راه‌حل چاه‌های غیرمجاز از علوم اجتماعی می‌گذرد یا مهندسی؟!

مهم‌ترین راهکار در زمینه حذف رقابت در برداشت منابع آب، جلب مشارکت ذی‌نفعان و کشاورزان در مدیریت منابع آب موجود در هر دشت و تقویت گروه‌ها و تعاونی‌های مدیریت آب کشاورزی است.

شعار سال: "مَکِل مَکِل مَکینه‌گی"؛ این اصطلاح را دکتر مرتضی فرهادی مردم‌شناس و فرهنگ‌پژوه ارجمند در حین سخنرانیش در تالار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی شاید بیشتر از 20 بار تکرار کرد و در هر تکرار، این واژه دردناک‌تر و جان‌سوزتر ادا ‌شد. این ترکیب، اصطلاحی است به معنی "مکیدن خون زمین به‌وسیله ماشین " که با تلمیح به تاراج منابع آب فلات ایران توسط چاه‌های کشاورزی و تخلیه ذخایر حیاتی آب زیرزمینی با موتورپمپ‌ها به‌کاربرده می‌شود. " مَکِل " در اصطلاح محلی استان‌های مرکزی ایران به معنای زالو است و "مَکینه " به معنای ماشین و تسلط ابزار است بر انسان معاصر. فرهادی و فرهادی‌ها از اینکه این اتفاق در کمتر از نیم قرن بخش بزرگی از فرهنگ و تمدن کهن ایران را در معرض نابودی قرار داده، برآشفته و نگران هستند و موضوع ناراحت‌کننده‌تر اینکه فاجعه در جایی عمیق‌تر و دهشتناک‌تر است که پیشینیان ساکن در آن سرزمین خالق معجزه‌ای به نام "قنات" بوده‌اند؛ یعنی در فلات مرکزی ایران، جایی که 72 درصد ذخایر آب زیرزمینی کشور در آن قرار داشته و مردمان آن قرن‌ها در هم‌سازی و هم‌زیستی شگفت‌انگیز با طبیعت، از قنات هم آب شرب خود را تأمین کرده‌اند و هم به زراعت پرداخته‌اند، هم‌اکنون 81 درصد کسری مخزن آب زیرزمینی کشور در همین منطقه یعنی در مرکز و شرق ایران اتفاق افتاده است.

سفره‌هایی روبه‌زوال

روند نزولی ذخیره منابع آب زیرزمینی ایران از اواسط دهه 1340 آغازشده است تا پیش از این تاریخ، سطح زیرکشت و میزان برداشت از آب‌های زیرزمینی کشور در سطح متعادلی قرار داشت؛ اما از اوایل دهه 40 و 50، پس از انقلاب سفید پهلوی دوم، بر اساس برنامه‌های دولتی توسعه کشت‌های صنعتی، ورود فنّاوری‌های جدید برای کشاورزی مدرن و حفر چاه‌های عمیق کشاورزی به سرعت توسعه یافت و مسابقه برداشت از منابع آب زیرزمینی برای توسعه افقی سطح زیرکشت نیز بین کشاورزان شتاب گرفت. این روند تا 30 سال آینده و تا سال 75 با شیب ملایمی ادامه داشته و در این 30 سال حدود 20 میلیارد مترمکعب تراز منفی در مخزن آب زیرزمینی کشور اتفاق افتاد، اما به ناگهان در سال 75، این شیب به یک سقوط منجر شد که از آن به دوره شکست نیز یاد می‌کنند. از این سال، برداشت از منابع آب زیرزمینی با شدتی هر چه تمام‌تر ادامه یافت، به‌طوری که در مدت 20 سال، کسری مخزن تجمعی منابع آب زیرزمینی کشور به بیش از 126 میلیارد مترمکعب رسید. بیشترین رقم کسری مخزن در این دوره 20 ساله مربوط به سال 88 است که بیش از هشت میلیارد مترمکعب آب بیشتر از توان تجدید و احیای منابع زیرزمینی، استخراج شده و همین روند با فراز و نشیب مستمر در سال‌های بعد ادامه یافته است. تحلیل این روند کاهشی به ما نشان می‌دهد که اگر برای این فاجعه خاموش و خارج از دید چاره‌اندیشی جدی نشود تا سال 1404، مخزن آب زیرزمینی کشور حدود 195 میلیارد مترمکعب کسری خواهد داشت؛ مفهوم دقیق این عدد یعنی تخریب آبخوان‌ها، شور شدن آب و مرگ بسیاری از دشت‌هایی که روزهایی نه‌چندان دور، کشاورزان بسیاری روی آن خاک می‌کاشتند و با حاصل آن زندگی می‌کردند. دشت‌هایی که هم‌اکنون در استان‌هایی مانند کرمان و یزد رو به احتضارند و باید چند صد متر چاه حفر شود تا به آب برسد، آن هم آبی که شاید قابل‌استفاده نباشد.

