شعارسال:استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی امروز-یکشنبه- منتفی اعلام شد، تصمیمی که 'سیدمحمد بطحایی' را برای ادامه سکانداری این وزارتخانه از پشت درهای بهارستان بازگرداند و آرامش را در خانواده آموزشی کشور برقرار کرد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطابق ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش را با 20 امضا تقدیم هیات رییسه کرده و قرار بود جلسه استیضاح روز سه شنبه 13 شهریور برگزار شود.
اما نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح امروز اعلام کردند که با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی جدید امضای خود را پس گرفتند و تقاضا از دستور کار مجلس خارج شد.
علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز پیشتر تصریح کرده بود که طرح استیضاح سید محمد بطحایی در آستانه بازگشایی مدارس به آموزش و پرورش آسیب وارد می کند و در کارکرد این دستگاه اجرایی بزرگ اختلال ایجاد خواهد کرد.
علل کاهش اعتبارات آموزش و پرورش، کاهش اعتبارات نوسازی و بازسازی مدارس، تضعیف دانشگاه فرهنگیان با گرفتن نیروهای خدماتی، جعل مطالب در کتب درسی، ورود زودهنگام دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخاباتی، عدم پایبندی به برنامه‌های ارائه شده در روز رای‌ اعتماد، بی ‌توجهی به زبان محلی، عدم پذیرش مسئولیت در مورد حوادث برخی مدارس، سوء مدیریت در برخی مدارس از محورهای استیضاح بطحایی بود.
یکی از موضوعات اساسی مورد سوال نمایندگان اجرا نشدن سند تحول بنیادین بود، مساله ای که وزیر آموزش و پرورش و دیگر مسئولان این دستگاه بارها بر آن تاکید کرده و تمامی اهداف آموزشی را منوط به ریل گذاری و اتکا به این سند عنوان کرده و چه بسا اقداماتی از جمله تغییر محتوای کتاب های درسی، طرح انتصاب و انتخاب مدیران مدارس، اجرای طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی و مواردی از این دست را در راستای تحقق سند دنبال کرده اند.
دیگر محور سوالات نمایندگان بی توجهی به پرداخت مطالبات فرهنگیان و مشکلات رفاهی آنان بود، مساله ای که ریشه آن را نباید در عملکرد بطحایی جستجو کرد بلکه شاه کلید گشایش اموری همچون افزایش حقوق، حق مسکن و امکانات رفاهی فرهنگیان را باید در تخصیص اعتبارات مناسب دانست، بودجه ای که بتواند جوابگوی این جمعیت عظیم باشد و در کنار آن به کیفیت و بازدهی مناسب نیز دست یابد.
سهم 98 درصدی هزینه های پرسنلی از کل بودجه وزارت آموزش و پرورش و به دنبال آن کاهش اعتبارات دیگر بخش ها فریادی است که همواره از سوی وزیر و مسئولان نظام آموزشی بلند شده که با 2 درصد باقیمانده از بودجه نیز نه سرانه مدارس را می توان پرداخت کرد و نه به دیگر امور برای بالا بردن مسائل کمی و کیفی نظام آموزشی رسید.
کاهش اعتبارات آموزش و پرورش به دلیل فقدان پیگیری و سوء مدیریت در تاثیرگذاری در دولت نیز دیگر محور سوالات نمایندگان در طرح استیضاح بود. این در حالی است که سایه تلخ کسری بودجه و تاثیرات آن در لایه های مختلف نظام آموزشی هنوز خودنمایی می کند به طوری که افزایش 26 و 23 درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال های 93 و 94 و 10درصدی بودجه برای سال 96 نیز نتوانسته گره ای از مشکلات در هم تنیده این دستگاه عریض و طویل را باز کند.
در قانون بودجه 94 هزینه حقوق و مزایای کارمندان آموزش و پرورش 89.46 درصد، در سال 95، 93.06 درصد و این رقم برای سال 96 به 93.16 درصد معادل 33 هزار و 480 میلیارد ریال رسید همچنین کسری بودجه این وزارتخانه در سال 92، هزار و 800 میلیارد تومان، سال 93، یک هزار و 400 میلیارد تومان و سال 94 نیز حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان بود، مساله ای که ساختار نظام آموزشی را دچار افت کیفیت در ارائه خدمات و آموزش کرد .
