اعتصاب كارگران و پرونده‌هاي قضائي كه باز شد

هفت‌تپه از آغاز شهريور، شاهد اعتصاب چند هزار کارگر شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه است. اعتصابي که در سال‌هاي اخير و پس از واگذاري اين شرکت در جريان خصوصي‌سازي به بخش خصوصي، براي چندمين بار تکرار مي‌شود و مانند دفعات پيشين دريافت حقوق عقب‌افتاده و مطالبات مزدي و بيمه‌اي برزمين‌مانده را دنبال مي‌کند. مطالباتي که اين بار با تشکيل يک شوراي مستقل کارگري، شکل منسجم‌تر و قابل‌توافق‌تري به خود گرفته است.

شعار سال: نام نيشکر هفت‌تپه در تاريخ با نام طرح عمران خوزستان و مغز متفکرش، ابوالحسن ابتهاج، سياست‌مدار، بانکدار و مدير ايراني گره خورده است.
ابتهاج که سال 1278 در رشت به دنيا آمده بود به واسطه حمايت‌هاي پدرش در پاريس و بيروت تحصيل کرده بود و پس از سال‌ها تجربه بانکداري در بانک‌هاي شاهي، رهني (بعدها مسکن) و ملي، به استخدام وزارت اقتصاد درآمد و پس از چند سال نمايندگي ايران در فرانسه به عنوان سفير، مديرعامل سازمان برنامه شد. در همين دوران بود که ابتهاج يکي از بزرگ‌ترين بلندپروازي‌هاي زندگي‌اش را انجام داد و اولين نمونه‌هاي برنامه‌ريزي مدرن توسعه در ايران را آغاز کرد. اگرچه ابتهاج در سال 1340 به اتهام فساد مالي بازداشت شد، اما طرح عمران خوزستان از اين دوره رياست او بر سازمان برنامه به يادگار ماند. طرحي که به دلايل متعددي ازجمله روحيه ستيزه‌جوي او (که دشمنان زيادي در دولت و دربار برايش ساخته بود) موافقان و مخالفان زيادي داشت اما چه زماني که او در زندان بود و چه پس از آن که از اتهامات وارده تبرئه شد، حتي در طول 10سالي که يک کلمه با شاه سخن نگفت و چه آن هنگام که ايران را براي هميشه ترک کرد تا سال 1377 در لندن بميرد، ادامه يافت. ابتهاج حتي در زمان دستگيري‌اش نيز طرح عمران خوزستان را اتهام اصلي خود مي‌دانست و خطاب به خبرنگاران در ديوان کيفري گفته بود: «دزدها در مملکت آزاد هستند و من بايد به زندان بروم چون خوزستان را آباد کرده‌ام.»
ابتهاج در کتاب خاطراتش (به کوشش عليرضا عروضي، شرکت کتاب، چاپ لندن، 1370) درباره طرح نيشکر هفت‌تپه مي‌گويد: «براي مطالعات اوليه طرح، يکي از مشهورترين متخصصان دنيا را که اهل پورتوريکو بود به ايران آورديم. او پس از مطالعات اوليه گفت کمتر نقطه‌اي در دنيا استعداد خوزستان را [براي کاشت نيشکر] دارد و پيش‌بيني کرد که محصول سالانه نيشکر در حدود 90 تُن در هر هکتار باشد که در عمل، چند سال بعد متوسط محصول نيشکر هفت‌تپه به 137 تن در هکتار رسيد. مطالعات خاک‌شناسي انجام شد و 10 هزار هکتار زمين در نقطه معيني براي کشت نيشکر در نظر گرفته شد. تصميم گرفته شد در اين زمين نيشکر کاشت شود و تا زمان برداشت محصول کارخانه قند نيشکر را تأسيس کنيم. با اين حال مشخص شد زمين مورد نظر متعلق به شخص مسني به نام شيخ خلف است که طايفه‌اش 500 سال در آن قسمت خوزستان مالک بودند. شيخ خلف حاضر به فروش زمينش نبود و حتي وقتي متوجه شد که از نظر قانوني مي‌توانيم زمين را به زور از او بخريم، پيشنهاد 300 هزار تومان رشوه کرد تا از خريد زمين‌هايش منصرف شويم. او به شاه، نخست‌وزير، سردار حکمت و ساير مقامات نيز تلگراف زد و تهديدهايي درباره امنيت خوزستان مطرح شد. مخالفان من نيز به طرح خطر امنيتي ناراضي‌کردن شيخ خلف دامن مي‌زدند و حتي علا، نامه‌اي به شاه نوشت تا زمين‌هاي شيخ را به او پس بدهد اما در نهايت موفق شديم زمين‌ها را بگيريم.»
