شعار سال: نهاد عمومی غیردولتی که باشید باید روی ریال به ریال هزینه‌کردِ منابع خود کنترل و نظارت مستمر داشته باشید؛ چراکه به هر حال باید روزی به ذی‌نفعان خود پاسخگو باشید. صحبت از سازمان تامین اجتماعی است که تنها 13 میلیون و 982 هزار و 957 نفر بیمه شده اصلی دارد.

«مهرداد قریب» مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، کسی است که می‌داند منابعی که از وصول حق بیمه‌ها بدست می‌آید چه ارزشی و اهمیتی برای این سازمان دارد. از همین رو معتقد است که باید از اشتغال حمایت کرد تا به تعداد بیمه‌پردازان اضافه شود. او در گفتگوی پیش‌رو تاکید دارد که: سازمان تامین اجتماعی پایدار می‌تواند در رابطه با رفاه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کمک شایانی بکند.

آقای قریب با توجه به بزرگی سازمان تامین اجتماعی اهمیت آن روز به روز بر گروه‌های اجتماعی و سیاسی که بعضا آن را برای اهداف اقتصادی دستاویز قرار می‌دهند، بیشتر آشکار می‌شود. آقای قریب شما به عنوان مدیر کل وصول حق بیمه‌های سازمان برای صیانت از ارزش‌های خود را چگونه ریل گذاری کرده‌اید؟

بیش از نیمی از جمعیت کل کشور شامل ۴۳ میلیون نفر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند؛ از این رو صیانت از سازمان تامین اجتماعی به نمایندگی از کارگران، بازنشستگان و دولت برعهده همکاران ما در سراسر کشور است که این مسئولیت سنگینی است و باید در قبال این مسئولیت تلاش‌های علمی، منطقی و عالمانه‌ای صورت پذیرد تا نهاد عمومی غیردولتی با چالش مواجه نشود.

همانطور که استحضار دارید رفاه اجتماعی و توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی غیرممکن است و رسیدن به عدالت اجتماعی بدون سازمان تامین اجتماعی غیرممکن است؛ چراکه بازتوزیع ثروت را به شیوه منطقی و علمی و براساس محاسبات امور بیمه‌گری برعهده دارد. به بیان دیگر سازمان پایدار و قوی می‌تواند به عنوان مهم‌ترین ابزار کلیدی برای رسیدن به توسعه اقتصای، اجتماعی و همچنین عدالت اجتماعی باشد.

در این راستا سازمان تامین اجتماعی در بخش‌های مختلف که عبارت است از تعهدات کوتاه مدت، بلند مدت و بخش درمان فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام می‌دهد اما آنچه که می‌خواهم در مورد آن صحبت کنم در حوزه وصول حق بیمه است.

قاعدتا این امر نیاز به منابع پایدار دارد؟

بله. منابع سازمان تامین اجتماعی باید پایدار باشد تا تعهداتی که هست را انجام دهد. بعضا برداشت‌های ناصوابی در رابطه با سازمان تامین اجتماعی ارائه می‌شود و ماهیت آن را با نظام جامعه تامین اجتماعی که در سه بخش فعالیت می‌کند، اشتباه می‌گیرند. این سه بخش عبارت است از: ۱- بخش امدادی ۲- بخش حمایتی ۳- بخش امور بیمه‌گری.

بخش امور بیمه‌گری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی است؛ پس سازمان تامین اجتماعی سازمان حمایتی نیست و اگر حمایتی هم انجام می‌دهد در چارچوب قوانین و مقررات و براساس محاسبات امور بیمه‌گری است که در قبال وصول حق بیمه تعهدات خود را انجام می‌دهد.

در عین حال امسال به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شد و ما ابتدای سال به منظور حمایت از کارفرمایان طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای را عملیاتی کردیم. هدف سازمان تامین اجتماعی این بود تا امر اشتغال را تسهیل کند و هزینه‌های کارفرمایان را پایین بیاورد تا درنهایت قیمت تمام شده کالا پایین بیاید.

در مورد «قانون بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب» باید نکاتی را عرض کنم. نکته اول این است که فرصت مراجعه کارفرمایان تا دهم تیرماه بود. به هر دلیل تعدادی از کارفرمایان نتوانستند در آن مهلت‌ قانونی به شعب مربوطه مراجعه داشته باشند تا از تسهیلات بهره‌مند شوند. نکته بعدی این است که چون حمایت از اشتغال و تولید برای همه ما یک ضرورت است، سال گذشته تصمیم گرفتیم که پیشنهاد طرح بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان را برای هیئت وزیران ارسال کنیم زمانی که مصوب و ابلاغ شد، پس از یک روز بخشنامه آن را برای تمام واحدهای اجرایی ارسال کردیم.

