شعار سال: چهارم تیرماه بود که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از تقسیم‌بندی کالاها در دولت در چهار گروه خبر داد و اعلام کرد تأمین ارز گروه سوم کالایی که «کالاهای غیر اساسی» تعبیر می‌شود، از طریق بازار ثانویه و ارزش‌دار کردن اظهارنامه‌های صادراتی انجام خواهد شد. در این تقسیم بندی، گروه نخست به کالاهای اساسی و حیاتی برای کشور که با ارزاق عمومی مردم و دارو در ارتباط است، اختصاص دارد. ارز مورد نیاز این بخش، از منابع حاصل از فروش نفت توسط بانک مرکزی تأمین می‌شود که نرخ آن چهار هزار و 200 تومان بوده و دولت 400 تومان بابت هر دلار برای کالاهای اساسی یارانه می‌دهد. در گروه دوم، کالاهایی قرار می‌گیرد که مواد اولیه و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و صنعتی (کالاهای واسطه‌ای) به شمار می‌روند و قرار است ارز مورد نیاز آن‌ها از محل 80 درصد صادرات غیرنفتی شامل درآمد ارزی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و از محل سامانه نیما تأمین شود. نرخ ارز برای این گروه نیز همان چهار هزار و 200 تومان خواهد بود. گروه سوم، کالاهایی به شمار می‌روند که از محل 20 درصد باقی‌مانده صادرات کالاهای غیرنفتی تأمین ارز می‌شوند. نرخ ارز برای این گروه، نرخ رقابتی در سامانه نیما خواهد بود. در صورت عدم امکان فروش ارز این گروه از صادرکنندگان در سامانه نیما، نقل و انتقال ارز بین واردکننده و صادرکننده توافقی خواهد بود.

در گروه چهارم کالایی نیز اقلامی قرار دارند که واردات آن‌ها به کشور ممنوع است و در نتیجه هیچ ارزی از هیچ منبعی به آن‌ها اختصاص نمی‌یابد. پس از انتشار این خبر، برخی آن را عقب‌نشینی دولت از سیاست جدید ارزی و حتی ایجاد بازار سه نرخی ارز تعبیر کردند؛ حتی برخی فعالان اقتصادی و مردم تصور کردند با ایجاد این بازار، امکان معاملات ارزی به صورت نقد برای خریداران فراهم می‌شود و هر کس می‌تواند وارد بازار شده و ارز تهیه کند. چند پیش مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که برای عرضه توافقی ارز، سازکارهای لازم تدارک دیده شده است و در 48 ساعت آینده این بازار ثانویه ارزی شکل می‌گیرد. اکنون تغییرات لازم در سامانه نیما برای تحقق فروش ارز به نرخ رقابتی در حال پیاده‌سازی بوده و امکان فروش به قیمت توافقی با استفاده از امکانات سامانه «سماصا» فراهم شده است.

به‌طور کلی در روزهای اخیر شاهد پنج سوء برداشت از تشکیل بازار ثانویه ارز بودیم که به شرح زیر است:

1. برخی در یک هفته گذشته گمانه‌زنی‌هایی درباره نرخ قطعی ارز در این بازار داشتند، غافل از این‌که نرخ ارز برای کالاهای وارداتی گروه سوم، نرخ رقابتی در سامانه نیما خواهد بود و در صورت عدم امکان فروش ارز این گروه از صادرکنندگان در سامانه نیما (20 درصد صادرکنندگان بخش خصوصی و خرد)، نقل و انتقال ارز بین واردکننده و صادرکننده توافقی خواهد بود.

2. با توجه به این‌که اجرای سیاست جدید ارزی، دایره فعالیت صرافی‌ها را محدود کرد، به باور برخی افراد، با تشکیل بازار ثانویه، بار دیگر صرافی‌ها وارد عملیات ارزی به روش گذشته می‌شوند؛ در این میان برخی تعبیر «بازگشایی صرافی‌ها» را به کار برده‌اند که درست نیست، زیرا آن‌ها در دو ماه و نیم گذشته بسته نبودند، بلکه از طریق سامانه نیما به عملیات ارزی برای تجار فعالیت می‌کردند. با این حال اکنون صرافی‌ها اجازه معاملات نقدی و انجام حواله به غیر از آنچه در سیاست ارزی جدید برایشان در نظر گرفته شده است، ندارند.

3. برخی تصور می‌کنند سازکار بازار ثانویه ارز، در بازار سرمایه انجام و کالایی عرضه می‌شود و عده‌ای آن را می‌خرند، در حالی که چنین نیست؛ در واقع عرضه ارز 20 درصد باقی‌مانده صادرات کالاهای غیرنفتی در سامانه نیما صورت می‌گیرد و هر کسی امکان خرید اظهارنامه را ندارد؛ زیرا خریدار باید واردکننده دارای ثبت سفارش کالاهای گروه سوم باشد و در آینده بخشی از مصارف خدماتی ارز نیز از این محل تأمین خواهد شد.

4. همگان می‌دانند که اقتصاد ایران از حجم قاچاق 15 میلیارد دلاری در رنج است. یکی از دستاوردهای اقدام دولت در محدود‌سازی بازار ارز، در کنار صیانت از منابع ارزی، قطع شدن دست قاچاقچیان بوده و از این رو نمی‌توان انتظار داشت با ایجاد بازار ثانویه باز هم میدان را برای سودجویان و قاچاقچیان باز کند. بنابراین، ارز این گروه از صادرکنندگان (20 درصدی) تنها می‌تواند صرف خرید کالاهای گروه سوم شده و از طریق مجاری رسمی وارد کشور شود و نظارت دولت و بانک مرکزی بر این بخش از منابع ارزی کشور پابرجا خواهد بود. با این اوصاف آن‌هایی که به فکرند با تأمین ارز از این بازار، کالاهای ممنوعه‌ای همچون خودرو که در گروه چهارم قرار دارد وارد کنند، به خطا رفته‌اند.

5. این تصور از اساس اشتباه است که بانک مرکزی می‌خواهد از این طریق، ارز فیزیکی روانه بازارها کند. پرونده تزریق ارز به شکل نقد و چمدانی با اجرای سیاست جدید ارز در شامگاه بیستم فروردین در معاونت ارزی بانک مرکزی بسته شده و دیگر قرار نیست به گذشته بازگردد. رئیس کل بانک مرکزی نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره ‌سازکار بازار ثانویه ارز که از چهارشنبه 13 تیرماه اجرایی شده است، گفت: واردکننده به بانک مراجعه کرده و گواهی خود را دریافت می‌کند و پس از ثبت، عملیاتی می‌شود؛ واردکننده به بانک مراجعه گواهی ثبت خود را می‌گیرد و بعد با صادرکننده توافق می‌کند و سپس عملیاتی می‌شود. وی تأکید کرد با فعال شدن این بازار و رونق آن، به تدریج ابهامات نیز رفع می‌شود.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار -، شماره: 46907