مسابقه‌ای بدون خط پایان

در کشور کم‌بارشی مانند ایران به‌ویژه در فلات مرکزی که بیش از 70 درصد مساحت سرزمینی را در برمی‌گیرد، همواره برنامه‌ریزی برای توسعه کشاورزی با تکیه بر منابع آب زیرزمینی صورت گرفته است. در دهه‌های 40 و 50 حفر چاه‌های عمیق در مناطق مختلف برای توسعه کشاورزی با سرعت هر چه تمام‌تر آغاز شد و حتی دولت نیز در برخی استان‌ها، چاه‌های عمیق را با رویکرد فقرزدایی و کمک به کشاورزان منطقه برای رونق اقتصادی در دستور کار قرار داد؛ اما این روند، شلیک برای آغاز مسابقه‌ای بود که خط پایان نداشت. شرایط به‌گونه‌ای ادامه یافت که هم‌اکنون بیش از 736 هزار چاه کشاورزی در کشور وجود دارد و 320 هزار حلقه از آن غیرمجاز است، نکته اسفناک در این تعداد چاه غیرمجاز این است که حدود 216 هزار حلقه از این تعداد، بعد از سال 85 یعنی در یک دهه گذشته حفر شده و تصویب قانون "تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری " در سال 89 نیز جامه‌ای قانونی بر این موجودیت غیرمجاز و مضر پوشاند؛ چراکه در این قانون برای صدور پروانه، قدمت و زمان حفر چاه بر توان آب‌خوان و ظرفیت دشت ترجیح داده شد.

مشکل برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی منحصر به چاه‌های غیرمجاز نیست، چراکه سقف برداشت مشخص‌شده در پروانه بهره‌برداری در هیچ‌کدام از چاه‌های مجاز نیز رعایت نمی‌شود و البته ابزار و معیار اندازه‌گیری در این زمینه نیز وجود نداشته است. 416 هزار حلقه چاه مجاز در کشور پروانه بهره‌برداری دارند که اضافه برداشت هر کدام از این چاه‌ها به برداشت چاه‌های غیرمجاز اضافه می‌شود و مجموع این‌ها نقطه‌ایست که هم‌اکنون در آن ایستاده‌ایم؛ مصرف 49.6 میلیارد مترمکعب آب زیرزمینی در سال! یعنی به اندازه مجموع کل سدهای مخزنی کشور.

