شعار سال: دسته‌بندی کالاها به دو بخش کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای و ارز آزاد که به دلیل تحریم‌ها در ابتدای دهه 90 شکل گرفت، سبب شد برخی واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را برای خرید کالا از بازار آزاد تهیه کنند که به این شیوه واردات بدون انتقال ارز می‌گفتند. در آن زمان به دلیل محدودیت در منابع ارزی و لزوم مدیریت آن، دولت تصمیم گرفت برخی کالاهای اساسی و واسطه‌ای را مشمول ارز مبادله‌ای کند. ارز این دسته از کالاها از سیستم بانکی تأمین می‌شد و در مقابل سایر کالاهایی که در این فهرست جایی نداشتند، باید ارز خود را از خارج سیستم بانکی تأمین می‌کردند. با این حال، 16 بهمن ماه پارسال اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، در بخشنامه‌ای واردات بدون انتقال ارز از چهار کشور ترکیه، چین، هند و کره جنوبی را ممنوع اعلام کرد. حدود دو ماه بعد در شامگاه بیستم فروردین دولت تصمیم گرفت نظام ارزی کشور را به شناور مدیریت شده تغییر دهد؛ در این روش که به گفته رئیس‌جمهوری، اقدامی پیش‌دستانه برای مقابله با ستیزه جویی آمریکا بود، سیاست یکسان‌سازی ارز با نرخ هر دلار چهار هزار و 200 تومان کلید خورد و صادرکنندگان موظف شدند ارز حاصل از صادرات را از طریق سامانه نیما به داخل منتقل کنند تا در اختیار واردکنندگان قرار گیرد. 18 اردیبهشت ماه امسال، دونالد ترامپ خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و به این ترتیب و طبق برنامه وزارت خزانه‌داری این کشور، تحریم‌های پیشین علیه ایران در دو بازه زمانی 90 و 180 روزه برقرار می‌شود. حال در شرایط جدید، این‌که آیا دوباره امکان برقراری واردات بدون انتقال ارز وجود دارد یا نه، پرسشی است که عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباره آن می‌گوید: اجرای این روش در زمانی مناسب است که منابع ارزی در خارج از کشور وجود داشته باشد. وی افزود: اکنون که همه صادرکنندگان به‌ویژه پتروشیمی‌ها ملزم شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به داخل منتقل و در سامانه نیما ثبت کنند، دیگر واردات بدون انتقال ارز مفهومی ندارد. آرگون توضیح داد: در شرایط کنونی که دیگر ارز مبادله‌ای وجود ندارد و برای همه کالاها با اولویت مورد نظر دولت، اعتبار اسنادی (ال سی) گشایش می‌یابد، می‌توان واردات انجام داد. این فعال اقتصادی تأکید کرد: اکنون با سامانه نیما، همه منابع ارزی کشور ثبت می‌شود و با اولویت به واردکنندگان تخصیص می‌یابد. این روش سبب می‌شود تا منابع محدود بدون فساد و رانت به دست واردکنندگان برسد. وی از جمله مزیت‌های اجرای این روش را جلوگیری از مصرف منابع ارزی کشور در واردات غیررسمی (قاچاق)، شفاف‌شدن درآمدها و مدیریت واحد دولت بر همه منابع و واردات کشور اعلام کرد.

آرگون با یادآوری اقدام دولت آمریکا در خروج از برجام باوجود مخالفت جهانی به‌ویژه اتحادیه اروپا اظهار داشت: وقتی کشور در آستانه تحریم قرار می‌گیرد، باید مدیریت منابع نیز متمرکز و از اختصاص ارز برای واردات کالاهای لوکس جلوگیری شود. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران اضافه کرد: در دوره گذشته، یکی از سیاست‌های تحریم‌کنندگان ایران این بود که واردات کالاهای لوکس به کشور مشمول تحریم نشود تا از این طریق منابع ارزی ایران تهی شود. وی درباره ورود صرافی‌ها به سامانه نیما نیز گفت: ورود صرافی‌های دارای مجوز از بانک مرکزی به این سامانه نه تنها امور تجارت را تسهیل کرد، بلکه فعالیت صرافی‌ها را نیز از رکود بیرون آورد. با این حال ایرج ندیمی، صاحب‌نظر اقتصادی، بر این باور است که سیاست واردات کالا بدون انتقال ارز در شرایطی که آمریکا به دنبال برقراری دوباره تحریم‌هاست، می‌تواند برای تجارت خارجی ایران راهگشا باشد، زیرا در این روش مشکلات نقل و انتقال منابع وجود ندارد و می‌توان کالاهای مورد نیاز کشور را با سهولت بیش‌تری تأمین کرد. وی با بیان این‌که اعمال تحریم‌ها از سوی آمریکا بی‌شک محدودیت‌هایی را در تأمین و انتقال منابع ارزی به وجود خواهد آورد، اظهار داشت: هرچه تنگنای ارزی بیش‌تر باشد، باید بیش‌تر به فکر راه‌های جایگزین برای تأمین کالاهای اساسی کشور باشیم. به گفته این نماینده ادوار مجلس، اگر واردات کالا منطبق با سیاست دولت و با انتخاب دولت باشد و بی‌رویه نیز انجام نشود، دلیلی ندارد دست واردکنندگان را با ایجاد سامانه‌های متمرکزی چون نیما ببندیم. ندیمی در عین حال ضرورت وجود سامانه‌های تمرکز برای مدیریت بر بازار ارز را رد نکرد و گفت: این سامانه‌ها باید تسهیل‌کننده امور باشند نه این‌که به کاغذبازی و دیوان‌سالاری دامن بزنند. وی تأکید کرد: اگر روش واردات بدون انتقال ارز برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری کشور باشد، نه تنها مشکل‌سازنیست، بلکه راهگشا نیز خواهد بود. وی در عین حال خواستار نظارت و حاکمیت دولت بر عرضه و تقاضای کالاها در بازار شد تا افراد نتوانند با استفاده از این روش‌ها مازاد نیاز کشور کالا وارد کنند یا این‌که با محدود کردن واردات، بازار را به هم بزنند.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار -، شماره: 45556