مونیکا نادی درباره قوانین مرتبط با ازدواج در سنین کودکی گفت: در قوانین ایران با توجه به ماده 1041 قانون مدنی، ازدواج دختران قبل از رسیدن به سن 13 سال و پسران قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی با موافقت ولی و با تشخیص دادگاه به شرط رعایت مصلحت کودکان امکان‌پذیر است و پس از سنین 13 و 15 سال نیز، این ازدواج‌ها به آسانی صورت می‌پذیرد بدون اینکه ممنوعیت قانونی در این خصوص وجود داشته باشد.

این فعال حوزه کودکان همچنین تاکید کرد:‌ این در حالی است که طبق قوانین بین‌المللی، سن قانونی کودکی 18 سال تعیین شده و پیمان‌نامه حقوق کودک به عنوان معتبرترین سند بین‌المللی در این خصوص، سن کودکی را 18 سال معرفی کرده است. بر اساس مقررات پیمان‌نامه، ازدواج کودکان زیر 18 سال را می‌توان خلاف منافع عالیه کودکان و بر خلاف حق رشد و بقای آنان دانست. حتی در قوانین داخلی مانند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، افراد زیر 18 سال مشمول حمایت‌های قانونی شده‌اند اما وضع فعلی اقتضا می‌کند که قوانین از کودکان در برابر پدیده کودک‌همسری نیز به عنوان یک آسیب حمایت کند.

مونیکا نادی با اشاره به اینکه امروزه بر حسب تغییرات زیستی و اقلیمی، بلوغ کودکان با تحولاتی روبه‌رو شده است، اضافه کرد: از حیث روانشناسی، رشد ابعاد مختلفی در هر فرد، برای تکامل شخصیت و بلوغ وی ضروری است. طبیعی است که کودکان برحسب مقتضیات زمانی و مکانی پیچیده کنونی از نظر جسمی و فکری قبل از 18 سال توانایی کامل برای ورود به رابطه ازدواج را ندارند و حتی بلوغ جنسی‌شان در این سنین که تنها معیار مورد نظر قانونگذار بوده، با تردیدهایی جدی روبه‌رو است. بر اثر پدیده کودک‌همسری، نه تنها کودکان از عالم کودکی منفک و در بسیاری از موارد از حق تحصیل محروم می‌شوند و در معرض آسیب‌های جدی و غیر قابل جبران روانی و جنسی قرار می‌گیرند بلکه از آنجایی که کودکان بدون آمادگی‌های لازم وارد ازدواج می‌شوند، توانایی اداره ازدواج را به صورت موفق ندارند که متعاقبا پدیده‌های طلاق عاطفی، کودک‌‌بیوه‌ای ، سقط جنین و مشکلات خاص خود را پدید می‌آورد.

این وکیل دادگستری گفت:‌ در قوانین کیفری مجازات‌هایی برای ازدواج‌های بدون اذن ولی و حکم دادگاه در نظر گرفته شده که البته در اجرای آن، اما و اگرهای بسیاری است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز ضمانت اجراهای محکم‌تری در این خصوص وضع و جبران خسارت‌های وارده را هم پیش‌بینی کرده اما حتی لایحه نیز درخصوص سن ازدواج ساکت است و همچنان مقررات ماده 1041 قانون مدنی را لازم‌الاجرا می‌داند؛ بنابراین نمی‌توان امیدوار بود که با تصویب لایحه تغییر چشمگیری را در این حوزه شاهد باشیم.

او افزود: خوشبختانه اعضای فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی درصدد تغییر سن ازدواج برآمده‌‌اند و طرحی جدید در این خصوص تدوین کرده‌اند که به موجب آن در تلاشند ازدواج‌های زیر 15 سال را به طور کلی حتی با اذن ولی ممنوع اعلام کنند. هرچند این تلاش از همه اصول حاکم بر مقررات بین المللی برخوردار نبوده و کاملا منطبق بر سن کودکی بین‌المللی نیست ولی با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر کشور، به خودی خود اقدام مثبت و رو به جلویی محسوب می‌شود.

مونیکا نادی با بیان این که ازدواج کودکان تنها یک پدیده قانونی نیست، گفت: بنابراین تصویب قوانین و تغییر سن قانونی ازدواج به تنهایی نمی‌تواند با این پدیده مقابله و آن را ریشه‌کن کند. نقش عرف و فرهنگ در این پدیده شایان توجه بسیار است و حتی اگر سن ازدواج قانونا تغییر کند، ممکن است چنین ازدواج‌هایی به شکل‌های دیگر صورت گیرد چه بسا که اکنون نیز مقررات موجود به درستی اجرا نمی‌شوند. وضع بد اقتصادی خانواده‌ها، زیرساخت‌های فرهنگی به خصوص عرف و رسوم متداول در جامعه در کنار ضعف قوانین همگی منجر به افزایش پدیده کودک‌همسری در کشورمان شده است و در حل این معضل باید تمام این علل را مورد توجه قرار داد و در کنار تغییر قوانین و افزایش قانونی سن ازدواج باید به دنبال بسترسازی فرهنگی و اجتماعی باشیم تا بتوانیم جامعه را برای این تغییر آماده کنیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری پانا، تاریخ انتشار 19 خرداد 97، کد خبر: 828063 ، www.pana.ir