شعارسال: چهار سال قبل در چنین روزهایی بود که نمایندگان مجلس با اصلاح قوانین جمعیت و تنظیم خانواده افزایش مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی را به تصویب رساندند. بر اساس این قانون که بیستم خرداد ماه سال ۹۲ با رای نمایندگان مجلس به تصویب رسید، مقرر شد تا زنان مشمول این قانون، تمامی حقوق و مزایای خود را در طول ۹ماه مرخصی زایمان دریافت کنند.

البته از همان ابتدای کار دو مشکل بر سر راه وجود داشت؛ مشخص نشدن نحوه تخصیص اعتبارات مورد نیاز و دوم اختیار دولت برای اجرای آن و همین ابهامات، باعث شده تا اجرای این قانون مهم، با چالش ها و فراز و نشیب هایی فراوانی همراه باشد که تا به امروز و احتمالا ماهها و سالهای آینده تداوم یابد.

مرخصی ۹ ماهه کارمندان قراردادی و پیمانی با هزار اما و اگر ...

در نتیجه این ضعف قانونی، بیشتر اداره ها و سازمان های دولتی از انجام آن سر باز زدند و زنان را به جای ۹ماه تنها برای ۶ماه - که مصوب قوانین قبل تر بود- به مرخصی می فرستادند. اتفاقی که باعث شد سیل زنان شاکی به دیوان عدالت اداری روانه شود و در نهایت دیوان عدالت اداری با رای به نفع زنان ادارات و سازمان ها را مکلف به اجرای قانون مرخصی زایمان به شرط محاسبه ایام مرخصی به مدت ۹ ماه کرد. اگرچه با رای دیوان عدالت اداری زنان کارمند دولت از مرخصی ۹ماهه استفاده می کنند اما مشکل برای زنان شاغل در نظام کارگری و بخشی از مستخدمان دولتی همچنان باقی است و کارفرمایان با درخواست مرخصی ۹ماهه این افراد موافقت نمی کنند.

مشکلات اجرایی بر سر راه افزایش سه ماهه مرخصی زایمان تا جائی است که اداره کل نظارت بر اجرای بودجه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در پاسخ به تمامی ابهامات موجود در موضوع مرخصی زایمان و اینکه آیا این قانون تنها شامل کارمندان استخدامی می شود یا قراردادی ها و پیمانی ها را هم شامل می شود، اینگونه تاکید کرده است که به موجب بند (۱)تصویب نامه مورخه نوزدهم تیرماه سال ۹۲ هیئت وزیران، مدت مرخصی زایمان(یک و دو قلو)زنان شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی ۹ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط تعیین شده است.دراین حکم تفاوتی از حیث نوع استخدامی وجود ندارد و مشمول کلیه زنان شاغل از جمله کارکنان قرار دادی و پیمانی می شود اما با استناد به ماده ۶۴قانون تامین اجتماعی که تصریح می کند در مواردی که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف باشند حقوق یا دستمزد بیمه شدگان بیمار خود را پرداخت نمایند، سازمان تامین اجتماعی تنها عهده دار معالجه آنها طبق مقررات قانون یادشده است، لذا با عنایت به مصوبه دولت و رای دیوان عدالت اداری به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان پیمانی و قرار دادی در سه ماهه سوم مرخصی زایمان به عهده دستگاه اجرایی است و سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی در این باره ندارد.

استناد سازمان تامین اجتماعی به ماده ۶۴قانون تامین اجتماعی و عدم الزام خود به پرداخت حقوق و مزایای بیمه شدگان در سه ماهه سوم مرخصی زایمان، مشکلات متعددی را برای پرسنل قرار دادی و پیمانی شاغل در بخش ها و دستگاههای دولتی ایجاد می کند چراکه این دستگاهها بر اساس دستور العمل وزارت اقتصاد و دارایی، در صورت موافقت با این مرخصی مکلف به پرداخت حقوق و مزایای پرسنل هستند.

معنای این بخشنامه آن است که دستگاههای اجرایی در صورت عدم موافقت با مرخصی ۹ ماهه، مکلف به پرداخت حقوق و مزایای ۳ ماهه پایانی مرخصی کارمندان قراردادی و پیمانی خود نیستند و حال باید تصور کرد کدام دستگاه در وضعیت فعلی که همه بخش ها با مشکلات بودجه ای و اعتباری دست و پنجه نرم می کنند، موافقت می کند ۳ ماه حقوق و مزایای اضافی به کارمندان - آنهم افراد پایین رده ای چون قراردادی و پیمانی- پرداخت کند؟!

قطعا وقتی این وضعیت درباره مستخدمان دولت وجود دارد، زنان شاغل در نظام کارگری و بخش خصوصی بیش از هم صنفان دولتی خود درگیر این ماجرا هستند چراکه کارفرمای بخش خصوصی به هیچ عنوان حاضر به پرداخت حقوق و مزایای سه ماه آخر به جای تامین اجتماعی نیست و در عمل مرخصی زایمان در بخش خصوصی بدون تغییر باقی مانده است.

جلودارزاده: کارمندان بخش خصوصی هم پس از مرخصی زایمان اخراج می شوند

در همین حال سهیلا جلودار زاده نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی می گوید: کارمندان زن دولت از قانون ۹ ماه مرخصی زایمان استفاده می‌کنند، ولی کارمندان بخش خصوصی نمی‌توانند با این قانون به مرخصی زایمان بروند.

وی با تاکید بر کوتاهی دولت در اجرای صحیح این قانون و عدم حمایت از کارفرمایان و کارگران شاغل در بخش خصوصی می گوید: وقتی یک قانونی از سوی مجلس تصویب و به دولت ابلاغ می‌شود، دولت مکلف است آن قانون را به طور تمام و کمال اجرا کند. به گفته این نماینده مجلس:قانون مرخصی ۹ ماهه زنان برای زایمان فقط در بیمه‌های تامین اجتماعی اجرایی نمی‌شود به این دلیل که بارمالی کامل در آن دیده نشده است.

یکی از مشکلات زنان پس از رفتن به مرخصی زایمان از دست دادن شغلشان است که جلودار زاده درباره آن می گوید: متاسفانه در خیلی موارد این مرخصی‌ها منجر به بیکاری افراد می‌شود، بطور مثال فردی که در کارخانه کار می‌کند و ۹ ماه به مرخصی می‌رود، آن کارخانه برای انجام امورش نمی‌تواند لنگ بماند و به همین خاطر نیروی دیگری را استخدام می‌کنند و بعد از ۹ ماه هم نمی‌تواند آن فرد را اخراج کند و دو نفر با هم را نیز برای یک کار نمی‌توانند، نگه دارند.به همین دلیل کارمندان زن دولت از این قانون استفاده می‌کنند، ولی کارمندان بخش خصوصی نمی‌توانند با این قانون به مرخصی زایمان بروند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت مشرق، تاریخ انتشار: 24خرداد1396، کدخبر: 736415: www.mashreghnews.ir