اگرچه ابتهاج در روايت خلاصه‌شده‌اي که گفته شد، نسبت‌هاي ديگري نيز به شيخ خلف مي‌دهد. در سفر اخيرم به هفت‌تپه موفق شدم با يکي از نوادگان شيخ خلف گفت‌وگو کنم. آنچنان که اين نواده شيخ خلف به من توضيح داد در سال‌هاي مياني دهه 30، گروهي از کارشناسان و مسئولان دولتي از تهران براي مذاکره با شيخ خلف راهي هفت‌تپه مي‌شوند.
در آن زمان ساکنان هفت‌تپه به شکل سنتي کاشت نيشکر را انجام مي‌دادند و با همان روش‌هاي سنتي نيز از آن شکر سياه، دوشاب و نوعي مشروب مي‌ساختند. مذاکرات ميان شيخ خلف و مسئولان دولتي به نتيجه نمي‌رسد اما در نهايت اين نمايندگان دولت هستند که موفق مي‌شوند زمين موردنظرشان را از ملک شيخ جدا کنند. در مقابل تعدادي از شيوخ منطقه براي رساندن صداي اعتراضشان راهي تهران مي‌شوند و پس از استقرار در يکي از هتل‌هاي تهران، رايزني‌هايشان را ميان مقامات مختلف آغاز مي‌کنند. اين شيوخ پس از چند روز با پرداخت مبلغي به يکي از سياسيون موفق مي‌شوند راهي به دربار پيدا کنند و به ديدار شخص شاه بروند.
در اين ديدار، آنچنان که نقل شده است توافقي صورت مي‌گيرد که مالکان در ازاي فروش زمين‌هايشان و دريافت مبلغ آن، زمين خود را در اختيار دولت قرار دهند و در مقابل دولت نيز تعهد مي‌کند فرزندان آنها را در اين زمين‌ها و شرکتي که ساخته خواهد شد مشغول به کار کند. يکي از شيوخ فعلي منطقه که عمري دراز دارد درباره آن ديدار مي‌گويد که به ما گفتند حتي پيرمردها هم استخدام شرکت خواهند شد و به اين وعده نيز عمل شد و هرکسي در هر سني که بود با اجازه ما به استخدام شرکت درآمد و بعد از يکي دو سال بازنشسته و حقوق‌بگير دولت شد. پيمودن اين راه آنچنان که به نظر مي‌رسيد ساده نبود.
احمدعلي احمدي، يکي از کارمندان ارشد دولتي که در اين طرح حضور فعالانه‌اي داشته است، روايت مي‌کند که چطور برخي از شيوخ محلي با ترويج اين شايعه که پودرهاي سفيد توزيعي دولت، شيطاني و محصولي از جهنم هستند اجازه نمي‌دادند فرايند کودرساني به اين زمين‌ها انجام شود. سرانجام اما تلاش‌ها براي ساخت کارخانه نيشکر هفت‌تپه به نتيجه رسيد و اين کارخانه در 18 آذر 1340 با حضور شخص شاه، نخست‌وزير اميني و ارسنجاني، وزير کشاورزي افتتاح شد. ابتهاج اگرچه در اين زمان در زندان بود اما در کتاب خاطرات خود تأكيد مي‌کند که اگر مقاومت شاه در برابر تلاش‌هاي شريف امامي براي توقف اين طرح نبود، تأسيس اين شرکت نيز به سرانجام نمي‌رسيد.