مطابق آخرین آماری که داریم بیش از ۷۰ هزار درخواست در سراسر کشور برای استفاده از این قانون ارائه شد و لذا ۵۴۰ شعبه تامین اجتماعی در سراسر کشور مسئول رسیدگی به آنها شدند. در حال حاضر تیم‌های ویژه‌ای را برای بررسی پرونده‌های بخشودگی جرائمی که شرایط لازم را دارند و نامشان احراز شده است، مامور کرده‌ایم.

در واقع هدف شما حمایت از اشتغال است؛ چراکه انبوه واحدهای تولیدی کشور به خاطر رکود بازار دچار توقف گردش نقدینگی و در پی آن تامین نشدن مواد اولیه شده‌اند امری که سپاه عظیمی از بیکاران را تولید کرده است.

بله. این گونه می‌توان تمکن مالی کارفرمایان را بالا آورد تا آنها پول جرائمی که باید به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کردند را برای مواد اولیه که به آن نیاز دارند هزینه کنند؛ بدین‌سان می‌توانیم روز به روز شاهدِ رونق واحدهای تولیدی و توسعه اشتغال در کشور باشیم.

کار دیگری امسال در تیرماه انجام شد، ارسال بخشنامه مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایان به سراسر کشور بود. این کار به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی انجام شد. براساس این بخشنامه کارفرمایان می‌توانند با به کارگیری فارغ‌التحصیلانی که مدارک کارشناسی و کارشناسی به بالا (کارشناسی ارشد و دکترا) دارند از معافیت حق بیمه سهم کارفرما تا دو سال بهره‌مند شوند که البته پرداخت سهم کارفرما برعهده وزارتخانه و دولت است. براساس این بخشنامه دیگر سازمان تامین اجتماعی عملیات اجرایی را در رابطه با تسهیلات بانکی انجام نمی‌دهد که این هم گام مثبت دیگری است.

بخش دیگری از اقداماتی که ما انجام دادیم در ارتباط با خدمات غیرحضوری است که از چند سال پیش شروع کردیم و کماکان ادامه دارد. یکی از خدماتی که در حوزه وصول حق بیمه‌ها به صورت غیرحضوری چند سالی است انجام می‌شود؛ ارسال لیست و پرداخت حق بیمه به صورت غیرحضوری است. این اقدام بسیار موثر است؛ چراکه نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار کارفرما را در سراسر کشور داریم که اینها تا پیش از این باید ماهانه به صورت حضوری مراجعه می‌کردند و ساعت‌ها در صف باجه‌های شعب تامین اجتماعی معطل می‌ماندند تا لیست بیمه‌های خود را ارائه کنند.

در حال حاضر نزدیک به ۹۹ درصد لیست‌های بیمه‌ای توسط کارفرمایان به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود و پرداخت حق بیمه هم به همین ترتیب انجام می‌شود. در ارتباط با سایر مشاغل که به صورت خویش‌فرمایی حق بیمه می‌دهند هم وضع اینگونه است.

ابلاغ‌ الکترونیک یکی دیگر از طرح‌های سازمان تامین اجتماعی بود. هم اکنون نزدیک به ۷۰ درصد ابلاغ‌ها الکترونیکی شده و ۳۰ تا ۳۵ درصد به صورت دستی انجام می‌شود که با این امر اعتراضات کاهش پیدا کرده است. بر این اساس کارفرمایان می‌توانند فرمی را که تهیه کرده‌ایم را پر کنند تا ما با یک پیامک موارد لازم را به آنها ابلاغ می‌کنیم. تا پایان سال ۹۷، ۹۰درصد از ابلاغ‌های ما به صورت الکترونیک به دست کارفرمایان می‌رسد.

کار دیگری که انجام شد بازرسی الکترونیک بود که از سال ۹۴ تحقیق و مطالعه آن آغاز شده بود. سال ۹۵ مصوبه آن از هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی اخذ گردید و پایلوت آن در اوایل سال ۹۶ انجام شد و از همان سال پیاده‌سازی بازرسی الکترونیک در سراسر کشور انجام شد که این موضوع هم هزینه‌های سازمان را کاهش می‌دهد و هم اینکه بهره‌وری سازمان تامین اجتماعی را بالا می‌برد. کارفرمایان و بیمه‌شدگان هم می‌توانند اگر اعتراضی دارند از طریق اینترنت آن را به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند. از این رو دیگر نیازی به حضور کاربران در شعبه نیست. طبیعی است که سازمان تامین اجتماعی می‌تواند کارگاه‌های بیشتری را با این شیوه مورد بازرسی قرار دهد که به تبع آن تعداد بیمه‌شده‌ها افزایش می‌یابد؛ اینگونه سازمان تامین اجتماعی منابع بیشتری برای ارتقای تعهدات بلندمدت، تعهدات کوتاه‌مدت و درمان خود در اختیار دارد.

