شعار سال: اسامی منتشر شده شروع کننده یک موج از کشف ها و به دنبالش مطالبه برای پاسخگویی ها شد هرچند در ادامه فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی در سایر حوزه ها منتشر نشد

پس از ناآرامی های تیرماه، اسامی دریافت کنندگان ارز برای واردات موبایل توسط وزیر ارتباطات اعلام شد! اسامی منتشر شده شروع کننده یک موج از کشف ها و به دنبالش مطالبه برای پاسخگویی ها شد. هرچند در ادامه فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی در سایر حوزه ها منتشر نشد! اما فهرست حدود ۳۰ درصد از ارزهای داده شده، تاکنون منتشر شده است.

اصلی ترین انتقادها به این فهرست ها عبارت بودند از:

- تفاوت قیمت میان فروش با قیمت ارز

- عدم ارتباط میان شرح فعالیت شرکت های دریافت کننده ارز با فعالیت انجام شده (مثلا واردات تایر توسط یک باشگاه و...)

- ارتباطات میان سهامداران شرکت های عمده (مانند ارتباطات حقوقی و حقیقی میان چند واردکننده موبایل)

و ما هنوز از آن ۷۰ درصد دیگر بی اطلاعیم!

- مطالبه شفافیت

رضا باقری اصل در یک توییت توضیح داد: «ثبت سفارش برای دریافت ارز، تنها یکی از ۱۳۶۴ مجوزی است که دولت می دهد!»

تنها یک مجوز می تواند این همه رانت تولید کند، این همه بی اعتمادی عمومی و این همه حاشیه! تنها برای واردات خاص (مانند دارو یا گوشت) ۴۹ نوع مجوز توسط دستگاه های دولتی صادر می شود! مجوز اصلی ترین ابزار توزیع رانت برای گروه های خاص است. ابزاری که اصلی ترین دلیل جذابیت نفوذ در دولت است. نگاهی بیاندازیم به برخی از آمارها در خصوص مجوز:

چهار دستگاه دولتی که بیشترین مجوز را صادر می کنند عبارتند از:

1- وزارت اقتصاد: ۱۳۹ مجوز

2- وزارت بهداشت: ۱۲۳ مجوز

3- وزارت کشاورزی: ۱۲۱ مجوز

4- وزارت فرهنگ: ۱۱۲ مجوز

- برای هر مجوز نیاز به تعدادی استعلام است. بیشترین استعلام ها در خصوص مجوزهای زیر است:

1- مجوز انتشار اوراق بدهی: ۶۰ استعلام

2- مجوز تاسیس موسسه مالی و اعتباری: ۴۳ استعلام

3- مجوز تاسیس آبزی پروری: ۴۱ استعلام

- یکی از مشکلات مشاغل جدید خصوصی شرکت های نوپا، نامشخص بودن مرجع صدور مجوز است. به همین دلیل این شرکت ها بارها توسط مراجع صدور مجوز مختلف مورد شکایت واقع می شوند. یک مطالعه نشان می دهد که یک شرکت نوپا برای کار حداقل نیازمند به ۱۱ مجوز مختلف است!

- چه می شود کرد؟

سال هاست دولت کارگروهی را برای کاهش تعداد مجوزها تشکیل داده است. تا زمانی که هر مجوز می تواند یک امتیاز بزرگ اقتصادی باشد، هزار دلیل برای ضرورت مجوز دادن هم تولید می شود! اما راه حل اصلی در شفافیت است.

«همه دستگاه ها باید موارد زیر را به صورت عمومی در یک سامانه واحد منتشر نمایند:

1- فهرست تمامی مجوزها

2- فهرست افراد تصمیم گیر در خصوص آن مجوز

3- فهرست تمامی دارندگان مجوزها (اعم از افراد حقیقی و حقوقی)

4- میزان دریافت کمک ها، اعتبارات و خدمات دولتی هر یک از دارندگان مجوز

5- قراردادهای دولتی منعقد شده با دارندگان مجوزها»

"شفافیت" سرآغاز "حساسیت عمومی" برای مقابله با رانت هاست. تا زمانی که امضاهای طلایی هست، رانت هست و توسعه، یک شوخی بزرگ است. مجوز تنها زمانی مشروع است که مبتنی بر معیارهای شفاف، مشخص و عینی باشد؛ یعنی هیچ فردی مبتنی بر قضاوت خودش در خصوص صدور یا عدم صدور مجوز تصمیم نگیرد.

دولت در سال گذشته پایه گذار انتشار عمومی «بودجه دولت» شد، هرچند در رسانه ها و فضای مجازی پر از حاشیه شد، اما امروز ما یک گام جلوتریم. مطالبه عمومی یک گام جلوتر است و مردم و دولت برای توسعه پیش رفته اند.

آن چه را که جهرمی آغاز کرد و توسط رسانه ها و مردم مورد استقبال قرار گرفت، باید تبدیل به اصل شود؛ نه استثناء! اصل انتشار عمومی اطلاعات، علی رغم همه حاشیه هایش، هزینه ها را برای تصمیم گیری های اشتباه و سود شخصی بالا می برد.

مجوزدهی یک راه میان بر از بی عدالتی به بی اعتمادی است. اگر به فکر آینده هستید، تقویت اعتماد عمومی را از همین حالا باید شروع کرد.

نام این خواسته "شفافـشو" است. دولت باید شفاف شود و این شفافیت بزرگ ترین نشانه «اراده دولت» برای توسعه است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری آفتاب ، تاریخ انتشار 19تیر 97، کدمطلب: 1531203282، www.aftabir.com