در تلکس خبري خبرگزاري پارس (بعدها ايرنا-خبرگزاري جمهوري اسلامي) در تاريخ 19 آذر ماه 1340 شرح کاملي از مراسم افتتاح اين کارخانه که «به‌طور نمونه» فعلا 10 هزار هکتار از زمين‌هاي منطقه را زير کشت نيشکر برده، آمده است. اگرچه امروز، 57 سال از آغاز به کار اين شرکت گذشته است، اما امروز درگيري بر سر زمين‌هايي که روزي در توافقي شفاهي ميان شيوخ و دولت وقت، به کارخانه اختصاص داده شده بود، به شکل ديگري بالا گرفته است. اگر آن روز درگيري بين فروشنده خصوصي ناراضي و خريدار دولتي مُصر بود، امروز درگيري بر سر سرنوشت نامعلوم هزاران هکتار زميني است که کارگران کارخانه نگران تجزيه، تملک و تخريبشان هستند.
‌

روايتِ درد
روزي که وارد هفت‌تپه شديم، هشت روز از آغاز اعتصاب کارگران کارخانه کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه مي‌گذشت.
دسته‌هاي چندده‌نفره کارگران در گوشه و کنار کارخانه، در هر تکه‌اي که سايه‌اي وجود داشت پراکنده بودند. هفت‌تپه آ‌ن‌قدر بزرگ است که به قول روابط عمومي اين شرکت از 23 کشور دنيا پهناورتر است و آن‌قدر کوچک است که همه يکديگر را مي‌شناسند، پس تعجبي نداشت که در همان ابتدا حضور تازه‌وارداني که کارگر شرکت نبودند جلب توجه کند و کارگران را گروه گروه دور ما جمع کند. دوربين فيلم‌برداري همراهمان اين گمان را در تعدادي از کارگران ايجاد کرد که ما فرستادگاني از طرف کارفرما، يا بدتر از آن، از طرف صداوسيماي مرکز خوزستان هستيم. صداوسيمايي که به واسطه سه سال سکوت در برابر وضعيت کارگران هفت‌تپه و پخش خبرهايي از شکستن رکوردهاي جديدي در توليد، محبوبيتي! هم‌اندازه صاحبان شرکت نزد کارگران دارد. همين گمان کافي بود تا رگبار سؤالات کارگران از هر سو آغاز شود. براي پرسيدن رفته بوديم و حالا از هر سو سؤالات بود که بر سر ما مي‌باريد. از کجا آمده‌ايد؟ سايت يا روزنامه؟ داخلي يا خارجي؟ اصلاح‌طلب هستيد يا اصولگرا؟ کارت خبرنگاري‌ات را نشان بده. براي کجا فيلم مي‌گيري؟
در ميان همهمه‌اي که شکل گرفته بود کارت خبرنگاري‌ام را از جيب بيرون آوردم و در کسري از ثانيه، يکي از کارگران کارت شناسايي‌ام را بالاي سر گرفت و فرياد زد: بابا خبرنگاره! صداوسيما نيست! ربع‌ساعت پس از آن به قسم‌خوردن متقابلم با کارگران گذشت؛ قسم‌هاي آنان براي آنکه صدايشان را به تهران برسانم و قسم‌هاي من که صدايشان را به هرکسي که هنوز حوصله‌اي براي خواندن و دستي براي ياري داشته باشد، خواهم رساند. خواسته‌هاي اوليه‌اي که اعتصاب را شکل داده و همه‌گير کرده بودند مشخص بود. يکي از کارگران واحد تجهيزات در اين باره مي‌گويد: تا اين لحظه سه ماه حقوق عقب‌افتاده داريم. چندين ماه است که بن نگرفته‌ايم و هرکداممان چندين ماه بيمه ردنشده داريم. پاداش‌ها به کلي قطع شده و هيچ کس هم نيست که صدايمان را بشنود. زماني کارگران اين کارخانه براي بُردن سبد مواد غذايي و سهميه حمايتي‌شان مجبور بودند ماشين کرايه کنند، امروز سهممان اين ذلت است که مي‌بينيد.