همچنین با وجود اختصاص 33 هزار میلیارد تومان بودجه در سال 96 به وزارت آموزش و پرورش معادل 9.8 درصد بودجه کشور، باز هم کفه کسری بودجه به مبلغ پنج هزار میلیارد تومان سنگینی کرد و برای سال جاری نیز هر چند رقم پیشنهادی دولت 36 هزار میلیارد تومان بود اما در نهایت تصمیم بر این شد تا بخشی از این بودجه از محل درآمدهای دولت در سال جاری تامین شود که البته تحقق آن نیز امری مشکل است.
توجه به معلمان حق‌التدریس و کارشکنی در مسیر قانونی کردن به کارگیری آنها دیگر محور سوالات نمایندگان بود که در این رابطه مساله اصلی در رای مثبت نمایندگان به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت حدود 40 هزار معلم است که بر اساس آن دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
بر اساس این طرح، بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می شود.
البته در این میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش موافق این تصمیم نمایندگان نبودند و دلایلی برای این نپذیرفتن داشتند مبنی بر اینکه در 15 سال اخیر از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.
مخالفت با این طرح تنها به وزارت آموزش و پرورش ختم نمی شود زیرا مراجع قانونی ذی صلاح که شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند به همین دلیل نباید صرفا بطحایی را مقصر اصلی این موضوع دانست.
هر چند اصلاحاتی در مصوبه نمایندگان در این زمینه انجام و چارچوب هایی مشخص شد با تاکید بر اینکه سازمان سنجش آموزش کشور باید آزمون استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این آزمون را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص کند و همچنین تعداد نیروهایی که در استان ها و شهرهای مختلف مورد نیاز است نیز توسط سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد و در نهایت آئین نامه اجرایی این آزمون باید در هیات دولت به تصویب برسد.
اما این موارد نیز نتوانسته مشکل اصلی را که همانا تامین اعتبار برای این نیروهای جدید است برطرف کند و در صورت اجرای طرح مذکور در وزارت آموزش و پرورش نه تنها مساله استخدام این نیروها حل نمی شود بلکه به حجم مطالبات این وزارتخانه اضافه خواهد کرد.
تضعیف دانشگاه فرهنگیان و ورود زود هنگام و خلاف قانون دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم و سوء استفاده از جایگاه، عنوان دیگر سوال و دغدغه نمایندگان بود که در رابطه با تضعیف دانشگاه فرهنگیان، رئیس این دانشگاه توضیح داده است که وزیر آموزش و پرورش برای اخذ 25 هزار ردیف استخدامی تلاش کرده و اگر حمایت های وی نبود موفق به اخذ این ردیف برای سال جاری نمی شدیم.
حسین خنیفر همچنین اظهار داشته است که در این رابطه این سئوال در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرح شد و آنها اعلام کردند که منظور دانشگاه فرهنگیان نیست بلکه کل وزارت آموزش و پرورش است.
اما سه محور فقدان پذیرش مسئولیت و عذرخواهی بابت اتفاقات شوم مدرسه غرب تهران، فقدان پایبندی به برنامه ارائه شده در زمان اخذ رای و فساد اخلاقی در مدارس به علت سوء مدیریت، در طرح استیضاح از وزیر آموزش و پرورش از دیگر موارد مورد نظر نمایندگان بود که این مساله نیاز به بررسی کارشناسان درباره فعالیت های انجام شده این وزارتخانه برای آسیب شناسی در مدارس دارد.
بی توجهی به زبان‌های مادری و ایجاد زمینه اختلاف در کشور به جای وفاق ملی و تاکید بر زبان روسی، دیگر موضوع مورد سوال نمایندگان مجلس در طرح استیضاح بود؛ آنچه حائز اهمیت است اینکه دانش آموزان ابتدا باید زبان معیار فارسی برای تحقق عدالت آموزشی را یاد بگیرند و آنچه در یک سال گذشته مورد تاکید مسئولان وزارت آموزش و پرورش بوده اینکه نه تنها زبان محلی بلکه گویش ها و لهجه های مختلف نیز به دانش آموزان آموزش داده شده است مساله ای که وزیر نیز در سخنان خود بارها بر آن تاکید کرده اند.
