شعار سال: بانک جهانی هر ساله امتیاز و رتبه برخی کشورها را از منظر اقداماتی که در راستای تسهیل کسب و کار و بهبود محیط آن انجام داده اند، تعیین می کند. به واسطه این رتبه بندی می توان سختی یا آسانی ورود کارآفرینان به حوزه کسب و کار را سنجید.

منظور از محیط کسب وکار، عوامل مؤثر بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. در تعریفی دیگر گفته شده است که محیط کسب و کار مجموعه ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب وکار حاکم اند.

محیط کسب وکار نامناسب، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه گذاری و نیز عقب ماندن تولیدکنندگان کشور از رقبای جهانی می شود.

گزارش کسب و کار بانک جهانی

مبنای کار بانک جهانی بررسی سهولت قانونی در کسب و کار است. نحوه محاسبه هر شاخص بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای می باشد. بر این اساس هر قدر سرعت انجام دادن یک فعالیت بیشتر و تعداد مراحل اداری و هزینه های آن کمتر باشد، محیط کسب و کار آن کشور مناسب تر است.

در بانک جهانی، پروژه بررسی فضای کسب و کار در کشورهای مختلف از سال ۲۰۰۲ در دستور کار قرار گرفته است. این طرح که توسط بازوي توسعه بخش خصوصي بانك جهاني راهبری می شود، تأثیر قوانین و مقررات کشورها را بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در طول دوره عمر آنها بررسی كرده و بر اساس شاخص‌هایی که تدوین می کند، کشورها را رتبه بندی می نماید.

اولین گزارش بررسی فضای کسب و کار بانک جهانی، در سال ۲۰۰۳ و با درنظرگرفتن پنج شاخص و ۱۳۳ کشور منتشر شده است.

در حال حاضر ۱۱ شاخص و ۱۹۰ کشور در این بررسی حضور دارند. در واقع یک شاخص کلی به نام شاخص سهولت کسب و کار وجود دارد که رتبه اصلی کشورها بر اساس آن مشخص می شود و ۱۱ زیر شاخص که به وجود آورنده شاخص کل هستند.

در جدیدترین گزارش بانک جهانی که در ماه اخیر منتشر شد یک زیر شاخص دیگر به نام زیر شاخص قوانین بازار کار بر ۱۰ شاخص قبلی افزوده شد.

۱۱ زیرشاخص سهولت کسب و کار

بانک جهانی شاخص سهولت کسب و کار را در دو بعد «پیچیدگی و هزینه فرآیندهای نظارتی» و «قدرت نهادهای قانونی» ارزیابی و دسته بندی می کند.

بُعد اول شش زیر شاخص را در بر می گیرد که بدین شرح است: ۱- شروع کسب و کار ۲-شرایط و مقررات اخذ مجوز ۳-دسترسی به برق ۴- ثبت مالکیت ۵- پرداخت مالیات ۶- تجارت فرامرزی

بُعد دوم شامل ۵ زیر شاخص است که ۱-اخذ اعتبار ۲- حمایت از سرمایه گذاران ۳- اجرای قراردادها ۴- پرداخت دیون و ۵- قانون بازار کار را در بر می گیرد.

در ادامه شرح مختصری از زیر شاخص های سهولت کسب و کار آمده است:

بر اساس ارزیابی این نهاد بین المللی که بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۹۶) تهیه شده رتبه محیط کسب و کار در ایران نزول یافته است. این درحالیست که نمره کسب و کار ایران افزایش داشته است. لازم به ذکر است این گزارش فقط بر روی شهر تهران انجام شده است.

بر اساس گزارش بانک جهانی، ایران امسال در شاخص کلی محیط کسب و کار نمره ۵۷.۴۸ را بدست آورده که اندکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این سازمان نمره ۵۷.۲۶ را بدست آورده بود.بر این اساس نمره محیط کسب و کار در ایران کمی بهتر شده است. البته این نمره نسبت به میانگین نمره کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به مقدار ۰.۲۴ واحد کمتر است. با این حال رتبه ایران نزولی بوده است.

نمره ایران در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه

طبق این گزارش کشورهای اردن، عمان و امارات متحده عربی به ترتیب با نمره های ۶۰.۵۸ و ۶۷.۲۰ و ۷۸.۷۳ و رتبه های ۱۰۳ و ۷۱ و ۲۱ عملکرد بهتری نسبت به ایران داشته اند. البته کشور عراق با نمره ۴۴.۸۷ و رتبه ۱۶۸ عملکرد ضعیف تری را نسبت به ایران داشته است.

عملکرد ایران در مقایسه با سال گذشته

عملکرد ایران در مقایسه با سال گذشته بهبود ۰.۲۶ واحد را در نمره نشان می دهد. در مورد زیر شاخص اخذ اعتبار روند بهبود با افزایش پنج واحدی بهتر از بقیه مولفه ها ارزیابی شده است. بهترین امتیاز ایران مربوط به زیر شاخص شروع کسب و کار با نمره ۸۵.۱۶ از بالاترین نمره یعنی ۱۰۰ است.

این به معنی سهولت شروع کسب و کار در ایران است. از طرفی سه زیر شاخص پرداخت دیون، حمایت از سرمایه گذاران خرد و تجارت فرامرزی کمترین نمرات را دریافت کرده اند.

لزوم توجه به این سه زیر شاخص جهت رفع موانع کسب و کار و ایجاد سهولت بیشتر در کسب و کار مشهود و ضروری است.

در جدول زیر نمره و رتبه ایران در هر یک از زیرشاخص های مذکور آمده است:

نمودار زیر نیز رتبه ایران در هریک از زیرشاخص ها را نشان می دهد:

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری مقاومتی نیوز، تاریخ انتشار 21 تیر 97، کد مطلب: 37448، www.moqavemati.net