کارگر ديگري مي‌گويد: زماني وقتي به خواستگاري مي‌رفتيم، کافي بود بگوييم کارگر هفت‌تپه هستيم. هيچ حرف ديگري براي توضيح وضع زندگي‌مان لازم نبود. هنوز مردم شوش و انديمشک باور نمي‌کنند به چه ذلتي افتاده‌ايم. مغازه‌دارها کاغذ به ديوار مغازه‌ها چسبانده‌‌اند که به کارگر هفت‌تپه نسيه نمي‌دهيم. مني که سال‌هاي طلايي هفت‌تپه را ديده‌ام، مي‌دانم که امروز چه مصيبتي است. اين جوان‌تر‌ها نمي‌دانند، نديده‌‌اند روزهايي را که اينجا چهار استخر شنا براي کارگران داشت. نديده‌‌اند روزهايي را که خرج خانواده خودم و برادر و خواهرهايم را با حقوق همين شرکت مي‌دادم. حالا چه؟ حتي نمي‌توانم نسيه ببرم.
يکي ديگر از کارگران مي‌گويد: «من در قسمت دفع آفات کار مي‌کنم. دفع آفات آخر دنياست. اگر از اين بچه‌ها بپرسيد که حاضرند در دفع آفات کار کنند هيچ‌کس حاضر نمي‌شود بيايد. فوق‌ليسانس دارم. 15 سال است اينجا کار مي‌کنم و وضع امروزم اين است. اين حرف‌ها را که مي‌زنم تهش اخراج است. تهش مي‌گويند برو اخراجي ولي بگذار بگويم. ماشين اين آقايان ارزشش از زندگي منِ کارگر بيشتر است. مي‌گويند هرطور که ما بخواهيم بايد کار کنيد و خفه شويد. خفه شويد و بميريد و اعتراض نکنيد. من که نمي‌گويم به من پنج ميليون تومان حقوق بدهيد. مي‌گويم همين آب‌باريکه را سر وقت بدهيد. چه کسي جواب زن و بچه من را مي‌دهد؟.»
کارگر ديگري مي‌گويد: «هر وقت که اعتراض کرديم توي سرمان زدند. هرکس را که نماينده انتخاب کرديم يا دستگير شد، يا زنداني شد، يا برايش پرونده درست کردند. از ما شکايت کرده‌‌اند که يک ميليون دلار پول ما را دزديده‌اند. در وضعيتي که آقاي جهانگيري در تلويزيون مي‌گويد داشتن دلار در خانه جرم و قاچاق است کارفرماي ما نامه به دادستان نوشته، دقت کنيد که شکايت نه، نامه نوشته که کارگران يک ميليون دلار از خانه من دزديده‌اند. يک ميليون دلار مي‌دانيد يعني چقدر؟ همکاران ما با سندِ کرايه‌اي آزادند. نماينده‌هاي ما را تهديد مي‌کنند. نماينده‌هاي ما را در جلسه استانداري ذلت داده‌‌اند اما نمي‌دانند خداست که عزت مي‌دهد و آخرش ظالم ذليل مي‌شود.»
اشاره اين کارگر به «ذلت‌دادن» نماينده‌هايشان در جلسه استانداري، مربوط به جلسه‌اي است که روز قبل از ورود ما به هفت‌تپه توسط شوراي تأمين استان برگزار شده است. جلسه‌اي که به روايت کارگران بدون حضور آنها برگزار شده بود.