واگذاری 10 تا 20 درصد برنامه های درسی به مدارس و در این میان اختصاص 2 ساعت برنامه آموزشی مدارس ابتدایی به پرداختن به مباحثی همچون اقتضائات محلی و آموزش آداب و رسویم، ادبیات و فرهنگ بومی و محلی از جمله برنامه هایی است که وزیر با قاطعیت اجرای آن را برای سال تحصیلی جدید مورد تاکید قرار داده است در راستای ایجاد وفاق ملی خواهد بود تا دغدغه ها در این رابطه کاهش یابد.
از جمله تصمیم های مهم بطحایی در یک سال گذشته، حذف آزمون ورودی پایه هفتم مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان است که تبعات بسیاری به دنبال داشت اما بطحایی تمام قد در برابر ناملایمات و مخالفت های سرسختانه ایستاد و موجب شد روال آزمون ها چهارگزینه ای که صرفا آرامش را از دانش آموزان می گرفت برای ورود به مدارس سمپاد صرفا از طریق سنجش هوش انجام شده و مدارس نمونه دولتی نیز به صورت هیات امنایی اداره شود.

اما اقدام قابل توجه دیگر حذف تکالیف نوروزی و جایگزین کردن داستان نویسی، داستان خوانی و داستان گویی 

در راستای لذت بردن دانش آموزان از تعطیلات عید نوروز بود تا آنها در مسافرت با طبیعت آشنا شوند و وقت بیشتری برای پرداختن به فعالیت های جنبی در کنار خانواده داشته باشند که این طرح با استقبال خانواده ها روبرو شد.
درباره صندوق ذخیره فرهنگیان نیز وزارت آموزش و پرورش در بهمن ماه سال 96 شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیئت امنای صندوق ذخیره را در سامانه entekhabat.medu.ir بارگذاری کرد تا فرهنگیان علاقه مند به نامزدی در این انتخابات ثبت نام کنند.
بنا بر اساسنامه صندوق ذخیره، هیئت امنا وظیفه تعیین هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان را به عهده دارند که بطحایی با بکارگیری اختیارات خود تعداد اعضای هیات امنای صندوق را به منظور افزایش شفافیت و توسعه نظارت فراگیر بر عملکرد یکی از پولدارترین صندوق های کشور از پنج به هفت نفر افزایش داد و این دو نفر از میان نمایندگان فرهنگیان انتخاب شدند.
مدیریت و سامان دهی دستگاه عظیم وزارت آموزش و پرورش با دارا بودن حدود یک میلیون پرسنل و تحت پوشش قرار دادن حدود 13 میلیون و 500 هزار نفر کاری بس دشوار و طاقت فرسا است که می طلبد علاوه بر همراهی سایر نهادها، زمان بسیار بیشتری در اختیار بطحایی به عنوان سومین وزیر دولت تدبیر و امید قرار گیرد تا بتواند تمامی طرح ها و ایده هایی را که در یک سال گذشته درباره آنها کارشناسی و پژوهش صورت گرفته است، به مرحله اجرا در آورد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار11شهریور 97، کد خبر: 83020054، www.irna.ir

بازگشت آرامش به خانواده آموزشی کشور

استیضاح وزیر آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی امروز-یکشنبه- منتفی اعلام شد، تصمیمی که 'سیدمحمد بطحایی' را برای ادامه سکانداری این وزارتخانه از پشت درهای بهارستان بازگرداند و آرامش را در خانواده آموزشی کشور برقرار کرد.

کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مطابق ماده 223 آیین نامه داخلی مجلس تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش را با 20 امضا تقدیم هیات رییسه کرده و قرار بود جلسه استیضاح روز سه شنبه 13 شهریور برگزار شود.
اما نمایندگان امضاکننده طرح استیضاح امروز اعلام کردند که با توجه به در پیش بودن سال تحصیلی جدید امضای خود را پس گرفتند و تقاضا از دستور کار مجلس خارج شد.
علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز پیشتر در گفتگو با ایرنا تصریح کرده بود که طرح استیضاح سید محمد بطحایی در آستانه بازگشایی مدارس به آموزش و پرورش آسیب وارد می کند و در کارکرد این دستگاه اجرایی بزرگ اختلال ایجاد خواهد کرد.
علل کاهش اعتبارات آموزش و پرورش، کاهش اعتبارات نوسازی و بازسازی مدارس، تضعیف دانشگاه فرهنگیان با گرفتن نیروهای خدماتی، جعل مطالب در کتب درسی، ورود زودهنگام دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخاباتی، عدم پایبندی به برنامه‌های ارائه شده در روز رای‌ اعتماد، بی ‌توجهی به زبان محلی، عدم پذیرش مسئولیت در مورد حوادث برخی مدارس، سوء مدیریت در برخی مدارس از محورهای استیضاح بطحایی بود.
یکی از موضوعات اساسی مورد سوال نمایندگان اجرا نشدن سند تحول بنیادین بود، مساله ای که وزیر آموزش و پرورش و دیگر مسئولان این دستگاه بارها بر آن تاکید کرده و تمامی اهداف آموزشی را منوط به ریل گذاری و اتکا به این سند عنوان کرده و چه بسا اقداماتی از جمله تغییر محتوای کتاب های درسی، طرح انتصاب و انتخاب مدیران مدارس، اجرای طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی و مواردی از این دست را در راستای تحقق سند دنبال کرده اند.
دیگر محور سوالات نمایندگان بی توجهی به پرداخت مطالبات فرهنگیان و مشکلات رفاهی آنان بود، مساله ای که ریشه آن را نباید در عملکرد بطحایی جستجو کرد بلکه شاه کلید گشایش اموری همچون افزایش حقوق، حق مسکن و امکانات رفاهی فرهنگیان را باید در تخصیص اعتبارات مناسب دانست، بودجه ای که بتواند جوابگوی این جمعیت عظیم باشد و در کنار آن به کیفیت و بازدهی مناسب نیز دست یابد.
سهم 98 درصدی هزینه های پرسنلی از کل بودجه وزارت آموزش و پرورش و به دنبال آن کاهش اعتبارات دیگر بخش ها فریادی است که همواره از سوی وزیر و مسئولان نظام آموزشی بلند شده که با 2 درصد باقیمانده از بودجه نیز نه سرانه مدارس را می توان پرداخت کرد و نه به دیگر امور برای بالا بردن مسائل کمی و کیفی نظام آموزشی رسید.
کاهش اعتبارات آموزش و پرورش به دلیل فقدان پیگیری و سوء مدیریت در تاثیرگذاری در دولت نیز دیگر محور سوالات نمایندگان در طرح استیضاح بود. این در حالی است که سایه تلخ کسری بودجه و تاثیرات آن در لایه های مختلف نظام آموزشی هنوز خودنمایی می کند به طوری که افزایش 26 و 23 درصدی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال های 93 و 94 و 10درصدی بودجه برای سال 96 نیز نتوانسته گره ای از مشکلات در هم تنیده این دستگاه عریض و طویل را باز کند.
در قانون بودجه 94 هزینه حقوق و مزایای کارمندان آموزش و پرورش 89.46 درصد، در سال 95، 93.06 درصد و این رقم برای سال 96 به 93.16 درصد معادل 33 هزار و 480 میلیارد ریال رسید همچنین کسری بودجه این وزارتخانه در سال 92، هزار و 800 میلیارد تومان، سال 93، یک هزار و 400 میلیارد تومان و سال 94 نیز حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان بود، مساله ای که ساختار نظام آموزشی را دچار افت کیفیت در ارائه خدمات و آموزش کرد .
همچنین با وجود اختصاص 33 هزار میلیارد تومان بودجه در سال 96 به وزارت آموزش و پرورش معادل 9.8 درصد بودجه کشور، باز هم کفه کسری بودجه به مبلغ پنج هزار میلیارد تومان سنگینی کرد و برای سال جاری نیز هر چند رقم پیشنهادی دولت 36 هزار میلیارد تومان بود اما در نهایت تصمیم بر این شد تا بخشی از این بودجه از محل درآمدهای دولت در سال جاری تامین شود که البته تحقق آن نیز امری مشکل است.