باید این نکته را اضافه کنم که بازرسی الکترونیک کمک می‌کند تا کارگران ساختمانی که در کارگاه ثابتی کار نمی‌کنند، را شناسایی کنیم و آنها را تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دهیم. اینگونه آنها با خیال راحتی کار می‌کنند؛ چراکه می‌دانند در صورتی که حادثه‌ای برایشان پیش بیاید از غرامت از کارافتادگی و... برخوردار می‌شوند و خانواده‌های آنان با پریشانی و ناهنجاری‌های اجتماعی مواجه نمی‌شوند. در کل شناسایی کارگاه‌های ما با این طرح افزایش پیدا کرد. ما همچنین طرح‌هایی برای پیمان‌ها، مفاصا ‌حساب، متمرکز کردن باجه دریافت و مکانیزه کردن بازرسی دفاتر قانونی در سال ۹۷ تعریف کرده‌ایم و امیدواریم امسال پایلوت آنها در چند استان عملیاتی شود.

کار دیگری که در سازمان تامین اجتماعی انجام دادیم تلخیص بخشنامه‌ها بود. با توجه به پیچیدگی‌های سازمان تامین اجتماعی بخش‌نامه‌های متعددی را در یک حوزه داریم از این رو تلخیص بخشنامه‌های خود را شروع کردیم و پیشنهادهایی آوردیم که بتوانیم بخشنامه‌های خود را به‌روزرسانی کنیم تا اگر نیاز به تصویب هیات مدیره دارند این کار انجام شود. این‌کار در سال ۹۷ هم ادامه خواهد داشت؛ اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اطلاع‌رسانی‌های خوبی را در این رابطه انجام داده و بنرها و مجلدهای زیادی را منتشر کرده است که باید از آنها تشکر کنم.

یکی از مشکلات بزرگی که با آن مواجه هستیم ارائه لیست‌های بیمه‌ای غیرواقعی از سوی پیمانکاران است. گفته می‌شود که چون این کارگاه‌ها در امکان صعب العبور (زیر زمین یا ارتفاع) قرار دارند بازرسان تامین اجتماعی امکان دسترسی به آنها را ندارند. تخمین زده می‌شود حدود دو میلیون کارگر برای این کارگاه‌ها کار می‌کنند. سازمان تامین اجتماعی به غیر از امکان بازرسی الکترونیک، چه نظارت‌هایی را برای جلوگیری از وقوع این تخلفات تعریف کرده است؟

به نکته خوبی اشاره کردید. البته این تخلف از همه پیمانکاران سرنمی‌زند اما احتمال دارد که بخشی از آنها تخلفاتی انجام دهند و یا لیست غیرواقعی ارائه کنند. به واسطه همین موضوع، قانونگذار در ماده ۴۷ قانون تامین اجتماعی این اختیار را به سازمان تامین داده است که از دفاتر قانونی پیمانکاران بازرسی کنند.

همین جا اعلام می‌کنم اگر بیمه‌شدگانی وجود دارند که حقشان به این واسطه تضییع شده است؛ بیایند و شکایت‌های خود را به سازمان تامین اجتماعی ارائه کنند؛ چراکه سازمان تامین اجتماعی ملزم به بررسی شکایات آنهاست. البته یک بخشی از شکایت‌ها به وزارت کار ارائه می‌شود اما در نهایت برای رسیدگی به سازمان تامین اجتماعی ارسال می‌شوند و به تبع آن احکامی صادر می‌شود. پس از دریافت شکایت بازرسان سازمان تامین اجتماعی به محل کارگاه می‌رود و شکایت ارائه شده را بررسی می‌کنند. بخشی از شکایت‌‌ها هم در کمیته‌های مربوطه که بر اساس قانون پیش‌بینی شده‌اند، بررسی می‌شوند.

دولت‌ها به بعضی از تعهدات خود در زمینه پرداخت حق بیمه‌های سهم کارفرما و البته کارگر متعهد نبوده‌اند به احتمال فراوان سازمان تامین اجتماعی از این ناحیه تحت فشار است؛ چراکه در اجرای تعهدات کوتاه مدت و بلندمدت خود روی منابع آن حساب باز کرده است.

