصد منابع آبی از چاههای غیرمجاز استحصال میشود، گفت: برابر آمار ۱۶۰ میلیون مترمکعب از چاههای غیرمجاز گلستان آب برداشت میشود. علی نظری افزود: گلستان ۲۰ هزار حلقه چاه مجاز و ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز دارد که از چاههای مجاز استان یک میلیارد و ۲۰ میلیون مترمکعب آب برداشت میشود. وی افزود: وضعیت رواناب رودخانههای استان هم از ابتدای مهر ماه لغایت پایان بهمن سال گذشته کاهش ۴۰ تا ۸۰ درصدی نسبت به دوره مشابه درازمدت داشته و با توجه به تغییر اقلیم و خشکسالیهایی که صورت گرفته رودخانههای استان در حال تبدیلشدن به رودخانههای فصلی است. نظری در رابطه با پتانسیل منابع آب استان اظهار کرد: رقم کل آب تجدیدپذیر استان گلستان دو میلیارد و ۴۸۵ میلیون مترمکعب است که یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون مترمکعب آن آب زیرزمینی و یک میلیارد و ۲۳۵ میلیون مترمکعب آن آب سطحی است. مدیرعامل آب منطقهای گلستان با بیان اینکه سال گذشته ۷۲ درصد از آبهای سطحی استان مهار شده است، گفت: در رابطه با منابع آب زیرزمینی وضعیت خوبی نداریم و بالای ۹۷ درصد این آبها برداشت میشود که زنگ خطری جدی برای استان است. وی ادامه داد: هرچه جلوتر میرویم سفرههای آب زیرزمینی پایینتر میرود و در نتیجه میبینیم که هر ساله مردم تقاضای کفشکنی یا جابهجایی چاه دارند. وی اضافه کرد: رسیدن به آب شور و تلخ هم نتیجه اضافهبرداشت از چاهها است و چنانچه مدیریت نکنیم، به سرنوشت سایر استانها دچار میشویم. نظری گفت: اگر به همین روال این مایع حیاتی را مصرف کنیم، برای افق ۱۴۲۵ حدود سه برابر نیاز فعلی آب نیاز داریم و بدیهی است که با مهار همه آبهای سطحی هم نمیتوانیم این نیاز را پاسخ دهیم.
۷۰ درصد فاضلابها امکان بازچرخانی دارند
مدیرعامل آب منطقهای گلستان یادآور شد: باید رفتارهای خود را تغییر دهیم و آبهای نامتعارف را برای خروج از کمآبی بازچرخانی کنیم. وی تصریح کرد: حداقل ۷۰ درصد این آبها در طرحهای فاضلابی که در برخی شهرهای استان اجرا شده، برای مصارف صنعتی و کشاورزی قابل برگشت است. نظری گفت: شیرینکردن آب دریا هم از دیگر طرحهایی است که میتواند جزو برنامهها باشد؛ البته همه این اقدامات هنگامی جواب میدهد که مردم پای کار باشند. وی در رابطه با نظارت بازرسان بر برداشتهای آبی و برخورد با متخلفان چاههای غیرمجاز گفت: با توجه به اینکه در فصل کشت مزارع قرار داریم، بازرسان این سازمان به تمامی چاههای مزارع سرکشی میکنند و چنانچه از چاههای مجوزدار بیش از حد تعیین شده آب برداشت شود، صاحب چاه جریمه خواهد شد.
پنج حلقه چاه غیرمجاز در آستانه پلمب
نظری ادامه داد: بر اساس احکام گرفتهشده از دادگاههای استان هم حدود پنج حلقه چاه غیرمجاز در آستانه پلمب قرار دارند و بر اساس قانون فرم یک، در نظر داریم تمامی چاههای استان را تعیین تکلیف کرده و چاههایی را که در محدوده منطقه ممنوعه نباشند و در سامانه دریافت پروانه ثبت نام شده باشند، مجوزدار کنیم. مدیرعامل آب منطقهای گلستان از تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبار پروژههای آبرسانی که در شورای عالی آب هم مطرح شده بود خبر داد و گفت: تخصیص اعتبار برای استفاده از چاههای کشاورزی برای جبران کمبود آب شرب جهت خرید یا پرداخت خسارت، شناسایی چاههای نزدیک چاههای آب شرب (کشاورزی، صنعت) که ما بتوانیم در مواقع ضرور برای آب شرب استفاده کنیم، پرکردن چاههای غیرمجاز نزدیک به تأسیسات آب شرب، اطلاعرسانی و آموزش همگانی در سطوح مختلف از جمله برنامهها و اقداماتی است که برای مدیریت بهتر منابع آبی باید صورت گیرد.