يکي از نمايندگان کارگران در اين باره مي‌گويد: «ما به نمايندگي از کارگران به استانداري رفتيم. وارد جلسه که شديم، استاندار، مالکان شرکت و نماينده‌هاي نيروي انتظامي و اطلاعات و بقيه مسئولان هم بودند. ما ديديم که آقاي... هم در جلسه است. کسي که نه سهامدار شرکت است، نه مسئوليت دولتي دارد و نه مسئوليت خصوصي. بلکه از مديران سابق شرکت است که اينجا را به خاک سياه نشاند و کارگران از او متنفر هستند. ما گفتيم با حضور او که ارتباطي به اين جلسه ندارد، حاضر نيستيم در جلسه بنشينيم. اما استاندار حضور او را به حضور ما ترجيح داد و گفت مهم نيست شرکت کنيد يا نکنيد». يکي از کارگران مي‌گويد: «من 10 سال است اينجا کار مي‌کنم. تخصص دارم. کارم هم تخصصي است. اما هنوز به اسم کارگر خدماتي ساده قرارداد امضا مي‌کنم. مجبورمان مي‌کنند قرارداد کارگر خدماتي ساده امضا کنيم تا حقوقمان زياد نشود. طبقه‌بندي مشاغل برايمان آرزو شده. امروز قرارداد شش ماه پيش را جلويم مي‌گذارند که امضا کنم و در هر قرارداد هم ذکر شده که هيچ طلبي از شرکت ندارم درحالي‌که کلي از شرکت طلب دارم. چهار سال است که 30 روز به 30 روز اين داستان تکرار مي‌شود و هر ماه قرارداد تازه کارگر ساده خدماتي مربوط به چند ماه قبل را امضا کرده‌ام و حتي نسخه‌اي از آن را به من نداده‌اند. حتي نمي‌گذارند از کاغذش عکس بگيريم. نصف کارگران شرکت همين وضعيت را دارند.»
کارگر ديگري که در بخش آبياري مشغول فعاليت است، مي‌گويد بعد از خصوصي‌سازي نه چکمه، نه بيل، نه دستکش و نه هيچ وسيله ايمني لازم ديگري تحويل نگرفته‌اند. پوتين و چکمه، در زمين‌هايي که محل زندگي مارهاي سمي است، آن‌قدر حياتي است که بعضي از کارگران در شرايطي که حقوقي دريافت کرده‌‌اند از سر اجبار و به نسيه، خود براي تهيه آن اقدام کرده‌اند.
يک کارگر ديگر به ميان حرف او مي‌پرد و مي‌گويد: «اينجا امن‌ترين نقطه دنيا بود. آ‌ن‌قدر که گردشگر به هفت‌تپه مي‌آمد، هيچ جا نمي‌رفت. هرکس که شوش را مي‌ديد به هفت‌تپه هم مي‌آمد. از وقتي اين شرکت خصوصي شد هم برکت از اينجا رفت هم امنيت. اينجا يک قرن قتل اتفاق نيفتاده بود اما در اين سه سال اتفاق افتاد. اينجا کسي خودکشي نديده بود اما يک کارگر خودش را کشت و خانواده‌اش را ساکت کردند. اينجا را نابود کردند. در خيابان... ويلا ساختند و دو طرف خيابان را با زنجير بستند. چه فسادي که در آن نکردند. آقاي... هر روز با سگش مي‌آمد و اينجا مي‌چرخيد. غذاي سگش از حقوق يک ماه من که نمي‌دادند بيشتر بود. هر مديري که اينجا با کارگران خوب بود، بيرون کردند. مددي را که کارگران قبول داشتند بيرون کردند. مديران خوب قبل از آن را بيرون کردند. اصلا اين شرکت را به چه چيزي واگذار کردند؟ ما هنوز هم که هنوز است نمي‌دانيم اين شرکت چطور واگذار شده. مي‌گوييم قرارداد را به ما نشان بدهيد اما نشان نمي‌دهند. پيش فرماندار رفته‌ايم مي‌گويد نمي‌توانم نشان بدهم. پيش نماينده شهرمان رفته‌ايم مي‌گويد نمي‌توانم نشان بدهم...».
يکي از کارگران حرف او را قطع مي‌کند و مي‌گويد: «نماينده شهرمان از همه بيشتر به ما توهين کرده است.»