من باید در این رابطه با صراحت صحبت کنم. حفظ و حراست از صندوق‌های سازمان تامین اجتماعی برعهده ماست اما باید بگویم که دولت‌ها وظایف و رسالت‌های قانونی خود را در قبال سازمان تامین اجتماعی خوب انجام نداده‌اند.

این در شرایطی است که شما تاکید کرده‌اید که برهم ریختن پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی به نفع هیچکس نیست؛ چراکه در نهایت امنیت روانی و اجتماعی جامعه بیمه‌شدگان برهم می‌ریزد.

در ابتدای عرایض خود گفتم که سازمان تامین اجتماعی پایدار می‌تواند در رابطه با رفاه اجتماعی و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت کمک شایانی بکند. در دولت‌های گذشته بدهی که ایجاد شد زیاد بوده است. اخیرا خبرهای خوشی به گوش می‌رسد که بخشی از بدهی‌ها قرار است که در سال ۹۷به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود و امیدواریم که قول دولت در رابطه با پرداخت دیون خود به سازمان تامین اجتماعی اتفاق بیفتد؛ البته سال گذشته از طریق اوراق خزانه ۳ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد و امیدواریم امسال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

همچنین باید از محل هدفمندی یارانه‌ها ۵۰ درصد از حق بیمه‌های رانندگان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود که از سال ۸۹ تاکنون عملی نشده است. مبلغ بدهی که از محل هدفمندی یارانه‌ها ۴ هزار میلیارد تومان است؛ البته مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از آقای جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری این موضوع را پیگیری کرده‌اند و لذا امیدواریم که بخشی از آن در سال ۹۷ محقق شود تا سازمان تامین اجتماعی به خوبی از پس ایفای تعهدات خود به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران برآید.

فعالان کارگری تخمین می‌زنند که تا ۴ میلیون کارگر در کارگاه‌های بی‌شناسنامه کار می‌کنند که کارفرمایان آنها از ارائه لیست بیمه برای کارگران سرباز می‌زنند. عموم این کارگاه‌ها زیر ۵ نفر کارگر دارند و کارفرمایان آنها به استناد قانون «معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایان کارگاه‌های تا سقف پنج نفر» از پرداخت سهم ۲۰ درصدی حق بیمه معاف هستند؛ چراکه دولت پرداخت آن را برعهده گرفته است؛ با این حال یا به علت بی‌اطلاعی کارفرمایان از شرایط این قانون که یک امتیاز ویژه برای آنهاست یا هر علت دیگری آنها کارگران خود را بیمه نمی‌کنند. سازمان تامین اجتماعی چه برنامه‌هایی برای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران این کارگاه‌ها دارد؟

بازرسی الکترونیک را به همین منظور تعریف کرده‌ایم ما، هم می‌توانیم با استفاده از سیستم هدایت عکس‌برداری کنیم و هم اینکه تحقیقات محلی انجام دهیم. به هر روی شکایت بیمه‌شدگان را می‌پذیریم لذا اگر در جایی کار می‌کنند و برایشان لیست بیمه رد نمی‌شود به شعبات سازمان تامین اجتماعی آن را اعلام کنند؛ اینگونه کارگاه‌های زیر ۵ نفر هم به جمع کارگاه‌هایی می‌پیوندند که کارگرانشان از خدمات سازمان تامین اجتماعی بهره‌مند هستند. باید این نکته را اضافه کنم که بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مربوط به این قانون است.

در سال ۹۷ برای حوزه مدیریتی خود چه چشم‌اندازی را با توجه به چالش‌هایی که برشمردید، می‌بینید؟

چرخه سازمان تامین اجتماعی به این سه پایه وصل است: کارگر، کارفرما و دولت. اگر این هماهنگی وجود داشته باشد، اگر رونق اقتصادی باشد و اگر کارفرمایان اشتغال بیشتری ایجاد کنند طبیعتا وضعیت بهتری را شاهد خواهیم بود. مهم این است که این چرخه که ضریب پشتیبانی صندوق بازنشستگی سازمان تامین اجتماعی را حفظ می‌کند، باقی بماند. در نظر داشته باشید وقتی می‌گوییم از کارفرمایان حمایت می‌کنیم منظور این است که در حال حمایت از اشتغال و حفظ پایداری واحدهای تولیدی هستیم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری کار ایران، تاریخ انتشار 3 مرداد 97، کدمطلب:647847، www.ilna.ir