پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
پنجشنبه ۰۹ فروردين ۱۴۰۳ - 2024 March 28
کد خبر: ۱۴۲۷۴۲
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۸
42 ميليون نفر تحت پوشش تامين اجتماعي هستند و هر ماه بيش از 6200 ميليارد تومان پرداختي‌هاي اين سازمان است.

شعار سال: محمدحسن زدا با حضور در برنامه گفتگوي ويژه خبري پنجشنبه شب شبکه دو سيما افزود: سه جانبه گرايي ( کارفرما ، کارگر و دولت )، قانون است و اين موضوع در هيئت امناي سازمان تامين اجتماعي رعايت مي شود و اين هيئت ترکيبي از نمايندگان دولت ، کارفرمايان و کارگران است اما تعداد آن ها با هم تناسب ندارد.

وي با بيان اينکه در دوره قبلي ، موسسه عالي پژوهش و معاونت فرهنگي سازمان تامين اجتماعي منحل شد ، افزود: اين دو را احيا کرديم و در معاونت فرهنگي، دبيرخانه دائمي را براي گفتگو با هر سه گروه شرکاي اجتماعي ايجاد کرديم و اکنون اداره کل هاي کارفرمايان، بيمه شدگان و اداره کل مستمري بگيران، فعال هستند.

زدا با اشاره به وجود يک ميليون و 400 هزار کارفرما اضافه کرد: بايد با آن ها همفکري داشته باشيم واين نياز به اصلاح قانون تامين اجتماعي دارد.

وي با بيان اينکه 42 ميليون نفر تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند، گفت: هر ماه بيش از 6 هزار و دويست ميليارد تومان پرداختي هاي اين سازمان است .

زدا افزود: سازمان تامين اجتماعي در طول 10 تا 15 سال گذشته با بازنشستگي هاي پيش از موعد مواجه بود و همچنين مهمانان ناخوانده از نهادها به سازمان تامين اجتماعي ارجاع شدند و سپس رها کردند و حق بيمه هاي آن ها را پرداخت نمي کنند .

معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينکه تقاضا براي بازنشستگي پيش از موعد در جامعه کارگري زياد است ، اضافه کرد: در بحث مستمري هم شرمنده آن ها هستيم.

وي با بيان اينکه هر ماه 4 هزار و 500 ميليارد تومان بابت مستمري ها پرداخت مي کنيم،گفت: براي حل اين مشکلات به عزم ملي نياز داريم .

زدا افزود: جلسات غير علني در مراکز ارشد تصميم گيري نظام داشتيم و اين مسائل مطرح و در حال پيگيري است.

حسين سلاح ورزي نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران هم گفت: هر چند از ابتداي دولت يازدهم اقدامات اصلاحي و ارزشمندي در سازمان تامين اجتماعي انجام شده است اما از طرف بخش کارفرمايي همچنان گلايه ها و نگراني ها نسبت به عملکرد اين سازمان وجود دارد و رضايتمندي کافي در بخش کارگري هم وجود ندارد.

وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي به عنوان صندوق بين نسلي است که کارگران و کارفرماها جزو شرکا و صاحبان اصلي آن هستند اما اطلاع و ارتباط چنداني با نحوه عملکرد، مديريت و منابع و مصارف آن ندارد.

سلاح ورزي، وجود سه جانبه گرايي ( کارفرما، کارگر و دولت ) به معناي واقعي را در فرآيند تصميم گيري ها و تصميم سازي ها ضروري دانست و افزود: از زماني که شوراي عالي تامين اجتماعي از بين رفت و هيئت امنا جاي آن را گرفت متاسفانه در دولت هاي قبلي اين سه جانبه گرايي دچار خدشه شد و شايد يکي از علل نارضايتي بخش کارگري همين باشد .

عليرضا حيدري نائب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري هم با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعي براي حمايت از نيروي کار ايجاد شد، گفت: پس انداز دستمزد کارگران در آن جا جمع مي شود و براي آينده نيروي کار و حمايت اجتماعي از آن، اين منابع مصرف مي شود.

وي با اشاره به منشاء شکل گيري سازمان تامين اجتماعي و مقررات مربوط به آن افزود: اکنون حدود سه ميليون نفر پوشش حمايتي را از اين سازمان دريافت مي کنند که عمدتاً تعهد منابع آن بايد از سوي دولت انجام شود و اين حجم مطالبات انباشته شده ، مشکلات جدي را براي منابع تامين اجتماعي ايجاد کرده و اين موجب کاهش حمايت ها و تعهدات شده است.

نائب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با بيان اينکه حدود 60 تا 62 درصد کل منابع سازمان تأمين اجتماعي به پرداخت مستمري اختصاص مي يابد، گفت: حدود 20 تا 25 درصد هزينه ها هم به حوزه درمان اختصاص مي يابد که با جمع هزينه هاي نيروي انساني سازمان تأمين اجتماعي، حدود 90 درصد هزينه ها را پوشش مي دهد.

حيدري در ادامه برنامه گفتگوي ويژه خبري افزود: هر از چند گاهي قوانين مربوط به مصارف و منابع تأمين اجتماعي بايد بازنگري شود تا پوشش هاي حمايتي کاهش نيابد.

وي اضافه کرد: بايد هزينه ها را کنترل کنيم و به سمت تعادل منابع و مصارف پيش برويم.

حيدري با بيان اينکه بر اساس قانون تأمين اجتماعي، 7 درصد حق بيمه سهم کارگر، 20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد سهم دولت است، گفت: تعهداتي که قانوناً تکليف سازمان تأمين اجتماعي بود و بايد تا امروز اجرا مي کرده ، انجام نداده از جمله بحث همسان سازي حقوق که به علت کمبود نقدينگي انجام نداده است.