کدام استان‌ها آسیب‌پذیرترند

بر اساس نتایج بررسی‌هایی که بر روی دشت‌های ایران انجام گرفته، بیشترین آسیب در منابع آب زیرزمینی به ترتیب در استان‌های خراسان رضوی، کرمان، فارس، تهران و اصفهان گزارش‌شده است. این آسیب و رتبه‌بندی بر اساس میزان برداشت سالانه استان از منابع آب زیرزمینی، میزان کسری مخازن سفره‌های آب زیرزمینی در سطح استان و میزان جمعیتی که زندگی آن‌ها تحت تأثیر توان آبدهی منابع آب زیرزمینی قرار دارد، انجام‌شده است. بر همین مبنا این استان‌ها در معرض "آسیب خیلی زیاد " رتبه‌بندی شده‌‌اند و طبق آمار، 51 درصد برداشت سالانه آب از منابع زیرزمینی و همچنین بیشترین کسری مخزن آبخوان زیرزمینی در این استان‌ها گزارش‌شده است.

در رتبه دوم آسیب‌پذیری و در سطحی پایین‌تر، استان‌های قزوین، همدان، یزد، مرکزی، سمنان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار دارند که البته سطح آسیب نیز در درون همین استان‌ها متغیر است، برای نمونه دشت "کبود راهنگ " استان همدان در اثر تخلیه آبخوان توسط نیروگاه مستقر در آن از یک‌سو و کشاورزان بهره‌بردار از سوی دیگر، هم‌اکنون یکی از آسیب‌پذیرترین دشت‌های کشور است و فروچاله‌های بزرگی نیز در این دشت اتفاق افتاده است. در استان یزد نیز روند خشک شدن قنات‌های قدیمی همچنان ادامه دارد، جایی که فنّاوری جدید برداشت آب یعنی چاه‌های عمیق بر فنّاوری قدیم و دوستدار طبیعت یعنی قنات برتری یافته و به‌طور تقریبی، تمامی این سازه‌های کهن و دشت‌های این استان را در معرض بحران قرار داده است.

راه‌حل‌ها و چشم‌انداز آینده

هشدارها درباره به خطر افتادن منابع آب زیرزمینی از اوایل دهه 80 زمانی که آبخوان دشت‌ها در مناطق مرکزی کشور به ناگهان افت محسوس و نگران‌کننده یافت، آغاز شد. اولین اقدام‌های عملی برای کنترل افت و کسری مخزن آبخوان‌ها توسط وزارت نیرو در سال 84 با تعریف طرح تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب برنامه‌ریزی شد، ولی وزارت نیروی وقت و طراحان این برنامه در این طرح تنها بودند و کاری از پیش نبردند.

اما تصمیم بعدی و جدی از یک نهاد بالادستی آغاز شد، از شورای عالی آب که با روی کار آمدن دولت یازدهم فعال شد و در همان سال نخست ابتدا مصوبه‌ای تحت عنوان "برخورد قانونی با برداشت‌های غیرمجاز آب زیرزمینی " و در نهایت طرحی تحت عنوان "احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی " را در شهریور 93 کلید زد. این طرح برای جبران کسری حجم مخزن تمامی دشت‌های کشور که دارای بیلان منفی هستند با متوسط جبران سالانه حدود پنج میلیارد مترمکعب برنامه‌ریزی شد. در این طرح برای نخستین بار وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هم اقدام مشترکی را آغاز کردند تا بتوانند در بازه زمانی 20 سال، کسری تجمعی 110 میلیارد مترمکعبی کشور را جبران نماید. این طرح شامل 15 پروژه و اقدام اساسی است که به سه دسته کلی شامل "تولید و تدقیق داده‌ها و اطلاعات "، "کنترل، نظارت و بهره‌برداری از منابع " و " ذخیره‌سازی آب در آبخوان‌ها " است.