کارگر ديگري مي‌گويد: «مگر ما چه چيزي خواسته‌ايم که بايد توهين بشنويم؟ مي‌گوييم حقوقمان را بدهيد؛ کفر گفته‌ايم؟ اينجا را با چه شرايطي واگذار کردند؟ اينهايي که شرکت را گرفتند يک بار در عمرشان نيشکر را از نزديک ديده‌اند؟ يک هفته از شهريور گذشته و زمين‌ها هنوز آماده کشت نشده. مي‌دانيد يعني چه؟ مي‌دانيد اين يعني بدبختي ما. يعني بدبختي شرکت. منِ کارگر بايد حرص اين را بخورم که کاشت تازه نکرده‌ايم. ولي آنها که آمدند اينجا خوردند و بردند. چرا نمي‌گويند به اسم اين شرکت چقدر وام گرفته‌اند؟ چرا نمي‌گويند چقدر پول اين شرکت را داده‌اند؟ شرکتي که سر پا بود. شرکتي که توليد داشت را به خاک سياه نشاندند و حالا براي زمين‌هايش نقشه کشيده‌اند.»
مسئله زمين‌هاي هفت‌تپه همان مسئله‌اي است که بيش از نيم‌قرن از جدال بر سر تصاحبش مي‌گذرد. کارگران که نام‌هاي تازه‌اي بر پيشاني بخش‌هاي مختلف شرکت مي‌بينند نگران هستند که دولت زمين‌هاي هفت‌تپه را نيز همانند مالکيت شرکت به مالکان جديد واگذار کرده باشد و اين تفکيک‌هاي تازه و سربرآوردن نام‌هاي جديد براي بخش‌هاي قديمي شرکت مقدمه‌اي براي تقسيم و تفکيک و در نهايت فروش آنها باشند. «زمين‌خواري» اتهام سنگيني است که از طرف برخي از کارگران مطرح مي‌شود و در مقابل کارفرمايان تأكيد دارند که قصدي براي تفکيک يا فروش زمين‌ها ندارند و اصلا اجازه‌اي براي اين کار وجود ندارد. سربسته‌ماندن قرارداد خصوصي‌سازي اين شرکت شايد مهم‌ترين دليلي باشد که به اين شايعات دامن مي‌زند و کارگران را بي‌تاب مي‌کند. ماجراي هفت‌تپه اما به همين جا ختم نمي‌شود.
‌

شوراي اسلامي، سنديکا، شوراي مستقل

شوراهاي اسلامي کار، نهادهاي صنفي رسمي در قوانين کشور هستند که در حال حاضر طبق قانون کار مي‌توانند در کارگاه‌هاي داراي بيش از 35 نفر شاغل دائم تشکيل شوند تا خواسته‌هاي صنفي کارگران را دنبال کنند.
هفت‌تپه اما مانند بسياري از کارگاه‌هاي با بيش از 35 شاغل، شوراي اسلامي کار مشخصي ندارد.

برعکس بسياري از کارگاه‌هاي کشور که تشکيل شوراهاي اسلامي کار يک مطالبه جدي و به نوعي آرزوي فعالان کارگري محسوب مي‌شود، در هفت‌تپه، کارگران سال‌هاست که از سنگر شوراي اسلامي کار گذشته‌‌اند و البته نوع عملکرد آن در گذشته نيز به بي‌اعتمادي کارگران درباره اين نهاد رسمي دامن زده است. در عوض سنديکاي کارگران کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه که سابقه‌اش به سال 1353 برمي‌گردد نهادي بوده است که در سال‌هاي دهه 50 و البته يک دهه گذشته تا سال گذشته، دست بالا را در معادلات فعاليت‌هاي کارگري هفت‌تپه داشته است. سنديکايي که در سال 1387 با تلاش تعدادي از کارگران اعلام رسميت کرد و اگرچه با بازداشت همه اعضاي هيئت بازگشايي‌اش روبه‌رو شد اما با مشارکت بيش از هزارو 300 کارگر هفت‌تپه‌اي هويت متشکل و مشخصي يافت. پس از آن اما با اعلام موضع سياسي اين سنديکا در تحولات سياسي سال 88 و دي ماه 96 و اختلاف نظر بين کارگران درباره لزوم موضع‌گيري سياسي درباره مسائل سياسي کشور، سنديکاي کارگران هفت‌تپه، قدرت مطلق خود را در جهت‌دهي به فعاليت‌هاي صنفي کارگران از دست داد. پس از ضعيف‌شدن اين سنديکا در سال 96 و البته شکست تشکيل شوراي اسلامي کار در سال 87 (که کمتر از 100 کارگر در انتخابات آن شرکت کردند)، عملا تشکلي که کارگران هفت‌تپه را در رسيدن به خواسته‌هاي صنفي‌شان ياري کند وجود نداشت.
