اصلاح قانون افزایش مرخصی زایمان

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه استفاده از لفظ موظف به‌ جای مکلف در قانون افزایش مرخصی زایمان راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای آن باز کرده، از تدوین طرحی برای رفع این ابهام خبر داد.

شعار سال: زهرا ساعی در واکنش به وجود گلایه‌‎هایی مبنی بر اینکه سازمان تأمین اجتماعی همکاری لازم را برای اجرای مقررات مرخصی زایمان بیمه‌شدگان انجام نمی‌دهد، گفت: قانونی که در مجلس نهم برای افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به نه ماه تصویب شد، دولت را موظف به اجرای این مصوبه کرد و همین لفظ موظف که بار حقوقی دارد، به‌جای مکلف‌کردن محل اشکال است و موجب بروز مشکلاتی در مسیر اجرای آن می‌شود. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در پی تصویب این قانون دستگاه‌های دولتی موظف به افزایش مدت مرخصی زایمان هستند؛ به این معنا که چنانچه اعتبارات لازم برای این بخش تأمین نشود، دستگاه‌های اجرائی می‌توانند به بهانه تکمیل‌نشدن سقف اعتباراتشان از اجرای این قانون سرباز زنند. او تأکید کرد: اگر در این قانون دستگاه‌های اجرائی مکلف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان می‌شدند، بدون هیچ مشکلی باید اجرا می‌شد؛ هرچند در شرایط کنونی بسیاری از دستگاه‌ها این مصوبه را اجرا کرده‌اند اما در تعدادی از دستگاه‌های دولتی نیز با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی مطالبات این بخش را تأمین نکرده است، در این زمینه سلیقه‌ای عمل می‌کنند. این نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: بخش خصوصی هم در زمینه اجرای این مصوبه استثنا شده است؛ چراکه باید برای کارفرمایان مشخص شود که اگر قرار است مرخصی زایمان را سه ماه افزایش دهند، کدام بخش پرداخت مطالبات این بخش را جبران خواهد کرد. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: هم‌اکنون بنده در حال تدوین مراحل پایانی طرحی هستم تا در پی تصویب آن بتوانیم با استفاده از لفظ مکلف به‌جای موظف ابهامات ایجاد‌شده در مسیر اجرای این مصوبه را رفع کنیم و راه هرگونه فرار دستگاه‌های دولتی از اجرای آن و برخوردهای سلیقه‌ای را ببندیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق، تاریخ انتشار 1 مرداد 97، شماره: 3201