توجه به معلمان حق‌التدریس و کارشکنی در مسیر قانونی کردن به کارگیری آنها دیگر محور سوالات نمایندگان بود که در این رابطه مساله اصلی در رای مثبت نمایندگان به کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش برای تبدیل وضعیت حدود 40 هزار معلم است که بر اساس آن دولت مکلف است حداکثر ظرف یک سال، تمام نیروهای حق التدریسی مشمول قانون الحاق تبصره به ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب 28 مرداد 1394 و قانون اصلاح تبصره 10 ماده 17 قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور 95 را همراه با طی دوره های آموزشی حداکثر شش ماه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد.
بر اساس این طرح، بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق الزحمه نیروهای حق التدریسی که هم اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تامین می شود.
البته در این میان مسئولان وزارت آموزش و پرورش موافق این تصمیم نمایندگان نبودند و دلایلی برای این نپذیرفتن داشتند مبنی بر اینکه در 15 سال اخیر از مجموع 330 هزار نفر جذب شده، 270 هزار نفر بدون هرگونه آزمون و گذراندن دوره تربیت معلم به ویژه در مقطع ابتدایی به استخدام آموزش و پرورش درآمده اند که افت کیفیت تعلیم و تربیت، تضییع حقوق جوانان تحصیلکرده و افزایش هزینه های ناشی از تناسب نداشتن نیروهای جذب شده با نیازهای کمی و کیفی را در پی داشته است.
مخالفت با این طرح تنها به وزارت آموزش و پرورش ختم نمی شود زیرا مراجع قانونی ذی صلاح که شامل شورای عالی آموزش و پرورش، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، هیات امنای دانشگاه فرهنگیان، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه می شود به دلیل فقدان پشتوانه کارشناسی، ایرادهای اساسی و تخصصی و مشکلات ناشی از تامین منابع مالی، مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده‌اند به همین دلیل نباید صرفا بطحایی را مقصر اصلی این موضوع دانست.
هر چند اصلاحاتی در مصوبه نمایندگان در این زمینه انجام و چارچوب هایی مشخص شد با تاکید بر اینکه سازمان سنجش آموزش کشور باید آزمون استخدامی برای معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی برگزار و حد نصاب نمره علمی این آزمون را نیز وزارت آموزش و پرورش مشخص کند و همچنین تعداد نیروهایی که در استان ها و شهرهای مختلف مورد نیاز است نیز توسط سازمان اداری استخدامی کشور اعلام خواهد شد و در نهایت آئین نامه اجرایی این آزمون باید در هیات دولت به تصویب برسد.
اما این موارد نیز نتوانسته مشکل اصلی را که همانا تامین اعتبار برای این نیروهای جدید است برطرف کند و در صورت اجرای طرح مذکور در وزارت آموزش و پرورش نه تنها مساله استخدام این نیروها حل نمی شود بلکه به حجم مطالبات این وزارتخانه اضافه خواهد کرد.
تضعیف دانشگاه فرهنگیان و ورود زود هنگام و خلاف قانون دانشگاه فرهنگیان به تبلیغات انتخابات مجلس یازدهم و سوء استفاده از جایگاه، عنوان دیگر سوال و دغدغه نمایندگان بود که در رابطه با تضعیف دانشگاه فرهنگیان، رئیس این دانشگاه توضیح داده است که وزیر آموزش و پرورش برای اخذ 25 هزار ردیف استخدامی تلاش کرده و اگر حمایت های وی نبود موفق به اخذ این ردیف برای سال جاری نمی شدیم.
حسین خنیفر همچنین اظهار داشته است که در این رابطه این سئوال در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس طرح شد و آنها اعلام کردند که منظور دانشگاه فرهنگیان نیست بلکه کل وزارت آموزش و پرورش است.
اما سه محور فقدان پذیرش مسئولیت و عذرخواهی بابت اتفاقات شوم مدرسه غرب تهران، فقدان پایبندی به برنامه ارائه شده در زمان اخذ رای و فساد اخلاقی در مدارس به علت سوء مدیریت، در طرح استیضاح از وزیر آموزش و پرورش از دیگر موارد مورد نظر نمایندگان بود که این مساله نیاز به بررسی کارشناسان درباره فعالیت های انجام شده این وزارتخانه برای آسیب شناسی در مدارس دارد.