در همين زمان بود که شوراي مستقل کارگري در فضاي بي‌شکل موجود سر برآورد و در انتخاباتي که توسط خود کارگران برگزار شد با رأي‌گيري و شمارش آرا توسط آنها، نمايندگاني به عنوان گردانندگان شوراي مستقل کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر هفت‌تپه شکل يافت. اين شوراي مستقل که تفاوتش با شوراي اسلامي کار درنظارت اداره کار بر روند انتخابات است، نمايندگاني از بخش‌هاي مختلف شرکت کنند که خواسته‌هاي هر بخش را به شوراي مرکزي منتقل کرده و از اين طريق دنبال مي‌کنند. نکته جالب درباره شوراي مستقل کارگري هفت‌تپه اين است که اين شورا با عدم دخالت در مسائل سياسي، بر مسائل صنفي کارگران تمرکز کرده و از طرف دولت نيز به شکل ضمني پذيرفته شده است چراکه در تمامي جلسات رسمي دولت در اهواز و شوش درباره مسائل هفت‌تپه، اين نمايندگان شوراي مستقل کارگري هستند که در جلسات حاضر شده و از حقوق کارگران هفت‌تپه دفاع مي‌کنند.
حمايت ويژه چند هزار کارگر از اين نمايندگان باعث شده عملا دولت، اين شورا را به رسميت بشناسد و براي حفظ آرامش در شرکت هفت‌تپه و رسيدن به توافقي محکم و قابل اجرا، با نمايندگان آن وارد مذاکره و مباحثه شود.
‌برجامهت! توافقي براي برنامه جامع مشترک هفت‌تپه
هفت‌تپه در سال‌هاي اخير شاهد سريال بي‌پاياني از اعتصاب‌ها و توافقات پياپي بوده است. هر بار با تأخير کارفرما در پرداخت حقوق کارگران، اعتصابي شکل گرفته و پس از درگيري‌هاي خفيف يا شديد که معمولا با بازداشت و تشکيل پرونده براي تعدادي از کارگران همراه بوده، با توافقي بين نمايندگان کارگران و کارفرما و پرداخت بخشي از معوقات، کار از سر گرفته شده تا چند ماه بعد بار ديگر اعتصاب تازه‌اي براي دريافت حقوق عقب‌افتادهِ تازه شکل بگيرد. آخرين اعتصاب کارگران هفت‌تپه نيز در نهايت روز جمعه منجر به توافقي در جلسه شوراي تأمين استان خوزستان شد. توافقي که حاصل پنج ساعت چانه‌زني در روز تعطيل بين نمايندگان دولت (در رأس آنها معاون استاندار خوزستان)، نمايندگان کارگري و مالکان شرکت بود و البته اگرچه در نهايت به توافقي جامع با مصوباتي به زبان فارسي منجر شد اما دو روايت متفاوت از آن وجود دارد! طبق ادعاي کارفرما در اين جلسه موافقت شده است که اعتصاب در شرکت پايان يابد و کار و تلاش از سر گرفته شود. در مقابل کارگران مدعي هستند که چنين توافقي صورت نگرفته و اعتصاب آنها تا انجام بقيه مصوبات توسط کارفرما ادامه خواهد داشت.
