شنبه ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 20 
شعارسال: عباس شایسته‌مهر در تصریح بیان خود لایحه قانون تجارت را مثال زد و گفت: لایحه قانون تجارت چندین سال است که در کمیسیون مجلس راکد مانده است، بخش های نوین قانون تجارت فعلی در سال 1347 تصویب شده و قسمت هایی از آن هم قبل از این سال به تصویب رسیده است.
وی ادامه داد: آنچه که در سال‌های قبل از سال 1347 در این قانون بوده و یا در سال 1347 قوانین مربوط به شرکت‌ها به آن الحاق شد، ترجمه ناقصی از قوانین اروپایی بود؛ در حالی که این قوانین در همان زمان اروپا هم در حال نسخ و براندازی بود.
شایسته‌مهر قانون تجارت فعلی را دارای فاصله زیادی از عملکرد اقتصادی کشورهای تراز اول دنیا دانست و تنها راه‌حل این امر را اقدام در جهت ایجاد تحول در این قوانین بیان کرد.
این حقوقدان با بیان اینکه امروزه در کشور ما تنها با مبلغ یک ملیون ریال می‌توان شرکت ثبت کرد، خاطرنشان کرد: این موجب عدم اعتماد مردم به شرکتهای ثبت شده می‌شود؛ در حالی که ثبت شرکت در بسیاری از کشورها مستلزم صلاحیت‌های مالی، فنی و اجتماعی لازم است.
شایسته‌مهر افزود: ما در حوزه ثبت شرکت‌ها، تاسیس و راه اندازی تعاونی ها، مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و در حوزه سهام و اوراق قرضه نیازمند تحولاتی هستیم که به جز تصویب قانون تجارت، راهکار دیگری ندارد.
وی در بخشی دیگر سرعت در امر تقنین و رسیدگی به لوایح را خواستار شد و گفت: لوایحی که در نوبت رسیدگی هستند و یا به دلیل ضرورت کارشناسی هنوز معوق مانده‌اند، هرچه سریع تر باید با استفاده از کارشناسی و توان فنی کارشناسان، اساتید دانشگاه ها، وکلا، قضات بازنشسته و حتی دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نسبت به رسیدگی به آنها سرعت بخشیده شود.
این حقوقدان افزود: باید در ابتدای امر استخدام کارشناسان مد نظر قرار گیرد و این کارشناسان با جلب نظر سایر بخش ها و افراد مرتبط و ذی‌ربط به عملکرد کمیسیون کمک کنند.
به گفته این وکیل دادگستری کمیسیون حقوقی و قضایی باید نقش مدیریتی داشته باشد، عمر چهار ساله مجلس کوتاه است و اگر بخواهد به تنهایی هر کدام از طرح ها و لوایح را بررسی کند و به تصویب برساند نتیجه مناسبی را در پی نخواهد داشت؛ زیرا بررسی این طرح‌ها و لوایح نیازمند هزاران ساعت کار علمی و کارشناسی است.
شایسته‌مهر تصریح کرد: اگر منتخبین به‌ویژه دوستانی که داوطلب عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی هستند بدون استفاده از این کارشناسی‌ها و تنها با تکیه بر نظرات خود تصمیم بگیرند مجلس در تصویب لوایح به مشکل بر خواهد خورد.
وی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را یکی از پرکارترین و پرمسئولیت ترین کمیسیون های مجلس دانست که منتخبین ملت در این کمیسیون باید اهتمام خاصی نسبت به امور بورزند.
به عقیده او ساختارهای حقوقی بازتابی از ساختارهای حقیقی جامعه است؛ یعنی وقتی جامعه نیازی را احساس کند متعاقبا قانونگذار باید نسبت به آن نیاز و ضرورت قانون‌گذاری کند.
شایسته‌مهر تصریح کرد: برای مثال زمانی پیش می‌آید که جامعه بر اثر ازدحام ترافیکی نیاز به وضع قوانین ترافیکی دارد که بر اثر این ازدحام، آلودگی هوا و آلودگی محیط زیستی ایجاد می‌شود که تبعا باید یک مجموعه قوانین و مقررات به منظور ساماندهی این مشکلات وضع شود.
وی اضافه کرد: ساختارهای حقوقی ما متناسب با ساختارهای حقیقی جامعه رشد نکرده است، به عبارت دیگر ما در زمینه وضع قانون از تحولاتی که در متن جامعه رخ داده است، عقب افتاده ایم.
شایسته‌مهر در تکمیل اظهارات خود خاطرنشان کرد: شرکت‌ها توسعه پیدا کرده‌اند، روابط اقتصادی داخلی و خارجی توسعه پیدا کرده اند، تجارت در حوزه الکترونیک توسعه پیدا کرده، سرمایه گذاری های خارجی به شدت توسعه پیدا کرده است، سرمایه گذارهای ایرانی که مایلند در نظام‌های اقتصادی جهانی سرمایه‌گذاری کنند و یا سرمایه‌گذاری اتباع دیگر که مایلند در ایران سرمایه گذاری کنند دارای سلسله ضرورت‌هایی هستند که متاسفانه هنوز قوه مقننه ما تمهیدات و کارشناسی های لازم را انجام نداده است.
شایسته مهر در راستای سرمایه گذاری ایرانیان در خارج از کشور خواستار تمهیداتی از سوی منتخبین شد و گفت: قوه مقننه باید قوانینی را وضع کند که گردش مالی سرمایه ایرانیان در خارج از کشور که مبلغی بالغ بر ٧٠٠ میلیارد دلار می‌باشد به اقتصاد کشور ما بازگردد تا باعث رفع بیکاری و رکود و باعث شادابی اقتصاد کشور شود که این امر به نفع نظام و مردم خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود آزمایشی بودن بعضی از لوایح مانند قانون مجازات اسلامی را مورد نقد قرار داد و اظهار کرد: در شأن ملت ما نیست که قوانین‌شان آزمایشی باشد؛ بنابراین باید قوانینی دائمی و پابرجا توسط منتخبین مجلس به تصویب برسد.
شایسته‌مهر از دیگر انتظارات مهم از منتخبین مردم را حفظ شأن و منزلت مجلس عنوان کرد و گفت: از هر یک از نمایندگان انتظار می‌رود که به جایگاه مهمی که ملت به این ها اعطا کرده به خوبی واقف باشند و شأن این جایگاه را حفظ کنند.
به گفته این وکیل دادگستری برای آگاهی از این شأن و منزلت باید مستقیما به قانون اساسی رجوع کنیم، زیرا که ملاک و معیار برای درک ما از جایگاه مجلس قانون اساسی است.
این حقوقدان ادامه داد: بسیاری از بودجه مربوط به امور اجرایی دولت را مجلس تصویب می کند، قوانینی که قوه قضاییه بر اساس آن قضاوت می‌کند را نمایندگان مجلس تصویب می کنند؛ بنابراین این جایگاه برتر مجلس نسبت به دیگر قوا موجب می شود تا انتظارات از نمایندگان این قوه بیشتر باشد. از نماینده مجلسی که باید رای اعتماد به کابینه بدهد و قوانینی که قوه قضاییه به وسیله آن قضاوت می کند را تصویب می‌کند انتظار می رود که شأن و جایگاه مجلس را حفظ کنند.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا ، تاریخ انتشار خبر 22 فروردین 1395، کدمطلب: 95012207938 ،www.isna.ir
