شعار سال: هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و عمان در مسقط برگزار شد و در این اجلاس وزیر صنعت، معدن وتجارت ایران و رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، با هدف توسعه روابط و مناسبات تجاری میان دو کشور با طرف‌های مقابل وارد مذاکره و گفت‌وگو شدند و در نهایت تفاهم‌نامه‌ای در زمینه ضمانت صادرات میان دو کشور امضا شد.

هفدهمین اجلاس گروه مشترک اقتصادی ایران و عمان پس از سه روز برگزاری با امضای تفاهم‌نامه ضمانت صادرات میان ایران و عمان توسط محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و علی بن مسعود السنیدی وزیر بازرگانی و صنایع عمان به کار خود پایان داد. پیش‌بینی‌شده است با امضای این تفاهم‌نامه سطح روابط تجاری ایران و عمان تا ۵ میلیارد دلار برسد.

در سفر محمد شریعتمداری به عمان، بیش از ۴۰ نفر از تجار و بازرگانان بخش‌خصوصی او را همراهی کردند. محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان نیز در این سفر حضور داشت. در صورت‌جلسه امضا شده میان وزیران صنعت دو کشور ایران و عمان، همکاری‌های تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعتی، معدنی، زمین‌شناسی، گمرک، نفت، گاز و پتروشیمی، حمل‌ونقل، کشاورزی، فرهنگی، علمی و همکاری بین دو استان «مسندم» عمان و «هرمزگان» ایران مد نظر قرار گرفته است. سیدآرش شهرآیینی، عضو هیات‌مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران، پس از امضای تفاهم‌نامه ضمانت صادرات میان ایران و عمان گفت: ابتکارات وضع شده در این تفاهم‌نامه می‌تواند سطح روابط تجاری ایران و عمان را افزایش دهد و اهداف دولت برای ارتقای سطح روابط تجاری دو کشور را به ۵میلیارد دلار عملی کند.

عضو هیات‌مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران تاکید کرد: تفاهم‌نامه همکاری میان صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات عمان موسوم به «کریدیت عمان» می‌تواند با تسهیل روابط تجاری و سرمایه‌‌گذاری، جایگزین سیستم بانکی بین دو کشور شود و مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌ها را تا حدود زیادی بر طرف کند. همچنین بیمه‌های مشترک و اتکایی برای پروژه‌های سرمایه‌‌گذاری مشترک ایران و عمان، موضوع دیگری است که در این تفاهم‌نامه قید شده است تا شرکت‌ها از حمایت کافی دو دولت بهره‌مند شوند.

شهرآیینی افزود: در بیمه اتکایی، یکی از طرفین که بیمه‌گر اتکایی خوانده می‌شود، تعهد می‌کند که در مقابل دریافت حق بیمه، همه یا قسمتی از خسارت وارد شده به طرف دیگر را که بیمه‌گر واگذارنده نامیده می‌شود، درمورد بیمه‌نامه‌های صادره جبران کند. تبادلات اطلاعات اعتباری میان دو کشور ظرفیت دیگری است که در این تفاهم‌نامه ایجاد شده است؛ به این شکل که صندوق ضمانت صادرات عمان اطلاعات مربوط به خریداران ایرانی را از صندوق ضمانت صادرات ایران و متقابلا ایران هم اطلاعات خریداران عمانی را از طرف مقابل استعلام خواهد کرد.

همچنین محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک ایران و عمان در نشستی که با حضور مسوولان و نمایندگان بخش دولتی و خصوصی دو کشور برگزار شد، با اشاره به افزایش چشمگیر حجم مبادلات تجاری دو کشور طی چهار سال اخیر که با رشد بیش از ۳ برابری همراه بوده، بیان کرد: آنچه توانست ما را به این موفقیت نزدیک کند، حمایت مقامات دو کشور، به‌خصوص همراهی ویژه عمانی‌ها با فعالان بخش‌خصوصی و اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان است. رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، امکانات و شرایط فراهم‌شده برای ایرانی‌ها در عمان را بی‌نظیر دانست و گفت: سیاست‌های اقتصادی حکمرانان عمانی به‌ دور از بازی‌های سیاسی ستودنی است.

وی ادامه داد: درحالی‌که حجم مبادلات تجاری افزایش پیداکرده است که هنوز بسیاری از موانع و مشکلات بر سر راه فعالان اقتصادی دو کشور وجود دارد و تجار دو کشور با محدودیت‌های بانکی مواجه هستند. باید با تعامل سازنده بین مسوولان بتوانیم هرچه سریع‌تر موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی ایران در عمان و همچنین سرمایه‌گذاران عمانی را در ایران برداریم. به گفته ضرابی حجم مبادلات تجاری ایران با عمان در سال گذشته، ۵۷۷ میلیون دلار و در ۲ ماه اول امسال ۱۵۹ میلیون دلار بوده است. علاوه بر امضای تفاهم‌نامه ضمانت صادرات میان ایران و عمان، دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با اسعد بن‌طارق البوسعیدی معاون نخست‌وزیر عمان در امور همکاری‌های بین‌المللی و درویش البلوشی وزیر امور دارایی عمان، نشست با فعالان تجاری عمان و کلنگ‌زنی مدرسه ایرانی در این کشور از جمله مهم‌ترین رویدادهای سفر هیات تجاری ایرانی به عمان بود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 9 تیر 97، کدمطلب:۳۴۰۷۰۹۸، www.donya-e-eqtesad.com