هر دو گروه اذعان دارند که توافق شده است که بين روزهاي دوشنبه تا چهارشنبه همين هفته حقوق‌هاي عقب‌افتاده کارگران پرداخت شود و هر دو گروه مي‌پذيرند که توافق کرده‌‌اند اجراي طرح طبقه‌بندي پس از فراهم‌شدن زمينه‌هاي قانوني در اسرع وقت در دستور کار قرار گيرد. همچنين اين توافق وجود دارد که در اين جلسه، طرفين مقرر کرده‌‌اند کشت نيشکر حتما انجام خواهد شد. در توافق ادعايي کارگران طرفين توافق کرده‌‌اند که از اين تاريخ هيچ‌گونه پرسنلي تحت عنوان اقبالي وجود نخواهد داشت و با حضور نمايندگان اداره کار از فردا (شنبه) کار تنظيم قراردادها وفق مقررات زير نظر نمايندگان کارگري انجام خواهد شد. اين بند از توافق در نسخه ادعايي کارفرما وجود ندارد و توضيح ضروري درباره «نيروهاي اقبالي» اين است که مسئله امنيت شغلي دسته‌اي از کارگران که به‌صورت پيمانکاري توسط پيمانکاري به همين نام به استخدام شرکت درآمده‌‌اند، همواره يکي از مسائلي بوده که محل درگيري کارفرما و کارگران بوده است. يکي از مهم‌ترين بندهاي توافق کارگران و کارفرما در اين جلسه، روشن‌شدن وضعيت زمين‌هاي شرکت هفت‌تپه است. طبق ادعاي کارفرمايان، توضيحات آنها در اين جلسه از نمايندگان کارگري مورد قبول واقع شده و کارگران پذيرفته‌‌اند که کارفرما هيچ قصدي براي تفکيک يا تصاحب زمين‌هاي هفت‌تپه نداشته و ندارد. کارگران نيز مدعي هستند که کارفرما پذيرفته است که هيچ حقي در‌اين‌باره براي خود قائل نبوده و نخواهد بود. طبق اين توافق در زمينه مواردي ازجمله شفاف‌سازي درباره مالکيت شرکت خوراک دام و... کارفرمايان اعلام کردند که طبق قوانين حق هيچ‌گونه تفکيک، فروش يا تغيير کاربري را نداشته و اقداماتي که تاکنون تحت عنوان شرکت‌هاي مختلف ازجمله شرکت مهر و ماه صورت پذيرفته، صرفا جهت عبور از موانع موجود مانند مسدودبودن حساب‌هاي شرکت و مشکلات مالياتي و.. است و به هيچ عنوان بحث اعطاي مالکيت مطرح نبوده و هرگز اين اتفاق نخواهد افتاد. همچنين توافق شده است که از اين تاريخ به بعد هفت‌تپه به‌صورت يکپارچه و نيشکري باقي خواهد ماند و قسمت‌هاي ۷۰۰ و ۸۰۰ و ۹۰۰ مجددا تحت کنترل شرکت برخواهد گشت و به‌صورت يکپارچه مديريت خواهد شد. همچنين هر دو گروه بر اين نکته توافق دارند که موافقت کرده‌‌اند نيروهاي بخش دفع آفات به کار بازگردند و اين مجموعه با شروع به‌کار مديريت جديد به نحو مطلوب در دستور کار قرار گيرد. موفقيت بزرگ ديگر کارگران در اين توافق اما سپردن سکان مديريت شرکت به مهندس مددي است. طبق ادعاي کارگران در اين جلسه مقرر شده است مهندس مددي به‌صورت تام‌الاختيار در تمامي امور اجرائي و مالي شرکت مشغول به کار شود و سکان مديريت شرکت را در دست بگيرد و کارفرمايان متعهد شدند تحت هيچ شرايطي در امور مديريتي ايشان دخالت نكنند. کارفرما اما در تأييد اين توافق به ذکر اين نکته اکتفا کرده است که مقرر شده مهندس مددي زمام امور را در دست گرفته تا شرکت با مديريت واحد فعاليت خويش را جلو ببرد. حال بايد منتظر ماند و ديد دوران زمامداري مددي بر هفت‌تپه چقدر طول خواهد کشيد و آيا کارفرمايان شرکت ازاین‌پس حقوق کارگران هفت‌تپه را به‌موقع پرداخت خواهند کرد يا نه. آنگاه تنها نگراني پيش‌روي هفت‌تپه، سرنوشت ده‌ها کارگري است که در اين مدت به حبس محکوم شده‌‌اند يا پرونده آنها در مراجع قضائي باز است.