بی توجهی به زبان‌های مادری و ایجاد زمینه اختلاف در کشور به جای وفاق ملی و تاکید بر زبان روسی، دیگر موضوع مورد سوال نمایندگان مجلس در طرح استیضاح بود؛ آنچه حائز اهمیت است اینکه دانش آموزان ابتدا باید زبان معیار فارسی برای تحقق عدالت آموزشی را یاد بگیرند و آنچه در یک سال گذشته مورد تاکید مسئولان وزارت آموزش و پرورش بوده اینکه نه تنها زبان محلی بلکه گویش ها و لهجه های مختلف نیز به دانش آموزان آموزش داده شده است مساله ای که وزیر نیز در سخنان خود بارها بر آن تاکید کرده اند.
واگذاری 10 تا 20 درصد برنامه های درسی به مدارس و در این میان اختصاص 2 ساعت برنامه آموزشی مدارس ابتدایی به پرداختن به مباحثی همچون اقتضائات محلی و آموزش آداب و رسویم، ادبیات و فرهنگ بومی و محلی از جمله برنامه هایی است که وزیر با قاطعیت اجرای آن را برای سال تحصیلی جدید مورد تاکید قرار داده است در راستای ایجاد وفاق ملی خواهد بود تا دغدغه ها در این رابطه کاهش یابد.
از جمله تصمیم های مهم بطحایی در یک سال گذشته، حذف آزمون ورودی پایه هفتم مدارس نمونه دولتی و استعدادهای درخشان است که تبعات بسیاری به دنبال داشت اما بطحایی تمام قد در برابر ناملایمات و مخالفت های سرسختانه ایستاد و موجب شد روال آزمون ها چهارگزینه ای که صرفا آرامش را از دانش آموزان می گرفت برای ورود به مدارس سمپاد صرفا از طریق سنجش هوش انجام شده و مدارس نمونه دولتی نیز به صورت هیات امنایی اداره شود.
اما اقدام قابل توجه دیگر حذف تکالیف نوروزی و جایگزین کردن داستان نویسی، داستان خوانی و داستان گویی
در راستای لذت بردن دانش آموزان از تعطیلات عید نوروز بود تا آنها در مسافرت با طبیعت آشنا شوند و وقت بیشتری برای پرداختن به فعالیت های جنبی در کنار خانواده داشته باشند که این طرح با استقبال خانواده ها روبرو شد.
درباره صندوق ذخیره فرهنگیان نیز وزارت آموزش و پرورش در بهمن ماه سال 96 شیوه نامه برگزاری انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیئت امنای صندوق ذخیره را در سامانه entekhabat.medu.ir بارگذاری کرد تا فرهنگیان علاقه مند به نامزدی در این انتخابات ثبت نام کنند.
بنا بر اساسنامه صندوق ذخیره، هیئت امنا وظیفه تعیین هیات مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان را به عهده دارند که بطحایی با بکارگیری اختیارات خود تعداد اعضای هیات امنای صندوق را به منظور افزایش شفافیت و توسعه نظارت فراگیر بر عملکرد یکی از پولدارترین صندوق های کشور از پنج به هفت نفر افزایش داد و این دو نفر از میان نمایندگان فرهنگیان انتخاب شدند.
مدیریت و سامان دهی دستگاه عظیم وزارت آموزش و پرورش با دارا بودن حدود یک میلیون پرسنل و تحت پوشش قرار دادن حدود 13 میلیون و 500 هزار نفر کاری بس دشوار و طاقت فرسا است که می طلبد علاوه بر همراهی سایر نهادها، زمان بسیار بیشتری در اختیار بطحایی به عنوان سومین وزیر دولت تدبیر و امید قرار گیرد تا بتواند تمامی طرح ها و ایده هایی را که در یک سال گذشته درباره آنها کارشناسی و پژوهش صورت گرفته است، به مرحله اجرا در آورد.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرنا، تاریخ انتشار11شهریور 97، کد خبر: 83020054، www.irna.ir