شعار سال: دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای شفاف‌سازی بودجه سال‌جاری رأی داد تا از این پس دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند، تمامی دخل و خرج خود را در چارچوب دستور‌العمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هزینه‌ای تنظیم کنند.

 به این ترتیب انتظار می‌رود از امسال تمام اعتبارات دستگاه‌های اجرایی براساس تفاهمنامه‌ای شفاف به‌گونه‌ای هزینه شود که در سیستم حسابداری به‌صورت جداگانه نگهداری شود تا امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی به‌صورت مجزا به تفکیک هر دستگاه اجرایی وجود داشته باشد. با تصمیم روز یکشنبه دولت و درخصوص تصویب دستورالعمل بند ج تبصره 20قانون بودجه سال‌جاری، هر‌کدام از دستگاه‌های اجرایی که براساس تفاهمنامه عملکردی خود بودجه‌شان را هزینه کنند، اجازه دارند با موافقت سازمان برنامه و بودجه نسبت به جابه‌جایی اعتبارات فصول هزینه‌ای در سقف اعتبارات تعیین‌شده اقدام کنند.

مجلس در قانون بودجه سال‌جاری دولت را مکلف کرده بود تا در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمام دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه سالانه ازجمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی را موظف سازد در سال ۱۳۹۷نسبت ‌به استقرار یا تکمیل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت ‌تمام‌شده اقدام کنند. انتظار می‌رود با این اقدام که یک گام به جلو برای شفاف‌شدن دخل و خرج بودجه به‌حساب می‌آید، جلوی انحراف در هزینه‌های بودجه‌ای گرفته شود. از جمله مهم‌ترین تغییر در مکانیزم دخل و خرج بودجه سالانه کشور با مصوبه جدید دولت این است که تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند تمام اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان رسمی و پیمانی خود را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور قرار دهند. براساس قانون بودجه امسال این امکان وجود دارد که از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین بهای تمام‌شده مورد توافق در تفاهمنامه عملکردی و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره، 50درصد برای تقویت انگیزه در کارکنان واحد مجری به‌عنوان پرداخت‌های غیرمستمر و ارتقای کیفی محصولات هزینه و 50درصد باقی‌مانده هم صرف تکمیل بودجه‌های عمرانی شود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری ، تاریخ انتشار 6 شهریور 97، کدمطلب: 28478، www.newspaper.hamshahri.org