ارسال ۷۴ پرونده انشعاب غیرمجاز به دادگاه
آب و فاضلاب روستایی هم از دیگر دستگاههای اجرایی حوزه منابع آبی استان است که از تخلفات این حوزه در روستاهای استان بیبهره نبوده است. به گفته معاون امور مشترکان و درآمد اداره کل آب و فاضلاب روستایی استان گلستان برخی ساختوسازهای غیرمجاز موجب شده تا انشعابگیری غیرقانونی در این سازهها گسترش یابد. اردشیر سلطانیان با بیان اینکه سال گذشته ۴۳۴ انشعاب غیرمجاز در روستاها شناسایی شده است، گفت: از این تعداد انشعاب غیرمجاز تعداد ۷۴ پرونده به دادگاه ارسال شده است، ۵۸گیرنده انشعاب غیرمجاز با شرط قبولی پرداخت جریمهها به محاکم قضایی معرفی نشدند و مابقی هم در حال پیگیری است. وی افزود: با توجه به اینکه اعطای پروانه پایان کار به ساخت و سازهای غیرمجاز امکانپذیر نیست، لذا صاحبان این سازهها اقدام به انشعابگیریهای متعدد غیرمجاز میکنند که این مسأله علاوه بر تضییع حقوق دیگر اهالی روستا موجب کاهش آبهای زیرزمینی بدون پرداختکردن هزینه آببها میشود. برای بررسی بیشتر این تخلفات در حوزه آب و فاضلاب شهری با معاون امور مشترکان و درآمد این اداره کل ارتباط گرفتیم که پیگیریهای متعدد پس از گذشته دو هفته راه به جایی نبرد و این معاونت پاسخی به تماسها و پیامکها نداد.
قانونی که اجراییشدنش متولی ندارد
براساس ماده سه قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه بهرهبرداری از آبهای زیرزمینی، قنات سطحی و چشمهها نیازمند مجوز است که ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب برای بهرهبرداری غیرمجاز، جریمه و مجازات مشخص کرده است. یک کارشناس منابع آبی با بیان اینکه با وجود چنین قانونی همچنان برداشتهای غیرمجاز از منابع آبی انجام میگیرد، گفت: این قانون از سوی برخی دستگاههای متولی یا اجرا نمیشود یا در اجرای آن تعلل میکنند. مهرداد متقی افزود: براساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، حق نظارت بر اجرای صحیح قانون دستگاههای اداری برعهده سازمان بازرسی است، حال آنکه فقدان نظارت در اجرای قانون باعث شده که کشاورز نسبت به برداشت و حفر غیرمجاز چاه راغبتر شود. وی با اشاره به مسأله ساختوسازهای غیرمجاز در برخی نواحی ییلاقی استان گفت: با توجه به اینکه در بسیاری از روستاها کشاورزی محور اشتغال است، ویلاسازیها موجب شده تا حجم زیادی از آبهای زیرزمینی و چشمهها به واسطه این افراد مصرف شود که این مسأله طی چند سال اخیر ضربه بزرگی به منابع آبی استان زده است. این کارشناس افزود: یکی از راهکارهای مناسب برای کنترل استفاده از منابع آبی زیرزمینی، نصب کنتورهای هوشمند و مجوزهای ضروری برای احداث چاهها در ویلاها و مزارع کشاورزی است، بهنحویکه میزان مصرف آبهای زیرزمینی توسط مالکان سهمیهبندی شود تا آنها خارج از سهمیه تعیین شده، از آبهای زیرزمینی برداشت نکنند. متقی گفت: در حال حاضر برای بسیاری از چاههای غیرمجاز واقع در مزارع کشاورزی کنتور هوشمند نصب نشده و رویه غلط برداشتهای غیرمجاز همچنان ادامه داد.
به گفته وی امکانات و اعتبارات دولتی لازم جهت برخورد با متخلفان در حوزه منابع آبی کم است و این امر باعث گسترش تخلفات شده که نیازمند همکاری بخشداریها و سایر نهادها هستیم. وضعیت آبی استان در حالی به مرز هشدار رسیده است که چند ماه پیش هم معاون امور عمرانی استانداری گلستان از مصرف ۸۷ درصد آب در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: فقط سه درصد آبهای استان در حوزه صنعت، ۱۰ درصد در حوزه شرب و مصارف خانگی مصرف میشود. میرمحمد غراوی عنوان کرده بود: شورای حفاظت منابع آب طبق دستورالعمل هیئت وزیران هر یک ماه یکبار باید تشکیل جلسه بدهد و همه دستگاهها بر اساس تصویب نامه هیئت دولت ومصوبات شورای عالی آب، مسئولیت دارند در این جلسات حضور داشته باشند. وی تأکید کرده بود که مصوبات ملی شورای عالی آب کشور باید در استان دنبال و سریعتر اجرایی شود.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار -، کد مطلب: 45456، www.sabzineh.org