در دسته اول حفر چاه‌های پیزومتری و اکتشافی، تجهیز چاه‌های پیزومتری به ابزارهای سنجش و تهیه بیلان و بهنگام سازی بانک اطلاعاتی محدوده‌های مطالعاتی کشور تعریف‌شده است. دسته دوم پروژه‌ها شامل تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی، ساماندهی شرکت‌های حفاری، مطالعه ایجاد و استقرار بازار آب، ایجاد تشکل‌های آب بران و انجام حمایت‌های فنی و مالی از آن‌ها، به‌روز نمودن سند ملی آب، مطالعات فرونشست در دشت‌های کشور و در نهایت اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی افکار عمومی است و در دسته سوم خرید و انسداد چاه‌های کشاورزی، جایگزینی پساب با چاه‌های کشاورزی در دشت‌های ممنوعه، تهیه و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند روی چاه‌ها، اجرای پروژه‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و در نهایت مطالعه و اجرای طرح‌های آبخیزداری تعریف‌شده است؛ اما آیا این طرح ما را به ساحل مقصود خواهد رساند؟

آنچه از بندهای اجرایی طرح "احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی " برمی‌آید غلبه نگاه فنی و مهندسی بر نگاه اجتماعی به طرح است. این طرح بیشتر از اینکه ناظر بر بهره‌بردار و عوامل ایجاد رقابت در استحصال بیشتر آب بین بهره‌برداران که همانا یک شاخص و متغیر انسانی است، نظر به خود چاه و منبع برداشت آب دارد. دسته اول و سوم که به‌طور کامل در میدان مهندسی است و در دسته دوم نیز کار داوطلبانه و مشارکت با بهره‌بردار فقط در پروژه مربوط به ایجاد تشکل‌های آب‌بران دیده می‌شود؛ البته باز با حمایت فنی و مالی دولت؛ اما مزیت‌های این بند را نیز در عمل پروژه مربوط به تقویت و استقرار گروه‌های گشت و بازرسی خنثی می‌کند، چراکه این بند بر نظارت بیرونی و انتظامی بر بهره‌بردار تأکید دارد. پروژه مربوط به اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی افکار عمومی را نیز می‌توان طرحی بالا به پایین و یک‌طرفه فرض کرد، چراکه در این طرح کشاورز و بهره‌بردار به‌عنوان سوژه کم‌اطلاع و مروج طرح، سوژه دانا در نظر گرفته‌شده و تلاش دارد تا عواقب برداشت بی‌رویه از منابع آب را به کشاورز گوشزد کند، غافل از اینکه کشاورز با گوشت و پوست خود این مصیبت‌ها را می‌داند و درک کرده است، اوست که هر سال با هزینه‌ای گزاف، چاه خود را کف‌شکنی می‌کند و توان آبدهی چاهش هر سال کمتر از سال گذشته است، اوست که می‌فهمد اگر این چاه از بین برود کل زندگی و دودمان او بر باد رفته و زمینش شوره‌زار خواهد شد، اما در نبود فضای مشارکت و همکاری، در دور باطل رقابت بر سر برداشت آب درگیر شده است.

راه‌حل‌ها چه می‌تواند باشد

مساله اجتماعی، راه‌حل اجتماعی می‌خواهد. دانش اجتماعی در مواجهه با مساله‌ای همچون بحران آب و افت مخزن آب زیرزمینی کشور، بهره‌بردار و کشاورز را موضوع اصلی می‌بیند نه چاه را و بر این اساس نسخه‌ای که برای کنترل و بهبود وضعیت موجود ارائه می‌دهد ناظر به بهره‌بردار است. نگاه جامعه‌شناختی در زمینه معضل چاه‌های غیرمجاز می‌گوید هر راهبرد جدی و مؤثر باید با مشارکت و همکاری ذی‌نفع انسانی شکل بگیرد و اقدام‌های مهندسی و فنی می‌تواند مکمل این موضوع باشد. هر گونه ایجاد ساختار برای رسیدن به هدف از قبیل کارگروه و کمیته مشترک و هیئت اجرایی باید با حضور بهره‌بردار و محوریت او شکل بگیرد، نه اینکه بهره‌بردار، موضوع یکی از چند پروژه اجرایی باشد که در اتاق‌های دربسته اداری و ستادی، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌شده است. تجربه دنیا در حکمرانی خوب منابع آب نشان داده بدون مشارکت جدی ذی‌نفعان و بهره‌برداران محلی، هیچ پروژه توسعه‌محور یا اصلاح یک روند معیوب به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. هم‌اکنون 320 هزار حلقه چاه غیرمجاز همچون خنجر بر قلب زمین فرورفته‌اند و زندگی و امکان زیستن را در بخش بزرگی از این سرزمین به خطر انداخته‌اند. سرمایه اجتماعی است که می‌تواند تضمین کند بهره‌بردار و سیاستگذار برای رسیدن به یک هدف مشترک که آینده هر دو متکی بر آن است، هم‌پای هم شوند و این رقابت بی‌حاصل در یغمای منابع آب آرام گیرد.

