شعارسال: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز پارلمان و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل‌کشور، تبصره 3 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، در سال 1395 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقیمانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی 50 میلیارد دلار تعیین شد.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند.

طبق این مصوبه، شورای اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی اختصاص می‌دهد. کلیه طرح‌های مصوب که منابع آنها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌شود باید با تایید دستگاه اجرایی ذیربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فوق‌الذکر باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع هر یک از طرح‌ها صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت می‌باشد.

نمایندگان مجلس مصوب کردند که برداشت و پرداخت از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ممنوع است. دولت مکلف است تضمین‌های کافی را برای اطمینان از بازپرداخت بخش غیردولتی أخذ نماید.

همچنین به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده شد به منظور تأمین پیش پرداخت طرح‌هایی که از منابع تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) استفاده می‌کنند، نسبت به جابجایی اعتبارات طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای در همان فصل اقدام کند.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار خبر 25 فروردین 1395، کدمطلب: 1047194 ،www.tasnimnews.com