شعار سال: «حیدر مستخدمین حسینی» روز شنبه گفت: در شرایط ركود سرمایه گذار سپرده گذاری در بانك را به صرفه تر می داند؛ بنابراین باید همزمان نسبت به كاهش نرخ سود تسهیلات و كاهش نرخ سود سپرده های بانكی اقدام شود.

وی اضافه كرد: اگر اعتقاد داریم اقتصاد ما به سوی اقتصاد آزاد حركت می كند، باید نرخ سود نیز بر همین اساس تعیین شود. همچنین اگر بانك مركزی تعیین كننده نرخ باشد و دستوری عمل كند، مشكل ایجاد می شود و ضمانت اجرایی ندارد.

مستخدمین حسینی تاكید كرد، اتخاذ نشدن یك سیاست درست در بانك مركزی به تشدید شرایط ركود منجر می شود.

معاون پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره تصمیم كاهش نرخ سود تسهیلات و ضمانت اجرایی آن گفت: بهای تمام شده پول در نظام بانكی بالاست؛ در نتیجه كاهش نرخ سود تسهیلات چندان نمی تواند موثر باشد و باید واقع بینانه پیشنهاد و تصویب شود؛ در غیر این صورت مجبور می شوند برای عبور از مشكلات به راه های مختلفی دست بزنند.

این تحلیلگر بازار پولی و مالی گفت: نرخ سود بانكی یكی از متغیرهای اصلی اقتصاد است كه با وضع اشتغال، سرمایه گذاری و پس انداز ارتباط پیدا می كند؛ یعنی اگر نرخ سود بانكی كاهش یابد، امكان سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی فراهم می شود و اگر این نرخ بالا باشد، سرمایه گذاری كاهش پیدا می كند.

وی یادآوری كرد: یكی از متغیرها در كاهش نرخ سود بانكی، مقایسه آن با نرخ بهره بین بانكی است. از آنجا كه نرخ بهره بین بانكی در مدت یك سال از 30 به 20 درصد كاهش پیدا كرده است، این متغیر به بازار علامت می دهد كه بانك ها نرخ سود سپرده ها را پایین بیاورند.

معاون پیشین وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا برای بنگاه های اقتصادی صرفه ندارد و گفت: اگر نرخ سود اصلاح نشود، بزودی شاهد وضعی خواهیم بود كه بانك ها به پرداخت تسهیلات تمایل دارند اما برای تسهیلات متقاضی وجود نخواهد داشت.

وی تاكید كرد بازار پول و تصمیم سیاستگذاران این بازار بر سایر بازارها مانند سرمایه از دو بعد تاثیرگذار خواهد بود: یك بعد مربوط به اصلاح ساختار بانك هاست؛ زیرا اكنون بانك ها نقش كلیدی را در اقتصاد ایفا می كنند و بار همه بازارها را به دوش می كشند و بعد دیگر، آثاری است كه این تصمیم بر سایر بازارها می گذارد.

وی اضافه كرد: از این رو تغییر نرخ سود بانكی در بازار پول باید انجام شود و تاخیر در كاهش آن باعث بروز خسارت بیشتری می شود.

رئیس جمهوری بیست و یكم مهرماه 1394 در یك گفت‌وگوی تلویزیونی از بالا بودن نرخ سود بانكی انتقاد كرد و گفت: سود بانكی باید از كاهش تورم تبعیت كند اما با توجه به كاهش تورم هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی پیشتر در جمع مدیران بانك مركزی و بانك‌ها متناسب شدن نرخ بهره همگام با كاهش نرخ تورم را خواستار شده و گفته بود: پرداخت تسهیلات با این نرخ سود به بخش تولید كشور نادرست است و شورای پول و اعتبار و دستگاه‌های دیگر باید اصلاحات لازم را در این زمینه آرام آرام انجام دهند.

سرانجام سی ام دی ماه 1394 بانك مركزی در بخشنامه ای نرخ سود سپرده های یكساله را حداكثر 18 درصد و سپرده های كوتاه مدت كمتر از سه ماه را حداكثر 10 درصد تعیین كرد.

بیست و هفتم بهمن ماه 1394 شورای پول و اعتبار پس از تایید و تصویب بخشنامه ابلاغ شده بانك مركزی، حداكثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشاركتی بانك ها و موسسات اعتباری را معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتی هنگام عقد قرارداد بین بانك ها و موسسه های اعتباری و مشتری را معادل 22 درصد تعیین كرد.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار: 4 اردیبهشت 1395، کد مطلب: 82045418 (5267012):www. irna. ir