به جرأت می‌توان گفت مهم‌ترین راهکار در زمینه حذف رقابت در برداشت منابع آب، جلب مشارکت ذی‌نفعان و کشاورزان در مدیریت منابع آب موجود در هر دشت و تقویت گروه‌ها و تعاونی‌های مدیریت آب کشاورزی است که هم‌اکنون با عنوان "تشکل‌های آب‌بران " در برخی دشت‌های کشور فعال هستند. تمام شواهد و قرائن نشان می‌دهد که آب به‌عنوان عنصری کمیاب در زندگی اجتماعی مردم ایران، جایگاهی مهم برای نهادسازی و تشکیل گروه‌های مشارکتی برای عدالت در برخورداری همگان از آن داشته است. نهاد تاریخی همچون میراب، حکمران سنتی آب بوده که به‌عنوان حلقه اتصال تلاش می‌کرده بر اساس قوانینی خاص، بهره‌برداران را به نظم در برداشت و مصرف آب سوق دهد. در سیستمی همچون "میراب "، مهم‌ترین عامل دوام و بقای این ساختار، مشارکت بهره‌بردار با میراب بوده است نه فرماندهی و امیری میراب. شاهد اصلی این موضوع نیز روال دموکراتیکی بوده در انتخاب میراب رایج بوده و مردم به‌نوعی با تفویض اختیار به میراب، مشارکت و همدلی خود را برای توزیع عادلانه آب با او اعلام می‌کردند.

هم‌اکنون شرکت‌های "آب منطقه‌ای " و در ذیل آن‌ها "آبداران " در هر منطقه حکم میراب را دارند، اما در اصل به دلیل دولتی بودن و انتخاب با نظر ارگان دولت مشروعیت میراب را در بین بهره‌برداران ندارند. تشکل‌های آب‌بر نیز که می‌تواند جایگزین مناسبی برای ایجاد وفاق و مشارکت‌پذیری در بین بهره‌برداران باشد، در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن به سرمی‌برند؛ بنابراین بیشتر نهادهای مشارکت‌ساز در زمینه آب، غیرفعال هستند و تصمیم‌های بخش آب بدون مشارکت بهره‌بردار و در نهادهای وابسته به دولت اتخاذ می‌شود؛ بنابراین مهم‌ترین قدم برای اصلاح این روند، احیا و ایجاد بسترهای مناسب برای مشارکت دادن بهره‌برداران در بخش آب از مرحله تصمیم تا مصرف است؛ در این صورت همین کشاورزان به بزرگ‌ترین محافظ آب تبدیل می‌شوند. در چنین فضایی بخش دولتی نیز می‌تواند با برنامه‌ریزی فعالیت‌های اجتماعی در قالب گروه‌های تسهیل‌گر، در آموزش، ترویج و بسط مشارکت اجتماعی در بین کشاورزان بسیار مؤثر و سازنده باشند.

منابع
1. سند طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور- دفتر نظام‌های بهره‌برداری و حفاظت آب و آبفای وزارت نیرو- 1393
2. گزارش ارزیابی اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی آب زیرزمینی. مهندسین مشاور دز‌آب. 1396