نائب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري افزود: بر اساس قانون، پرداخت حق بيمه بر عهده کارفرماست و سازمان تأمين اجتماعي بايد با ابزارهاي قانوني، اين کار را انجام دهد بنابراين دفترچه اين سازمان تا زماني که رابطه کارگري و کارفرمايي برقرار است معتبر مي باشد.

حيدري گفت: به علت مشکلات نقدينگي سازمان تأمين اجتماعي، چند ماهي است که حقوق مستمري بگيران با تأخير پرداخت مي شود و افزايش حقوق سال 1397 هم در برخي از گروه ها تا 2 ماه پرداخت نشده است.

وي افزود: سازمان تأمين اجتماعي در بخش درمان با انباشتي از بدهي با طرف قراردادها مواجه است و اين مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد.

معاون بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي هم در ادامه سخنان خود در اين برنامه گفت: در بخشودگي جرايم بيمه کارفرمايان که تا 10 تير انجام شد بيش از 120 هزار درخواست را جمع آوري کرديم و هزار و 120 ميليارد تومان جريمه بخشيده شد و اگر بقيه پرونده ها هم به نتيجه برسد حدود هزار و 500 ميليارد تومان پولي که قرار بود صرف پرداخت جريمه شود به کارآفرين و توليد تزريق مي شود.

وي با بيان اينکه سعي مي کنيم به کارفرمايان کمک کنيم افزود: در حال کاهش حق بيمه ها هستيم. قراردادهاي پيمانکاري حمل بار، مسافر و نفتي را از هفت درصد به چهار درصد کاهش داديم.

زدا اضافه کرد: سه ميليون نفر بازنشسته و مستمري بگير و 210 هزار نفر مقرري بگير بيمه بيکاري داريم.

معاون بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي با اشاره به اينکه تحول بزرگي در بخش درمان در حال وقوع است افزود: هر ماه حدود هزار و 500 ميليارد تومان هزينه هاي درماني سازمان تأمين اجتماعي است.

زدا افزود: تاکنون سازوکار کنترلي براي درمان نداشتيم و دفترچه ها به نوعي چک سفيد امضا بود اما با آغاز طرح حذف دفترچه کاغذي، با ارائه کد ملي همه مراحل درماني انجام و به اين روش رفتارهاي تشخيصي، کلينيکي و دارويي رصد و از اين طريق صرفه جويي مي شود.

وي اضافه کرد: حذف دفترچه در مراکز ملکي سازمان تأمين اجتماعي به طور صد درصد انجام شده و در هفت استان براي طرف هاي قرارداد به صورت آزمايشي در حال انجام است و به سرعت در حدود دو تا سه ماه آينده، عمومي خواهد شد.

زدا ادامه داد: با اين کار همه پزشکان و مراکز درماني وابسته به داروخانه ها و کلينيک، 60 درصد هزينه ها را به صورت آنلاين دريافت مي کنند.

معاون بيمه اي سازمان تأمين اجتماعي گفت: پيمانکاران طرح هاي عمراني که با دولت کار مي کردند مطالبات زيادي دارند اما موفق نشدند بگيرند. دولت اسناد خزانه را ارائه کرد که چون تاريخ سررسيد آن مربوط به سال بعد بود مشکل داشتيم که تکليف جريمه ها چه مي شود اکنون مشکل جريمه را حل کرديم و در هفته آينده بخشنامه آن به کل کشور ارسال مي شود.

وي افزود: ذي حسابان وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي به صورت متمرکز به سازمان تأمين اجتماعي بيايند و بابت پيمانکاراني که از آنها مطالبه دارند اسناد را به ما بدهند تا بتوانيم به پيمانکاران مفاصاحساب بدهيم تا مشکل حل شود.

زدا گفت: 950 هزار نفر راننده از طريق هدفمندي به سازمان تأمين اجتماعي حواله شدند که قرار بود رانندگان 13 و نيم درصد حق بيمه پرداخت کنند و 13 و نيم درصد هم هدفمندي. رانندگان به موقع پرداخت کردند و هدفمندي هم به زودي پرداخت خواهد کرد.

زدا با تاکيد بر اينکه بيمه حتي يک نفر از رانندگان قطع نخواهد شد، افزود: در بحث رانندگان برون شهري، یک و سه دهم برابر دستمزد سال، حقوق آنها بود که با توافق آنها اين رقم را به 1یک و پنج دهم افزايش داديم و رانندگان درون شهري هم از یک و یک دهم به یک و سه دهم افزايش داديم.

وي گفت: با تبصره ماده 82 قانون برنامه ششم توسعه، رانندگان مي توانند با 25 سال سابقه رانندگي و 55 سال سن به نسبت سابقه، بازنشسته شوند.

سلاح ورزي نائب رئيس اتاق بازرگاني ايران هم با بيان اينکه تأمين اجتماعي در کنار سيستم بانکي و مالياتي به عنوان سه عامل و مانع در فضاي کسب و کار شناسايي شدند، گفت: يکي از عوامل اصلي نزول رتبه ايران در فضاي کسب و کار، اين مقررات دست و پاگير است.

سایت شعار سال، با تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری آریا، تاریخ انتشار 29 تیر 97، کد مطلب: 20180720101525465، www.aryanews.com


اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۳۰
0
0
ا.ف75
خب بعد برین بپرسین که بدهکاری این سازمان تا چه اندازه زیاده واقعا! این همه هجمه رسانه ای روی این سازمان میارن!
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین